أكد الدكتور "المرسي حجازي" -وزير المالية- أن مشروع قانون الصكوك، الذي سيناقشه مجلس الشورى بجلسته الاثنين القادم، يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات، نحن في أشد الحاجة إليها..حيث يمثل 15 % من النمو، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد، ليس بديلاً عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليًا بل مكمل لها.
وقال الدكتور "المرسي حجازي" -وزير المالية- خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية، بمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور "محمد الفقي": "إن مشروع القانون الجديد، ناتج من تعاون وتكامل العديد من الهيئات منها: "وزارة المالية – الاستثمار– مجلس الشورى– هيئة الرقابة المالية – البنوك".. معربًا عن أمله عقب صدور اللائحة التنفيذية، أن يصبح هذا القانون نقلة نوعية لمصر، في سبيل إنجاز مشروعات للطاقة الكهربائية، ومشروعات صوامع للغذاء وغيرها".
وأشار الوزير، أن هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية، التي تحل كافة المشاكل الاقتصادية، بل نحتاج الآن إلى العمل والإنتاج، معربًا عن أمله أن يكون لهذا المشروع أثر طيب على مستوى المعيشة، وخاصة زيادة فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة.
وأكد، أن الموازنة العامة للدولة، ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل أن العجز 11% من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا يعنى أن حجم مصر وفتنا كبير...متوقعًا أن تكون الفترة القادمة أفضل على مستوى الاقتصادي، لتصبح مصر مثالاً يحتذى به على مستوى العالم.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى – برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة - قد عقدت جلسة استماع لعدد من رموز وأساتذة الاقتصاد المصري، حول مشروع قانون الصكوك، حيث أكد محمد الفقي – خلال اجتماع اللجنة بحضور عدد من أساتذة الاقتصاد وممثلي اتحاد الغرف التجارية، وعدد من الشركات الاقتصادية وممثلي شركات تداول الأوراق المالية - أنه تم توجيه الدعوة لممثلي جميع الأحزاب للحضور خلال الجلسات المقبلة التي ستعقدها اللجنة، وكذلك أساتذة كليات الاقتصاد، بالإضافة إلى دعوة رموز وطنية والتي تهتم بهذا الشأن.
كما أشار الفقي، إلى ما أعلنه نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، من تأييده لمشروع قانون الصكوك، وقال الفقي: "نريد أن نخلع عباءة السياسة لإنجاح المشروع"، مطالبًا جميع الحاضرين بضرورة النظر إلى الصكوك بموضوعيه للعمل على تحقيق الصالح العام المصري.
وأعرب رئيس اللجنة، عن سعادته لمشاركة الأقباط في إعداد المشروع قائلاً: "الأقباط شاركوا بإيجابية .. المشروع للمصريين كلهم"، داعيًا كافة الفئات التي تجد تردد في الموافقة على المشروع إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات قبل الموافقة أو الرفض وهي: هل سيقوم المشروع بتزويد الاستثمارات؟ وهل يؤثر إيجابيًا على حل مشكلة البطالة، وما مدى تأثيره على الناتج المحلي لمصر؟.
وانتقد الفقي، من يرفض الصكوك وينبذ المشروع، بل ويدعو الجميع إلى رفضه، وذلك من أجل الرفض فقط، مؤكدًا وضع الضوابط الكافية للمشروع لتجنب كافة المحاذير والتخوفات التي توجد لدى البعض وقال"إذا كانت السياسة فرقتنا ممكن الاقتصاد يوحدنا"، مشيرًا إلى أن ذلك هو ما تحتاجه البلاد في ظل ما نشهده من مؤثرات سلبية على جميع المجالات.
وأضاف الفقي: "إن الفرق بين مشروع الصكوك التي تنوي الحكومة طرحه خلال الفترة المقبلة، ومشروع الصكوك الذي أعده الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، كالفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم، موضحًا مشروع الصكوك الخاص بوزير الاستثمار السابق، أنه كان يهدف إلى الخصخصة، في حين أن المشروع الحالي يهدف إلى "العمعمة".
بينما أوضح النائب د.حسين زايد، أنه هناك 27 صك من إجمالي الصكوك المختلفة، ويمكن زيادتها، مؤكدًا أن الصكوك لها مدة محددة وذلك حتى يتم الانتهاء من المشروع الذي يعود ملكًا لمصدر الصك فور انتهاء مدته.
*
أخبار متعلقة
الشورى يستأنف جلساته الأحد ويناقش مشروع "الصكوك"
"الفقي": الصكوك ليست حلاً سحريًا للأزمة الاقتصادية.. والمشروع يصب في صالح "العمعم
بالفيديو..الفقي: بدء الحوار مع البنوك والأحزاب حول الصكوك
"مالية الشورى" تنظم حوارًا مجتمعيًا حول قانون الصكوك
"مالية الشورى"تطالب بحذف كلمة"الجماعة"من قانون الصكوك