القاهرة - أ ش أ
قال سامي خلاف مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام الاثنين ان هناك مستثمرين عرضوا ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب مصري في هذه الصكوك.
واكد استعداد الوزارة فنيا لإصدار صكوك بنظام الإجارة والتي تستحوذ على نحو 99 % من سوق الصكوك الإسلامية عالميا والنسبة الأخرى تمثلها صكوك السلم والاستصناع.
ولفت مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام الى إن الوزارة تسعى لتطوير أدوات التمويل كاشفا عن تلقيها لعروض من الخارج للحصول على تمويل.
وفي السياق ذاته، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان عددا من البنوك الأجنبية طلبت من مصر منذ فترة إدخال آليات التمويل الإسلامي في تمويل إنشاء تلك المشروعات علما بأن القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك.
واشار إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي يجري بالفعل دراستها حاليا من النواحي الاقتصادية والقانونية تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص.
والوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص هي "مركز للخبرة" مكلف بمهمة تقديم ونشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى.
ومن جانبه، أوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية أن البنك يضم في عضويته حاليا 56 دولة وهو بنك تنموي ويأتي ترتيب مصر السابع بين الدول صاحبة أعلى نسبة في حق التصويت كما قدم لمصر منذ عام 1975 وحتى الآن نحو 6 مليارات دولار مساعدات وتسهيلات ائتمانية بالنظام الإسلامي وهناك مشاورات لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنك خلال الأيام القليلة المقبلة.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 07/01/2013 18:09
قال سامي خلاف مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام الاثنين ان هناك مستثمرين عرضوا ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب مصري في هذه الصكوك.
واكد استعداد الوزارة فنيا لإصدار صكوك بنظام الإجارة والتي تستحوذ على نحو 99 % من سوق الصكوك الإسلامية عالميا والنسبة الأخرى تمثلها صكوك السلم والاستصناع.
ولفت مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام الى إن الوزارة تسعى لتطوير أدوات التمويل كاشفا عن تلقيها لعروض من الخارج للحصول على تمويل.
وفي السياق ذاته، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان عددا من البنوك الأجنبية طلبت من مصر منذ فترة إدخال آليات التمويل الإسلامي في تمويل إنشاء تلك المشروعات علما بأن القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك.
واشار إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي يجري بالفعل دراستها حاليا من النواحي الاقتصادية والقانونية تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص.
والوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص هي "مركز للخبرة" مكلف بمهمة تقديم ونشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى.
ومن جانبه، أوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية أن البنك يضم في عضويته حاليا 56 دولة وهو بنك تنموي ويأتي ترتيب مصر السابع بين الدول صاحبة أعلى نسبة في حق التصويت كما قدم لمصر منذ عام 1975 وحتى الآن نحو 6 مليارات دولار مساعدات وتسهيلات ائتمانية بالنظام الإسلامي وهناك مشاورات لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنك خلال الأيام القليلة المقبلة.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 07/01/2013 18:09
