بيفاني وقع مع المؤسسة التجارية الكندية
مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات والاستثمارات
المركزية- وقّع لبنان ممثلاً بالمدير العام للمال ألان بيفاني، مذكرة تفاهم مع المؤسسة التجارية الكندية ممثلة بمدير تطوير الاعمال والمبيعات في المؤسسة دونالد اولفسن، تتيح "تقوية العلاقات التجارية والاستثمارات" بين البلدين، وتنفيذ مشاريع للحكومة اللبنانية وخصوصاً في مجال البنى التحتية.
وأقيم حفل التوقيع اليوم في وزارة المال، في حضور الوزير محمد الصفدي وسفيرة كندا في لبنان هيلاري تشايلد آدمز.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى "تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين"، وجاء فيها: ان حكومة الجمهورية اللبنانية ترغب (...) في أن تتمكن من الوصول الى القدرات الكندية، وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارات، وتسعى حالياً إلى الحصول على المشاركة الكندية في المجالات ذات الأولوية للتطوير، كالبنى التحتية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة للتوليد والنقل، إضافة إلى وسائل النقل، بما في ذلك المطارات وأنظمة الطرق، والطاقة والنفايات".
ويمكن للمؤسسة التجارية الكندية والحكومة اللبنانية استخدام مذكرة التفاهم هذه "كوسيلة للتعاقد لمشاريع محددة بين الحكومتين"، على ما جاء فيها. وأضافت المذكرة: المؤسسة التجارية الكندية تستطيع من خلال شركات كندية مؤهلة، المساعدة في تطوير وتنفيذ المشاريع التي تعزز التطور الاقتصادي. كذلك يمكن للمؤسسة التجارية الكندية المساعدة في هيكلة المشاريع المحتملة، بحسب الاقتضاء، والتعاون مع الحكومة اللبنانية للتعرف على مصادر التمويل المناسبة لهذه المشاريع، من هيئات الائتمان الرسمية للصادرات والمصارف التجارية والمصادر الخاصة للتمويل. وتتولى المؤسسة التجارية الكندية، عند الإمكان وخلال مرحلة تنفيذ المشروع، تعزيز وتسهيل مبادئ الاستدامة على المدى الطويل مثل التعليم- التدريب ونقل التكنولوجيا والترخيص".
وتعتبر المؤسسة التجارية الكندية وكالة التعاقد الرسمية للحكومة الكندية، وتتولى تسهيل التجارة بين كندا والدول الأخرى.
* * *
مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات والاستثمارات
المركزية- وقّع لبنان ممثلاً بالمدير العام للمال ألان بيفاني، مذكرة تفاهم مع المؤسسة التجارية الكندية ممثلة بمدير تطوير الاعمال والمبيعات في المؤسسة دونالد اولفسن، تتيح "تقوية العلاقات التجارية والاستثمارات" بين البلدين، وتنفيذ مشاريع للحكومة اللبنانية وخصوصاً في مجال البنى التحتية.
وأقيم حفل التوقيع اليوم في وزارة المال، في حضور الوزير محمد الصفدي وسفيرة كندا في لبنان هيلاري تشايلد آدمز.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى "تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين"، وجاء فيها: ان حكومة الجمهورية اللبنانية ترغب (...) في أن تتمكن من الوصول الى القدرات الكندية، وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارات، وتسعى حالياً إلى الحصول على المشاركة الكندية في المجالات ذات الأولوية للتطوير، كالبنى التحتية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة للتوليد والنقل، إضافة إلى وسائل النقل، بما في ذلك المطارات وأنظمة الطرق، والطاقة والنفايات".
ويمكن للمؤسسة التجارية الكندية والحكومة اللبنانية استخدام مذكرة التفاهم هذه "كوسيلة للتعاقد لمشاريع محددة بين الحكومتين"، على ما جاء فيها. وأضافت المذكرة: المؤسسة التجارية الكندية تستطيع من خلال شركات كندية مؤهلة، المساعدة في تطوير وتنفيذ المشاريع التي تعزز التطور الاقتصادي. كذلك يمكن للمؤسسة التجارية الكندية المساعدة في هيكلة المشاريع المحتملة، بحسب الاقتضاء، والتعاون مع الحكومة اللبنانية للتعرف على مصادر التمويل المناسبة لهذه المشاريع، من هيئات الائتمان الرسمية للصادرات والمصارف التجارية والمصادر الخاصة للتمويل. وتتولى المؤسسة التجارية الكندية، عند الإمكان وخلال مرحلة تنفيذ المشروع، تعزيز وتسهيل مبادئ الاستدامة على المدى الطويل مثل التعليم- التدريب ونقل التكنولوجيا والترخيص".
وتعتبر المؤسسة التجارية الكندية وكالة التعاقد الرسمية للحكومة الكندية، وتتولى تسهيل التجارة بين كندا والدول الأخرى.
* * *
