قرر الدكتور "باسم عودة" -وزير التموين- استبعاد المحاسب "نعماني نصر نعماني" -نائب رئيس هيئة السلع التموينية- وتعيينه مستشارًا لوزير التموين.
وسوف يقوم بدلاً من "نعماني"، المحاسب "ممدوح عبد الفتاح"، سيتولى منصب القائم بأعمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية في مصر، لمدة عام.
وقالت الوزارة -في بيان لها- "إن نعماني نصر لن يكون مسئولاً عن عملية شراء القمح، اعتبارًا من الآن، وعلى مدى ثلاث سنوات كان نعماني يتولى إدارة مشتريات الحبوب في مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية -في تصريحات "خاصة للدستور"- أن وزير التموين، الدكتور "باسم عودة" بدأ في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الوزارة، واستبعاد قيادات النظام السابق، وبدأها باستبعاد "أنور النقيب" -رئيس لجنة المساعدات الأجنبية- والمستشار القانوني "إبراهيم عبد الغني"، وكانت جريدة "الدستور"، قد كان لها السبق في نشر هذه المعلومات، وكانت قد نشرت على لسان مصادرها، أن هناك مفاجآت خلال الفترة المقبلة لاستبعاد قيادات أخرى.
وأرجعت المصادر، أن تعيين رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، كمستشارين هي باعتبار "ركنة" للمسئول، والاستغناء عن خدماته حيث تم الاستغناء عن المهندس "فتحي عبد العزيز" -رئيس الإدارة المركزية للتوزيع- وتعيينه كمستشار للوزير في عهد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد -وزير التموين السابق- واستبعاد اللواء "محمد أبوشادي"، كمستشار للوزير لقطاع التجارة الداخلية، وعدد يصل إلى 20 مستشارًا، كان يتقاضى راتبه الشهري من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
وقالت المصادر: "إن هناك تغييرات في الوزارة، حيث يسعى الوزير إلى التخلص من بعض القيادات، ومن وجهة نظره يصب ذلك في مصلحة الوزارة، أو من يحصلون على مكافآت على لجان فنية، يجتمع أكثر من مرة، ليحصلون على هذه المكافآت رغم أن مثل هذه الأعمال، يتقاضون أجورهم عليها كرؤساء للهيئات والقطاعات، في الوقت الذي لا يحصل موظفو الوزارة على أي زيادات في رواتبهم،* مشيرًا إلى أن هناك حالة سخط عام من جانب الوزارة، على القيادات التي تحصل على مثل هذه المكافآت.
ومن جهته، أكد "أحمد يحيى" -رئيس شعبة السلع الغذائية والبقالين التموينيين بغرفة القاهرة التجارية- أن هناك حالة قصور في منظومة توزيع السلع، والمقررات التموينية، وعجز في بعض السلع مثل الأرز، حيث تعي الوزارة إلى إلغاء قرارات المد، التي تسمح للبقال التمويني والمواطنين، من صرف السلع التموينية المتأخرة عن مواعيدها الرسمية.
وأضاف المصدر، أنه حسب ما أكد وزير التموين، فأن هناك نية لاستلام البقالين التموينيين، السلع حتى 20 فبراير الجاري، قبل انتهاء الشهر الجاري، لافتًا إلى أن شركات تجارة الجملة والشركة المصرية، المنوطة توزيع السلع عليهم.
وقال: "إن هناك مشاكل مستمرة بين "بدالي التموين" والوزارة، بسبب تأخر صرف السلع التموينية في مواعيدها الرسمية.
وسوف يقوم بدلاً من "نعماني"، المحاسب "ممدوح عبد الفتاح"، سيتولى منصب القائم بأعمال نائب رئيس هيئة السلع التموينية في مصر، لمدة عام.
وقالت الوزارة -في بيان لها- "إن نعماني نصر لن يكون مسئولاً عن عملية شراء القمح، اعتبارًا من الآن، وعلى مدى ثلاث سنوات كان نعماني يتولى إدارة مشتريات الحبوب في مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية -في تصريحات "خاصة للدستور"- أن وزير التموين، الدكتور "باسم عودة" بدأ في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الوزارة، واستبعاد قيادات النظام السابق، وبدأها باستبعاد "أنور النقيب" -رئيس لجنة المساعدات الأجنبية- والمستشار القانوني "إبراهيم عبد الغني"، وكانت جريدة "الدستور"، قد كان لها السبق في نشر هذه المعلومات، وكانت قد نشرت على لسان مصادرها، أن هناك مفاجآت خلال الفترة المقبلة لاستبعاد قيادات أخرى.
وأرجعت المصادر، أن تعيين رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، كمستشارين هي باعتبار "ركنة" للمسئول، والاستغناء عن خدماته حيث تم الاستغناء عن المهندس "فتحي عبد العزيز" -رئيس الإدارة المركزية للتوزيع- وتعيينه كمستشار للوزير في عهد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد -وزير التموين السابق- واستبعاد اللواء "محمد أبوشادي"، كمستشار للوزير لقطاع التجارة الداخلية، وعدد يصل إلى 20 مستشارًا، كان يتقاضى راتبه الشهري من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
وقالت المصادر: "إن هناك تغييرات في الوزارة، حيث يسعى الوزير إلى التخلص من بعض القيادات، ومن وجهة نظره يصب ذلك في مصلحة الوزارة، أو من يحصلون على مكافآت على لجان فنية، يجتمع أكثر من مرة، ليحصلون على هذه المكافآت رغم أن مثل هذه الأعمال، يتقاضون أجورهم عليها كرؤساء للهيئات والقطاعات، في الوقت الذي لا يحصل موظفو الوزارة على أي زيادات في رواتبهم،* مشيرًا إلى أن هناك حالة سخط عام من جانب الوزارة، على القيادات التي تحصل على مثل هذه المكافآت.
ومن جهته، أكد "أحمد يحيى" -رئيس شعبة السلع الغذائية والبقالين التموينيين بغرفة القاهرة التجارية- أن هناك حالة قصور في منظومة توزيع السلع، والمقررات التموينية، وعجز في بعض السلع مثل الأرز، حيث تعي الوزارة إلى إلغاء قرارات المد، التي تسمح للبقال التمويني والمواطنين، من صرف السلع التموينية المتأخرة عن مواعيدها الرسمية.
وأضاف المصدر، أنه حسب ما أكد وزير التموين، فأن هناك نية لاستلام البقالين التموينيين، السلع حتى 20 فبراير الجاري، قبل انتهاء الشهر الجاري، لافتًا إلى أن شركات تجارة الجملة والشركة المصرية، المنوطة توزيع السلع عليهم.
وقال: "إن هناك مشاكل مستمرة بين "بدالي التموين" والوزارة، بسبب تأخر صرف السلع التموينية في مواعيدها الرسمية.
: 
: 
: