ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختتم أعمالها بإعلان النتائج وحزمة من الإجراءات القابلة للتطبي

    • ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختتم أعمالها بإعلان النتائج وحزمة من الإجراءات القابلة للتطبي

      أوامر سامية بمزيد من الدراسة لإطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية وتضمين ريادة الأعمال في المناهج وتأسيس مركز للابتكار -
      أعلن معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الرئيسية لندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت في رحاب سيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية أن النتائج النهائية للندوة والمتضمنة حزمة من الاجراءات القابلة للتطبيق تم رفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث تفضل جلالته وأصدر توجيهاته السديدة بشأنها.
      وشملت النتائج كافة المحاور التي تم طرحها للنقاش خلال الندوة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام وهي ثقافة ريادة الأعمال والدعم والفرص المتاحة والتمويل والاستثمار والتشريعات والقوانين والإجراءات كما تفضل جلالة السلطان بإصدار أوامر سامية بمزيد من الدراسة لإطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية وتضمين ريادة الأعمال في المناهج وتأسيس مركز للابتكار.
      وتضمنت نتائج الندوة تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إداريا وماليا تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة قوانين وإجراءات التمويل وزيادة التسهيلات الائتمانية الى نحو 5% من اجمالي القروض وإعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية وتسهيل الاقراض والسماح للموظفين الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ مع صرف رواتبهم لمدة سنة وقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية، تخصيص أراضٍ لبناء مراكز أعمال وحاضنات وتخصيص أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع.
      وجاءت النتائج النهائية للندوة على النحو التالي
      أولا: ثقافة ريادة الأعمال:
      1 ـ اعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي، من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص، لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم ولتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي، على أن تتم المباشرة في تنفيذ هذا الإجراء خلال النصف الثاني من هذا العام.
      2 ـ السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة وفقا لضوابط محددة يتم اعتمادها خلال هذا العام.
      3 ـ تخصيص جائزة سنوية بمستوى عالٍ تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها وتنفيذها اعتبارا من عام 2014م.
      ثانيا: الدعم والفرص المتاحة:
      1 ـ تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إداريا وماليا تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات وأن يكون من بين اختصاصاتها الآتي:
      أ - تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية بهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية.
      ب- بناء نظام معلومات إلكتروني مع مركز اتصال قادر على توفير المعلومات الداعمة لأنشطتها ومجالات عملها.
      ج- إعداد سجل خاص بالمؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها وتسيير أعمالها.
      د- مراجعة القوانين والنظم المتعلقة بالسياسات والإجراءات بما يكفل تنمية هذه المؤسسات.
      هـ. مساندة المؤسسات القائمة بما يكفل تطويرها وتنميتها.
      2 ـ تخصيص قطع أراضٍ مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، وعلى أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة في إدارة هكذا مرافق.
      3 ـ تخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان.
      4 ـ تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام.
      5 ـ إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع.
      6 ـ اتخاذ إجراءات عملية قبل نهاية عام 2015م لتمكين رواد الأعمال من تأسيس أندية خاصة بهم تسهم في صقل تجاربهم وتعزز تبادل الخبرات فيما بينهم.
      ثالثا: التشريعات والقوانين والإجراءات
      1 ـ تطوير وتحسين إجراءات المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم الانتهاء من تقديم كافة خدماتها إلكترونيا مع نهاية هذا العام.
      2 ـ مراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بناء على هذه المراجعة خلال عام 2014.
      3 ـ احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته "الزوجة والأبناء في سن العمل" المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية.
      4 ـ تطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية وذلك بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني على أن يبدأ التطبيق مع بداية عام 2014م.
      رابعا: التمويل والاستثمار:
      1 ـ مراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم رفع نتائج هذه المراجعة إلى الجهات المختصة قبل نهاية هذا العام.
      2 ـ زيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة في حدود 5% من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات.
      3 ـ إعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن، على أن يتم الانتهاء من هذه الهيكلة خلال هذا العام.
      4 ـ وضع خطة تنفيذية لتطوير قطاع رأس المال المساهم المباشر المشترك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام وبحيث يبدأ العمل بالخطة التنفيذية خلال عام 2014.
      5 ـ توسيع نشاط مكتب المعلومات الائتمانية بالبنك المركزي العماني ليشمل رصد الوضع الائتماني للمؤسسات والأفراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم ذلك خلال هذا العام.
      6 ـ وضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن يتم تفعيل هذه الآلية خلال النصف الأول من هذا العام.
      كما تفضل حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله- وأصدر أوامره السامية بإجراء المزيد من الدراسة على ما يلي:
      1 ـ بث حزمة برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية ومتنوعة، تختص بغرس ثقافة العمل الحر من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية.
      2 ـ تضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الناشئة.
      3 ـ تقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال.
      4 ـ تأسيس مركز للابتكار تحت مظلة مجلس البحث العلمي، ليكون من بين اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وأعمال تجارية.
      علامات الرضا على وجوه الحضور والشباب وقت إعلان النتائج
      تفرغ الموظف و10% من المناقصات وتخصيص الأراضي أكثر ما يبهج رواد الأعمال
      ارتسمت على ملامح الشباب ورواد الاعمال وجميع المشاركين في ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علامات الرضا والسعادة وقت اعلان النتائج والقرارات التي تمخضت عن الندوة وقال سعادة الشيخ بدر بن علي المعني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلا قائلا: إن الندوة التي عقدت بالمخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا، والتي أتت بتوجيهات سامية من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- تلبي طموحات الشباب، وتحثهم على العمل الحر، واليوم نشهد القرارات التي خرجت بها الندوة، لتتوج هذا اللقاء، وهي قرارات كنا نعوِّل عليها الكثير لتقديم التسهيلات اللازمة للشباب لتمكينهم من الشروع في تنفيذ مشاريعهم والخوض في مضمار العمل الحر والمنافسة الشريفة مع أصحاب المشاريع، وبعد صدور هذه القرارات والتي أتت بمباركة سامية من جلالته، لتهيئة الارضية المناسبة والمناخ الذي يتيح للشباب ويشجعهم على بلورة أفكارهم وتنفيذ مشاريعهم، رافعين أسمى آيات الشكر والعرفان لجلالة السلطان على ما يتفضل به علينا من توجيهات حكيمة.
      قرارات وليس توصيات
      أما سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الغرفة بمحافظة الوسطى، ورئيس لجنة النقل البري الخليجية فقال: بداية نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لجلالة السلطان المعظم على إقامته لهذه الندوة، التي تُعنى بتنمية المؤسسات الصغيرة والكبيرة والتي يعوِّل عليها الشباب الكثير من الطموحات والآمال، والحمد لله شهدنا في اليوم الأخير من الندوة قرارات وليس توصيات وتم اعتمادها من قبل جلالته، ولقد جاءت هذه القرارات وفق آمال وطموحات الشباب لتفتح المجال لكل من لديه الرغبة في تنفيذ مشاريع خاصة والمساهمة في بناء وتطور هذا الوطن، ولتفتح الكثير من الفرص أمام الشباب.
      وحول المشاريع الشبابية بمحافظة الوسطى قال الجنيبي: إن المشاريع بالمحافظة ضئيلة، ويرجع ذلك لضعف في ثقافة الافراد وعدم توجههم للعمل الحر إلى جانب قلة الخدمات والمؤسسات الحكومية وعدم توفر الفرص إلا أنه وبعد إقامة مدينة الدقم وما تحتويه من مشاريع عملاقة كالحوض الجاف وميناء الدقم، والمطار وغيرها من الاعمال كل ذلك سيعمل على تنشيط المحافظة تجارية ويفتح الكثير من فرص العمل للشباب، تسانده القرارات التي خرجت بها الندوة.
      تطبيق القرارات
      ناصر بن سيف الشبيبي صاحب شركة الميسر للخدمات التجارية قال: إن الاستفادة من ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والكبيرة كان كثيرة وقراراتها جاءت بناء على متطلبات رواد الأعمال، وما نأمله أن يتم تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع وفي الوقت المحدد لها لا أن يتم إهمالها، وبكل تأكيد أن القرارات جاءت لتصب في مصلحة صاحب العمل الحر وتشجعه على مواصلة جهده وستعمل على إيجاد عائد كبير لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالنفع والفائدة في الاقتصاد لهذا البلد.
      خميس بن ناصر الكندي أحد رواد الاعمال قال إن الندوة عقدت في وقت نحن بحاجة لها لتصحيح بعض المسارات التي نعاني منها والإخفاقات التي قد تصل اليها مستقبلا لو لم يتك تداركها، وأعتقد أن القرارات التي تمخضت بها الندوة تلبي طموحاتنا إلى حد كبير إذا تم إدارتها بشكل صحيح ومتابعة عملية التنفيذ بالشكل الذي رسم لها من قبل جلالة السلطان المعظم.
      تلامس العقبات
      علي بن صالح اليحيائي صاحب أحد المشاريع الصغيرة قال: إننا شاركنا في الندوة منذ يومها الأول، ولقد أتت الندوة ثمارها، ونأمل أن يتم تطبيق ما خرجت به الندوة من قرارات على أرض الواقع فهي بكل تأكيد تلبي احتياجاتنا وتلامس ما يواجهه الشباب من عقبات في تنفيذ مشاريعهم، فجميع هذه القرارات تضمنت على تسهيلات لكل من رغب في تنفيذ مشروع على ارض الواقع، ومن هذا المنبر نرفع رسالة شكر واعتزاز لجلالة السلطان- حفظه الله ورعاه- على ما أنعم به علينا من مكرمات سامية لنا نحن الشباب وتشجيعه المستمر لشباب الوطن على العمل والجد والاجتهاد.
      وضوح وشفافية
      موسى بن سليمان العدوي صاحب مؤسسة اللمسة الذهبية قال: إن الندوة جاءت وفق وضوح وشفافية ومحاورها احتوت جميع الجوانب المتعلقة بالعمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع خاصة وتقديم مختلف التسهيلات لهم، وخرجت الندوة بقرارات وليس بتوصيات وهذا بحد ذاته انجاز كبير، واتت هذه القرارات لتلامس احتياجاتنا نحن الشباب على ارض الواقع وتلبي طموحاتنا فجل الشكر والثناء لجلالة السلطان المعظم، على دعمه المستمر للشباب، وتشجيعه على العمل الحر، مستلهمين من توجيهاته السديدة لتحقيق المزيد من التقدم والرقي لهذا الوطن والمساهمة في دعم اقتصاده.
      قرار مشجع
      وأعربت الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية عن رضاها من النتائج التي خرجت بها الندوة لأنها جاءت لتخدم برنامج يتبناه مجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المتعلق بغرس ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والمقررات في الجامعات والكليات حتى يخرج الطالب من المرحلة الدراسية ولديه تصور لمشروع يعمل لتنفيذه بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية. وقالت الدكتور زهرة: لا بد من الاهتمام بمسألة الابتكار والاختراع وتنميتها في الأطفال، وإدخال مقررات في المناهج الدراسية تهتم بهذا الجانب، يكتسب منها الطالب في كل المراحل الدراسية المهارات التسويقية، والإدارية والفنية، ليفتح مشروع في المستقبل في عمل مبتكر ونادر ويحقق له الربح.
      وأضافت: من أهم النتائج التي خرجت بها الندوة هي السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة. وهذا القرار سيدفع الشباب لتطوير مشاريعهم وتنميتها نتيجة لتفرغهم لعملهم الخاص فقط وإدارتها والتسويق لها بشكل جيد، وسيدفع الشباب الآخرين كذلك لفتح مشاريع جيدة تساهم في التنمية الاقتصادية في السلطنة.
      نصيب من المناقصات
      وأبدت ليلى الشكيلية سعادتها من النتائج التي تمخضت من الندوة وأهمها تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع. وهذا القرار بحد ذاته سيحد من سياسة الاحتكار التي تمارسها الشركات الكبرى بحيث تعطى فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصيب من المشاريع العملاقة أو مشاريع البنية الأساسية.
      عام مليء بالإنجازات
      اعتبرت هاشلة الشكيلية بأن هذا العام سيكون مليء بالإنجازات والعمل الجاد بالنسبة للأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهمية النتائج والقرارات التي خرجت بها الندوة ومنها تخصيص قطع أراض في مختلف المحافظات لبناء مراكز أعمال وحاضنات لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، حيث قالت: إن إنشاء هذه الحاضنات ستوفر الدعم والمساندة والتوجيه والإرشاد لأصحاب المشاريع. كما أن تخصيص أرض زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم القرارات إذا سيوفر لراود الأعمال مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير المشروع بدلا من دفعه للإيجارات أو غيره. وتسهيل الإجراءات وتطوير المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة لتقدم خدماتها الكترونيا، وإنشاء مؤسسة مستقلة ماديا وإداريا تعنى برواد الأعمال ومشاريعهم قرارات في غاية الأهمية تسهل على صاحب المشروع إنهاء معاملاته سريعا بدلا من طول الانتظار التي تمتد إلى ستة أشهر وأحيانا سنة.
      إصرار وعزيمة
      ارتسمت علامات السعادة والرضا على وجه ثريا النبهانية رئيسة منتدى صاحبات الأعمال بالمنطقة الداخلية من النتائج التي خرجت منها الندوة واعتبرتها حافزا ومشجعا لرواد الأعمال من مواصلة مشاريعهم وتذليل التحديات والعقبات التي تواجههم ومن اهمها مسألة التمويل التي عانت منه النبهانية ولكن بفضل الإصرار والعزيمة استطاعت التغلب عليه حيث تقول النبهانية: اعتقد أن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن القرار المتعلق بزيادة التسهيلات الائتمانية إلى هذه المؤسسات من خلال البنوك التجارية من خلال تخصيص ما نسبته حوالي 5% من القروض التجارية، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات أثلج رواد الأعمال وأدخل السرور إلى قلوبهم. كما إنشاء الحاضنات في مختلف المحافظات يساهم في تقديم الدعم المعنوي والتوجيه والإرشاد لرواد الأعمال. وتحسين وتطوير خدمات المحطة الواحدة بوزارة الجارة والصناعة لتقدم خدمات الكترونية، وإعادة هيكلة بنك التنمية وغيرها من القرارات المهمة ستساهم في تفعيل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنوات القادمة وزيادة دخلها في الناتج المحلي.
      تيسير القروض
      وأبدت زكية بنت أحمد الوائلية فرحتها بتيسير القروض بحيث سيتم زيادة التسهيلات الائتمانية إلى هذه المؤسسات من خلال البنوك التجارية من خلال تخصيص ما نسبته حوالي 5% من القروض التجارية، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات وإعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني، وتسهيل الحصول رواد الأعمال على القروض وتخفيض ضمانات الرهن. وطالبت الجهات المختصة بالإعفاء من قروض سند أو نصفها لتمكن من تطوير المشروع، فأغلب الربح الذي يأتي في السنوات الأولى من المشروع يذهب لسداد القرض. ودعت الشركات الخاصة بدعم رواد الأعمال وتوجيه الدعم والإرشاد.
      تفاؤل بالندوة
      منى بنت سالم الهنائية تملك محل تفصيل خياطة وحصلت على قرض من بنك التنمية وذللت كل العقبات التي واجهتها، وهي متفائلة بالندوة وبالقرارات التي تمخضت عنها وخاصة فيما يتعلق بالقروض ووضع إجراءات تسهل منح القروض وإعادة هيكلة بنك التنمية. ومراجعة السياسات والقوانين لتناسب مع رواد الأعمال وتسهيل الإجراءات وغيرها من القرارات ستسهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة دخلها في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره قطاع مهم ورافد أساسي في التنمية المستدامة.
      سعادة بالنتائج
      لاحظت علامات الفخر قد ارتسمت في عيون منى الشحية، رئيسة منتدى صاحبات الأعمال بمحافظة مسندم لأنها تنتمي إلى هذا الوطن الغالي بقيادة جلالة السلطان وسياسته الحكيمة، فهي سعيدة بالنتائج التي تمخضت عنها الندوة وأهمها إنشاء مؤسسة مستقلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعنى بتنمية وتطوير مشاريع رواد الأعمال. وتخصيص أراض زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حيث إن جميع القرارات ستساهم في المرحلة القادمة في تنمية هذا القطاع وانتعاش الاقتصاد العماني باعتباره رافد مهم من روافد أي دولة.
      وعبرت حميدة الخصيبية عن استيائها من عدم وجود توصيات وقرارات متعلقة بالتمويل، وسن قوانين تساهم في دعم المشاريع ماليا.
      خدمة أصحاب المؤسسات
      وتصف شيخة المشايخية، خبيرة دراسات بديوان البلاط السلطاني، القرارات الصادرة عن ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي أقيمت في سيح الشامخات بولاية بهلا، وصفتها بأنها رائعة، وتقول أيضا: لقد بذل جهد كبير من أجل إنجاح هذه الندوة، حتى تخرج بنتائج ملموسة، وقرارات تخدم أصحاب المؤسسات، فكل العقول تكاتفت مع هذه الفكرة التي ستخدم قطاع كبير من رواد ورائدات الأعمال.
      مراجعة القوانين
      قال خالد العبري صاحب مشروع مسقط للإعلان الرقمي، وهي شركة تهتم بجوانب الدعاية والإعلان، والتصوير الرقمي والجرافيكي: إن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتمت بمراجعة القوانين المتعلقة بأصحاب المؤسسات، وهذا بحد ذاته بشائر سارة لنا، ومن بين القرارات التي أجد فيها دافعية للعمل المؤسسي هو وجود نظام دفع المستحقات من قبل الجهات الحكومية إلى أصحاب المشاريع وأصحاب العقود، وهذا سيسهل الكثير من العقبات التي كنا نعاني منها، كما خرجت الندوة بمراجعة قوانين التمويل والدعم.
      وقال أيضا: من أكثر قرارات الندوة التي أبهجتنا هو إنشاء مؤسسة وطنية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهذا بحد ذاته من أهم نتائج الندوة، لأنه مشروع دائم، سيدفع بالعمل المؤسسي الحر إلى الأمام، وما أثلج صدورنا هو وجود برامج لتغيير الأفكار، إما بتقديم برامج عبر الوسائل الإعلامية، أو إنشاء قناة اقتصادية، تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
      على مستوى التطلعات
      ويقول مسلم الرحبي من مؤسسة مسقط لأنظمة الجغرافية، بأن مشروعه بدأ منذ عام 2008م، ويختص بتقديم خدمات الأنظمة الجغرافية والاستشعار عن بعد بواحة المعرفة، ويضيف: معظم القرارات التي صدرت عن الندوة هي على مستوى التطلعات والطموحات التي كانت لدينا، وبالنسبة لإنشاء مؤسسة خاصة تعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لها، فهذه من أكبر الإنجازات، وتؤسس لمرحلة جديدة في مجال الدعم، ودعم وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مراجعة القوانين والإجراءات الخاصة بها، ونشر ثقافة الوعي وريادة الأعمال لدى الناشئين، سواء أكان من مستوى المدارس، وحتى مستوى التعليم العالي، وهذا بحد ذاته يعد نقلة كبيرة يؤسس لمرحلة جديدة خلال المرحلة القادمة.
      التفرغ.. حلم
      وتتحدث زوينة بنت خلفان الراشدية، صاحبة مشروع العالمية للمنتجات الحرفية: إن الندوة حققت لها الكثير من أحلامها وتطلعاتها، وتضيف قائلة: الآن أنا متفرغة لعملي، وكان يساورني خوف من أن الشهر القادم لن أحصل على راتبي من عملي، ولكن القرار الذي صدر اليوم، والقاضي بمنحنا سنة تفرغ لمشاريعنا مع راتب، هو بحد ذاته حلم، سيجعلنا نقف بثبات وصبر، وكلنا ثقة في نتائج عملنا، وهذه السنة بمثابة مرحلة تأسيسية للتفرغ لأعمالنا الحرة، من جانب آخر شاركت زوينة في السوق المقام على هامش الندوة بسيح الشامخات، وتشارك من خلال مشروعها في ترويج وتسويق وإنتاج الحرفيات العمانيات.
      تنفيذ القرارات بسرعة
      وتضيف راية العلوية، صاحبة مشروع حضانة أطفال في ولاية البريمي: إنها سعيدة جدا بالنتائج، وتضيف قائلة: أتمنى تنفيذ القرارات بسرعة، نريد أن نبدأ مشاريعنا بروح جديدة.
      وتقول أيضا: إن قرار إعادة هيكلة بنك التنمية العماني، هو أحد أحلامي التي تحققت، هذه فرصة كنت أنتظرها منذ زمن، حتى يتسنى أن نستلف من البنك، بما يعيننا على إنجاز مشاريعنا، لأن مشروعي قائم على بنك التنمية.
      نصف عمان سيستفيد
      وتقول العبدة بنت عبيد الجنيبية: كنا ننتظر هذه القرارات بفارغ الصبر، الندوة حققت لنا الكثير من الأحلام، من بينها استغلال نسبة 10% من المناقصات خاصة بمشاريع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعني أن نصف عمان سيستفيد من هذه المناقصات.
      قرارات رائعة
      أما مريم المعمرية، فتصف القرارات بأنها رائعة، وأننا كنا ننتظرها منذ زمن، وهي في محلها، من جانب آخر فإن تنظيم الندوة في حد ذاته حلم تحقق لنا، فمن خلالها استطعنا أن نوصل صوتنا، ونتائج الندوة مشرفة لكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
      وتتحدث زوينة بنت سالم المزينية من ولاية البريمي قائلة: إن قرارات الندوة كانت رائعة، وأهم شيء أن القرارات راعت الدعم المادي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن استفدنا، وكل القرارات ستخدم مؤسساتنا.
      فرص المناقصات
      منى المعشنية، رائدة أعمال، تقول: إن بعض القرارات التي صدرت كنا قد كتبناها ورفعناها إلى المسؤولين، وطالبنا بها في الندوة، لقد أصبحت لنا فرص مع مجلس المناقصات والشركات الكبيرة، حتى لو كان بنسبة 10%، وأتمنى من المؤسسات أن تثبت جدارتها في القيام بالمشاريع.
      الانتفاع بالمزارع
      وتقول فاطمة بنت راشد الشامسية، وهي رائدة أعمال: إن القرارات كانت واحدة من أحلامي التي تحققت من خلال هذه الندوة.
      وتتحدث فاطمة المقبالية، عن سعادتها بقرار الانتفاع بالمزارع، فهذه واحدة من القرارات التي تخدمها، وتضيف نحن سعيدون جدا، وتأمل فاطمة أن يكون لها مشروع زراعي.
      بداية عهد متميز
      ناصر بن حميد الوردي أحد أصحاب المشاريع الناجحة قال: لقد شرفت بدعوة مقدمة من قبل وزارة التجارة والصناعة للحضور والمشاركة في فعاليات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفضل وأمر بإقامتها صاحب الجلالة المفدى في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات.
      وتأتي إقامة هذه الندوة إيذانا ببداية عهد متميز من عمر النهضة المباركة ونقلة نوعية في الاقتصاد العماني ومنحى جديدا للولوج إلى الاقتصاديات العالمية مستندا في ذلك إلى ريادة الأعمال، خاصة في مجال المؤسسات المتوسطة والصغيرة والحق يقال: لقد حققت الندوة نجاحات كبيرة من حيث جمعها لعدد كبير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى السلطنة ومشاركة الكثير من صانعي القرار، كعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء مجلس عمان والاكاديميين والاقتصاديين ورجال الاعمال، بالإضافة الى قيادات المجتمع المحلي. ويعود ذلك النجاح الى تميز الاستعداد وكفاءة التنظيم وتكاتف الجهود بين المشاركين والمنظمين، بالإضافة الى النتائج الايجابية المتميزة التي خرجت بها الندوة من قرارات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتطلعات المستقبلية وتلبي احتياجات الشباب وتساهم في نشر ثقافة العمل الحر وإيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع على ارض الواقع.
      مشاركة أوسع
      ويضيف: لكوني صاحب مؤسسة صغيرة استفدت كثيرا من خلال حضوري للمحاضرات والجلسات الحوارية ومشاركتي في حلقات العمل ومن اهمها الاساليب المثلى لإنجاح اي مشروع تجاري من حيث الارادة والادارة والتنظيم والتسويق والدعم والتمويل. وكذلك الطرق المؤدية للنجاح والاستفادة من الاخفاق وكيفية تجنب العثرات والتغلب على الصعوبات. كما تعرفت على الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الولوج اليها واكتساب الخبرات والمهارات الازمة لذلك. إلا أنني كنت اتمني مشاركة أوسع من قبل المستهدفين بالندوة وهم اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة محاور الندوة سواء كانوا متحدثين رسميين للاطلاع على تجاربهم الناجحة، أو في الجلسات الحوارية للاستماع الى ملاحظاتهم والصعوبات التي تعيق تقدمهم وذلك من خلال هذا الحدث الاستثنائي وأمام جميع صانعي القرار المعنيين بالنشاط الاقتصادي وذلك بهدف إشعارهم بالمعاناة التي يواجهونها عند رغبتهم في عمل اي مشروع استثماري.
      كما كنت أتمنى تخصيص وقت محدد لكل من شارك في الجلسات الحوارية عند الاجابة على السؤال الموجه إليه من قبل المحاور، وإتاحة الفرص الكافية لمشاركة الحضور المتعطشين لإسماع أصواتهم والحديث عن معاناتهم اليومية سواء كانت تلك المعاناة من قبل بعض الموظفين بالقطاع الحكومي أو الشركات الكبيرة أو من خلال مزاحمة العمالة الوافدة بالإضافة إلى بعض القوانين والانظمة المجحفة بحقهم. كما رغبت بأن تكون مشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر في حلقات العمل مما كان عليه الحال ليكون نتاج تلك الحلقات أكثر غزارة وشمولية وواقعية، وإتاحة الوقت الكافي لتلك الحلقات لتتعمق بشكل أكبر ويعصر المشاركون أذهانهم لتجيد قرائحهم وعقولهم وتتلاقى أفكارهم للخروج بنتائج متميزة تسهم في الاعداد والتأسيس للمرحلة القادمة بكل عزيمة وإصرار والولوج إليها بكل جدارة وإقدام وكذلك كان من المستحسن من قبل القائمين على ادارة تلك الحلقات الاستعانة بمشاركات الآخرين على المواقع الحوارية بالشبكة العنكبوتية والعمل على استعراض بعضا منها لتكون عونا وسندا للمشاركين. ولكن إقامة الندوة والحديث بصوت مسموع والتحاور بشكل شفاف بين صانعي القرار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد نجاحا كبيرا يضاف الى النجاحات الأخرى التي حققتها الندوة وأسهمت في تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل، ليكون مسك ختامها مع القرارات التي أثلجت صدور الجميع.