أشار وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الصراع السياسي في مصرقد يؤدي إلى انهيار الدولة، يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس مرسي استعداده لإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها في مدن قناة السويس التي شهدت أعمال عنف دامية.
أبدى الرئيس المصري محمد مرسي استعداده لإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها الأحد الماضي في مدن القناة الثلاث التي شهدت أعمال عنف دامية، إذا تحسن الوضع الأمني، كما أعلنت الرئاسة اليوم الثلاثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013).وكان مرسي يتحدث في اجتماع حضره مساء أمس عدد من زعماء بعض القوى السياسية وخصوصا الإسلامية في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه وقاطعته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
وجاء في بيان للرئاسة "إن خيار إعلان الطوارئ رغم قانونيته لم يكن الخيار الأمثل بالنسبة للسيد الرئيس إنما الأصعب (...)* والأسبوع القادم سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام". وأضاف أنه "بناء عليه سيكون القرار المناسب ... أما استمرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أو تقليص مدتها أو تقليصها جغرافيا أو إلغائها بالكامل".
صدامات في القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين
وكان الرئيس المصري أعلن مساء الأحد الماضي فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بورسعيد والإسماعيلية والسويس* لمدة شهر اثر سقوط نحو 52 شخصا منذ الجمعة الماضية في أعمال عنف بينهم 40 قتيلا في بورسعيد وحدها. إلا أن الآلاف من أبناء هذه المدن الثلاث نددوا بهذا القرار ونزلوا إلى الشوارع في ساعات الحظر تحديا له. وفي الإسماعيلية خرج الآلاف من المتظاهرين للتعبير عن رفضهم قرار حظر التجوال. وقال شهود عيان إن الأهالي قرروا إقامة دورات لكرة القدم إمعانا في كسر الحظر.
الاضطرابات المتواصلة تهدد كيان الدولة
وكرد فعل على الاضطرابات في مدن منطقة السويس قال وزير الدفاع المصري اليوم الثلاثاء إن الصراع السياسي في البلاد يدفعها إلى حافة الانهيار في تحذير واضح من المؤسسة العسكرية. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس محمد مرسي العام الماضي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة، إن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري ولها أهمية كبيرة للتجارة الدولية. وجاءت تصريحات السيسي التي نشرت في صفحة رسمية للقوات المسلحة على موقع فيسبوك بعد مقتل 52 شخصا خلال أيام من الاضطرابات.
ومن المستبعد أن تكون تصريحات السيسي مؤشرا إلى أن الجيش يرغب في استعادة السلطة التي احتفظ بها لستة عقود منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية وخلال فترة مؤقتة تلت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس* حسني مبارك قبل عامين. لكن تصريحات السيسي بعثت برسالة قوية تفيد أن أكبر مؤسسة مصرية، تضطلع بدور اقتصادي كبير بالإضافة إلى دور أمني كما أنها متلق لمساعدات أمريكية مباشرة كبيرة، تشعر بالقلق على مصير البلاد بعد خمسة أيام من الاضطرابات في القاهرة ومدن أخرى كبيرة.
وقال السيسي إن "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن." وأضاف أن "الانضباط* والالتزام بالثوابت الوطنية جعل القوات المسلحة العمود الصلب الذي ترتكز عليه الدولة المصرية."
وكان الرئيس مرسي الذي تسلم السلطة في نهاية يونيو/ حزيران عين السيسي في منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد أن عزل في أغسطس آب وزير دفاع مبارك لمدة 20 عاما المشير محمد حسين طنطاوي.
م. أ. م./ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
أبدى الرئيس المصري محمد مرسي استعداده لإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها الأحد الماضي في مدن القناة الثلاث التي شهدت أعمال عنف دامية، إذا تحسن الوضع الأمني، كما أعلنت الرئاسة اليوم الثلاثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013).وكان مرسي يتحدث في اجتماع حضره مساء أمس عدد من زعماء بعض القوى السياسية وخصوصا الإسلامية في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه وقاطعته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
وجاء في بيان للرئاسة "إن خيار إعلان الطوارئ رغم قانونيته لم يكن الخيار الأمثل بالنسبة للسيد الرئيس إنما الأصعب (...)* والأسبوع القادم سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام". وأضاف أنه "بناء عليه سيكون القرار المناسب ... أما استمرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أو تقليص مدتها أو تقليصها جغرافيا أو إلغائها بالكامل".
صدامات في القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرينوكان الرئيس المصري أعلن مساء الأحد الماضي فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بورسعيد والإسماعيلية والسويس* لمدة شهر اثر سقوط نحو 52 شخصا منذ الجمعة الماضية في أعمال عنف بينهم 40 قتيلا في بورسعيد وحدها. إلا أن الآلاف من أبناء هذه المدن الثلاث نددوا بهذا القرار ونزلوا إلى الشوارع في ساعات الحظر تحديا له. وفي الإسماعيلية خرج الآلاف من المتظاهرين للتعبير عن رفضهم قرار حظر التجوال. وقال شهود عيان إن الأهالي قرروا إقامة دورات لكرة القدم إمعانا في كسر الحظر.
الاضطرابات المتواصلة تهدد كيان الدولة
وكرد فعل على الاضطرابات في مدن منطقة السويس قال وزير الدفاع المصري اليوم الثلاثاء إن الصراع السياسي في البلاد يدفعها إلى حافة الانهيار في تحذير واضح من المؤسسة العسكرية. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس محمد مرسي العام الماضي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة، إن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري ولها أهمية كبيرة للتجارة الدولية. وجاءت تصريحات السيسي التي نشرت في صفحة رسمية للقوات المسلحة على موقع فيسبوك بعد مقتل 52 شخصا خلال أيام من الاضطرابات.
ومن المستبعد أن تكون تصريحات السيسي مؤشرا إلى أن الجيش يرغب في استعادة السلطة التي احتفظ بها لستة عقود منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية وخلال فترة مؤقتة تلت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس* حسني مبارك قبل عامين. لكن تصريحات السيسي بعثت برسالة قوية تفيد أن أكبر مؤسسة مصرية، تضطلع بدور اقتصادي كبير بالإضافة إلى دور أمني كما أنها متلق لمساعدات أمريكية مباشرة كبيرة، تشعر بالقلق على مصير البلاد بعد خمسة أيام من الاضطرابات في القاهرة ومدن أخرى كبيرة.
وقال السيسي إن "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن." وأضاف أن "الانضباط* والالتزام بالثوابت الوطنية جعل القوات المسلحة العمود الصلب الذي ترتكز عليه الدولة المصرية."
وكان الرئيس مرسي الذي تسلم السلطة في نهاية يونيو/ حزيران عين السيسي في منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد أن عزل في أغسطس آب وزير دفاع مبارك لمدة 20 عاما المشير محمد حسين طنطاوي.
م. أ. م./ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
