أكد وضع معايير صارمة في منح طلبات الكسارات الجديدة للحفاظ على البيئة وانتظام العمل
بعض المواقع الحجرية في ظفار تكفي احتياجات المحافظة من المواد الخام لـ20 سنة مقبلة-
أكثر من 400 طلب لشركات كسارات ومحاجر في ظفار وحدها-
"التجارة والصناعة" تقترح على شركات الكسارات الاندماج في كيان واحد قوي-
فرض نسبة 5% من عائدات الكسارات لتنمية المجتمع-
ظفار تضم مساحات واسعة من الأراضي القابلة للتطوير-
جاري دراسة وتقييم أوضاع كافة الشركات المسجلة للكشف عن "المشاريع الوهمية" والمخالفة-
مقترحات بتوفير حافلات مكشوفة في صلالة وابتكار أنماط سياحية جديدة-
لجنة وزارية لبحث آليات تطوير المشروعات الخدمية السياحية في ظفار-
أصحاب الأعمال يطالبون بخطة رئيسية طويلة المدى لتطوير المنطقة مستقبلا-
بعض مشاريع الاستثمار الأجنبي المشترك "وهمية" وتقلصت إلى مشاريع لا توظف العمانيين-
مناقشة مشاركة عدد من مشاريع صاحبات الأعمال في ندوة سيح الشامخات-
أكد معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط أن الأوامر السامية بتخصيص مبلغ 15 مليون ريال لمحافظة ظفار تهدف في المقام الأول إلى تحويل ظفار إلى منتجع سياحي مثالي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث آليات تطوير المشروعات الخدمية في المحافظة.
وقال السنيدي - خلال لقاء بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في ظفار- إن الوزارة قامت بوضع معايير صارمة فيما يتعلق بمنح طلبات الكسارات الجديدة للحفاظ على البيئة وانتظام العمل، موضحا أن بعض المواقع الحجرية في ظفار تكفي احتياجات المحافظة من المواد الخام لـ20 سنة مقبلة.
التقى السنيدي في هذا اللقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأكرم بن حسن المرزع مدير عام التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، ورؤساء لجان الغرفة بفرع بمحافظة ظفار، بجانب عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة ظفار.
الرؤية - إيمان الحريبية-
وتحدث معالي الوزير حول عدد من الموضوعات الاقتصادية التي تخص مجتمع أصحاب وصاحبات الأعمال، مستعرضا أبرز الملامح الحالية والتحديات. وأوضح السنيدي أهمية تكاتف مجتمع أصحاب وصاحبات الأعمال من أجل التغلب على أية تحديات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وبمشاركة فاعلة للقطاعات المختلفة، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة الفاعلة لمشاريع المرأة وصاحبات الأعمال، كما تم بحث مشاركات عدد من صاحبات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ندوة سيح الشامخات.
مسؤوليات القطاع الخاص
وبدأ اللقاء بكلمة للشيخ عبدالله بن سالم الرواس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة ظفار أشار فيها إلى أهمية اللقاء في ظل المكرمة السامية والرعاية الكريمة لباني النهضة وقائد مسيرتها الظافرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لرفد المحافظة بمرحلة جديدة من التنمية والمشاريع التنموية الكبيرة تعزز مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. وقال الرواس إن هذا اللقاء يأتي في وقت يسعى فيه القطاع الخاص في السلطنة عامة ومحافظة ظفار على وجه الخصوص، لحشد كافة إمكانياته وقدراته للإسهام الفاعل والإيجابي في بناء المشاريع التنموية الكبيرة التي حظيت هذه المنطقة بإنشائها، وما ينتظر أن تساهم به هذه المشاريع من قيم مضافة للناتج المحلي الإجمالي، وما تتطلبه هذه التنمية من بنية أساسية يفترض أن تعطى لها الأولوية في التخطيط والاعتماد.
وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقاً من الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني للسلطنة ومن العناية والرعاية والاستجابة لمرئياته وتوفير الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي أرسى دعائمها وحدد منطلقاتها مولانا قائد النهضة المباركة - حفظه الله ورعاه. وأضاف أن القطاع الخاص في مختلف محافظات السلطنة عامة ومحافظة ظفار خاصة يتطلع دوما لأن نكون عند حسن الثقة، مشيرا إلى أنهم في فرع غرفة محافظة ظفار حريصون على تبني مرئيات ومطالبات القطاع الخاص وأنشطته المختلفة انطلاقا من أهداف الغرفة ومنطلقاتها المحددة في قانونها العام بحماية مصالح القطاع الخاص وتنمية أنشطته.
رسالة جديدة
بعدها تحدث معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة للحضور محددا أهمية اللقاء بأنه يأتي في مرحلة بها الكثير من التحديات الدولية متمثلة في وضع الاقتصاد العالمي ككل، وما يفرضه على مؤسساتنا وشركاتنا من ضغوط اقتصادية لكي تستطيع المنافسة، مضيفا أن هذه المرحلة تتطلب زيادة الإنتاج بما يتفق مع معدل النمو. وأشار معاليه إلى أن هذا اللقاء يأتي ليترجم رسالة جديدة تؤسس لعلاقة جديدة للقطاع الخاص مع الباحثين عن عمل، لافتا إلى أن المطلب واضح في هذا الصدد، وهو أن القطاع مطالب بأن يتحسس أوضاع العمانيين العاملين فيه، فيما يخص الأجور وبيئة العمل وغيرها، وأن يكون جاذبا في المستقبل القريب لغيرهم ليحظوا بفرصة العمل في القطاع الواعد.
وتابع أن هذا اللقاء يأتي فيما تتأهب المحافظة لمجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية وفق ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بتخصيص خمسة عشر مليون ريال عماني لرفع كفاءة وتحسين المواقع الخدمية والسياحية بمحافظة ظفار، لافتا إلى أن الأوامر بهذا الخصوص صريحة وواضحة من أجل تعزيز قدرة السياحة في ظفار، وتبني بعض المشاريع التي تهدف أن تجعل المنطقة متنفسا سياحيا مثاليا للسواح ، مشيرا إلى المرحلة التي وصلت إليها أعمال مطار صلالة.
التحجير والكسارات
وفيما يتعلق بالكسارات وأعمال التحجير، قال السنيدي إن الوضع متشابه في بقية المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة عقدت نحو 12 اجتماعا وقامت بحوالي 100 زيارة مختلفة خلال العام الماضي. ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على المواد الخام وقلة في العرض، موضحا أنه في الوقت الذي تم فيه اعتماد ملايين الريالات للبدء في مشاريع البناء، نواجه قلة في العرض من المواد الخام المطلوبة للقيام بمشاريع البناء التي قامت نتيجة لنمو عدد السكان. واستطرد معالي وزير التجارة والصناعة بالقول إن هناك بعض المؤسسات لم تحترم المجتمع القريب منها، ولم تلتزم بالاشتراطات والآليات الخاصة بعمل الكسارات والمحاجر.
أوضح معالي المهندس في حديثه لأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة ظفار أن هناك حديثا مطولا سبق مع الكثير من ملاك الكسارات وتم الوصول بناء على هذه الحوارات إلى عدد من القناعات منها الالتزام بالنظام والآليات الجديدة للحصول على تراخيص وغيرها من الاشتراطات.
مواقع جديدة للمواد الخام
واقترح معاليه مواقع جديدة لتكون بدائل للمواقع الحالية للمحاجر والكسارات مثل ذهبون ووادي دوكة وغرب عيون وقرضيت في ريسوت، والتي ربما تحتوي على مواد خام تغطي احتياجات صلالة والمدن المحيطة بها لعشرين سنة مقبلة على أقل تقدير.
وشدد السنيدي على ضرورة أن تعي هذه المؤسسات المالكة للكسارات والمحاجر المسؤولية الاجتماعية لها وخدمة المجتمع وضرورة إفادة المجتمع المحيط بعملها، ونقل معاليه استياء الأهالي وعدم قناعتهم بعمل الكسارات، مشيرا إلى أن هناك 110 طلبات للكسارات و150 طلبا للحجر الجيري و120 للجبس، وطلبات تقارب حوالي 400 طلب في محافظة ظفار وحدها.
وقال السنيدي إن الحكومة تشجع قيام شركات لمجموعة من الأفراد من أصحاب الكسارات أو لمن يعملون في قطاع البناء، لإنشاء شركة للعمل في مجال الكسارات والتحجير لمن يملكون القدرة المالية والفنية للعمل. ولفت إلى هناك 31 شركة تعمل في قطاع البناء، ويمكن لهذا الشركات أن تكون انطلاقة لتأسيس شركة واحدة للعمل في مجال الكسارات كونها تمتلك الحافز للدخول في مثل هذه الشراكات.
وأشار معاليه إلى أن بعض أعمال الكسارات قد خلفت بعض الآثار التي خلفت ورائها مناطق غير صالحة للبناء، موضحا أن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا من أبناء المنطقة مشددا في هذا الإطار على أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية للعمل. ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم منع بيع التراخيص منعا باتا وبيع الشركة التي تملك التراخيص حتى ينفذ 50% من المواد الخام في المنطقة، موضحا أن هذه العملية تستغرق ما بين سبعة إلى عشرة سنوات.
وتابع أن النظر في طلبات الكسارات سيعتمد على عدد من المعايير منها الجدية في الطلب وتوفر مدير فني مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة يتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما كان هناك أي ضرر بالبيئة خلال مراحل العمل، وأن يقدم تقارير دورية عن سير العمل، ومراعاة تعظيم فائدة المجتمع في عدد من الأعمال المساندة لعمل الكسارات مثل الشحن والتغذية والسكن والإقامة والتي نعدها خارجة عن نطاق مسؤولية التحجير والكسارات، موضحا أن من بين الاشتراطات الجديدة لتراخيص الكسارات أن يتم تخصيص 5% من ريعها لتنمية المجتمع وذلك بمعرفة المحافظ أو الوالي وقد يكون خدمات للتعليم مجموعة من الشباب على مهنة أو حرفة معينة وغيرها.
تطوير الصناعة
وعرج بعد ذلك معالي المهندس وزير التجارة والصناعة للحديث عن الصناعة في محافظة ظفار وأبرز ملامحها، موضحا أن هناك 1576 هكتارا منها 870 هكتار قابلة للتطوير، ما يعني أن محافظة ظفار بالقرب من الخدمات وعندنا مساحات جيدة من الأراضي.
وقال إن المنطقة الحرة تقع على مساحة 1156 هكتارا (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، ولازال بها 1130 هكتار قابل للتطوير وهذا يبشر بالخير وخصوصا بأن هذه المناطق تقع بالقرب من مناطق خدمات. وأكد معاليه أن الهدف من هذه المناطق هو تشغيل العمانيين، مشيرا إلى أن عدد العمانيين العاملين في المنطقة الحرة يبلغ - على سبيل المثال لا للحصر حتى الآن- ما يقارب من 274 عماني من حوالي 1000 وظيفة، وأوضح أننا بحاجة إلى خلق فرصة إضافية وإعادة النظر في بعض العقود.
وكشف وزير التجارة والصناعة أن هناك حوالي 8500 شركة مشتركة منها شركات ومصانع جاءت من الخارج، ومنها خدمات ومستشفيات وعيادات ومكاتب هندسية وغيرها. وقال إن الوزارة تقوم حاليا بدارسة وتقييم كل طلب للاستثمار المشترك على جهة، وهناك فريق بدأ بالتفتيش عن كافة المشاريع المسجلة التي وجدنا أن البعض منها مشاريع وهمية، وأخرى تقلصت إلى مشاريع صغيرة ومحلات بيع مواد استهلاكية ولا يتم توظيف أي عماني فيها، ولفت إلى أن يتم دراسة الوضع الحالي وهيكلته.
موسم الخريف
وتحدث وزير التجارة والصناعة عن مقومات السياحة في ظفار وكيفية استغلال هذه المقومات لتحقيق سياحة مستدامة، وقال إن المشاريع القائمة أو الجديدة التي سيتم إضافتها تهدف إلى تخفيف الازدحام الذي يتزامن مع موسم الخريف، وكذلك تفادي ما حدث خلال فترة إجازة عيد الفطر الماضي. وأضاف أن مركز التسوق الجديد "عالم صلالة" سيكون إضافة في مجال تنويع مواقع الترفيه والسياحة لزوار المحافظة. وأشار السنيدي إلى أن هناك حاجة ماسة لتنويع مواقع الترفيه في مدينة صلالة وتخفيف الازدحام وخصوصا في سهل اتين، مقترحا استخدام الباصات المكشوفة المجهزة بتجهيزات راقية، بما يوفر للمستخدم أجواءً لا تقل عن استخدامه لسيارته الخاصة.
واقترح معاليه التفكير في أنماط سياحية جديدة يشترك المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الرحلات السياحية على ظهور الجمال وعمل سياحة مغامرة حقيقية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد وتقدم للزوار المحافظة أجواء مثالية كتلك التي ينشدها السواح في أي بلد سياحي.
وقال السنيدي إن هناك لجنة يترأسها سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة لبحث كيفية تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي من شأنها خدمة السياحة ورفع كفاءة المنشآت الحالية، أو تنفيذ غيرها جديدة، وذلك وفق الأوامر السامية التي حددت تخصيص 15 مليون ريال عماني، لتعزيز كفاءة وتحسين المواقع الخدمية والسياحية بمحافظة ظفار، والتي تخدم بالدرجة الأولى زوار المحافظة أثناء مواسم الخريف. وأشار إلى أنه تم الاجتماع مؤخرا مع 5 مكاتب سياحية في هذا الخصوص، من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ المشاريع. وقال إن خلال الفترة القادمة سيكون هناك إعادة نظر للفعاليات المقامة في الحزام المجاور للمدينة، مضيفا أن من بين المقترحات توزيع الأنشطة المختلفة، وقد يكون من بينها وضع عدد من إكشاك بيع النارجيل والموز والفواكة المختلفة على مدخل المحافظة في ولاية ثمريت، وتهيئة المواقع لهم بحيث يستمتع السواح بهذه الفواكه التي تجود بها المحافظة وتشتهر بها.
منفذ من ظفار إلى السعودية
وناشد الحضور معالي الوزير لفتح خط بري يربط ظفار بالمملكة العربية السعودية؛ حيث دعموا هذا الطلب قائلين إنه سينعكس إيجابا على التجارة والاقتصاد في المحافظة والسلطنة على حد سواء.
وتساءل أصحاب الأعمال عن مشروع المصفاة الذي يطالب به البعض، وأهميته للمرحلة القادمة والحركة الاقتصادية وخلق فرص العمل في المحافظة.
وأعرب أصحاب وصاحبات الأعمال عن أملهم في أن يصل مشروع القطار إلى ظفار، موضحين الأهمية التي ستعود على المنطقة من هذا المشروع الاقتصادي الكبير. وأكدوا الحاجة لهذه الوسيلة حتى يتمكنوا من زيادة نطاق النقل والشحن والتوزيع، والاستفادة من الربط الذي سيحققه هذا المشروع مع بقية محافظات السلطنة. ورد معاليه أنه تم مؤخراً اعتماد طاقة وقود الديزل من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، مضيفا أن هناك تفاصيل سيتم إعلانها حول المشروع قريبا من قبل وزارة النقل والاتصالات.
وأكد عدد من أصحاب الأعمال أهمية وجودة خطة رئيسية طويلة المدى "ماستر بلان" تراعي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية خلل فترة محددة يتم فيها أخذ الأولويات التي تحتاجها للتطوير وقيام الأنشطة المختلفة والميزات النسبية وتفعيل القطاعات المختلفة والوصول من خلال معالم واضحة إلى الأهداف التنموية المستدامة المرجوة بجودة عالية وهي ما نبحث عنها.
وقالوا إن الدور الحالي الذي يلعبه ميناء صلالة لا يرقى لمستوى الطموح المطلوب من الميناء في ذلك الموقع الحيوي الذي يهيئ له دورا أكبر من الدور الحالي لتقديم خدمات أخرى غير خدمات الترانزيت.
وقال معاليه في رده على أحد التساؤلات إن مبلغ الخمسة عشر مليون ريال سيركز على إقامة مشاريع جديدة أو تحسين المشاريع القائمة لتقديم خدمات سياحية راقية، وإقامة منشآت مؤقتة لتنظيم الحركة السياحية بما يحقق الأهداف المرجوة.
وتحدث معاليه عن قطاع المعارض والحاجة الفعلية لتنظيم القطاع مستعرضا الواقع الحالي لقطاع تنظيم المعارض والنتائج السلبية التي يتم معالجتها من خلال إعادة النظر في تنظيم هذا القطاع ووجود موظفين مسجلين.
فيما شكا عدد من صاحبات الأعمال من الدور السلبي ومستوى أداء منتدى صاحبات الأعمال بمحافظة ظفار، وطالبن بضرورة إعادة النظر في أنشطة المنتدى بهدف الاستفادة من الفرصة المتاحة وعقد الدورات والندوات والمنتديات التي تحقق قيمة مضافة لمهارات وأداء صاحبات الأعمال بشكل عملي.
بعض المواقع الحجرية في ظفار تكفي احتياجات المحافظة من المواد الخام لـ20 سنة مقبلة-
أكثر من 400 طلب لشركات كسارات ومحاجر في ظفار وحدها-
"التجارة والصناعة" تقترح على شركات الكسارات الاندماج في كيان واحد قوي-
فرض نسبة 5% من عائدات الكسارات لتنمية المجتمع-
ظفار تضم مساحات واسعة من الأراضي القابلة للتطوير-
جاري دراسة وتقييم أوضاع كافة الشركات المسجلة للكشف عن "المشاريع الوهمية" والمخالفة-
مقترحات بتوفير حافلات مكشوفة في صلالة وابتكار أنماط سياحية جديدة-
لجنة وزارية لبحث آليات تطوير المشروعات الخدمية السياحية في ظفار-
أصحاب الأعمال يطالبون بخطة رئيسية طويلة المدى لتطوير المنطقة مستقبلا-
بعض مشاريع الاستثمار الأجنبي المشترك "وهمية" وتقلصت إلى مشاريع لا توظف العمانيين-
مناقشة مشاركة عدد من مشاريع صاحبات الأعمال في ندوة سيح الشامخات-
أكد معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط أن الأوامر السامية بتخصيص مبلغ 15 مليون ريال لمحافظة ظفار تهدف في المقام الأول إلى تحويل ظفار إلى منتجع سياحي مثالي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث آليات تطوير المشروعات الخدمية في المحافظة.
وقال السنيدي - خلال لقاء بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في ظفار- إن الوزارة قامت بوضع معايير صارمة فيما يتعلق بمنح طلبات الكسارات الجديدة للحفاظ على البيئة وانتظام العمل، موضحا أن بعض المواقع الحجرية في ظفار تكفي احتياجات المحافظة من المواد الخام لـ20 سنة مقبلة.
التقى السنيدي في هذا اللقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأكرم بن حسن المرزع مدير عام التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، ورؤساء لجان الغرفة بفرع بمحافظة ظفار، بجانب عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة ظفار.
الرؤية - إيمان الحريبية-
وتحدث معالي الوزير حول عدد من الموضوعات الاقتصادية التي تخص مجتمع أصحاب وصاحبات الأعمال، مستعرضا أبرز الملامح الحالية والتحديات. وأوضح السنيدي أهمية تكاتف مجتمع أصحاب وصاحبات الأعمال من أجل التغلب على أية تحديات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وبمشاركة فاعلة للقطاعات المختلفة، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة الفاعلة لمشاريع المرأة وصاحبات الأعمال، كما تم بحث مشاركات عدد من صاحبات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ندوة سيح الشامخات.
مسؤوليات القطاع الخاص
وبدأ اللقاء بكلمة للشيخ عبدالله بن سالم الرواس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة ظفار أشار فيها إلى أهمية اللقاء في ظل المكرمة السامية والرعاية الكريمة لباني النهضة وقائد مسيرتها الظافرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لرفد المحافظة بمرحلة جديدة من التنمية والمشاريع التنموية الكبيرة تعزز مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. وقال الرواس إن هذا اللقاء يأتي في وقت يسعى فيه القطاع الخاص في السلطنة عامة ومحافظة ظفار على وجه الخصوص، لحشد كافة إمكانياته وقدراته للإسهام الفاعل والإيجابي في بناء المشاريع التنموية الكبيرة التي حظيت هذه المنطقة بإنشائها، وما ينتظر أن تساهم به هذه المشاريع من قيم مضافة للناتج المحلي الإجمالي، وما تتطلبه هذه التنمية من بنية أساسية يفترض أن تعطى لها الأولوية في التخطيط والاعتماد.
وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقاً من الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني للسلطنة ومن العناية والرعاية والاستجابة لمرئياته وتوفير الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي أرسى دعائمها وحدد منطلقاتها مولانا قائد النهضة المباركة - حفظه الله ورعاه. وأضاف أن القطاع الخاص في مختلف محافظات السلطنة عامة ومحافظة ظفار خاصة يتطلع دوما لأن نكون عند حسن الثقة، مشيرا إلى أنهم في فرع غرفة محافظة ظفار حريصون على تبني مرئيات ومطالبات القطاع الخاص وأنشطته المختلفة انطلاقا من أهداف الغرفة ومنطلقاتها المحددة في قانونها العام بحماية مصالح القطاع الخاص وتنمية أنشطته.
رسالة جديدة
بعدها تحدث معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة للحضور محددا أهمية اللقاء بأنه يأتي في مرحلة بها الكثير من التحديات الدولية متمثلة في وضع الاقتصاد العالمي ككل، وما يفرضه على مؤسساتنا وشركاتنا من ضغوط اقتصادية لكي تستطيع المنافسة، مضيفا أن هذه المرحلة تتطلب زيادة الإنتاج بما يتفق مع معدل النمو. وأشار معاليه إلى أن هذا اللقاء يأتي ليترجم رسالة جديدة تؤسس لعلاقة جديدة للقطاع الخاص مع الباحثين عن عمل، لافتا إلى أن المطلب واضح في هذا الصدد، وهو أن القطاع مطالب بأن يتحسس أوضاع العمانيين العاملين فيه، فيما يخص الأجور وبيئة العمل وغيرها، وأن يكون جاذبا في المستقبل القريب لغيرهم ليحظوا بفرصة العمل في القطاع الواعد.
وتابع أن هذا اللقاء يأتي فيما تتأهب المحافظة لمجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية وفق ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بتخصيص خمسة عشر مليون ريال عماني لرفع كفاءة وتحسين المواقع الخدمية والسياحية بمحافظة ظفار، لافتا إلى أن الأوامر بهذا الخصوص صريحة وواضحة من أجل تعزيز قدرة السياحة في ظفار، وتبني بعض المشاريع التي تهدف أن تجعل المنطقة متنفسا سياحيا مثاليا للسواح ، مشيرا إلى المرحلة التي وصلت إليها أعمال مطار صلالة.
التحجير والكسارات
وفيما يتعلق بالكسارات وأعمال التحجير، قال السنيدي إن الوضع متشابه في بقية المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة عقدت نحو 12 اجتماعا وقامت بحوالي 100 زيارة مختلفة خلال العام الماضي. ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على المواد الخام وقلة في العرض، موضحا أنه في الوقت الذي تم فيه اعتماد ملايين الريالات للبدء في مشاريع البناء، نواجه قلة في العرض من المواد الخام المطلوبة للقيام بمشاريع البناء التي قامت نتيجة لنمو عدد السكان. واستطرد معالي وزير التجارة والصناعة بالقول إن هناك بعض المؤسسات لم تحترم المجتمع القريب منها، ولم تلتزم بالاشتراطات والآليات الخاصة بعمل الكسارات والمحاجر.
أوضح معالي المهندس في حديثه لأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة ظفار أن هناك حديثا مطولا سبق مع الكثير من ملاك الكسارات وتم الوصول بناء على هذه الحوارات إلى عدد من القناعات منها الالتزام بالنظام والآليات الجديدة للحصول على تراخيص وغيرها من الاشتراطات.
مواقع جديدة للمواد الخام
واقترح معاليه مواقع جديدة لتكون بدائل للمواقع الحالية للمحاجر والكسارات مثل ذهبون ووادي دوكة وغرب عيون وقرضيت في ريسوت، والتي ربما تحتوي على مواد خام تغطي احتياجات صلالة والمدن المحيطة بها لعشرين سنة مقبلة على أقل تقدير.
وشدد السنيدي على ضرورة أن تعي هذه المؤسسات المالكة للكسارات والمحاجر المسؤولية الاجتماعية لها وخدمة المجتمع وضرورة إفادة المجتمع المحيط بعملها، ونقل معاليه استياء الأهالي وعدم قناعتهم بعمل الكسارات، مشيرا إلى أن هناك 110 طلبات للكسارات و150 طلبا للحجر الجيري و120 للجبس، وطلبات تقارب حوالي 400 طلب في محافظة ظفار وحدها.
وقال السنيدي إن الحكومة تشجع قيام شركات لمجموعة من الأفراد من أصحاب الكسارات أو لمن يعملون في قطاع البناء، لإنشاء شركة للعمل في مجال الكسارات والتحجير لمن يملكون القدرة المالية والفنية للعمل. ولفت إلى هناك 31 شركة تعمل في قطاع البناء، ويمكن لهذا الشركات أن تكون انطلاقة لتأسيس شركة واحدة للعمل في مجال الكسارات كونها تمتلك الحافز للدخول في مثل هذه الشراكات.
وأشار معاليه إلى أن بعض أعمال الكسارات قد خلفت بعض الآثار التي خلفت ورائها مناطق غير صالحة للبناء، موضحا أن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا من أبناء المنطقة مشددا في هذا الإطار على أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية للعمل. ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم منع بيع التراخيص منعا باتا وبيع الشركة التي تملك التراخيص حتى ينفذ 50% من المواد الخام في المنطقة، موضحا أن هذه العملية تستغرق ما بين سبعة إلى عشرة سنوات.
وتابع أن النظر في طلبات الكسارات سيعتمد على عدد من المعايير منها الجدية في الطلب وتوفر مدير فني مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة يتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما كان هناك أي ضرر بالبيئة خلال مراحل العمل، وأن يقدم تقارير دورية عن سير العمل، ومراعاة تعظيم فائدة المجتمع في عدد من الأعمال المساندة لعمل الكسارات مثل الشحن والتغذية والسكن والإقامة والتي نعدها خارجة عن نطاق مسؤولية التحجير والكسارات، موضحا أن من بين الاشتراطات الجديدة لتراخيص الكسارات أن يتم تخصيص 5% من ريعها لتنمية المجتمع وذلك بمعرفة المحافظ أو الوالي وقد يكون خدمات للتعليم مجموعة من الشباب على مهنة أو حرفة معينة وغيرها.
تطوير الصناعة
وعرج بعد ذلك معالي المهندس وزير التجارة والصناعة للحديث عن الصناعة في محافظة ظفار وأبرز ملامحها، موضحا أن هناك 1576 هكتارا منها 870 هكتار قابلة للتطوير، ما يعني أن محافظة ظفار بالقرب من الخدمات وعندنا مساحات جيدة من الأراضي.
وقال إن المنطقة الحرة تقع على مساحة 1156 هكتارا (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، ولازال بها 1130 هكتار قابل للتطوير وهذا يبشر بالخير وخصوصا بأن هذه المناطق تقع بالقرب من مناطق خدمات. وأكد معاليه أن الهدف من هذه المناطق هو تشغيل العمانيين، مشيرا إلى أن عدد العمانيين العاملين في المنطقة الحرة يبلغ - على سبيل المثال لا للحصر حتى الآن- ما يقارب من 274 عماني من حوالي 1000 وظيفة، وأوضح أننا بحاجة إلى خلق فرصة إضافية وإعادة النظر في بعض العقود.
وكشف وزير التجارة والصناعة أن هناك حوالي 8500 شركة مشتركة منها شركات ومصانع جاءت من الخارج، ومنها خدمات ومستشفيات وعيادات ومكاتب هندسية وغيرها. وقال إن الوزارة تقوم حاليا بدارسة وتقييم كل طلب للاستثمار المشترك على جهة، وهناك فريق بدأ بالتفتيش عن كافة المشاريع المسجلة التي وجدنا أن البعض منها مشاريع وهمية، وأخرى تقلصت إلى مشاريع صغيرة ومحلات بيع مواد استهلاكية ولا يتم توظيف أي عماني فيها، ولفت إلى أن يتم دراسة الوضع الحالي وهيكلته.
موسم الخريف
وتحدث وزير التجارة والصناعة عن مقومات السياحة في ظفار وكيفية استغلال هذه المقومات لتحقيق سياحة مستدامة، وقال إن المشاريع القائمة أو الجديدة التي سيتم إضافتها تهدف إلى تخفيف الازدحام الذي يتزامن مع موسم الخريف، وكذلك تفادي ما حدث خلال فترة إجازة عيد الفطر الماضي. وأضاف أن مركز التسوق الجديد "عالم صلالة" سيكون إضافة في مجال تنويع مواقع الترفيه والسياحة لزوار المحافظة. وأشار السنيدي إلى أن هناك حاجة ماسة لتنويع مواقع الترفيه في مدينة صلالة وتخفيف الازدحام وخصوصا في سهل اتين، مقترحا استخدام الباصات المكشوفة المجهزة بتجهيزات راقية، بما يوفر للمستخدم أجواءً لا تقل عن استخدامه لسيارته الخاصة.
واقترح معاليه التفكير في أنماط سياحية جديدة يشترك المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الرحلات السياحية على ظهور الجمال وعمل سياحة مغامرة حقيقية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد وتقدم للزوار المحافظة أجواء مثالية كتلك التي ينشدها السواح في أي بلد سياحي.
وقال السنيدي إن هناك لجنة يترأسها سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة لبحث كيفية تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي من شأنها خدمة السياحة ورفع كفاءة المنشآت الحالية، أو تنفيذ غيرها جديدة، وذلك وفق الأوامر السامية التي حددت تخصيص 15 مليون ريال عماني، لتعزيز كفاءة وتحسين المواقع الخدمية والسياحية بمحافظة ظفار، والتي تخدم بالدرجة الأولى زوار المحافظة أثناء مواسم الخريف. وأشار إلى أنه تم الاجتماع مؤخرا مع 5 مكاتب سياحية في هذا الخصوص، من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ المشاريع. وقال إن خلال الفترة القادمة سيكون هناك إعادة نظر للفعاليات المقامة في الحزام المجاور للمدينة، مضيفا أن من بين المقترحات توزيع الأنشطة المختلفة، وقد يكون من بينها وضع عدد من إكشاك بيع النارجيل والموز والفواكة المختلفة على مدخل المحافظة في ولاية ثمريت، وتهيئة المواقع لهم بحيث يستمتع السواح بهذه الفواكه التي تجود بها المحافظة وتشتهر بها.
منفذ من ظفار إلى السعودية
وناشد الحضور معالي الوزير لفتح خط بري يربط ظفار بالمملكة العربية السعودية؛ حيث دعموا هذا الطلب قائلين إنه سينعكس إيجابا على التجارة والاقتصاد في المحافظة والسلطنة على حد سواء.
وتساءل أصحاب الأعمال عن مشروع المصفاة الذي يطالب به البعض، وأهميته للمرحلة القادمة والحركة الاقتصادية وخلق فرص العمل في المحافظة.
وأعرب أصحاب وصاحبات الأعمال عن أملهم في أن يصل مشروع القطار إلى ظفار، موضحين الأهمية التي ستعود على المنطقة من هذا المشروع الاقتصادي الكبير. وأكدوا الحاجة لهذه الوسيلة حتى يتمكنوا من زيادة نطاق النقل والشحن والتوزيع، والاستفادة من الربط الذي سيحققه هذا المشروع مع بقية محافظات السلطنة. ورد معاليه أنه تم مؤخراً اعتماد طاقة وقود الديزل من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، مضيفا أن هناك تفاصيل سيتم إعلانها حول المشروع قريبا من قبل وزارة النقل والاتصالات.
وأكد عدد من أصحاب الأعمال أهمية وجودة خطة رئيسية طويلة المدى "ماستر بلان" تراعي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية خلل فترة محددة يتم فيها أخذ الأولويات التي تحتاجها للتطوير وقيام الأنشطة المختلفة والميزات النسبية وتفعيل القطاعات المختلفة والوصول من خلال معالم واضحة إلى الأهداف التنموية المستدامة المرجوة بجودة عالية وهي ما نبحث عنها.
وقالوا إن الدور الحالي الذي يلعبه ميناء صلالة لا يرقى لمستوى الطموح المطلوب من الميناء في ذلك الموقع الحيوي الذي يهيئ له دورا أكبر من الدور الحالي لتقديم خدمات أخرى غير خدمات الترانزيت.
وقال معاليه في رده على أحد التساؤلات إن مبلغ الخمسة عشر مليون ريال سيركز على إقامة مشاريع جديدة أو تحسين المشاريع القائمة لتقديم خدمات سياحية راقية، وإقامة منشآت مؤقتة لتنظيم الحركة السياحية بما يحقق الأهداف المرجوة.
وتحدث معاليه عن قطاع المعارض والحاجة الفعلية لتنظيم القطاع مستعرضا الواقع الحالي لقطاع تنظيم المعارض والنتائج السلبية التي يتم معالجتها من خلال إعادة النظر في تنظيم هذا القطاع ووجود موظفين مسجلين.
فيما شكا عدد من صاحبات الأعمال من الدور السلبي ومستوى أداء منتدى صاحبات الأعمال بمحافظة ظفار، وطالبن بضرورة إعادة النظر في أنشطة المنتدى بهدف الاستفادة من الفرصة المتاحة وعقد الدورات والندوات والمنتديات التي تحقق قيمة مضافة لمهارات وأداء صاحبات الأعمال بشكل عملي.
