3.5مليار ريال لتنفيذ واستكمال جملة من مشروعات الطرق الحديثة
- تنفيذ حزمة طريق الباطنة السريع .. واستكمال ربط الطريق الساحلي الذي يربط محافظة مسقط بمحافظة ظفار -
- تنفيذ ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت خلال هذا العام -
- البدء خلال هذا العام في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الهياكل التنظيمية لقطاع السكة الحديد-
- برامج إنمائية وتطويرية لقطاع الموانئ-
- افتتاح بعض مرافق مطار مسقط الدولي بنهاية هذا العام-
- الانتهاء هذا العام من إعداد قانون جديد للاتصالات-
الرؤية – فايزة الكلبانية – سمية النبهانية -
أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنّ الوزارة ستنفذ، وتستكمل في العام الجديد 2013م العديد من المشاريع التنموية في البنية الأساسية في مختلف قطاعاتها بتكلفة إجمالية أكثر من 8،5 مليار ريال عماني منها مشاريع قائمة وأخرى ستدخل حيز التنفيذ.
وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بفندق كراون بلازا إنّ هذا العام سيشهد تنفيذ واستكمال جملة من مشروعات الطرق الحديثة في مختلف محافظات وولايات السلطنة والتي تعد أحدث وأكبر المشاريع في آن واحد بتكلفة إجمالية تتجاوز 3،5 مليار ريال عماني.
وأكد معاليه أن خطة الوزارة القادمة تركز على استكمال وتنفيذ العديد من الطرق السريعة المزدوجة التي تربط بين محافظات السلطنة والتي تتمتع بكافة عناصر السلامة المرورية وتعمل في مختلف الأجواء المناخية لتتيح للمواطنين والمقيمين التنقل السريع بين أرجاء السلطنة بكل سهولة ويسر، مشيرا معاليه إلى أنّ الوزارة ستعمل هذا العام على استكمال وتنفيذ حزمة طريق الباطنة السريع والطرق المزدوجة التي تربط مراكز الولايات والمناطق العمرانية التي يمر بمحاذاتها مع طريق الباطنة القائم والذي هو الآخر يتم الآن رفع كفاءته من خلال تحويل دواراته وتقاطعاته إلى جسور علوية وأنفاق، متوقعًا أن تصل التكلفة الاجمالية للإنشاء والأعمال أكثر من مليار ريال عماني.
وأوضح أنّ هذا العام سيشهد البدء في تنفيذ ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت الذي يربط شمال السلطنة بجنوبها، مبينا أن الوزارة قد أعدت استراتيجية لتنفيذه من خلال حزم ستطرح كمناقصات عامة لأكثر من مقاول وذلك من أجل الإسراع في تنفيذ المشروع
وأشارمعاليه إلى أنّ الوزارة ستستكمل نهاية هذا العام ربط الطريق الساحلي الذي يربط محافظة مسقط بمحافظة ظفار من خلال استكمال تنفيذ طريق حاسك ـ الشويمية وهي تعمل حالياً على ربط محافظة مسقط بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية عبر محافظة الداخلية بطريق سريع مزدوج وهو ازدواجية طريق بدبد ـ صور الذي سيتم استكماله والذي ستبدأ أعمال المرحلة الثانية به والتي تربط إبراء بصور خلال هذا العام .
وأضاف معاليه قائلا: إنّ وزارة النقل والاتصالات ستنتهي من ربط الطريق المزدوج مسقط - عبري مروراً بمحافظتي الداخلية والظاهرة من خلال استكمال ازدواجية طريق جبرين ـ عبري والذي سيرتبط بالطريق المؤدي إلى محافظة البريمي عبري ـ حفيت . قائلا إن الوزارة ستعمل هذا العام على تنفيذ الإزدواجية الكاملة لطريق ( الدريز- ينقل) بمحافظة الظاهرة وازدواجية طريق محضة ـ الروضة بمحافظة البريمي، موضحا أن محافظة مسندم ستشهد هذا العام تنفيذ رصف طريق خصب - ليمـا – دبا، الذي يتضمن إنشاء أنفاق وجسور علوية هي الأولى من نوعها في السلطنة.
مشروع القطار
وبين معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنّ مشروع شبكة القطارات الوطنية في السلطنة يعد الجديد في وسائط النقل الحالية، والذي يعول عليه الكثير من النجاحات المستقبلية في مجال نقل الركاب وحركة البضائع خاصة عند ربطه بمحطات الموانئ البحرية والمطارات والمناطق الصناعية والعمرانية، مؤكدا أن الوزارة ستبدأ خلال هذا العام في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الهياكل التنظيمية لقطاع السكة الحديد وطرح المناقصات الاستشارية لهذا المشروع الذي يربط السلطنة بدول الخليج العربية.
وفيما يتصل بقطاع الموانىء قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إنّ حكومة السلطنة أعدت لقطاع الموانئ برامج إنمائية تطويرية مشيرا إلى قرب اكتمال منظومة الموانئ التجارية الرئيسية الستة وهي ميناء صلالة وميناء الدقم وميناء السلطان قابوس وميناء صحار الصناعي وميناء شناص وميناء خصب القادرة على استيعاب أكثر من عشرة ملايين حاوية وملايين الأطنان من البضائع العامة والسائبة والسائلة والصلبة.
وأكد معاليه أنّ وزارة النقل والاتصالات ماضية في إعادة التأهيل والتطوير لهذه المنظومة وستسعى خلال العام الجاري 2013م إلى استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن تفاصيل المخطط الرئيسي لميناء السلطان قابوس ذي الاستخدام السياحي، متوقعا أن يتم ذلك مع بدء انتقال أنشطة الاستيراد والتصدير للحاويات والبضائع العامة إلى ميناء صحار الصناعي الذي يتم فيه هو الآخر استكمال بعض المشاريع الخدمية وتطوير المحطة التجارية لمناولة الحاويات لاستقبال الأنشطة التي سيتم تحويلها إليه من ميناء السلطان قابوس .
وأشار معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إلى أنه سيتم إسناد مشروع إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لتطوير ميناء خصب ليستوعب الأنشطة التجارية والسياحية وأنشطة الصيد السمكي خلال هذا العام، مبينا أنّ ذلك يعكس دور الميناء الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة مسندم .
وبين معاليه أنّه سيتم أيضًا خلال هذا العام إعداد التصاميم التفصيلية لمخطط تطوير ميناء شناص الذي سيتم التركيز فيه على تطوير أنشطة التجارة عبر السفن الخشبية عبر أرصفة متخصصة لهذا الغرض تستوعب أكثر من (140) سفينة خشبية في آن واحد بالإضافة إلى تطوير أرصفة القوارب واليخوت السياحية والخدمات المرتبطة بذلك إلى جانب تطوير الأرصفة الحكومية وميناء الصيد السمكي .. موضحا أنّ الوزارة ارتأت تطوير هذا الميناء من خلال رؤية مختلفة عن الموانئ التجارية الأخرى وذلك بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية شناص وإيجاد أنشطة خدمية توفر فرص العمل وضمان عدم تعارضه مع أنشطة ميناء صحار الصناعي القريب منه
وحول ميناء صلالة أكد معاليه أن ّالوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع الأرصفة الجديدة للبضائع العامة والمواد السائلة خلال العام 2013م كما سيتم تعيين استشاري متخصص لإعداد التصاميم اللازمة لإنشاء 3 أرصفة جديدة للحاويات مع أرصفة حكومية وسياحية أخرى بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل محطة البضائع العامة الحالية ومحاور الخدمات والطرق المرتبطة مع المنطقة الحرة بصلالة.
الحوض الجاف
وبين معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن الوزارة استكملت مشاريع الحوض الجاف ومشروع الأعمال البحرية لميناء الدقم وأنه وبإصدار المرسوم السلطاني رقم (119 / 2011) بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تم تحدد اختصاصاتها فإنّ العمل جار بالتنسيق مع الهيئة لاستلام المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ ليتم متابعة الأشراف عليها من قبل الهيئة.. كما أنّ العمل جار حالياً لاستكمال تشكيل لجان الاستلام والتسليم فيما بين هذه الوزارة والهيئة.
وأفاد معاليه أن وزارة النقل والاتصالات ماضية في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع ومنها دراسة إعادة هيكلة قطاع الموانئ ودراسة أخرى لتطوير تكامل أعمال وأنشطة الموانئ العمانية لتكون موانئ منافسة عالمياً متكاملة داخلياً وتعمل كمراكز لاستقطاب للخطوط الملاحية وتبادل الحاويات العالمية، وقادرة على تسيير رحلات سفن التغذية للموانئ الإقليمية وفيما بين بعضها البعض مع استكمال مشاريع الربط الداخلي بمنظومة النقل متعدد الوسائط .
وحول قطاع الشؤون البحرية قال معاليه إنّ الوزارة تسعى إلى تطوير هذا القطاع من خلال المشاركات الخارجية في أعمال المنظمات الدولية وتوفير الخرائط الملاحية للمسارات البحرية وبناء المنارات والعلائم الملاحية وتطوير أنظمة الاتصالات البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى تطبيق النظام الآلي لتسجيل السفن والانتهاء من إعداد القانون البحري المنظم للقطاع .
مشاريع المطارات
وحول الطيران المدني قال معاليه: إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ توسعة مطاري مسقط الدولي وصلالة وبناء أربعة مطارات إقليمية جديدة تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من (15) مليون مسافراً سنوياً، وتسعى الوزارة سعياً حثيثاً لإنجازها في مواعيدها المعلنة حيث تتقدم الأعمال في جميع المطارات بشكل إيجابي وقد وصلت أعمال مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة ذروتها ببلوغ عدد العاملين فيها الى أكثر من (32) ألف عامل متوقعا أن يتم بنهاية هذا العام افتتاح بعض مرافق مطار مسقط الدولي (كالمدرج وبرج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني).
وفيما يتصل بالمطارات الإقليمية ( الدقم - رأس الحد – صحار- وأدم ) أوضح معاليه أنّ الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الانتهاء من الأعمال المدنية للحزمتين الأولى والثانية لمعظم المطارات وسيتم بمشيئة الله تعالى هذا العام البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة الخاصة بمباني المسافرين ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذها في النصف الأول من عام 2015م مؤكدا أن الهيئة العامة للطيران المدني سوف تلعب دوراً رئيساً للاستفادة من البنية المتكاملة للمطارات الجديدة في تطوير شركات النقل والشحن الجوي والخدمات المرتبطة والدعم اللوجستي الذي بدوره سيعزز من مفهوم النقل متعدد الوسائط وتوفير فرص العمل والاستثمار بالسلطنة.
وتطرق معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي إلى دور الوزارة في قطاع الاتصالات قائلا أن ذلك لا يقتصر فقط على وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة والتمثيل الدولي حيث إنّ خطة الوزارة لعام 2013م تركزت حول هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي وفقا للتواريخ المستهدفة لهذه المشاريع ولعل أهمها الانتهاء من الدراسة التي يجري العمل عليها حالياً من قبل هيئة تنظيم الاتصالات؛ لتوضيح مدى الحاجة لترخيص مشغل ثالث لتقديم خدمات الهاتف النقال في السلطنة والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار معاليه إلى أنّ خطة قطاع الاتصالات تتضمن أيضاً اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض والمباشرة في تنفيذها؛ حيث تم الانتهاء مؤخرا من إعداد هذه الاستراتيجية وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء للنظر فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وكذلك الانتهاء من تأسيس الشركة الحكومية للنطاق العريض التي يجري العمل عليها حاليا من قبل لجنة التأسيس التي تم تشكيلها لهذه الغاية، متوقعا أن تباشر الشركة أعمالها خلال النصف الأول من هذا العام لتتولى مهمة إدارة وتنفيذ الاستثمارات الحكومية في مجال النطاق العريض حسبما تقررها الاستراتيجية الوطنية للنطاق
واستطرد معالي وزير النقل والاتصالات قائلا : إن الوزارة ستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة ترحيل الترددات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء العام الماضي وفقا للبرنامج المعتمد في الخطة حيث سيتم خلال عام 2013 توفير مزيد من الترددات للاستخدامات التجارية لتمكين المشغلين من توسيع نطاق خدماتهم وتشغيل الأجيال الجديدة من الشبكات اللاسلكية ( الجيل الرابع) وتغطية الأماكن التي لا تتوفر بها خدمات وبكفاءة عالية.
تطوير قطاع الاتصالات
وأوضح معاليه أنّ خطة الوزارة في مجال الاتصالات لهذا العام 2013 تتضمن الانتهاء من إعداد قانون جديد للاتصالات حيث تمّ إبداء جميع المرئيات التي وردت على الوثيقة التشاورية التي نشرتها الوزارة والتي تؤكد على ضرورة مراجعة القانون وإعادة صياغته بالكامل لمواكبة التطورات والمستجدات التي حدثت في سوق الاتصالات في السلطنة وعالمياً.
وفي مجال خدمات البريد قال معاليه إن وزارة النقل والاتصالات ستبدأ بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية من أجل العمل على إعداد السياسة العامة لهذا القطاع للسنوات القادمة للنهوض به تنفيذا لمهام الوزارة بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية الذي صدر مؤخرا.
وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات التنموية من شأنه أن يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي للبلاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجع ودعم القطاع الخاص المحلي، وتعزيز إمكانية وقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما من شأنه إنجاحها وضمان مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
كما أن تنفيذ هذه المشروعات سيعمل على إيجاد فرص عمل نوعية للكوادر العمانية وفتح المجال لهم للتدريب والتأهيل وكسب المزيد من الخبرات العملية وكذلك تنمية مجلات التجارة والاقتصاد والسياحة بما يعود بالفائدة الجمة على المواطنين ورجال الأعمال .
- تنفيذ حزمة طريق الباطنة السريع .. واستكمال ربط الطريق الساحلي الذي يربط محافظة مسقط بمحافظة ظفار -
- تنفيذ ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت خلال هذا العام -
- البدء خلال هذا العام في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الهياكل التنظيمية لقطاع السكة الحديد-
- برامج إنمائية وتطويرية لقطاع الموانئ-
- افتتاح بعض مرافق مطار مسقط الدولي بنهاية هذا العام-
- الانتهاء هذا العام من إعداد قانون جديد للاتصالات-
الرؤية – فايزة الكلبانية – سمية النبهانية -
أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنّ الوزارة ستنفذ، وتستكمل في العام الجديد 2013م العديد من المشاريع التنموية في البنية الأساسية في مختلف قطاعاتها بتكلفة إجمالية أكثر من 8،5 مليار ريال عماني منها مشاريع قائمة وأخرى ستدخل حيز التنفيذ.
وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بفندق كراون بلازا إنّ هذا العام سيشهد تنفيذ واستكمال جملة من مشروعات الطرق الحديثة في مختلف محافظات وولايات السلطنة والتي تعد أحدث وأكبر المشاريع في آن واحد بتكلفة إجمالية تتجاوز 3،5 مليار ريال عماني.
وأكد معاليه أن خطة الوزارة القادمة تركز على استكمال وتنفيذ العديد من الطرق السريعة المزدوجة التي تربط بين محافظات السلطنة والتي تتمتع بكافة عناصر السلامة المرورية وتعمل في مختلف الأجواء المناخية لتتيح للمواطنين والمقيمين التنقل السريع بين أرجاء السلطنة بكل سهولة ويسر، مشيرا معاليه إلى أنّ الوزارة ستعمل هذا العام على استكمال وتنفيذ حزمة طريق الباطنة السريع والطرق المزدوجة التي تربط مراكز الولايات والمناطق العمرانية التي يمر بمحاذاتها مع طريق الباطنة القائم والذي هو الآخر يتم الآن رفع كفاءته من خلال تحويل دواراته وتقاطعاته إلى جسور علوية وأنفاق، متوقعًا أن تصل التكلفة الاجمالية للإنشاء والأعمال أكثر من مليار ريال عماني.
وأوضح أنّ هذا العام سيشهد البدء في تنفيذ ازدواجية طريق أدم ـ ثمريت الذي يربط شمال السلطنة بجنوبها، مبينا أن الوزارة قد أعدت استراتيجية لتنفيذه من خلال حزم ستطرح كمناقصات عامة لأكثر من مقاول وذلك من أجل الإسراع في تنفيذ المشروع
وأشارمعاليه إلى أنّ الوزارة ستستكمل نهاية هذا العام ربط الطريق الساحلي الذي يربط محافظة مسقط بمحافظة ظفار من خلال استكمال تنفيذ طريق حاسك ـ الشويمية وهي تعمل حالياً على ربط محافظة مسقط بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية عبر محافظة الداخلية بطريق سريع مزدوج وهو ازدواجية طريق بدبد ـ صور الذي سيتم استكماله والذي ستبدأ أعمال المرحلة الثانية به والتي تربط إبراء بصور خلال هذا العام .
وأضاف معاليه قائلا: إنّ وزارة النقل والاتصالات ستنتهي من ربط الطريق المزدوج مسقط - عبري مروراً بمحافظتي الداخلية والظاهرة من خلال استكمال ازدواجية طريق جبرين ـ عبري والذي سيرتبط بالطريق المؤدي إلى محافظة البريمي عبري ـ حفيت . قائلا إن الوزارة ستعمل هذا العام على تنفيذ الإزدواجية الكاملة لطريق ( الدريز- ينقل) بمحافظة الظاهرة وازدواجية طريق محضة ـ الروضة بمحافظة البريمي، موضحا أن محافظة مسندم ستشهد هذا العام تنفيذ رصف طريق خصب - ليمـا – دبا، الذي يتضمن إنشاء أنفاق وجسور علوية هي الأولى من نوعها في السلطنة.
مشروع القطار
وبين معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنّ مشروع شبكة القطارات الوطنية في السلطنة يعد الجديد في وسائط النقل الحالية، والذي يعول عليه الكثير من النجاحات المستقبلية في مجال نقل الركاب وحركة البضائع خاصة عند ربطه بمحطات الموانئ البحرية والمطارات والمناطق الصناعية والعمرانية، مؤكدا أن الوزارة ستبدأ خلال هذا العام في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الهياكل التنظيمية لقطاع السكة الحديد وطرح المناقصات الاستشارية لهذا المشروع الذي يربط السلطنة بدول الخليج العربية.
وفيما يتصل بقطاع الموانىء قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إنّ حكومة السلطنة أعدت لقطاع الموانئ برامج إنمائية تطويرية مشيرا إلى قرب اكتمال منظومة الموانئ التجارية الرئيسية الستة وهي ميناء صلالة وميناء الدقم وميناء السلطان قابوس وميناء صحار الصناعي وميناء شناص وميناء خصب القادرة على استيعاب أكثر من عشرة ملايين حاوية وملايين الأطنان من البضائع العامة والسائبة والسائلة والصلبة.
وأكد معاليه أنّ وزارة النقل والاتصالات ماضية في إعادة التأهيل والتطوير لهذه المنظومة وستسعى خلال العام الجاري 2013م إلى استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن تفاصيل المخطط الرئيسي لميناء السلطان قابوس ذي الاستخدام السياحي، متوقعا أن يتم ذلك مع بدء انتقال أنشطة الاستيراد والتصدير للحاويات والبضائع العامة إلى ميناء صحار الصناعي الذي يتم فيه هو الآخر استكمال بعض المشاريع الخدمية وتطوير المحطة التجارية لمناولة الحاويات لاستقبال الأنشطة التي سيتم تحويلها إليه من ميناء السلطان قابوس .
وأشار معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إلى أنه سيتم إسناد مشروع إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لتطوير ميناء خصب ليستوعب الأنشطة التجارية والسياحية وأنشطة الصيد السمكي خلال هذا العام، مبينا أنّ ذلك يعكس دور الميناء الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة مسندم .
وبين معاليه أنّه سيتم أيضًا خلال هذا العام إعداد التصاميم التفصيلية لمخطط تطوير ميناء شناص الذي سيتم التركيز فيه على تطوير أنشطة التجارة عبر السفن الخشبية عبر أرصفة متخصصة لهذا الغرض تستوعب أكثر من (140) سفينة خشبية في آن واحد بالإضافة إلى تطوير أرصفة القوارب واليخوت السياحية والخدمات المرتبطة بذلك إلى جانب تطوير الأرصفة الحكومية وميناء الصيد السمكي .. موضحا أنّ الوزارة ارتأت تطوير هذا الميناء من خلال رؤية مختلفة عن الموانئ التجارية الأخرى وذلك بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية شناص وإيجاد أنشطة خدمية توفر فرص العمل وضمان عدم تعارضه مع أنشطة ميناء صحار الصناعي القريب منه
وحول ميناء صلالة أكد معاليه أن ّالوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع الأرصفة الجديدة للبضائع العامة والمواد السائلة خلال العام 2013م كما سيتم تعيين استشاري متخصص لإعداد التصاميم اللازمة لإنشاء 3 أرصفة جديدة للحاويات مع أرصفة حكومية وسياحية أخرى بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل محطة البضائع العامة الحالية ومحاور الخدمات والطرق المرتبطة مع المنطقة الحرة بصلالة.
الحوض الجاف
وبين معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن الوزارة استكملت مشاريع الحوض الجاف ومشروع الأعمال البحرية لميناء الدقم وأنه وبإصدار المرسوم السلطاني رقم (119 / 2011) بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تم تحدد اختصاصاتها فإنّ العمل جار بالتنسيق مع الهيئة لاستلام المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ ليتم متابعة الأشراف عليها من قبل الهيئة.. كما أنّ العمل جار حالياً لاستكمال تشكيل لجان الاستلام والتسليم فيما بين هذه الوزارة والهيئة.
وأفاد معاليه أن وزارة النقل والاتصالات ماضية في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع ومنها دراسة إعادة هيكلة قطاع الموانئ ودراسة أخرى لتطوير تكامل أعمال وأنشطة الموانئ العمانية لتكون موانئ منافسة عالمياً متكاملة داخلياً وتعمل كمراكز لاستقطاب للخطوط الملاحية وتبادل الحاويات العالمية، وقادرة على تسيير رحلات سفن التغذية للموانئ الإقليمية وفيما بين بعضها البعض مع استكمال مشاريع الربط الداخلي بمنظومة النقل متعدد الوسائط .
وحول قطاع الشؤون البحرية قال معاليه إنّ الوزارة تسعى إلى تطوير هذا القطاع من خلال المشاركات الخارجية في أعمال المنظمات الدولية وتوفير الخرائط الملاحية للمسارات البحرية وبناء المنارات والعلائم الملاحية وتطوير أنظمة الاتصالات البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى تطبيق النظام الآلي لتسجيل السفن والانتهاء من إعداد القانون البحري المنظم للقطاع .
مشاريع المطارات
وحول الطيران المدني قال معاليه: إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ توسعة مطاري مسقط الدولي وصلالة وبناء أربعة مطارات إقليمية جديدة تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من (15) مليون مسافراً سنوياً، وتسعى الوزارة سعياً حثيثاً لإنجازها في مواعيدها المعلنة حيث تتقدم الأعمال في جميع المطارات بشكل إيجابي وقد وصلت أعمال مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة ذروتها ببلوغ عدد العاملين فيها الى أكثر من (32) ألف عامل متوقعا أن يتم بنهاية هذا العام افتتاح بعض مرافق مطار مسقط الدولي (كالمدرج وبرج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني).
وفيما يتصل بالمطارات الإقليمية ( الدقم - رأس الحد – صحار- وأدم ) أوضح معاليه أنّ الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الانتهاء من الأعمال المدنية للحزمتين الأولى والثانية لمعظم المطارات وسيتم بمشيئة الله تعالى هذا العام البدء في تنفيذ الحزمة الثالثة الخاصة بمباني المسافرين ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذها في النصف الأول من عام 2015م مؤكدا أن الهيئة العامة للطيران المدني سوف تلعب دوراً رئيساً للاستفادة من البنية المتكاملة للمطارات الجديدة في تطوير شركات النقل والشحن الجوي والخدمات المرتبطة والدعم اللوجستي الذي بدوره سيعزز من مفهوم النقل متعدد الوسائط وتوفير فرص العمل والاستثمار بالسلطنة.
وتطرق معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي إلى دور الوزارة في قطاع الاتصالات قائلا أن ذلك لا يقتصر فقط على وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة والتمثيل الدولي حيث إنّ خطة الوزارة لعام 2013م تركزت حول هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي وفقا للتواريخ المستهدفة لهذه المشاريع ولعل أهمها الانتهاء من الدراسة التي يجري العمل عليها حالياً من قبل هيئة تنظيم الاتصالات؛ لتوضيح مدى الحاجة لترخيص مشغل ثالث لتقديم خدمات الهاتف النقال في السلطنة والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار معاليه إلى أنّ خطة قطاع الاتصالات تتضمن أيضاً اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض والمباشرة في تنفيذها؛ حيث تم الانتهاء مؤخرا من إعداد هذه الاستراتيجية وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء للنظر فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وكذلك الانتهاء من تأسيس الشركة الحكومية للنطاق العريض التي يجري العمل عليها حاليا من قبل لجنة التأسيس التي تم تشكيلها لهذه الغاية، متوقعا أن تباشر الشركة أعمالها خلال النصف الأول من هذا العام لتتولى مهمة إدارة وتنفيذ الاستثمارات الحكومية في مجال النطاق العريض حسبما تقررها الاستراتيجية الوطنية للنطاق
واستطرد معالي وزير النقل والاتصالات قائلا : إن الوزارة ستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة ترحيل الترددات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء العام الماضي وفقا للبرنامج المعتمد في الخطة حيث سيتم خلال عام 2013 توفير مزيد من الترددات للاستخدامات التجارية لتمكين المشغلين من توسيع نطاق خدماتهم وتشغيل الأجيال الجديدة من الشبكات اللاسلكية ( الجيل الرابع) وتغطية الأماكن التي لا تتوفر بها خدمات وبكفاءة عالية.
تطوير قطاع الاتصالات
وأوضح معاليه أنّ خطة الوزارة في مجال الاتصالات لهذا العام 2013 تتضمن الانتهاء من إعداد قانون جديد للاتصالات حيث تمّ إبداء جميع المرئيات التي وردت على الوثيقة التشاورية التي نشرتها الوزارة والتي تؤكد على ضرورة مراجعة القانون وإعادة صياغته بالكامل لمواكبة التطورات والمستجدات التي حدثت في سوق الاتصالات في السلطنة وعالمياً.
وفي مجال خدمات البريد قال معاليه إن وزارة النقل والاتصالات ستبدأ بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية من أجل العمل على إعداد السياسة العامة لهذا القطاع للسنوات القادمة للنهوض به تنفيذا لمهام الوزارة بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية الذي صدر مؤخرا.
وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات التنموية من شأنه أن يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي للبلاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجع ودعم القطاع الخاص المحلي، وتعزيز إمكانية وقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما من شأنه إنجاحها وضمان مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
كما أن تنفيذ هذه المشروعات سيعمل على إيجاد فرص عمل نوعية للكوادر العمانية وفتح المجال لهم للتدريب والتأهيل وكسب المزيد من الخبرات العملية وكذلك تنمية مجلات التجارة والاقتصاد والسياحة بما يعود بالفائدة الجمة على المواطنين ورجال الأعمال .
: 
: 
: