215 الف مواطن مقابل 1.8 مليون وافد-
"الشورى" يشيد باعتماد جلالة السلطان لعدد من المشاريع التنموية بالداخلية والوسطى-
المجلس يُثمن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين بالقطاع الخاص-
215448 مواطنًا يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية أغسطس الماضي-
1.8 مليون عامل وافد بالقطاع الخاص بنهاية أغسطس الماضي-
تشغيل 178 ألف مواطن ومواطنة في "الخمسية السابعة"-
القطاع الخاص وفّر 119781 فرصة عمل للمواطنين بين عامي 2006 و2010م-
زيادة حجم الطلب على القوى العاملة الوافدة لأكثر من 480 ألفاً في "الخمسية السابعة"-
توقع دخول 138290 مواطنًا ومواطنة إلى سوق العمل بين عامي 2011 و2015م-
"الخمسية الثامنة" ستوفر 55 ألف فرصة عمل سنويًا للقوى العاملة الوطنية-
275 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين والمواطنات بين عامي 2011 و2015م-
102812 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات من بداية 2011م وحتى أغسطس الماضي-
إنهاء عمل واستقالة 205284 عاملاً عمانياً من القطاع الخاص بين عامي 2006 و2011م-
72% من العمانيين المستقيلين من القطاع الخاص في 2011 دون سن 29-
تأسيس 165 نقابة عمالية حتى نهاية أغسطس الماضي-
منشآت الدرجات الثانية والثالثة والرابعة لا تلعب دورًا حقيقيًا في توفير فرص عمل للمواطنين-
انخفاض أعداد العمانيين بمنشآت الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بنسبة 27.4%-
التحاق 5046 طالبًا وطالبة بالكليات التقنية خلال العام الدراسي الحالي-
4748 متدربًا ومتدربة في العام التدريبي 2011-2012م-
الرؤية- سعاد العريمية-
أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن ضعف الأجور وغياب فرص الترقي الوظيفي يعدان من أبرز أسباب استقالة العاملين العمانيين من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قضية الدوران الوظيفي تنتج عنها عوامل إيجابية وسلبية.
وقال البكري- لدى إلقائه بيان الوزارة أمس أمام مجلس الشورى- إن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشارك في انتشار ظاهرة التجارة المستترة، موضحًا أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لسد الثغرات في هذا الجانب، ودعم فرص العمانيين في التشغيل الذاتي.
وبدأت جلسة المجلس أمس بكلمة لسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الثانية عشرة لدورة الانعقاد السنوي الثاني في الفترة السابعة للمجلس. وبارك المعولي في كلمته الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد عدد من المشاريع التنموية في محافظتي الداخلية والوسطى في مجالات الطرق والمياه والمساكن الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 214 مليون ريال، وكذلك تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بتدارس عدد من طلبات المشاريع الأخرى في المحافظتين، بحسب الأولويات وترتيبها، وفقاً لدرجة أهميتها ضمن الخطة الخمسية القادمة.
وأشاد سعادة رئيس المجلس بقرار مجلس الوزراء الموقر برفع الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص إلى 325 ريالاً شهرياً، اعتباراً من أول شهر يوليو 2013م، الذي جاء استلهاماً لما تفضل به جلالة السلطان المعظم- حفظه لله ورعاه- ضمن خطابه السامي في افتتاح مجلس عمان، بدعوة القطاع الخاص إلى تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية، وتحفيز الشباب العُماني على العمل في مؤسساته والثبات في وظائفه.
بيان الوزارة
ورحب المعولي بعد ذلك بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، حيث ألقى بياناً مفصلاً عن وزارة القوى العاملة، وسيواصل في جلسة اليوم الاثنين مناقشة بعض الجوانب الأخرى.
وتناول معاليه في بيانه جوانب العرض من القوى العاملة الوطنية وحجم الطلب عليها في سوق العمل بالقطاع الخاص، والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة دوران العمالة الوطنية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص. كما تطرق البيان إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، وبرامج الدعم والتمويل لإنشاء الأعمال الحرة وبرامج التشغيل الذاتي. وتطرق البيان أيضاً في جانب منه إلى التعليم التقني والتدريب المهني، والخطط والبرامج المعتمدة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية والتوسع في البرامج الدراسية والتدريبية والتنوع في التخصصات العلمية والتقنية والمهنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل للقوى العاملة الوطنية بتنوع تخصصاتها ومستويات مهاراتها.
وأعقب ذلك إجابة معاليه على تساؤلات واستفسارات أصحاب السعادة الأعضاء، وتمّ التركيز في المناقشات على السياسات والبرامج المعتمدة في خطة الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني، وخلق فرص عمل للداخلين لسوق العمل من المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بمراعاة مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ورغباتهم في العمل.
تلى ذلك إلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة للبيان الوزاري أمام المجلس. وقال البكري: "يسعدني أن التقي بكم تلبيةً لدعوتكم الكريمة للحديث عن عدد من المحاور التي تشكل مرتكزات تنموية أساسية ذات ارتباط مباشر بالرؤية المستقبلية لتنمية الموارد البشرية بالسلطنة، وإستراتيجيتها الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص وسياساتها الرامية إلى تعزيز الدور الهام لمنشآته في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية".
إستراتيجيات أساسية
وفي بداية البيان أشار البكري إلى أنّ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (2020م) ارتكزت على ثلاث إستراتيجيات أساسية هي: تنمية الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي المتواصل؛ حيث تضمنت تلك الرؤية سياسات لتنمية الموارد البشرية من أجل توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة تكلفة القوى العاملة الوافدة لتقليل الاعتماد عليها في سوق العمل المحلي. وأضاف معاليه أن سياسات التشغيل المعتمدة للتنفيذ جاءت بهدف إحداث تغيير نوعي بالانتقال من حالة الاعتماد على القطاع الحكومي كمشغَّل رئيسي للقوى العاملة الوطنية إلى حالة يكون فيها القطاع الخاص المشغِّل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية.
وأوضح البكري أنه لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة الدولية وما تتطلبه من الالتزام بقواعد اقتصاد السوق وتطبيق المعايير الدولية بسوق العمل، فقد تضمنت الأهداف الأساسية لخطة التنمية السابقة والحالية، التوسع في توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين والإعداد النوعي للقوى العاملة الوطنية بتوفير فرص التعليم والتدريب للشباب لتنمية معارفهم ومهاراتهم مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. وكذلك زيادة نسب التعمين في القطاعات الاقتصادية، ومشاركة أطراف الإنتاج في تنمية القوى العاملة الوطنية وتوفير الرعاية والحماية للعاملين بما يعزز قدراتهم التقنية والإنتاجية.
وأكد معاليه أنّه لتحقيق ذلك تضمنت الخطة التنموية السابقة والحالية سياسات وآليات شملت الاستمرار في تنفيذ خطط التعمين وتطوير عمل اللجان القطاعية لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنشيط وتفعيل الدور الهام لهذه اللجان في مجال التدريب والتشغيل والمعالجة المتوازنة لمستويات الأجور في منشآت القطاع الخاص. بجانب تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة قابلية الباحثين عن عمل للتشغيل وتوفير خدمات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي لهم وتعريفهم ببيئة العمل في القطاع الخاص، والاستمرار في دعم الدور الهام لبرنامج سند لتعزيز إنشاء الأعمال الحرة للتشغيل الذاتي وتطوير الدور الهام للجان سند في الولايات في مجال تعمين الأعمال التجارية والأنشطة المهنية ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم استقدام القوى العاملة غير العُمانية للعمل في القطاع الخاص بما يخدم متطلبات توفير فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية ويضمن حصول القطاع الخاص على القوى العاملة المؤهلة، والتوسع في الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم التقني والمهني والتوسع في مؤسساتها وتنويع تخصصاتها الدراسية والمستويات المهنية والتقنية لنواتجها.
المحور الأول
تحدث البكري في بيان الوزارة عن محورين؛ الأول يوضح العرض من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها في سوق العمل بالقطاع الخاص خلال سنوات خطة التنمية الحالية مقارنة بالخطة السابقة.
وفيما يتعلق بالعرض من القوى العاملة الوطنية، قال البكري إن خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) اعتمدت على نماذج إحصائية دولية لإعداد توقعاتها للعرض الإضافي من القوى العاملة الوطنية؛ حيث حَدَدَتْ أعداد الداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل للفترة (2006-2010) بعدد 178000 مواطن ومواطنة، أي بمتوسط عددي 35600 مواطن ومواطنة سنوياً، وأوضحت توزيعهم وفقاً لمستويات المهارة المبنية على توقعاتها لمخرجات النظام التعليمي والتدريبي، ووفقاً لذلك حددت الخطة أن التوزيع النسبي للداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل وفقاً للنوع بنسبة 57% ذكور و43% إناث.
أما عن الطلب على القوى العاملة الوطنية، فقد اعتمدت خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) لتحديد الزيادة المتوقعة في الطلب على القوى العاملة بالقطاعين الخاص والعام- وتشمل قطاع التعليم والصحة ولا تشمل الإدارة العامة والأمن والدفاع- على توقعاتها لمعدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي المبنية على الاستثمارات والتوسعات المتوقعة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المعدلات كانت 57100بالصناعات التحويلية بنسبة 30.2%، و47600 بتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 25.2%، و44300 بقطاعي التعليم والصحة بنسبة 23.4%، و17700 بالنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9.3%، و10300 بالفنادق والمطاعم بنسبة 5.5%، و5900 بالزراعة بنسبة 3.1%، و4500 بالوساطة المالية بنسبة 2.4%، و1700 في بقية الأنشطة الاقتصادية بنسبة 0.9%، وبهذا فإن توقعات الخطة لفرص العمل الجديدة ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغت 37820 فرصة عمل إضافية سنوياً موزعة وفقاً لمستوى المهارة، وشملت 4140 للاختصاصيين بنسبة 11%، و5700 للفنيين بنسبة 15.1 %، و7300 للعاملين بالمستوى الماهر بنسبة 19.3%، و20680 للعمال محدودي المهارات بنسبة 54.6%.
وأشار البكري إلى أنه استكمالاً لما سبق من أرقام وبالاستناد للتغير في حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإنشاءات، حددت الخطة أن فرص العمل الإجمالية في هذا القطاع ستتراجع بمقدار 6700 فرصة عمل، وأن مساهمته النسبية ستتراجع وفقاً لذلك بمقدار 3.6%. كما قدِّرَتْ الخطة توفير 24900 فرصة عمل جديدة، منها 9900 فرصة عمل من خلال الأنشطة الاقتصادية، و15000 فرصة عمل من خلال برنامج سند، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة التي كان من المتوقع توفيرها خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006- 2010م) نحو 214000 فرصة عمل. وأوضح معالي وزير القوى العاملة أن توقعات الخطة أشارت إلى أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية يبلغ 178000 مواطن ومواطنة، لذلك فإن فرص العمل الإضافية الجديدة التي توقعت الخطة توفيرها والبالغة 214000 فرصة عمل تعتبر كافية لاستيعابهم جميعاً ولاستيعاب عدد إضافي يبلغ 36000 مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل المرحَّلين من السنوات السابقة للخطة.
العرض الفعلي
وقال البكري إنه فيما يتعلق بالعرض الفعلي من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م)، فإن العدد الإجمالي التراكمي للمواطنين الباحثين عن عمل يشمل الداخلين الجدد إلى سوق العمل والمواطنين المستقيلين والمنهية خدماتهم من القطاع الخاص وآخرين كانوا عاملين في غير القطاع الخاص أو لحسابهم الخاص وسجلوا في سجل القوى العاملة كباحثين عن عمل لتوفير فرصة عمل لهم بأجر في القطاع الخاص. وأضاف أن العدد الإجمالي للمواطنين المعينين سنوياً يمثل حالات التعيين المتكررة الناجمة عن دوران العمل والتعيين لأكثر من مرة للباحث عن عمل وليس مقدار فرص العمل الإضافية التي تم توفيرها بالقطاع الخاص.
وأشار البكري إلى أنه ونتيجة لتحليل بيانات سوق العمل في شأن الزيادة التي تحققت في العدد الإجمالي التراكمي للباحثين عن عمل خلال سنوات الخطة تبين أن ذلك جاء نتيجة لنوعية العرض من القوى العاملة الوطنية التي لا تنسجم مع المهارات المهنية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص، كما أن مستوى الأجر وبيئة العمل في بعض المنشآت بالقطاع الخاص لا تلبي رغبات المواطنين الباحثين عن عمل وآمالهم للحصول على دخل أو فرصة عمل تلبي تطلعاتهم وتناسب أوضاعهم، فضلاً عن أن تسجيل بعض المواطنين الباحثين عن عمل في سجل القوى العاملة جاء سعياً منهم للحصول على فرص عمل بالقطاع العام، وليس بهدف شَغلِِِ فرص عمل متوفرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن توفير فرص للتدريب المهني المقترن بالتشغيل في القطاع الخاص لم يستقطب سوى أعدادٍ محدودة. وأكد البكري أنه على الرغم مما يشهده سوق العمل بالقطاع الخاص من حركة تعيينات للمواطنين الباحثين عن عمل وحركة إنهاء لخدمات المواطنين العاملين في هذا القطاع سواء (بالاستقالة أو بالفصل من العمل)، فإنّ تنفيذ المشروعات الاستثمارية لخطة التنمية الخمسية السابعة (2006- 2010م) والتوسع الذي تحقق في أنشطة القطاع الخاص، ساهم في توفير زيادة صافية خلال سنوات الخطة مقدارها 119781 فرصة عمل للمواطنين في منشآت هذا القطاع. وأوضح البكري أن استثمارات الخطة وما نتج من تنفيذ لمشروعات البنى الأساسية ومشروعات التنويع الاقتصادي، أدت إلى حدوث تطور جوهري في حجم فرص العمل بالقطاع الخاص، نتيجة للتنوع الذي تحقق في أنشطته ومجالات عمله بالقطاعات الخدمية والإنتاجية، مما ساهم في حصول زيادة صافية في فرص العمل بأجر في منشآت هذا القطاع للمواطنين، إلى جانب حدوث زيادةً كبيرة في حجم الطلب على القوى العاملة الوافدة الذي أدى إلى زيادة أعدادها خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة بمقدار 480452 عاملاً وعاملة.
وتابع معالي الوزير إنّه بإضافة هذه الأعداد إلى ما تم توفيره من فرص عمل للقوى العاملة الوطنية يكون العدد الإجمالي لفرص العمل بأجر التي تم توفيرها خلال الفترة (2006-2010م) بالقطاع الخاص بلغ 588924 فرصة عمل، أي بمتوسط مقداره 117785 فرصة عمل سنوياً وهو ما يعادل قرابة ثلاثة أضعاف توقعات الخطة لمقدار الطلب الإضافي على القوى العاملة.
خطة التنمية الخمسية الثامنة
وتطرق البكري إلى خطة التنمية الخامسة الثامنة، والتي أوضح أنّه فيما يتعلق بالعرض من القوى العاملة الوطنية، فقد اعتمدت منهجية إعداد الخطة على الجوانب النوعية للعرض من القوى العاملة الوطنية، وذلك بهدف إعداد الداخلين الجدد منهم إلى سوق العمل من النواحي العلمية والتقنية والمهنية، مشيرا إلى أن توقعات المجلس الأعلى للتخطيط تظهر أنّ الأعداد المتوقعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) تبلغ حوالي 138290 مواطناً ومواطنة بمعدل سنوي مقداره نحو 27650 مواطناً ومواطنة.
أمّا في ما يتعلق بالطلب على القوى العاملة الوطنية، فقال البكري إنّ خطة التنمية الخمسية الحالية (2011-2015م) حددت توقعاتها بتوفير ما بين 20000 إلى 275000 فرصة عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، أي بمتوسط مقداره ما بين 40000 إلى 55000 فرصة عمل جديدة سنوياً، أي أنها ستكون كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة إلى استيعاب أعداد إضافية من المواطنين الباحثين عن عمل في السنوات السابقة للخطة. وأكّد البكري أنّه نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة وتعاون القطاع الخاص، فقد شهدت الفترة من بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر أغسطس 2012 توفير 102812 فرصة عمل بأجر بالقطاع الخاص للمواطنين الباحثين عن عمل.
وأشار البكري إلى أنّ البيانات تظهر أنّ قطاع الإنشاءات ساهم في توفير 34728 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، يليه قطاع التجارة بعدد 22827 فرصة عمل، وقطاع الصناعات التحويلية بعدد 10293 فرصة عمل.
وقال البكري إنّ الإحصاءات تظهر أنَّ الزيادة في فرص العمل الجديدة بالقطاع الخاص- والتي تمّ شغلها بقوى عاملة وافدة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2012- بلغت 258165 فرصة عمل بأجر، وتركز غالبيتهم بشكل أساسي في قطاع الإنشاءات بنسبة 56.7% وفي قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.5%، وبهذا يكون القطاع الخاص خلال الفترة منذ بداية عام 2011م وحتى نهاية شهر أغسطس 2012م قد تمكّن إجمالا من توفير 266604 فرصة عمل جديدة بأجر.
دوران القوى العاملة
وتطرق معالي وزير القوى العاملة في البيان إلى المحور الثاني والذي تناول دوران العمل للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل والخطط والسياسات في مجال التأمينات الاجتماعية والتشريعات لتحسين المزايا الوظيفية والحد من الدوران الوظيفي في القطاع الخاص.
وقال البكري إنّ حركة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص تتأثر بظاهرة الاستقالة سعياً لتحسين أوضاعهم بالانتقال إلى عمل آخر بحثا عن أجر أعلى ومزايا أفضل، أو بإنهاء الخدمة بالفصل أو بالتسريح من العمل نتيجة لعدم التزام العامل بالعمل والانضباط فيه أو بسبب انتهاء الأعمال والمشروعات، الأمر الذي يؤثر في ارتفاع معدل دوران العمل بصفوف العاملين العمانيين بالشركات والمنشآت الخاصة. وأشار البكري إلى أنّ هذه الظاهرة تحمل جوانب إيجابية تتمثل في خدمة تطلعات العاملين بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم، وأخرى سلبية بما تمثله من تحديات للتشغيل والتعمين في القطاع الخاص.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ الأعداد الإجمالية للعاملين العمانيين الذين أنهيت خدماتهم بسبب الفصل أو الاستقالة من العمل في القطاع الخاص في نفس العام الذي تمّ تعيينهم فيه خلال الفترة منذ بداية عام 2006 وحتى نهاية عام 2011 بلغت 205284 مواطنا ومواطنة، مقابل عدد 410796 مواطنا ومواطنة، يمثلون العدد الإجمالي لحالات التعيين (ولأكثر من مرة للبعض منهم)، وذلك خلال ذات الفترة في القطاع الخاص. وأوضح أنّ عدد من استقالوا أو فصلوا من أعمالهم في نفس العام الذي عينوا فيه شَّكل نسبة مقدارها 50% من العدد الإجمالي للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص.
استقالات العمانيين
وأضاف البكري أنّه بالنظر في خصائص المستقيلين والمفصولين من عملهم في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2011، الذي شهد أعلى نسبة للاستقالات والفصل من العمل أو إنهاء الخدمات والتي بلغت 84.6% من العدد الإجمالي للمعينين خلال ذلك العام، فإنّ الأرقام توضح أن 72% منهم صغار السن بفئة العمر (29 سنة فأقل)، و53.3% من القاطنين بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، و70.9% بمستوى دبلوم التعليم العام فأقل؛ حيث يسعى الكثير منهم للحصول على وظيفة في القطاع العام (المدني وغير المدني)، و38.1% بمستوى محدود المهارات، و75.3% من العاملين بالمهن الهندسية الأساسية المساعدة ومهن الخدمات والمهن الكتابية، و66.6% من العاملين بقطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
ودعا البكري في هذا السياق، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والأسرة والمجتمع للتعاون مع جهود الحكومة في توعية المواطنين العاملين في القطاع الخاص بضرورة الالتزام والانضباط في أعمالهم وعدم الاستقالة منها.
وأشار البكري في بيان الوزارة إلى الخطط والسياسات المتبعة للحد من دوران العمل؛ حيث أشارت نتائج الدراسات التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن الأسباب الرئيسية لدوران العمل في صفوف القوى العاملة الوطنية ترجع إلى ضعف مستوى الأجور وضعف فرص الترقي الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص إلى جانب أسباب أخرى جاء من بينها صعوبة التكيف في محيط العمل وصعوبة انتقال العامل من وإلى مقر العمل.
وأشار البكري إلى أنّ بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو2012م توضح أنّ 43.2% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 200 ريال عُماني فأقل، و72.5% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 300 ريال عُماني فأقل، و83.5% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 400 ريال عُماني فأقل، و88.4% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 500 ريال عُماني فأقل.
عوائق وصعوبات
وأوضح البكري أنّ من بين أسباب عزوف العمانيين عن العمل في القطاع الخاص، استخدام اللغة الإنجليزية بشكل واسع في القطاع الخاص باعتبارها لغة الأعمال في هذا العصر، وصعوبة إتقان خريجي التعليم العام الذين يمثلون غالبية العرض من القوى العاملة لهذه اللغة مما يعيق استقرارهم واستمرارهم في أعمالهم. بجانب عدم تكيف بعض العاملين العمانيين مع بيئة العمل في بعض المنشآت وصعوبة الانتقال من وإلى مقر العمل لدى البعض الآخر.
وقال البكري إنّ الخطط والسياسات التي تمّ الأخذ بها في الآونة الأخيرة للحد من دوران العمل في صفوف القوى العاملة الوطنية ولتعزيز الاستقرار لها للاستمرار في أعمالها بالقطاع الخاص شملت على تطوير التشريعات لتحسين المزايا الوظيفية، وقد صدرت العديد من التشريعات في الفترة الأخيرة بما يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل دون جور على الحقوق أو انتقاص من الواجبات.
وأوضح أنّ من بين الجهود، تشجيع العاملين في الشركات والمنشآت على تشكيل نقابات عمالية لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وقد بلغ عدد النقابات العمالية التي تمّ تسجيلها وإشهارها حتى نهاية أغسطس الماضي 165 نقابة عمالية.
وتابع أنّ من بين الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، تطوير تفتيش العمل ليكون شاملاً ومنسجماً مع معايير العمل الدولية، والتوعية بأهمية العمل وترسيخ ثقافة العمل لحث العاملين على الاستقرار في أعمالهم، وتشكيل فريق عمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لوضع شروط مرجعية لتطوير وتحديث قانون العمل.
التأمينات الاجتماعية
وأكد البكري أنّه تحقيقاً للاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ولتعزيز المستوى المعيشي لهم ولتحقيق الاستقرار للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، فقد أقر مجلس الوزراء الموقر في شهر مايو 2012 إجراء تحسينات على المنافع المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنح مكافأة نهاية خدمة للمؤمن عليهم عند بلوغهم السن القانونية بواقع أجر شهر واحد مقابل كل سنة خدمة وبحد أقصى عشر سنوات، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المستحقة إلى 150 ريالا عُمانيا وبأثر رجعي اعتبارا من أول أبريل 2011، مع تحمل الحكومة للتكلفة الإضافية المترتبة على ذلك. وبلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه التحسينات على المنافع التقاعدية للمؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في شهر مارس 2011 نحو 6237 حالة استفادت من نسب زيادة المعاشات التقاعدية بما يتماثل ونسب الزيادة لمعاشات متقاعدي صندوق الخدمة المدنية، و909 حالات استفادت من مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم البالغين للسن القانونية.
وأضاف أنه مقابل هذه التحسينات على التأمينات الاجتماعية باعتبارها أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار للعاملين في أعمالهم، أقرت الحكومة زيادة مساهمتها لتصل إلى 4% من الأجور الشهرية للعاملين المؤمن عليهم.
وتابع أنه تم اختيار منظمة العمل الدولية باعتبارها المنظمة المتخصصة وذات الخبرة العالمية في شؤون العلاقات العمالية ومعايير العمل الأساسية وتكليفها لإجراء دراسة لتقييم المركز المالي للهيئة ومعادلات احتساب المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية، مشيرا إلى انه من المنتظر إتمام هذه الدراسة منتصف العام الجاري.
المحور الثالث
وأشار معالي وزير القوى العاملة إلى المحور الثالث حول أوضاع التشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاحتياجات المستقبلية لتشجيع التشغيل الذاتي للمواطنين الباحثين عن عمل.
وقال إن الحكومة تولي اهتماماً ودعماً دائماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتسهيل إجراءات ترخيصها وإنشائها وبتوفير المقومات المادية والتنظيمية لنموها وتلبية احتياجاتها من القوى العاملة وإعداد وتنفيذ البرامج الداعمة.
وأوضح أن من بين آليات الدعم برنامج سند والتشغيل الذاتي، موضحا أنّ البرنامج تمكن خلال السنوات العشر الماضية من توفير التأهيل والتدريب وفرص التشغيل الذاتي لعدد 43082 مواطناً ومواطنة، وذلك بتوفير التدريب في مجال المبادرات والإدارة والمجالات الفنية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة لعدد 14489 مواطناً ومواطنة، وتوفير فرص العمل الحر لعدد 28593 مواطناً ومواطنة في 13054 منشأة (محلات تجارية وأعمال مهنية) ضمن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية.
وزاد البكري أنّ محافظتي شمال وجنوب الباطنة حصلت على ما نسبته 28% من عدد المنشآت المستفيدة من دعم برنامج سند وما نسبته 30% من فرص العمل الحر التي تمّ توفيرها، تليها في الأهمية لعدد المنشآت محافظة الداخلية بنسبة 19.7% ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 17.5% ومحافظة مسقط بنسبة 14.5%، أمّا بالنسبة لعدد المستفيدين من فرص العمل فبلغت 18.1% لمحافظة الداخلية، و14.2% لمحافظتي شمال وجنوب الشرقية و18% لمحافظة مسقط. وأوضح البكري أن خطة عمل برنامج سند المستقبلية تشمل استمرار الجهود لتعمين المنشآت الصغيرة في مختلف المهن والأعمال، وتوفير الدعم الحمائي والتمويلي والتدريبي، وكذلك العمل على توفير المقومات التي تساعد على تحويل المنشآت المستفيدة من برنامج سند إلى مشروعات مغذية للمشروعات المتوسطة والكبيرة، وعمليات الاندماج بين مشروعات سند الفردية، والاستمرار في إنشاء حاضنات للأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمجالات المهنية، وتشجيع الخريجين من مؤسسات التعليم العالي والتقني والمهني على المبادرة لإنشاء الأعمال للتشغيل الذاتي، والاستمرار في التوعية والتثقيف على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بأهمية المبادرة لإنشاء الأعمال ولتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
توفير فرص العمل
ولفت البكري إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل بأجر للقوى العاملة الوطنية، قائلا إنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل ولاستيعاب الباحثين؛ حيث توفر نحو 70- 80% من الوظائف في سوق العمل بالدول المتقدمة صناعياً، ونسبة لا تقل عن 60% من فرص العمل في الدول النامية.
وأشار إلى أن أعداد هذه المنشآت ووضع التشغيل فيها للفترة من 2005 وحتى أغسطس 2012، شهد المزيد من التطور، حيث زاد عدد المنشآت بالدرجة الثانية والثالثة والرابعة من 63899 منشأة إلى 109661 منشأة؛ حيث ازدادت أعدادها بمقدار 45762 منشأة بنسبة ارتفاع بلغت 71.6% وبمعدل نمو 8.5% سنوياً.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنه على الرغم من زيادة عدد القوى العاملة بأجر بهذه المنشآت وتطور قدراتها لتوفير فرص العمل، إلاَّ إن عدد القوى العاملة الوطنية بأجر بهذه المنشآت انخفض من 16247 مواطنا ومواطنة عام 2005 إلى 11796 مواطنا ومواطنة في نهاية أغسطس عام 2012، أي أن فرص العمل بأجر للقوى العاملة الوطنية بهذه المنشآت انخفضت خلال هذه الفترة بمقدار 4451 فرصة عمل، وعليه فإن فرص العمل للقوى العاملة الوطنية تراجعت بنسبة 27.4% وبمعدل نمو سالب مقداره (- 4.7%) سنوياً.
في حين أن أعداد القوى العاملة الوافدة بهذه المنشآت ازدادت بمقدار 370089 عاملا وعاملة، من 251979 عاملا وعاملة عام 2005 إلى 622068 عاملا وعاملة في نهاية أغسطس عام 2012، أي بنسبة زيادة مقدارها 47% وبمعدل نمو مقداره 14.7% سنوياً.
وبهذا يتضح أن فرص العمل الجديدة بأجر التي تم توفيرها بالمنشآت المسجلة بالدرجات ( الثانية والثالثة والرابعة) والبالغة 365638 فرصة عمل قد تم شغلها بالكامل بقوى عاملة وافدة؛ حيث إنّ الفترة أعلاه شهدت انخفاضاً في أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر في هذه المنشآت بمقدار 4451 مواطناً ومواطنة. وأكد البكري أنه من الصعوبة بمكان القول إنّ هناك دورا حقيقيا لهذه المنشآت في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل.
وأشار البكري إلى أنّ الوضع الحالي للتشغيل بهذه المنشآت لا ينسجم مع الدور المهم والمنشود لها لتصبح المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين؛ حيث إنّ الزيادة في أعدادها والتوسع في منح التسهيلات لإنشائها ومنحها الفرصة لاستقدام القوى العاملة الوافدة أتاح لها المجال واسعاً لانتشار ظاهرة التجارة المستترة للقوى العاملة الوافدة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. وقال إن هذه المنشآت تمارس أنشطتها وأعمالها وذلك بسبب أن المواطنين أصحاب السجلات التجارية استبدلوا الهدف الأساسي من الترخيص بإنشائها وهو تمكينهم من إنشاء أعمال خاصة بهم والعمل فيها لحسابهم، إلى هدف تأجيرها والمتاجرة بها وإعطاء الفرصة بذلك للقوى العاملة الوافدة لاستئجار هذه المنشآت وتملكها من الباطن، والعمل من خلالها في مهن وأعمال لحسابهم الخاص على نحو أعاق- وبشكل واضح- الدور المهم لهذه المنشآت في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وأدى إلى الحد من قدرتها الحقيقية على المساهمة في استيعاب المواطنين الباحثين عن عمل بالولايات وبالمحافظات، وقلصّ من قدراتها وإمكانياتها العملية لتوفير فرص العمل الحر وفرص التشغيل الذاتي للمواطنين.
المحور الرابع
وتطرق المحور الرابع من البيان الوزاري إلى الخطط والبرامج لتطوير التعليم التقني والتدريب المهني لتلبية المستجدات والاحتياجات في سوق العمل العماني خلال المرحلة المقبلة.
وقال البكري إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتوفير فرص عمل قادرة على استيعاب المواطنين الباحثين عن عمل، منها تشكيل لجنة فنية من الجهات الحكومية المختصة وتكليفها بإعداد دراسة حول منجزات برامج التمويل الحكومية المشابهة لبرنامج سند وتحديد البدائل لتطويرها، وقد نتج عن ذلك تطوير البنية التشريعية لعمل برامج التمويل الحكومية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجموعة من المراكز لتطوير الأعمال في المحافظات لتقديم التدريب التخصصي والدعم الفني والإرشاد والخدمات التسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الموجهة نحو تنمية روح المبادرة لدى الشباب انطلاقاً من المحيط الأسري إلى المحيط الدراسي والمهني والتوسع في البرامج الإعلامية وبرامج التوعية والتثقيف بأهمية التشغيل الذاتي والعمل الحر، وتأسيس قاعدة بيانات ومعلومات تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
التعليم التقني
وأوضح البكري أن التطوير الذي تحقق في مجال التعليم التقني من حيث زيادة عدد الكليات التقنية والتوسع في البنية الأساسية وتحديثها وتنويع البرامج والتخصصات الدراسية، ساهم في زيادة أعداد المقبولين بالكليات التقنية وأعداد الطلبة المسجلين بهذه الكليات خلال الفترة من العام الأكاديمي 2005/2006م إلى العام الأكاديمي 2011/2012م.
وأضاف أنه في بداية العام الدراسي الحالي 2012/2013م، التحق 5046 طالباً طالبة من خريجي دبلوم التعليم كدفعة أولى من المقبولين للالتحاق بالكليات التقنية، وذلك من أصل 11300 طالباً وطالبة قبلوا للالتحاق بهذه الكليات؛ حيث سيتم تشكيل الدفعة الثانية منهم والبالغ عددهم 6254 طالباً وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأشار إلى أن خطة الحكومة لتطوير التعليم التقني تشمل تطوير الاستيعاب بالكليات التقنية بزيادة أعداد المقبولين من خريجي دبلوم التعليم العام للالتحاق ببرامجها الدراسية وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوفير الإمكانيات، والاستمرار في تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية بالكليات، وتطوير البنى الأساسية بالكليات التقنية لتمكينها من استيعاب الطلبة المخطط قبولهم للالتحاق ببرامجها الدراسية. وتابع أن مساحة مشاريع البنى الأساسية التي نفذت عام 2011 بلغت حوالي 6833 مترا مربعا، بينما بلغت مساحة المشاريع الجارية تنفيذها خلال العام 2012 نحو 47858 مترا مربعا، وستبلغ المساحة الإجمالية لمشاريع البنية الأساسية للعام 2013 حوالي 53627 مترا مربعا. بجانب الاستمرار في تطوير البرامج والتخصصات الدراسية بالتعليم التقني بزيادة أعدادها، والبالغة حاليًا 39 تخصصا فرعيا موزعة على أربع تخصصات رئيسية.
التدريب المهني
وقال البكري إنّ أعداد المتدربين الملتحقين بمراكز التدريب المهني وبمعاهد تأهيل الصيادين تطورت وازدادت أعدادهم من 1933 متدرباً للعام 2005/2006م إلى 4748 متدرباً ومتدربة في العام التدريبي 2011/2012م، محققة بذلك نسبة زيادة بلغت 145.6% ومعدل نمو سنوي في أعداد المتدربين بمقدار 16.2%، وساهم في بلوغ هذه الزيادة في أعداد المتدربين افتتاح مركز جديد للتدريب المهني بشناص ومعهد لتأهيل الصيادين بالخابورة عام 2008م، وافتتاح معهد لتأهيل الصيادين بصلالة عام 2009م، والتوسع في التخصصات التدريبية وإضافة أقسام وتخصصات جديدة بالمراكز والمعاهد لمواكبة احتياجات سوق العمل ومستجداته للمهارات والتخصصات المهنية، وفتح المجال للمرأة وتمكينها من الالتحاق بالمراكز والمعاهد التدريبية في تخصصات ومهن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والقدرات البدنية والعلمية للمرأة؛ لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والتجسير مع الكليات التقنية بإتاحة الفرصة للطلبة المجيدين من خريجي مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين لمواصلة دراستهم بهذه الكليات.
وتابع البكري أنّ جهود التطوير تتوصل لتشمل إنشاء مركز جديد للتدريب المهني في محافظة البريمي الذي باشر قبول الطلبة اعتباراً من العام الدراسي الحالي (2012/2013م)، وتطوير المباني والورش الفنيّة بالمراكز والمعاهد وتحديث تجهيزاتها من الأدوات والمعدات التدريبية، والانتهاء من إعداد الخرائط الهندسية تمهيداً للمباشرة بإنشاء مركز للتدريب المهني في محافظة مسندم، وإعداد مناهج تدريب مهني وتطوير الاختبارات المهنية بالاستناد للمعايير المهنية العُمانية التي تمّ تطويرها بالتعاون التام مع القطاع الخاص وبالاستفادة من الخبرات الدولية، وإضافة تخصصات جديدة لتمكين مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين من استيعاب أعداد إضافية من المتدربين وتشمل التخصصات الحالية وعددها 31 تخصصاً مهنياً منها 19 تخصصًا بمراكز التدريب المهني وعدد 12 تخصصا بمعاهد تأهيل الصيادين.
ولفت البكري إلى أنّه من خلال التجربة في تنفيذ البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني وكذلك بالمؤسسات التدريبية الخاصة، تبين تردد خريجي التعليم العام في الالتحاق بالبرامج التدريبية، وعزا السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل أهمها تردد أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم من خريجي التعليم العام للالتحاق ببرامج التدريب المهني، والنظرة الاجتماعية غير الإيجابية للتدريب المهني باعتباره من وجهة نظر غير الملمين بأهميته في الحياة العملية أقل قيمة من التعليم التقني أو العالي، وتعدد مستويات التدريب المهني دون الإلمام بالفروقات فيما بينها.
المؤسسات التدريبية الخاصة
وتحدث البكري خلال البيان عن المؤسسات التدريبية الخاصة، مشيرا إلى الدور البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في مجال التأهيل والإعداد المهني. وأوضح أنّ عدد المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج التدريبي خلال الفترة من عام 2005 وحتى نهاية سبتمبر 2012 بلغ 27150 متدرباً ومتدربة أي بمتوسط سنوي 3504 متدربين ومتدربات التحقوا ببرامج تدريبية شملت المجالات المهنية الصناعية والتجارية والحرفية.
وشدد معالي الشيخ وزير القوى العاملة في نهاية البيان، على أنّ المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في البيان تشير بوضوح إلى أنّ استثمارات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010) ساهمت في توفير 588924 فرصة عمل جديدة بأجر في القطاع الخاص، كما أنّ استثمارات خطة التنمية الخمسية الثامنة للفترة من بداية عام 2011 إلى نهاية شهر أغسطس 2012، مكّنت منشآت القطاع الخاص من توفير 266604 فرصة عمل بأجر، وأنّ ما تمّ تنفيذه من استثمارات خلال الفترة من بداية عام 2006 وحتى نهاية شهر أغسطس عام 2012 مكنَّ منشآت القطاع الخاص من توفير 855528 فرصة عمل بأجر، منها 116911 فرصة عمل لقوى عاملة وطنية؛ حيث ازدادت أعدادها من 98537 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2005 إلى 215448 مواطناً ومواطنة في نهاية أغسطس 2012، وتوفير 738617 فرصة عمل بقوى عاملة وافدة وازدادت أعدادها بفئة الأعمال التجارية بالقطاع الخاص من 442495 عاملاً وعاملة في نهاية عام 2005 إلى 1181112 عاملاً وعاملة في نهاية أغسطس عام 2012.
"الشورى" يشيد باعتماد جلالة السلطان لعدد من المشاريع التنموية بالداخلية والوسطى-
المجلس يُثمن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين بالقطاع الخاص-
215448 مواطنًا يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية أغسطس الماضي-
1.8 مليون عامل وافد بالقطاع الخاص بنهاية أغسطس الماضي-
تشغيل 178 ألف مواطن ومواطنة في "الخمسية السابعة"-
القطاع الخاص وفّر 119781 فرصة عمل للمواطنين بين عامي 2006 و2010م-
زيادة حجم الطلب على القوى العاملة الوافدة لأكثر من 480 ألفاً في "الخمسية السابعة"-
توقع دخول 138290 مواطنًا ومواطنة إلى سوق العمل بين عامي 2011 و2015م-
"الخمسية الثامنة" ستوفر 55 ألف فرصة عمل سنويًا للقوى العاملة الوطنية-
275 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين والمواطنات بين عامي 2011 و2015م-
102812 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات من بداية 2011م وحتى أغسطس الماضي-
إنهاء عمل واستقالة 205284 عاملاً عمانياً من القطاع الخاص بين عامي 2006 و2011م-
72% من العمانيين المستقيلين من القطاع الخاص في 2011 دون سن 29-
تأسيس 165 نقابة عمالية حتى نهاية أغسطس الماضي-
منشآت الدرجات الثانية والثالثة والرابعة لا تلعب دورًا حقيقيًا في توفير فرص عمل للمواطنين-
انخفاض أعداد العمانيين بمنشآت الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بنسبة 27.4%-
التحاق 5046 طالبًا وطالبة بالكليات التقنية خلال العام الدراسي الحالي-
4748 متدربًا ومتدربة في العام التدريبي 2011-2012م-
الرؤية- سعاد العريمية-
أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن ضعف الأجور وغياب فرص الترقي الوظيفي يعدان من أبرز أسباب استقالة العاملين العمانيين من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قضية الدوران الوظيفي تنتج عنها عوامل إيجابية وسلبية.
وقال البكري- لدى إلقائه بيان الوزارة أمس أمام مجلس الشورى- إن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشارك في انتشار ظاهرة التجارة المستترة، موضحًا أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لسد الثغرات في هذا الجانب، ودعم فرص العمانيين في التشغيل الذاتي.
وبدأت جلسة المجلس أمس بكلمة لسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الثانية عشرة لدورة الانعقاد السنوي الثاني في الفترة السابعة للمجلس. وبارك المعولي في كلمته الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد عدد من المشاريع التنموية في محافظتي الداخلية والوسطى في مجالات الطرق والمياه والمساكن الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 214 مليون ريال، وكذلك تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بتدارس عدد من طلبات المشاريع الأخرى في المحافظتين، بحسب الأولويات وترتيبها، وفقاً لدرجة أهميتها ضمن الخطة الخمسية القادمة.
وأشاد سعادة رئيس المجلس بقرار مجلس الوزراء الموقر برفع الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل العماني في القطاع الخاص إلى 325 ريالاً شهرياً، اعتباراً من أول شهر يوليو 2013م، الذي جاء استلهاماً لما تفضل به جلالة السلطان المعظم- حفظه لله ورعاه- ضمن خطابه السامي في افتتاح مجلس عمان، بدعوة القطاع الخاص إلى تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية، وتحفيز الشباب العُماني على العمل في مؤسساته والثبات في وظائفه.
بيان الوزارة
ورحب المعولي بعد ذلك بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، حيث ألقى بياناً مفصلاً عن وزارة القوى العاملة، وسيواصل في جلسة اليوم الاثنين مناقشة بعض الجوانب الأخرى.
وتناول معاليه في بيانه جوانب العرض من القوى العاملة الوطنية وحجم الطلب عليها في سوق العمل بالقطاع الخاص، والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة دوران العمالة الوطنية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص. كما تطرق البيان إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، وبرامج الدعم والتمويل لإنشاء الأعمال الحرة وبرامج التشغيل الذاتي. وتطرق البيان أيضاً في جانب منه إلى التعليم التقني والتدريب المهني، والخطط والبرامج المعتمدة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية والتوسع في البرامج الدراسية والتدريبية والتنوع في التخصصات العلمية والتقنية والمهنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل للقوى العاملة الوطنية بتنوع تخصصاتها ومستويات مهاراتها.
وأعقب ذلك إجابة معاليه على تساؤلات واستفسارات أصحاب السعادة الأعضاء، وتمّ التركيز في المناقشات على السياسات والبرامج المعتمدة في خطة الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني، وخلق فرص عمل للداخلين لسوق العمل من المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بمراعاة مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ورغباتهم في العمل.
تلى ذلك إلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة للبيان الوزاري أمام المجلس. وقال البكري: "يسعدني أن التقي بكم تلبيةً لدعوتكم الكريمة للحديث عن عدد من المحاور التي تشكل مرتكزات تنموية أساسية ذات ارتباط مباشر بالرؤية المستقبلية لتنمية الموارد البشرية بالسلطنة، وإستراتيجيتها الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص وسياساتها الرامية إلى تعزيز الدور الهام لمنشآته في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية".
إستراتيجيات أساسية
وفي بداية البيان أشار البكري إلى أنّ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (2020م) ارتكزت على ثلاث إستراتيجيات أساسية هي: تنمية الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي المتواصل؛ حيث تضمنت تلك الرؤية سياسات لتنمية الموارد البشرية من أجل توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة تكلفة القوى العاملة الوافدة لتقليل الاعتماد عليها في سوق العمل المحلي. وأضاف معاليه أن سياسات التشغيل المعتمدة للتنفيذ جاءت بهدف إحداث تغيير نوعي بالانتقال من حالة الاعتماد على القطاع الحكومي كمشغَّل رئيسي للقوى العاملة الوطنية إلى حالة يكون فيها القطاع الخاص المشغِّل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية.
وأوضح البكري أنه لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة الدولية وما تتطلبه من الالتزام بقواعد اقتصاد السوق وتطبيق المعايير الدولية بسوق العمل، فقد تضمنت الأهداف الأساسية لخطة التنمية السابقة والحالية، التوسع في توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين والإعداد النوعي للقوى العاملة الوطنية بتوفير فرص التعليم والتدريب للشباب لتنمية معارفهم ومهاراتهم مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. وكذلك زيادة نسب التعمين في القطاعات الاقتصادية، ومشاركة أطراف الإنتاج في تنمية القوى العاملة الوطنية وتوفير الرعاية والحماية للعاملين بما يعزز قدراتهم التقنية والإنتاجية.
وأكد معاليه أنّه لتحقيق ذلك تضمنت الخطة التنموية السابقة والحالية سياسات وآليات شملت الاستمرار في تنفيذ خطط التعمين وتطوير عمل اللجان القطاعية لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنشيط وتفعيل الدور الهام لهذه اللجان في مجال التدريب والتشغيل والمعالجة المتوازنة لمستويات الأجور في منشآت القطاع الخاص. بجانب تنفيذ برامج تهدف إلى زيادة قابلية الباحثين عن عمل للتشغيل وتوفير خدمات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي لهم وتعريفهم ببيئة العمل في القطاع الخاص، والاستمرار في دعم الدور الهام لبرنامج سند لتعزيز إنشاء الأعمال الحرة للتشغيل الذاتي وتطوير الدور الهام للجان سند في الولايات في مجال تعمين الأعمال التجارية والأنشطة المهنية ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم استقدام القوى العاملة غير العُمانية للعمل في القطاع الخاص بما يخدم متطلبات توفير فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية ويضمن حصول القطاع الخاص على القوى العاملة المؤهلة، والتوسع في الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم التقني والمهني والتوسع في مؤسساتها وتنويع تخصصاتها الدراسية والمستويات المهنية والتقنية لنواتجها.
المحور الأول
تحدث البكري في بيان الوزارة عن محورين؛ الأول يوضح العرض من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها في سوق العمل بالقطاع الخاص خلال سنوات خطة التنمية الحالية مقارنة بالخطة السابقة.
وفيما يتعلق بالعرض من القوى العاملة الوطنية، قال البكري إن خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) اعتمدت على نماذج إحصائية دولية لإعداد توقعاتها للعرض الإضافي من القوى العاملة الوطنية؛ حيث حَدَدَتْ أعداد الداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل للفترة (2006-2010) بعدد 178000 مواطن ومواطنة، أي بمتوسط عددي 35600 مواطن ومواطنة سنوياً، وأوضحت توزيعهم وفقاً لمستويات المهارة المبنية على توقعاتها لمخرجات النظام التعليمي والتدريبي، ووفقاً لذلك حددت الخطة أن التوزيع النسبي للداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل وفقاً للنوع بنسبة 57% ذكور و43% إناث.
أما عن الطلب على القوى العاملة الوطنية، فقد اعتمدت خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م) لتحديد الزيادة المتوقعة في الطلب على القوى العاملة بالقطاعين الخاص والعام- وتشمل قطاع التعليم والصحة ولا تشمل الإدارة العامة والأمن والدفاع- على توقعاتها لمعدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي المبنية على الاستثمارات والتوسعات المتوقعة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المعدلات كانت 57100بالصناعات التحويلية بنسبة 30.2%، و47600 بتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 25.2%، و44300 بقطاعي التعليم والصحة بنسبة 23.4%، و17700 بالنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9.3%، و10300 بالفنادق والمطاعم بنسبة 5.5%، و5900 بالزراعة بنسبة 3.1%، و4500 بالوساطة المالية بنسبة 2.4%، و1700 في بقية الأنشطة الاقتصادية بنسبة 0.9%، وبهذا فإن توقعات الخطة لفرص العمل الجديدة ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغت 37820 فرصة عمل إضافية سنوياً موزعة وفقاً لمستوى المهارة، وشملت 4140 للاختصاصيين بنسبة 11%، و5700 للفنيين بنسبة 15.1 %، و7300 للعاملين بالمستوى الماهر بنسبة 19.3%، و20680 للعمال محدودي المهارات بنسبة 54.6%.
وأشار البكري إلى أنه استكمالاً لما سبق من أرقام وبالاستناد للتغير في حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإنشاءات، حددت الخطة أن فرص العمل الإجمالية في هذا القطاع ستتراجع بمقدار 6700 فرصة عمل، وأن مساهمته النسبية ستتراجع وفقاً لذلك بمقدار 3.6%. كما قدِّرَتْ الخطة توفير 24900 فرصة عمل جديدة، منها 9900 فرصة عمل من خلال الأنشطة الاقتصادية، و15000 فرصة عمل من خلال برنامج سند، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة التي كان من المتوقع توفيرها خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006- 2010م) نحو 214000 فرصة عمل. وأوضح معالي وزير القوى العاملة أن توقعات الخطة أشارت إلى أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية يبلغ 178000 مواطن ومواطنة، لذلك فإن فرص العمل الإضافية الجديدة التي توقعت الخطة توفيرها والبالغة 214000 فرصة عمل تعتبر كافية لاستيعابهم جميعاً ولاستيعاب عدد إضافي يبلغ 36000 مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل المرحَّلين من السنوات السابقة للخطة.
العرض الفعلي
وقال البكري إنه فيما يتعلق بالعرض الفعلي من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010م)، فإن العدد الإجمالي التراكمي للمواطنين الباحثين عن عمل يشمل الداخلين الجدد إلى سوق العمل والمواطنين المستقيلين والمنهية خدماتهم من القطاع الخاص وآخرين كانوا عاملين في غير القطاع الخاص أو لحسابهم الخاص وسجلوا في سجل القوى العاملة كباحثين عن عمل لتوفير فرصة عمل لهم بأجر في القطاع الخاص. وأضاف أن العدد الإجمالي للمواطنين المعينين سنوياً يمثل حالات التعيين المتكررة الناجمة عن دوران العمل والتعيين لأكثر من مرة للباحث عن عمل وليس مقدار فرص العمل الإضافية التي تم توفيرها بالقطاع الخاص.
وأشار البكري إلى أنه ونتيجة لتحليل بيانات سوق العمل في شأن الزيادة التي تحققت في العدد الإجمالي التراكمي للباحثين عن عمل خلال سنوات الخطة تبين أن ذلك جاء نتيجة لنوعية العرض من القوى العاملة الوطنية التي لا تنسجم مع المهارات المهنية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص، كما أن مستوى الأجر وبيئة العمل في بعض المنشآت بالقطاع الخاص لا تلبي رغبات المواطنين الباحثين عن عمل وآمالهم للحصول على دخل أو فرصة عمل تلبي تطلعاتهم وتناسب أوضاعهم، فضلاً عن أن تسجيل بعض المواطنين الباحثين عن عمل في سجل القوى العاملة جاء سعياً منهم للحصول على فرص عمل بالقطاع العام، وليس بهدف شَغلِِِ فرص عمل متوفرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن توفير فرص للتدريب المهني المقترن بالتشغيل في القطاع الخاص لم يستقطب سوى أعدادٍ محدودة. وأكد البكري أنه على الرغم مما يشهده سوق العمل بالقطاع الخاص من حركة تعيينات للمواطنين الباحثين عن عمل وحركة إنهاء لخدمات المواطنين العاملين في هذا القطاع سواء (بالاستقالة أو بالفصل من العمل)، فإنّ تنفيذ المشروعات الاستثمارية لخطة التنمية الخمسية السابعة (2006- 2010م) والتوسع الذي تحقق في أنشطة القطاع الخاص، ساهم في توفير زيادة صافية خلال سنوات الخطة مقدارها 119781 فرصة عمل للمواطنين في منشآت هذا القطاع. وأوضح البكري أن استثمارات الخطة وما نتج من تنفيذ لمشروعات البنى الأساسية ومشروعات التنويع الاقتصادي، أدت إلى حدوث تطور جوهري في حجم فرص العمل بالقطاع الخاص، نتيجة للتنوع الذي تحقق في أنشطته ومجالات عمله بالقطاعات الخدمية والإنتاجية، مما ساهم في حصول زيادة صافية في فرص العمل بأجر في منشآت هذا القطاع للمواطنين، إلى جانب حدوث زيادةً كبيرة في حجم الطلب على القوى العاملة الوافدة الذي أدى إلى زيادة أعدادها خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة بمقدار 480452 عاملاً وعاملة.
وتابع معالي الوزير إنّه بإضافة هذه الأعداد إلى ما تم توفيره من فرص عمل للقوى العاملة الوطنية يكون العدد الإجمالي لفرص العمل بأجر التي تم توفيرها خلال الفترة (2006-2010م) بالقطاع الخاص بلغ 588924 فرصة عمل، أي بمتوسط مقداره 117785 فرصة عمل سنوياً وهو ما يعادل قرابة ثلاثة أضعاف توقعات الخطة لمقدار الطلب الإضافي على القوى العاملة.
خطة التنمية الخمسية الثامنة
وتطرق البكري إلى خطة التنمية الخامسة الثامنة، والتي أوضح أنّه فيما يتعلق بالعرض من القوى العاملة الوطنية، فقد اعتمدت منهجية إعداد الخطة على الجوانب النوعية للعرض من القوى العاملة الوطنية، وذلك بهدف إعداد الداخلين الجدد منهم إلى سوق العمل من النواحي العلمية والتقنية والمهنية، مشيرا إلى أن توقعات المجلس الأعلى للتخطيط تظهر أنّ الأعداد المتوقعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) تبلغ حوالي 138290 مواطناً ومواطنة بمعدل سنوي مقداره نحو 27650 مواطناً ومواطنة.
أمّا في ما يتعلق بالطلب على القوى العاملة الوطنية، فقال البكري إنّ خطة التنمية الخمسية الحالية (2011-2015م) حددت توقعاتها بتوفير ما بين 20000 إلى 275000 فرصة عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، أي بمتوسط مقداره ما بين 40000 إلى 55000 فرصة عمل جديدة سنوياً، أي أنها ستكون كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة إلى استيعاب أعداد إضافية من المواطنين الباحثين عن عمل في السنوات السابقة للخطة. وأكّد البكري أنّه نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة وتعاون القطاع الخاص، فقد شهدت الفترة من بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر أغسطس 2012 توفير 102812 فرصة عمل بأجر بالقطاع الخاص للمواطنين الباحثين عن عمل.
وأشار البكري إلى أنّ البيانات تظهر أنّ قطاع الإنشاءات ساهم في توفير 34728 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، يليه قطاع التجارة بعدد 22827 فرصة عمل، وقطاع الصناعات التحويلية بعدد 10293 فرصة عمل.
وقال البكري إنّ الإحصاءات تظهر أنَّ الزيادة في فرص العمل الجديدة بالقطاع الخاص- والتي تمّ شغلها بقوى عاملة وافدة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2012- بلغت 258165 فرصة عمل بأجر، وتركز غالبيتهم بشكل أساسي في قطاع الإنشاءات بنسبة 56.7% وفي قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.5%، وبهذا يكون القطاع الخاص خلال الفترة منذ بداية عام 2011م وحتى نهاية شهر أغسطس 2012م قد تمكّن إجمالا من توفير 266604 فرصة عمل جديدة بأجر.
دوران القوى العاملة
وتطرق معالي وزير القوى العاملة في البيان إلى المحور الثاني والذي تناول دوران العمل للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل والخطط والسياسات في مجال التأمينات الاجتماعية والتشريعات لتحسين المزايا الوظيفية والحد من الدوران الوظيفي في القطاع الخاص.
وقال البكري إنّ حركة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص تتأثر بظاهرة الاستقالة سعياً لتحسين أوضاعهم بالانتقال إلى عمل آخر بحثا عن أجر أعلى ومزايا أفضل، أو بإنهاء الخدمة بالفصل أو بالتسريح من العمل نتيجة لعدم التزام العامل بالعمل والانضباط فيه أو بسبب انتهاء الأعمال والمشروعات، الأمر الذي يؤثر في ارتفاع معدل دوران العمل بصفوف العاملين العمانيين بالشركات والمنشآت الخاصة. وأشار البكري إلى أنّ هذه الظاهرة تحمل جوانب إيجابية تتمثل في خدمة تطلعات العاملين بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم، وأخرى سلبية بما تمثله من تحديات للتشغيل والتعمين في القطاع الخاص.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ الأعداد الإجمالية للعاملين العمانيين الذين أنهيت خدماتهم بسبب الفصل أو الاستقالة من العمل في القطاع الخاص في نفس العام الذي تمّ تعيينهم فيه خلال الفترة منذ بداية عام 2006 وحتى نهاية عام 2011 بلغت 205284 مواطنا ومواطنة، مقابل عدد 410796 مواطنا ومواطنة، يمثلون العدد الإجمالي لحالات التعيين (ولأكثر من مرة للبعض منهم)، وذلك خلال ذات الفترة في القطاع الخاص. وأوضح أنّ عدد من استقالوا أو فصلوا من أعمالهم في نفس العام الذي عينوا فيه شَّكل نسبة مقدارها 50% من العدد الإجمالي للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص.
استقالات العمانيين
وأضاف البكري أنّه بالنظر في خصائص المستقيلين والمفصولين من عملهم في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2011، الذي شهد أعلى نسبة للاستقالات والفصل من العمل أو إنهاء الخدمات والتي بلغت 84.6% من العدد الإجمالي للمعينين خلال ذلك العام، فإنّ الأرقام توضح أن 72% منهم صغار السن بفئة العمر (29 سنة فأقل)، و53.3% من القاطنين بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، و70.9% بمستوى دبلوم التعليم العام فأقل؛ حيث يسعى الكثير منهم للحصول على وظيفة في القطاع العام (المدني وغير المدني)، و38.1% بمستوى محدود المهارات، و75.3% من العاملين بالمهن الهندسية الأساسية المساعدة ومهن الخدمات والمهن الكتابية، و66.6% من العاملين بقطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
ودعا البكري في هذا السياق، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والأسرة والمجتمع للتعاون مع جهود الحكومة في توعية المواطنين العاملين في القطاع الخاص بضرورة الالتزام والانضباط في أعمالهم وعدم الاستقالة منها.
وأشار البكري في بيان الوزارة إلى الخطط والسياسات المتبعة للحد من دوران العمل؛ حيث أشارت نتائج الدراسات التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن الأسباب الرئيسية لدوران العمل في صفوف القوى العاملة الوطنية ترجع إلى ضعف مستوى الأجور وضعف فرص الترقي الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص إلى جانب أسباب أخرى جاء من بينها صعوبة التكيف في محيط العمل وصعوبة انتقال العامل من وإلى مقر العمل.
وأشار البكري إلى أنّ بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو2012م توضح أنّ 43.2% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 200 ريال عُماني فأقل، و72.5% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 300 ريال عُماني فأقل، و83.5% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 400 ريال عُماني فأقل، و88.4% من المؤمن عليهم يعملون براتب شهري أساسي 500 ريال عُماني فأقل.
عوائق وصعوبات
وأوضح البكري أنّ من بين أسباب عزوف العمانيين عن العمل في القطاع الخاص، استخدام اللغة الإنجليزية بشكل واسع في القطاع الخاص باعتبارها لغة الأعمال في هذا العصر، وصعوبة إتقان خريجي التعليم العام الذين يمثلون غالبية العرض من القوى العاملة لهذه اللغة مما يعيق استقرارهم واستمرارهم في أعمالهم. بجانب عدم تكيف بعض العاملين العمانيين مع بيئة العمل في بعض المنشآت وصعوبة الانتقال من وإلى مقر العمل لدى البعض الآخر.
وقال البكري إنّ الخطط والسياسات التي تمّ الأخذ بها في الآونة الأخيرة للحد من دوران العمل في صفوف القوى العاملة الوطنية ولتعزيز الاستقرار لها للاستمرار في أعمالها بالقطاع الخاص شملت على تطوير التشريعات لتحسين المزايا الوظيفية، وقد صدرت العديد من التشريعات في الفترة الأخيرة بما يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل دون جور على الحقوق أو انتقاص من الواجبات.
وأوضح أنّ من بين الجهود، تشجيع العاملين في الشركات والمنشآت على تشكيل نقابات عمالية لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وقد بلغ عدد النقابات العمالية التي تمّ تسجيلها وإشهارها حتى نهاية أغسطس الماضي 165 نقابة عمالية.
وتابع أنّ من بين الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، تطوير تفتيش العمل ليكون شاملاً ومنسجماً مع معايير العمل الدولية، والتوعية بأهمية العمل وترسيخ ثقافة العمل لحث العاملين على الاستقرار في أعمالهم، وتشكيل فريق عمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لوضع شروط مرجعية لتطوير وتحديث قانون العمل.
التأمينات الاجتماعية
وأكد البكري أنّه تحقيقاً للاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ولتعزيز المستوى المعيشي لهم ولتحقيق الاستقرار للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، فقد أقر مجلس الوزراء الموقر في شهر مايو 2012 إجراء تحسينات على المنافع المستحقة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنح مكافأة نهاية خدمة للمؤمن عليهم عند بلوغهم السن القانونية بواقع أجر شهر واحد مقابل كل سنة خدمة وبحد أقصى عشر سنوات، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المستحقة إلى 150 ريالا عُمانيا وبأثر رجعي اعتبارا من أول أبريل 2011، مع تحمل الحكومة للتكلفة الإضافية المترتبة على ذلك. وبلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه التحسينات على المنافع التقاعدية للمؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في شهر مارس 2011 نحو 6237 حالة استفادت من نسب زيادة المعاشات التقاعدية بما يتماثل ونسب الزيادة لمعاشات متقاعدي صندوق الخدمة المدنية، و909 حالات استفادت من مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم البالغين للسن القانونية.
وأضاف أنه مقابل هذه التحسينات على التأمينات الاجتماعية باعتبارها أحد المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار للعاملين في أعمالهم، أقرت الحكومة زيادة مساهمتها لتصل إلى 4% من الأجور الشهرية للعاملين المؤمن عليهم.
وتابع أنه تم اختيار منظمة العمل الدولية باعتبارها المنظمة المتخصصة وذات الخبرة العالمية في شؤون العلاقات العمالية ومعايير العمل الأساسية وتكليفها لإجراء دراسة لتقييم المركز المالي للهيئة ومعادلات احتساب المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية، مشيرا إلى انه من المنتظر إتمام هذه الدراسة منتصف العام الجاري.
المحور الثالث
وأشار معالي وزير القوى العاملة إلى المحور الثالث حول أوضاع التشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاحتياجات المستقبلية لتشجيع التشغيل الذاتي للمواطنين الباحثين عن عمل.
وقال إن الحكومة تولي اهتماماً ودعماً دائماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتسهيل إجراءات ترخيصها وإنشائها وبتوفير المقومات المادية والتنظيمية لنموها وتلبية احتياجاتها من القوى العاملة وإعداد وتنفيذ البرامج الداعمة.
وأوضح أن من بين آليات الدعم برنامج سند والتشغيل الذاتي، موضحا أنّ البرنامج تمكن خلال السنوات العشر الماضية من توفير التأهيل والتدريب وفرص التشغيل الذاتي لعدد 43082 مواطناً ومواطنة، وذلك بتوفير التدريب في مجال المبادرات والإدارة والمجالات الفنية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة لعدد 14489 مواطناً ومواطنة، وتوفير فرص العمل الحر لعدد 28593 مواطناً ومواطنة في 13054 منشأة (محلات تجارية وأعمال مهنية) ضمن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية.
وزاد البكري أنّ محافظتي شمال وجنوب الباطنة حصلت على ما نسبته 28% من عدد المنشآت المستفيدة من دعم برنامج سند وما نسبته 30% من فرص العمل الحر التي تمّ توفيرها، تليها في الأهمية لعدد المنشآت محافظة الداخلية بنسبة 19.7% ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 17.5% ومحافظة مسقط بنسبة 14.5%، أمّا بالنسبة لعدد المستفيدين من فرص العمل فبلغت 18.1% لمحافظة الداخلية، و14.2% لمحافظتي شمال وجنوب الشرقية و18% لمحافظة مسقط. وأوضح البكري أن خطة عمل برنامج سند المستقبلية تشمل استمرار الجهود لتعمين المنشآت الصغيرة في مختلف المهن والأعمال، وتوفير الدعم الحمائي والتمويلي والتدريبي، وكذلك العمل على توفير المقومات التي تساعد على تحويل المنشآت المستفيدة من برنامج سند إلى مشروعات مغذية للمشروعات المتوسطة والكبيرة، وعمليات الاندماج بين مشروعات سند الفردية، والاستمرار في إنشاء حاضنات للأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمجالات المهنية، وتشجيع الخريجين من مؤسسات التعليم العالي والتقني والمهني على المبادرة لإنشاء الأعمال للتشغيل الذاتي، والاستمرار في التوعية والتثقيف على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بأهمية المبادرة لإنشاء الأعمال ولتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
توفير فرص العمل
ولفت البكري إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل بأجر للقوى العاملة الوطنية، قائلا إنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل ولاستيعاب الباحثين؛ حيث توفر نحو 70- 80% من الوظائف في سوق العمل بالدول المتقدمة صناعياً، ونسبة لا تقل عن 60% من فرص العمل في الدول النامية.
وأشار إلى أن أعداد هذه المنشآت ووضع التشغيل فيها للفترة من 2005 وحتى أغسطس 2012، شهد المزيد من التطور، حيث زاد عدد المنشآت بالدرجة الثانية والثالثة والرابعة من 63899 منشأة إلى 109661 منشأة؛ حيث ازدادت أعدادها بمقدار 45762 منشأة بنسبة ارتفاع بلغت 71.6% وبمعدل نمو 8.5% سنوياً.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنه على الرغم من زيادة عدد القوى العاملة بأجر بهذه المنشآت وتطور قدراتها لتوفير فرص العمل، إلاَّ إن عدد القوى العاملة الوطنية بأجر بهذه المنشآت انخفض من 16247 مواطنا ومواطنة عام 2005 إلى 11796 مواطنا ومواطنة في نهاية أغسطس عام 2012، أي أن فرص العمل بأجر للقوى العاملة الوطنية بهذه المنشآت انخفضت خلال هذه الفترة بمقدار 4451 فرصة عمل، وعليه فإن فرص العمل للقوى العاملة الوطنية تراجعت بنسبة 27.4% وبمعدل نمو سالب مقداره (- 4.7%) سنوياً.
في حين أن أعداد القوى العاملة الوافدة بهذه المنشآت ازدادت بمقدار 370089 عاملا وعاملة، من 251979 عاملا وعاملة عام 2005 إلى 622068 عاملا وعاملة في نهاية أغسطس عام 2012، أي بنسبة زيادة مقدارها 47% وبمعدل نمو مقداره 14.7% سنوياً.
وبهذا يتضح أن فرص العمل الجديدة بأجر التي تم توفيرها بالمنشآت المسجلة بالدرجات ( الثانية والثالثة والرابعة) والبالغة 365638 فرصة عمل قد تم شغلها بالكامل بقوى عاملة وافدة؛ حيث إنّ الفترة أعلاه شهدت انخفاضاً في أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر في هذه المنشآت بمقدار 4451 مواطناً ومواطنة. وأكد البكري أنه من الصعوبة بمكان القول إنّ هناك دورا حقيقيا لهذه المنشآت في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل.
وأشار البكري إلى أنّ الوضع الحالي للتشغيل بهذه المنشآت لا ينسجم مع الدور المهم والمنشود لها لتصبح المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين؛ حيث إنّ الزيادة في أعدادها والتوسع في منح التسهيلات لإنشائها ومنحها الفرصة لاستقدام القوى العاملة الوافدة أتاح لها المجال واسعاً لانتشار ظاهرة التجارة المستترة للقوى العاملة الوافدة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. وقال إن هذه المنشآت تمارس أنشطتها وأعمالها وذلك بسبب أن المواطنين أصحاب السجلات التجارية استبدلوا الهدف الأساسي من الترخيص بإنشائها وهو تمكينهم من إنشاء أعمال خاصة بهم والعمل فيها لحسابهم، إلى هدف تأجيرها والمتاجرة بها وإعطاء الفرصة بذلك للقوى العاملة الوافدة لاستئجار هذه المنشآت وتملكها من الباطن، والعمل من خلالها في مهن وأعمال لحسابهم الخاص على نحو أعاق- وبشكل واضح- الدور المهم لهذه المنشآت في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وأدى إلى الحد من قدرتها الحقيقية على المساهمة في استيعاب المواطنين الباحثين عن عمل بالولايات وبالمحافظات، وقلصّ من قدراتها وإمكانياتها العملية لتوفير فرص العمل الحر وفرص التشغيل الذاتي للمواطنين.
المحور الرابع
وتطرق المحور الرابع من البيان الوزاري إلى الخطط والبرامج لتطوير التعليم التقني والتدريب المهني لتلبية المستجدات والاحتياجات في سوق العمل العماني خلال المرحلة المقبلة.
وقال البكري إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتوفير فرص عمل قادرة على استيعاب المواطنين الباحثين عن عمل، منها تشكيل لجنة فنية من الجهات الحكومية المختصة وتكليفها بإعداد دراسة حول منجزات برامج التمويل الحكومية المشابهة لبرنامج سند وتحديد البدائل لتطويرها، وقد نتج عن ذلك تطوير البنية التشريعية لعمل برامج التمويل الحكومية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجموعة من المراكز لتطوير الأعمال في المحافظات لتقديم التدريب التخصصي والدعم الفني والإرشاد والخدمات التسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الموجهة نحو تنمية روح المبادرة لدى الشباب انطلاقاً من المحيط الأسري إلى المحيط الدراسي والمهني والتوسع في البرامج الإعلامية وبرامج التوعية والتثقيف بأهمية التشغيل الذاتي والعمل الحر، وتأسيس قاعدة بيانات ومعلومات تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
التعليم التقني
وأوضح البكري أن التطوير الذي تحقق في مجال التعليم التقني من حيث زيادة عدد الكليات التقنية والتوسع في البنية الأساسية وتحديثها وتنويع البرامج والتخصصات الدراسية، ساهم في زيادة أعداد المقبولين بالكليات التقنية وأعداد الطلبة المسجلين بهذه الكليات خلال الفترة من العام الأكاديمي 2005/2006م إلى العام الأكاديمي 2011/2012م.
وأضاف أنه في بداية العام الدراسي الحالي 2012/2013م، التحق 5046 طالباً طالبة من خريجي دبلوم التعليم كدفعة أولى من المقبولين للالتحاق بالكليات التقنية، وذلك من أصل 11300 طالباً وطالبة قبلوا للالتحاق بهذه الكليات؛ حيث سيتم تشكيل الدفعة الثانية منهم والبالغ عددهم 6254 طالباً وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأشار إلى أن خطة الحكومة لتطوير التعليم التقني تشمل تطوير الاستيعاب بالكليات التقنية بزيادة أعداد المقبولين من خريجي دبلوم التعليم العام للالتحاق ببرامجها الدراسية وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوفير الإمكانيات، والاستمرار في تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية بالكليات، وتطوير البنى الأساسية بالكليات التقنية لتمكينها من استيعاب الطلبة المخطط قبولهم للالتحاق ببرامجها الدراسية. وتابع أن مساحة مشاريع البنى الأساسية التي نفذت عام 2011 بلغت حوالي 6833 مترا مربعا، بينما بلغت مساحة المشاريع الجارية تنفيذها خلال العام 2012 نحو 47858 مترا مربعا، وستبلغ المساحة الإجمالية لمشاريع البنية الأساسية للعام 2013 حوالي 53627 مترا مربعا. بجانب الاستمرار في تطوير البرامج والتخصصات الدراسية بالتعليم التقني بزيادة أعدادها، والبالغة حاليًا 39 تخصصا فرعيا موزعة على أربع تخصصات رئيسية.
التدريب المهني
وقال البكري إنّ أعداد المتدربين الملتحقين بمراكز التدريب المهني وبمعاهد تأهيل الصيادين تطورت وازدادت أعدادهم من 1933 متدرباً للعام 2005/2006م إلى 4748 متدرباً ومتدربة في العام التدريبي 2011/2012م، محققة بذلك نسبة زيادة بلغت 145.6% ومعدل نمو سنوي في أعداد المتدربين بمقدار 16.2%، وساهم في بلوغ هذه الزيادة في أعداد المتدربين افتتاح مركز جديد للتدريب المهني بشناص ومعهد لتأهيل الصيادين بالخابورة عام 2008م، وافتتاح معهد لتأهيل الصيادين بصلالة عام 2009م، والتوسع في التخصصات التدريبية وإضافة أقسام وتخصصات جديدة بالمراكز والمعاهد لمواكبة احتياجات سوق العمل ومستجداته للمهارات والتخصصات المهنية، وفتح المجال للمرأة وتمكينها من الالتحاق بالمراكز والمعاهد التدريبية في تخصصات ومهن تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والقدرات البدنية والعلمية للمرأة؛ لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والتجسير مع الكليات التقنية بإتاحة الفرصة للطلبة المجيدين من خريجي مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين لمواصلة دراستهم بهذه الكليات.
وتابع البكري أنّ جهود التطوير تتوصل لتشمل إنشاء مركز جديد للتدريب المهني في محافظة البريمي الذي باشر قبول الطلبة اعتباراً من العام الدراسي الحالي (2012/2013م)، وتطوير المباني والورش الفنيّة بالمراكز والمعاهد وتحديث تجهيزاتها من الأدوات والمعدات التدريبية، والانتهاء من إعداد الخرائط الهندسية تمهيداً للمباشرة بإنشاء مركز للتدريب المهني في محافظة مسندم، وإعداد مناهج تدريب مهني وتطوير الاختبارات المهنية بالاستناد للمعايير المهنية العُمانية التي تمّ تطويرها بالتعاون التام مع القطاع الخاص وبالاستفادة من الخبرات الدولية، وإضافة تخصصات جديدة لتمكين مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين من استيعاب أعداد إضافية من المتدربين وتشمل التخصصات الحالية وعددها 31 تخصصاً مهنياً منها 19 تخصصًا بمراكز التدريب المهني وعدد 12 تخصصا بمعاهد تأهيل الصيادين.
ولفت البكري إلى أنّه من خلال التجربة في تنفيذ البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني وكذلك بالمؤسسات التدريبية الخاصة، تبين تردد خريجي التعليم العام في الالتحاق بالبرامج التدريبية، وعزا السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل أهمها تردد أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم من خريجي التعليم العام للالتحاق ببرامج التدريب المهني، والنظرة الاجتماعية غير الإيجابية للتدريب المهني باعتباره من وجهة نظر غير الملمين بأهميته في الحياة العملية أقل قيمة من التعليم التقني أو العالي، وتعدد مستويات التدريب المهني دون الإلمام بالفروقات فيما بينها.
المؤسسات التدريبية الخاصة
وتحدث البكري خلال البيان عن المؤسسات التدريبية الخاصة، مشيرا إلى الدور البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في مجال التأهيل والإعداد المهني. وأوضح أنّ عدد المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج التدريبي خلال الفترة من عام 2005 وحتى نهاية سبتمبر 2012 بلغ 27150 متدرباً ومتدربة أي بمتوسط سنوي 3504 متدربين ومتدربات التحقوا ببرامج تدريبية شملت المجالات المهنية الصناعية والتجارية والحرفية.
وشدد معالي الشيخ وزير القوى العاملة في نهاية البيان، على أنّ المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في البيان تشير بوضوح إلى أنّ استثمارات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010) ساهمت في توفير 588924 فرصة عمل جديدة بأجر في القطاع الخاص، كما أنّ استثمارات خطة التنمية الخمسية الثامنة للفترة من بداية عام 2011 إلى نهاية شهر أغسطس 2012، مكّنت منشآت القطاع الخاص من توفير 266604 فرصة عمل بأجر، وأنّ ما تمّ تنفيذه من استثمارات خلال الفترة من بداية عام 2006 وحتى نهاية شهر أغسطس عام 2012 مكنَّ منشآت القطاع الخاص من توفير 855528 فرصة عمل بأجر، منها 116911 فرصة عمل لقوى عاملة وطنية؛ حيث ازدادت أعدادها من 98537 مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2005 إلى 215448 مواطناً ومواطنة في نهاية أغسطس 2012، وتوفير 738617 فرصة عمل بقوى عاملة وافدة وازدادت أعدادها بفئة الأعمال التجارية بالقطاع الخاص من 442495 عاملاً وعاملة في نهاية عام 2005 إلى 1181112 عاملاً وعاملة في نهاية أغسطس عام 2012.
: 
: 
: