يبدو أن النزاع الضريبي القائم بين الحكومة المصرية وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي يرأسها الملياردير المصري ناصف ساويرس، قد دخل في نفق مظلم نتيجة لإصرار وزارة المالية على اللجوء إلى القضاء، كما أنها هددت الشركة بتهمة التهرب الضريبي، وهى قضية جنائية.
المفاجأة التي تفجرت في اجتماع مسؤولي وزارة المالية مع مسؤولي شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، تكمن في أن وزارة المالية في طريقها لتحضير ملفات عدة شركات قامت باستحواذات في السنوات الماضية لتطبيق الضرائب عليها بأثر رجعي.
وأكد مصدر مسؤول قريب الصلة من أوراسكوم للإنشاء والصناعة لـ "العربية" أن القضية تتعلق بصفقة بيع الشركة قطاع الأسمنت عام 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 71 مليار جنيه، عبر البورصة.
وأشار إلى أنه بعد تنفيذ الصفقة حصل ناصف ساويرس على حصته من صفقة البيع، وقام بالمشاركة من خلالها في 11% من شركة لافارج، وهو ما اعتبرته الحكومة وقتها عملية مبادلة أسهم تستحق عليها ضرائب.
وأضاف المصدر أنه تمت مطالبة ناصف ساويرس شخصيا بسداد ضرائب تبلغ 4.4 مليار جنيه، ولكن الشركة اعترضت على اعتبار مساهمة ساويرس في لافارج مبادلة، وتم إغلاق الملف، وذكرت الشركة صفقة البيع في ملفاتها على أنها معفاة من الضرائب، وفقا للقانون.
وأوضح المصدر أنه من الغريب أن الرئيس محمد مرسي في خطابه في احتفالات 6 اكتوبر أشار إلى تهرب شركات من الضرائب، وهنا بدأت المشكلة، حيث خاطبت وزارة المالية الشركة لسداد ضرائب عن الصفقة بالكامل، لأن الاستحواذات – وفقا لمصلحة الضرائب والمالية – غير معفاة من الضرائب، ولابد من سداد ضرائب تبلغ 20% وبالتالي يستحق على الشركة ضرائب بـ14 مليار جنيه.
والمفاجأة أن مسئولي الضرائب أكدوا أن جميع الاستحواذات التي تمت في الماضي تستحق عليها ضرائب، وهو ما تعده وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب حاليا.
وأشار المصدر إلى أن شركة أوراسكوم للإنشاء عرضت تسوية الأمر بسداد مبلغ وإغلاق الملف، إلا أن وزارة المالية رأت أن تدفع الشركة المبلغ، ثم يتم الذهاب الى نزاع مدني بمعنى اللجوء للمحاكم فيما يتعلق بسداد باقي المبلغ، وهو ما رفضته الشركة.
وبهذا الوضع وصل النزاع إلى طريق مسدود وسيكون الطريق الوحيد هو تحويل الشركة إلى التهرب الضريبي، وهى قضية جنائية تهدد بحبس أحد أكبر المستثمرين في مصر.
ويدور النزاع حول ما اعتبرته وزارة المالية تهرباً ضريبياً عندما باعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت التابع لها مقابل 71 مليار جنيه عبر شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز التي أعيد قيدها بالبورصة قبل الصفقة بعدة أشهر، وتم شطبها بعد تنفيذها، وقدرت الوزارة الضرائب المستحقة للدولة بـ 14 مليار جنيه.
ويدور النزاع حول التفسير الضريبي لصفقة البيع، وتطالب الشركة بعدم اخضاع الصفقة للضريبة، خاصة في ظل وجود المادة 50 التي تعفي أرباح بيع الأوراق المالية للشركات المقيدة في البورصة من الضرائب.
المفاجأة التي تفجرت في اجتماع مسؤولي وزارة المالية مع مسؤولي شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، تكمن في أن وزارة المالية في طريقها لتحضير ملفات عدة شركات قامت باستحواذات في السنوات الماضية لتطبيق الضرائب عليها بأثر رجعي.
وأكد مصدر مسؤول قريب الصلة من أوراسكوم للإنشاء والصناعة لـ "العربية" أن القضية تتعلق بصفقة بيع الشركة قطاع الأسمنت عام 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 71 مليار جنيه، عبر البورصة.
وأشار إلى أنه بعد تنفيذ الصفقة حصل ناصف ساويرس على حصته من صفقة البيع، وقام بالمشاركة من خلالها في 11% من شركة لافارج، وهو ما اعتبرته الحكومة وقتها عملية مبادلة أسهم تستحق عليها ضرائب.
وأضاف المصدر أنه تمت مطالبة ناصف ساويرس شخصيا بسداد ضرائب تبلغ 4.4 مليار جنيه، ولكن الشركة اعترضت على اعتبار مساهمة ساويرس في لافارج مبادلة، وتم إغلاق الملف، وذكرت الشركة صفقة البيع في ملفاتها على أنها معفاة من الضرائب، وفقا للقانون.
وأوضح المصدر أنه من الغريب أن الرئيس محمد مرسي في خطابه في احتفالات 6 اكتوبر أشار إلى تهرب شركات من الضرائب، وهنا بدأت المشكلة، حيث خاطبت وزارة المالية الشركة لسداد ضرائب عن الصفقة بالكامل، لأن الاستحواذات – وفقا لمصلحة الضرائب والمالية – غير معفاة من الضرائب، ولابد من سداد ضرائب تبلغ 20% وبالتالي يستحق على الشركة ضرائب بـ14 مليار جنيه.
والمفاجأة أن مسئولي الضرائب أكدوا أن جميع الاستحواذات التي تمت في الماضي تستحق عليها ضرائب، وهو ما تعده وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب حاليا.
وأشار المصدر إلى أن شركة أوراسكوم للإنشاء عرضت تسوية الأمر بسداد مبلغ وإغلاق الملف، إلا أن وزارة المالية رأت أن تدفع الشركة المبلغ، ثم يتم الذهاب الى نزاع مدني بمعنى اللجوء للمحاكم فيما يتعلق بسداد باقي المبلغ، وهو ما رفضته الشركة.
وبهذا الوضع وصل النزاع إلى طريق مسدود وسيكون الطريق الوحيد هو تحويل الشركة إلى التهرب الضريبي، وهى قضية جنائية تهدد بحبس أحد أكبر المستثمرين في مصر.
ويدور النزاع حول ما اعتبرته وزارة المالية تهرباً ضريبياً عندما باعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت التابع لها مقابل 71 مليار جنيه عبر شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز التي أعيد قيدها بالبورصة قبل الصفقة بعدة أشهر، وتم شطبها بعد تنفيذها، وقدرت الوزارة الضرائب المستحقة للدولة بـ 14 مليار جنيه.
ويدور النزاع حول التفسير الضريبي لصفقة البيع، وتطالب الشركة بعدم اخضاع الصفقة للضريبة، خاصة في ظل وجود المادة 50 التي تعفي أرباح بيع الأوراق المالية للشركات المقيدة في البورصة من الضرائب.
