الأمير سعود الفيصل خلال الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب أمس. «واس»
كشف وزير الخارجية سعود الفيصل، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، المرتقبة في "قمة الرياض"، ستحمل مقترحات محددة بخصوص تحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية والوفاء بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف"، موضحا أن هذا الملف من أهم الموضوعات التي ستبحثها القمة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة التحضيرية المشتركة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب، أمس استعدادا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تنطلق أعمالها غدا، مبينا أن القمة تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، التي تضع دور القطاع الخاص كشريك رئيس يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأضاف الفيصل، "إن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص، تتطلب ابتداءً وضوح الرؤية والأهداف ومن ثم العمل المتواصل اعتماداً على الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار".
الأمير سعود الفيصل ونظيره محمد عمرو وزير خارجية مصر في ابتسامة خلال حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الرياض أمس. «الفرنسية»
وقال، "شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات على الرغم من أنها اتخذت أشكالا سياسيةً في ظاهرها، إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر". وتابع: "من هذا المنطلق فإنه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسة التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا". ويرى الفيصل، أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، يتطلب معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها مما يحتم على العرب تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين، لتكون منطلقاً أساسيا للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة". وأكد، وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، خاصة المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015. وتابع: "يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي، آملا تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة". وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك جميع المقومات المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادرها ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خيارا استراتيجيا للمنطقة العربية لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربيا سعيا إلى تسويقها على المستوى الإقليمي ومن ثم العالمي. وقال، "إن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض تتضمن آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة، إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية".
وأشار الفيصل خلال كلمته، إلى ما تمثله الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة، من تحد تنموي وعبء كبير على الاقتصادات والنظم الصحية العربية، مضيفا: "إن إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010، توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية راوحت نسبتها في الدول العربية بين 27 في المائة و 84 في المائة من إجمالي الوفيات".
كشف وزير الخارجية سعود الفيصل، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، المرتقبة في "قمة الرياض"، ستحمل مقترحات محددة بخصوص تحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية والوفاء بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف"، موضحا أن هذا الملف من أهم الموضوعات التي ستبحثها القمة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة التحضيرية المشتركة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب، أمس استعدادا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تنطلق أعمالها غدا، مبينا أن القمة تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، التي تضع دور القطاع الخاص كشريك رئيس يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأضاف الفيصل، "إن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص، تتطلب ابتداءً وضوح الرؤية والأهداف ومن ثم العمل المتواصل اعتماداً على الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار".
الأمير سعود الفيصل ونظيره محمد عمرو وزير خارجية مصر في ابتسامة خلال حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الرياض أمس. «الفرنسية»وقال، "شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات على الرغم من أنها اتخذت أشكالا سياسيةً في ظاهرها، إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر". وتابع: "من هذا المنطلق فإنه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسة التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا". ويرى الفيصل، أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، يتطلب معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها مما يحتم على العرب تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين، لتكون منطلقاً أساسيا للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة". وأكد، وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، خاصة المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015. وتابع: "يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي، آملا تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة". وأوضح أن المنطقة العربية تمتلك جميع المقومات المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادرها ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خيارا استراتيجيا للمنطقة العربية لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربيا سعيا إلى تسويقها على المستوى الإقليمي ومن ثم العالمي. وقال، "إن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض تتضمن آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة، إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية".
وأشار الفيصل خلال كلمته، إلى ما تمثله الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة، من تحد تنموي وعبء كبير على الاقتصادات والنظم الصحية العربية، مضيفا: "إن إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010، توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية راوحت نسبتها في الدول العربية بين 27 في المائة و 84 في المائة من إجمالي الوفيات".
: 
: 
: