قرر وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية إيفاد بعثة إلى لبنان والأردن والعراق للوقوف على الأرض على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتقرير حجم المساعدات المطلوبة، وعرض الأمر على مؤتمر المانحين الدولي للشعب السوري، المقرر عقده في الكويت نهاية الشهر، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات .
ومثل الدولة في الاجتماع وفد ضم السفير فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، وحمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة .
وأشاد المجتمعون، في ختام اجتماعهم الطارئ لبحث الوضع المتردي لأحوال اللاجئين السوريين في دول الجوار، بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح باستضافة بلاده للمؤتمر الدولي للمانحين، داعين الدول العربية إلى المساهمة في هذا المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا . وأشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها دول جوار سوريا من توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية للنازحين، وتأكيد ضرورة دعم تلك الدول التي تتحمل الأعباء . وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الجرائم التي ترتكبها القوات النظامية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية، وما نتج عنها من نزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان .
وقرر المجلس العمل على تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة لبذل مزيد من الجهد لتقديم المساعدات للمتضررين والتخفيف عن معاناتهم وتأمين وصول المساعدات من دون عوائق . وطالب الوزراء الأطراف كافة في الصراع السوري بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الزج بهم في أتون الصراع،* ودعوا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى تحمل مسئولياتها .
وكان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي قال إن الطريق الوحيد المتاح لإنهاء أزمة سوريا هو فرض وقف لإطلاق النار بواسطة قوة لحفظ السلام تتشكل تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وأضاف في كلمة في الاجتماع “بات واضحاً أن ما طالبت به الدول العربية منذ مدة بأن يتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم هو الطريق الوحيد المتاح لإنهاء القتال” . وقال إنه تشاور حول إصدار قرار يتفق مع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون والإبراهيمي . وأضاف أنه يطالب بقوة حفظ سلام “كبيرة وفعالة تضمن وقف القتال وتوفر الحماية للمدنيين الأبرياء” . وتوقع زيادة أعداد اللاجئين السوريين إذا استمرت الأزمة .
من جهته، حذّر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور من تداعيات عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية على أزمة اللاجئين، وأكد التزام بلاده بموقف النأي عن النفس في الأزمة السورية، وقال إن “بلاده لم تعد قادرة عن سد المتطلبات الأساسية للاجئين السوريين”، وأشار إلى “وجود نحو 200 ألف لاجئ سوري داخل أراضي لبنان منهم 75% نساء وأطفال ومسنون” . وأضاف أن “هناك أزمة حادة في إيواء هذا العدد الضخم المتوقع وصوله إلى 425 ألفاً في يونيو/حزيران” . ولفت إلى أن “هناك توافقاً حكومياً لبنانياً بشأن عدم إغلاق الحدود”، وأنه “لن يرحل أي سوري” .
وتقدمت جامعة الدول العربية بمذكرة إلى الاجتماع الوزاري، أكدت فيها أن عدد اللاجئين السوريين في الدول العربية اقترب من 750 ألف لاجئ، مشيرة إلى أن إجمالي عددهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا بلغ 602 ألف، إضافة إلى 113 ألفاً في مصر و5 آلاف في دول المغرب العربي .
كما قررت الجامعة تشكيل وفد لتوفير الدعم المادي العربي الموعود للفلسطينيين من العواصم العربية، لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التى تواجهها دولة فلسطين .
وقال بيان للجامعة: اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل وفد عربي للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين” .
ومن المقرر أن يضم الوفد رئيس وزراء فلسطين سلام فياض والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري ووزير خارجية لبنان عدنان منصور .
ودعا الوزراء إلى “التنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تأمينها” . كما دعوا “المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام “إسرائيل” الإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة” .
ومثل الدولة في الاجتماع وفد ضم السفير فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، وحمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلي الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة .
وأشاد المجتمعون، في ختام اجتماعهم الطارئ لبحث الوضع المتردي لأحوال اللاجئين السوريين في دول الجوار، بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح باستضافة بلاده للمؤتمر الدولي للمانحين، داعين الدول العربية إلى المساهمة في هذا المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا . وأشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها دول جوار سوريا من توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية للنازحين، وتأكيد ضرورة دعم تلك الدول التي تتحمل الأعباء . وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الجرائم التي ترتكبها القوات النظامية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية، وما نتج عنها من نزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان .
وقرر المجلس العمل على تضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة لبذل مزيد من الجهد لتقديم المساعدات للمتضررين والتخفيف عن معاناتهم وتأمين وصول المساعدات من دون عوائق . وطالب الوزراء الأطراف كافة في الصراع السوري بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الزج بهم في أتون الصراع،* ودعوا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى تحمل مسئولياتها .
وكان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي قال إن الطريق الوحيد المتاح لإنهاء أزمة سوريا هو فرض وقف لإطلاق النار بواسطة قوة لحفظ السلام تتشكل تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وأضاف في كلمة في الاجتماع “بات واضحاً أن ما طالبت به الدول العربية منذ مدة بأن يتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم هو الطريق الوحيد المتاح لإنهاء القتال” . وقال إنه تشاور حول إصدار قرار يتفق مع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون والإبراهيمي . وأضاف أنه يطالب بقوة حفظ سلام “كبيرة وفعالة تضمن وقف القتال وتوفر الحماية للمدنيين الأبرياء” . وتوقع زيادة أعداد اللاجئين السوريين إذا استمرت الأزمة .
من جهته، حذّر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور من تداعيات عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية على أزمة اللاجئين، وأكد التزام بلاده بموقف النأي عن النفس في الأزمة السورية، وقال إن “بلاده لم تعد قادرة عن سد المتطلبات الأساسية للاجئين السوريين”، وأشار إلى “وجود نحو 200 ألف لاجئ سوري داخل أراضي لبنان منهم 75% نساء وأطفال ومسنون” . وأضاف أن “هناك أزمة حادة في إيواء هذا العدد الضخم المتوقع وصوله إلى 425 ألفاً في يونيو/حزيران” . ولفت إلى أن “هناك توافقاً حكومياً لبنانياً بشأن عدم إغلاق الحدود”، وأنه “لن يرحل أي سوري” .
وتقدمت جامعة الدول العربية بمذكرة إلى الاجتماع الوزاري، أكدت فيها أن عدد اللاجئين السوريين في الدول العربية اقترب من 750 ألف لاجئ، مشيرة إلى أن إجمالي عددهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا بلغ 602 ألف، إضافة إلى 113 ألفاً في مصر و5 آلاف في دول المغرب العربي .
كما قررت الجامعة تشكيل وفد لتوفير الدعم المادي العربي الموعود للفلسطينيين من العواصم العربية، لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التى تواجهها دولة فلسطين .
وقال بيان للجامعة: اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل وفد عربي للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين” .
ومن المقرر أن يضم الوفد رئيس وزراء فلسطين سلام فياض والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري ووزير خارجية لبنان عدنان منصور .
ودعا الوزراء إلى “التنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تأمينها” . كما دعوا “المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام “إسرائيل” الإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة” .
: 
: 
: