تواصل فعاليات مؤتمر "الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية"-
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
أكد سعادة أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق في تصريح خاص لـ"الرؤية" ضرورة أن يتماشى الاستثمار الأجنبي في خط موازٍ مع مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات أعمال مؤتمر "الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي تنظمه مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه هيئات ومؤسسات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتناول المؤتمر الحديث حول محورين هما تعزيز قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات من خلال تقديم أداء أفضل في تيسير الاستثمار وأدوات منهجية لتيسير الاستثمار بطريقة أفضل.
وأشار الميمني إلى أنّ الحكومة مهتمة بجانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدم إهمال الاستثمار الأجنبي، وذلك لما له من فوائد كبيرة على الناتج المحلي، ولاسيما الجانب الذي يضم القطاعات غير النفطية، موضحا أنّ المؤتمر فرصة لدراسة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستثمار الأجنبي، خاصة في الآونة الأخيرة. وأضاف الميمني أنّ المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الاستثمارات الأجنبية تراجعًا كبيرًا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن أمله في أن يجد هذا المؤتمر آليات لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، فضلا عن كونه فرصة لتبادل الآراء بين الخبراء، والتعرف على الفرص الواعدة في الاستثمار بهذه الدول والاستفادة منها والتوجة إليها.
وتابع الميمني أنّ الوزارة مهتمة بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصقل قدراتها وتدريبها وتزويدها بالجانب التمويلي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الكبيرة التي تخلق فرص العمل للعمانيين، لافتا إلى أنّ دور الوزارة يأتي في الاهتمام بالجانبين سواء فيما يخص المشاريع الكبيرة أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكّد الميمني أنّه من المقرر وضع خطة عمل محكمة لصندوق الرفد، وكيفية إدارته، وسيؤدي دورًا حيويًا في إيجاد فرص لأصحاب المبادرات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إيجاد فرص للتوظيف.
التنمية الاقتصادية
وقال عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام البحوث والخدمات الآلية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إنّ أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات تكمن في أنّ كل دول العالم بشكل عام، والسلطنة بشكل خاص، أصبحت تدرك حقيقة الدور الذي يمارسه القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة أو مواضيع محددة كخلق فرص عمل للباحثين عن عمل، وفي ظل وجود تحديات مختلفة فيما يتعلق الترويج لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية. وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية متعددة تفقدها الدول إذا لم تحسن المناخ الاستثماري فيها، وتعمل على تشجيع دخول رؤوس الأموال. وأضاف أنّ مجموعة البنك الدولي المنظمة للمؤتمر تصدر تقريرًا لتقييم فئات ترويج الاستثمار بشكل سنوي، بناءً على بعض المعايير من أجل تحسين وضع هيئة ترويج الاستثمار في عمان، ومن أجل تبني أفضل الممارسات العالمية قررت الهيئة أن تستضيف هذا المؤتمر بهذه النسخة هذا العام لتحسين الوضع.
وتابع البوسعيدي أنّ السلطنة لا تعاني من مشاكل في جذب رؤوس الأموال بشكل عام، وذلك بسبب عوامل عديدة منها الاستقرار الأمني والسياسي والموقع الجغرافي المتميز للسلطنة، فضلا عن عوامل أخرى متعددة، منها العوامل التنظيمية والإجرائية والقانونية، وكلها ساعدت في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار البوسعيدي إلى أنّ رؤوس الأموال التي تمّ استقطابها خلال المرحلة الماضية تمثلت في شركات كبيرة غنية بالتقنية، وليست بالضرورة شركات تستقطب أيدي عاملة، فاستخدام التقنية أكثر بكثير من مجرد خلق فرص عمل، وهذه الاستثمارات تمثل الأساس في استقطاب استثمارات أخرى مساندة قائمة على أساسها. ولفت البوسعيدي إلى أنّ هناك أكثر من 6 شركات كبيرة تعمل في صحار، بالإضافة إلى المشاريع القائمة في منطقة الدقم، والتي جاءت لتترجم تصور التوزيع في التنمية وعدم التركيز على محافظات معينة. ومضى البوسعيدي يقول: "تطلعاتنا للمؤتمر على جانبين؛ هما الجانب الوطني؛ حيث نسعى إلى إيجاد وعي أكبر نحو استمرارية تدفق رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو حتى المحليّة منها، لأنّها تعتبر الأساس في نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك جانب آخر وهو الجانب المؤسساتي في ما يتعلق الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات السعي لرفع كفاءة الهيئة فيما يخص الخدمات التي تقدمها في هذا الشأن".
المواقع الإلكترونية
من جانبها، أوضحت نسيمة يحيي البلوشية مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أنّ مثل هذه الملتقيات فرصة سانحة للجهات المعنية لترويج الاستثمار، ومن خلالها تتعرف هذه الجهات على تجارب بعضها بعضا، ويتم التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن. وقالت إنّ أوراق العمل التي تمّ عرضها في المؤتمر تناولت مدى استطاعة وقدرة المواقع الإلكترونية على الحصول على مراتب ممتازة ومتقدمة بالنسبة لترتيبها من خلال البنك الدولي.
وقالت إيناس منيستيري نائب مدير قسم الاتصالات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس إنّ من الأهمية بمكان حضور المؤتمر، لاسيما وأنّه تمّ اختيار موقع الوكالة للمرة الثانية كأحسن موقع إلكتروني على مستوى العالم؛ وكان الاختيار الأول في القاهرة عام 2009، واليوم للمرة الثانية بالسلطنة. وأضافت أنّه من المهم المحافظة على مكانته الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، رغم التغيرات الجذرية التي طرأت على العالم والمنطقة بشكل خاص، موضحة أنّ الوكالة تسعى للاستمرارية بضخ المعلومات المطلوبة والتي تفيد المتصفحين. وأشارت منيستيري إلى أنّ إمكانية التعاون بين السلطنة وتونس في جذب الاستثمارات تتطلب تقوية الروابط والعلاقات الثقافية ومن ثمّ الإنسانية. وقالت إنّ طرحت من خلال ورقة العمل التركيز على أهمية المعلومة بالنسبة للمواقع الإلكترونية، مشيدة بالفريق العامل على جهودة المتواصلة من أجل الرقي بالموقع والرفع من جودة معلوماته.
أنماط التنوع الاقتصادي
من جانبه، أوضح الدكتور رياض جليلي رئيس البحوث والدراسات بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أنّ تنظيم مثل هذه المؤتمرات يأتي في إطار كل دعم يعطى للجهات المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بحيث يكون فرصة لتبادل الخبرات، والتركيز على أهم محاور ونقاط الضعف والقوة التي يمكن أن ينسج من خلالها توجهات ومنظومة وإستراتيجيّة جديدة بالنسبة لجميع الدول، وكذلك تبادل الخبرات ومعاينتها بعين علمية موضوعية منهجية هو الهدف الأساسي من هذه اللقاءات.
وأشار جليلي إلى أنّ السلطنة اختارات منذ فترة زمنية طويلة تزيد عن العشرين سنة أنّها تدمج نمطا من أنماط التنوع الاقتصادي فيما يخص الموارد لاعتبارات بسيطة، حيث إنّ الموارد الطبيعية المبنية بالأساس على النفط نسبيًا محدودة. وأضاف أنّه من ناحية أخرى فإنّ الإطار الجغرافي والجيواستراتيجي بالنسبة للسلطنة يعطيها مقومات من أجل البحث عن موارد متنوعة، موضحا أنّ هذا ما قامت به السلطنة، ونجحت في تحقيق مردود كبير جدا، وهذا ما يمكن أن نلتمسه من خلال تطور الصادرات غير النفطية للسلطنة ونسبة نموها في بعض الأحيان يتجاوز ما يمكن التنبوء به. وتابع أنّه على الرغم من هذا كله، فلا زالت هناك ضرورة للعمل على استقطاب طاقات بشرية واستثمارات في ميثاقات متعددة، وكذلك استغلال الموارد الطبيعية تطرح ضرورة للاستثمار فيها، وتتطلب استغلالها على النحو الأمثل والمتوافق مع البيئة، وكذلك القطاع السياحي الذي يعد من القطاعات الإستراتيجية، أي أنه يعد هدفا بعيد ومتوسط المدى. وزاد أنّ هناك أكثر تنوع في نطاق الاستثمار السياحي، والآن السلطنة عولت عليه الكثير وهذا يستوجب استقطاب الطاقات الاستهلاكية العالية، ومردودياتها على مستوى القيمة المضافة كبيرة ولكن كلفتها على مستوى الاستثمارات عالية جدا. وقال إنّه قد يكون هناك أمر مجدٍ، وهو أن تستثمر السلطنة في نطاق المستويات الاستهلاكية المتوسطة بالنسبة للسياح، وكذلك الصناعات التحويلية، والتي يجب أن تعمل السلطنة على تطويرها استغلالا لموقعها الاستراتيجي، وتطوير كل ما هو قطاعات خدمية ومتصلة أكثر بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات التي يمكن أن توفرها السلطنة على مستوى اقتصاديات دول الخليج العربي.
رأس المال البشري
وأضاف جليلي أنّه من المعلوم أنّ التوجه في نطاق تكوين رأس المال البشري يعول على التنوع في التكوين، ولكنه ما زال لم يأت بما هو مرغوب ولابد أن تعمل السلطنة على أن تدعم التكوين المهني وتعطيه القيمة الاجتماعية العالية، ومخرجات على مستوى سوق العمل مثبتة لهذا التوجه وهو المؤشر الأهم بالنسبة للاستثمار في رأس المال البشري للأجيال القادمة، المستقبلية، وأن تعطي لنطاق العمل التنوع الاقتصادي، وكذلك جذورا أمتن بالتعويل على تطوير صناعة السياحة، والذي يشكل أحد أهم العناصر الأساسية الداعمة للقيمة المضافة؛ ليس على مستوى المنتوج القومي فحسب، بل قد تكون العنصر الأساسي لجذب الاستثمار، فنحن نعلم بأنّ الدول التي نجد بها سياحة كبيرة هي الدول التي نجد فيها إقبالا أوفر بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لأنّ هناك قاعدة ثقافية تمكن من بلوغ الهدف بطريقة أسهل.
تطلعات مستقبلية
وشدد جليلي على أهمية رصد أداء الجهات المعنيّة بجذب الاستثمار في الدول العربية، لكونه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، وفرصة لتثبيت نطاق التحسينات التي وقعت على أساس أنّها تثبت بشكل مؤسساتي وتلقى دعما من صاحب القرار، وهي فرصة للانتباه إلى بعض المعوقات والبحث فيها؛ وبالطبع للاسترشاد بمواقف وآراء مختلفة.
وقال إنّه من خلال توقيع اتفاقية تمت المصادقة عليها للقيادات العربية وهي "الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية"؛ فإنّ هذه الاتفاقية ستعمل على جذب الاستثمار، ومثل هذه المؤتمرات قد تكون قنوات للاتصال بين الدول العربية لتفعيل القنوات البينية (العربية- العربية) لدعم التنمية العربية مع الترحيب ببقية دول العالم تكنولوجيًا، وتبادل المعارف والتجارب على مستوى التسويق وغيرها من المبادرات. وأعرب عن أمله في أن يكلل المؤتمر بالنجاح وتحقيق ما يسعى إليه من أهداف.
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية-
أكد سعادة أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون المناطق في تصريح خاص لـ"الرؤية" ضرورة أن يتماشى الاستثمار الأجنبي في خط موازٍ مع مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات أعمال مؤتمر "الفرص والتحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي تنظمه مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه هيئات ومؤسسات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتناول المؤتمر الحديث حول محورين هما تعزيز قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات من خلال تقديم أداء أفضل في تيسير الاستثمار وأدوات منهجية لتيسير الاستثمار بطريقة أفضل.
وأشار الميمني إلى أنّ الحكومة مهتمة بجانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدم إهمال الاستثمار الأجنبي، وذلك لما له من فوائد كبيرة على الناتج المحلي، ولاسيما الجانب الذي يضم القطاعات غير النفطية، موضحا أنّ المؤتمر فرصة لدراسة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستثمار الأجنبي، خاصة في الآونة الأخيرة. وأضاف الميمني أنّ المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الاستثمارات الأجنبية تراجعًا كبيرًا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن أمله في أن يجد هذا المؤتمر آليات لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، فضلا عن كونه فرصة لتبادل الآراء بين الخبراء، والتعرف على الفرص الواعدة في الاستثمار بهذه الدول والاستفادة منها والتوجة إليها.
وتابع الميمني أنّ الوزارة مهتمة بتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصقل قدراتها وتدريبها وتزويدها بالجانب التمويلي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الكبيرة التي تخلق فرص العمل للعمانيين، لافتا إلى أنّ دور الوزارة يأتي في الاهتمام بالجانبين سواء فيما يخص المشاريع الكبيرة أو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكّد الميمني أنّه من المقرر وضع خطة عمل محكمة لصندوق الرفد، وكيفية إدارته، وسيؤدي دورًا حيويًا في إيجاد فرص لأصحاب المبادرات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إيجاد فرص للتوظيف.
التنمية الاقتصادية
وقال عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام البحوث والخدمات الآلية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إنّ أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات تكمن في أنّ كل دول العالم بشكل عام، والسلطنة بشكل خاص، أصبحت تدرك حقيقة الدور الذي يمارسه القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة أو مواضيع محددة كخلق فرص عمل للباحثين عن عمل، وفي ظل وجود تحديات مختلفة فيما يتعلق الترويج لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية. وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية متعددة تفقدها الدول إذا لم تحسن المناخ الاستثماري فيها، وتعمل على تشجيع دخول رؤوس الأموال. وأضاف أنّ مجموعة البنك الدولي المنظمة للمؤتمر تصدر تقريرًا لتقييم فئات ترويج الاستثمار بشكل سنوي، بناءً على بعض المعايير من أجل تحسين وضع هيئة ترويج الاستثمار في عمان، ومن أجل تبني أفضل الممارسات العالمية قررت الهيئة أن تستضيف هذا المؤتمر بهذه النسخة هذا العام لتحسين الوضع.
وتابع البوسعيدي أنّ السلطنة لا تعاني من مشاكل في جذب رؤوس الأموال بشكل عام، وذلك بسبب عوامل عديدة منها الاستقرار الأمني والسياسي والموقع الجغرافي المتميز للسلطنة، فضلا عن عوامل أخرى متعددة، منها العوامل التنظيمية والإجرائية والقانونية، وكلها ساعدت في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار البوسعيدي إلى أنّ رؤوس الأموال التي تمّ استقطابها خلال المرحلة الماضية تمثلت في شركات كبيرة غنية بالتقنية، وليست بالضرورة شركات تستقطب أيدي عاملة، فاستخدام التقنية أكثر بكثير من مجرد خلق فرص عمل، وهذه الاستثمارات تمثل الأساس في استقطاب استثمارات أخرى مساندة قائمة على أساسها. ولفت البوسعيدي إلى أنّ هناك أكثر من 6 شركات كبيرة تعمل في صحار، بالإضافة إلى المشاريع القائمة في منطقة الدقم، والتي جاءت لتترجم تصور التوزيع في التنمية وعدم التركيز على محافظات معينة. ومضى البوسعيدي يقول: "تطلعاتنا للمؤتمر على جانبين؛ هما الجانب الوطني؛ حيث نسعى إلى إيجاد وعي أكبر نحو استمرارية تدفق رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو حتى المحليّة منها، لأنّها تعتبر الأساس في نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك جانب آخر وهو الجانب المؤسساتي في ما يتعلق الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات السعي لرفع كفاءة الهيئة فيما يخص الخدمات التي تقدمها في هذا الشأن".
المواقع الإلكترونية
من جانبها، أوضحت نسيمة يحيي البلوشية مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أنّ مثل هذه الملتقيات فرصة سانحة للجهات المعنية لترويج الاستثمار، ومن خلالها تتعرف هذه الجهات على تجارب بعضها بعضا، ويتم التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن. وقالت إنّ أوراق العمل التي تمّ عرضها في المؤتمر تناولت مدى استطاعة وقدرة المواقع الإلكترونية على الحصول على مراتب ممتازة ومتقدمة بالنسبة لترتيبها من خلال البنك الدولي.
وقالت إيناس منيستيري نائب مدير قسم الاتصالات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس إنّ من الأهمية بمكان حضور المؤتمر، لاسيما وأنّه تمّ اختيار موقع الوكالة للمرة الثانية كأحسن موقع إلكتروني على مستوى العالم؛ وكان الاختيار الأول في القاهرة عام 2009، واليوم للمرة الثانية بالسلطنة. وأضافت أنّه من المهم المحافظة على مكانته الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، رغم التغيرات الجذرية التي طرأت على العالم والمنطقة بشكل خاص، موضحة أنّ الوكالة تسعى للاستمرارية بضخ المعلومات المطلوبة والتي تفيد المتصفحين. وأشارت منيستيري إلى أنّ إمكانية التعاون بين السلطنة وتونس في جذب الاستثمارات تتطلب تقوية الروابط والعلاقات الثقافية ومن ثمّ الإنسانية. وقالت إنّ طرحت من خلال ورقة العمل التركيز على أهمية المعلومة بالنسبة للمواقع الإلكترونية، مشيدة بالفريق العامل على جهودة المتواصلة من أجل الرقي بالموقع والرفع من جودة معلوماته.
أنماط التنوع الاقتصادي
من جانبه، أوضح الدكتور رياض جليلي رئيس البحوث والدراسات بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أنّ تنظيم مثل هذه المؤتمرات يأتي في إطار كل دعم يعطى للجهات المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بحيث يكون فرصة لتبادل الخبرات، والتركيز على أهم محاور ونقاط الضعف والقوة التي يمكن أن ينسج من خلالها توجهات ومنظومة وإستراتيجيّة جديدة بالنسبة لجميع الدول، وكذلك تبادل الخبرات ومعاينتها بعين علمية موضوعية منهجية هو الهدف الأساسي من هذه اللقاءات.
وأشار جليلي إلى أنّ السلطنة اختارات منذ فترة زمنية طويلة تزيد عن العشرين سنة أنّها تدمج نمطا من أنماط التنوع الاقتصادي فيما يخص الموارد لاعتبارات بسيطة، حيث إنّ الموارد الطبيعية المبنية بالأساس على النفط نسبيًا محدودة. وأضاف أنّه من ناحية أخرى فإنّ الإطار الجغرافي والجيواستراتيجي بالنسبة للسلطنة يعطيها مقومات من أجل البحث عن موارد متنوعة، موضحا أنّ هذا ما قامت به السلطنة، ونجحت في تحقيق مردود كبير جدا، وهذا ما يمكن أن نلتمسه من خلال تطور الصادرات غير النفطية للسلطنة ونسبة نموها في بعض الأحيان يتجاوز ما يمكن التنبوء به. وتابع أنّه على الرغم من هذا كله، فلا زالت هناك ضرورة للعمل على استقطاب طاقات بشرية واستثمارات في ميثاقات متعددة، وكذلك استغلال الموارد الطبيعية تطرح ضرورة للاستثمار فيها، وتتطلب استغلالها على النحو الأمثل والمتوافق مع البيئة، وكذلك القطاع السياحي الذي يعد من القطاعات الإستراتيجية، أي أنه يعد هدفا بعيد ومتوسط المدى. وزاد أنّ هناك أكثر تنوع في نطاق الاستثمار السياحي، والآن السلطنة عولت عليه الكثير وهذا يستوجب استقطاب الطاقات الاستهلاكية العالية، ومردودياتها على مستوى القيمة المضافة كبيرة ولكن كلفتها على مستوى الاستثمارات عالية جدا. وقال إنّه قد يكون هناك أمر مجدٍ، وهو أن تستثمر السلطنة في نطاق المستويات الاستهلاكية المتوسطة بالنسبة للسياح، وكذلك الصناعات التحويلية، والتي يجب أن تعمل السلطنة على تطويرها استغلالا لموقعها الاستراتيجي، وتطوير كل ما هو قطاعات خدمية ومتصلة أكثر بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات التي يمكن أن توفرها السلطنة على مستوى اقتصاديات دول الخليج العربي.
رأس المال البشري
وأضاف جليلي أنّه من المعلوم أنّ التوجه في نطاق تكوين رأس المال البشري يعول على التنوع في التكوين، ولكنه ما زال لم يأت بما هو مرغوب ولابد أن تعمل السلطنة على أن تدعم التكوين المهني وتعطيه القيمة الاجتماعية العالية، ومخرجات على مستوى سوق العمل مثبتة لهذا التوجه وهو المؤشر الأهم بالنسبة للاستثمار في رأس المال البشري للأجيال القادمة، المستقبلية، وأن تعطي لنطاق العمل التنوع الاقتصادي، وكذلك جذورا أمتن بالتعويل على تطوير صناعة السياحة، والذي يشكل أحد أهم العناصر الأساسية الداعمة للقيمة المضافة؛ ليس على مستوى المنتوج القومي فحسب، بل قد تكون العنصر الأساسي لجذب الاستثمار، فنحن نعلم بأنّ الدول التي نجد بها سياحة كبيرة هي الدول التي نجد فيها إقبالا أوفر بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لأنّ هناك قاعدة ثقافية تمكن من بلوغ الهدف بطريقة أسهل.
تطلعات مستقبلية
وشدد جليلي على أهمية رصد أداء الجهات المعنيّة بجذب الاستثمار في الدول العربية، لكونه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، وفرصة لتثبيت نطاق التحسينات التي وقعت على أساس أنّها تثبت بشكل مؤسساتي وتلقى دعما من صاحب القرار، وهي فرصة للانتباه إلى بعض المعوقات والبحث فيها؛ وبالطبع للاسترشاد بمواقف وآراء مختلفة.
وقال إنّه من خلال توقيع اتفاقية تمت المصادقة عليها للقيادات العربية وهي "الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية"؛ فإنّ هذه الاتفاقية ستعمل على جذب الاستثمار، ومثل هذه المؤتمرات قد تكون قنوات للاتصال بين الدول العربية لتفعيل القنوات البينية (العربية- العربية) لدعم التنمية العربية مع الترحيب ببقية دول العالم تكنولوجيًا، وتبادل المعارف والتجارب على مستوى التسويق وغيرها من المبادرات. وأعرب عن أمله في أن يكلل المؤتمر بالنجاح وتحقيق ما يسعى إليه من أهداف.
: 
: 
: