استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني ، عقب اتهامهم* بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطني المصري، مما يعد إهدارًا للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول، وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
حيث تغيب كل من: المتهمين جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق عن الحضور بجلسة اليوم بسبب أزمة الطرق وإضراب السائقين والاشتباكات الدائرة بسبب الأحداث الأخيرة.
بدأت الجلسة، في الحادية عشر صباحًا، وتبين للمحكمة وجود المتهمين المخلى سبيلهم، وغياب كل من جمال وعلاء مبارك، عن حضور الجلسة فسألت المحكمة النيابة عن تغيب المتهمين، والتي أكدت أنه تم الاتصال بالنائب العام، وتبين أن الأحوال الامنية بالبلاد الآن، لا تسمح بنقلهم الى المحكمة في الوقت الحالي .
والتمس فريد الديب إحضار المتهمين من محبسهم قبل مناقشة الشهود .
كما تبين للمحكمة، عدم حضور الشاهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المفترض سماعه بالجلسة، وأكدت المحكمة أنه بسبب غياب المتهمين المقيدين الحرية فلا يصح اتخاذ أي إجراءات قانونية بالجلسة .
أكد بعدها، سعيد محمد المدعي بالحق المدني، أنه توجد خصومة بينه وبين المحامي العام الموجود بالجلسة وأنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء، وقامت المحكمة بضمه للقضية، وطلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع .
فقال ممثل النيابة "إن النائب العام قد عدل عن مشروع الأمر، بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأنه مشروع أمر لم يتم الموافقة عليه، وتم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج، كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي التي طلبته المحكمة من الخبير و صورة من كتاب السلطات البريطانية التي ثبت إليها أن محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب أمواله من بريطانيا، وقاموا بمنعه من التصرف و طلب أمام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم .
ونبهت المحكمة، أن بذلك تتضارب بين أقوال النيابة حيث قالت سابقًا "إن هناك أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى لمتهمين آخرين وبين ممثل النيابة أن هذا الأمر، مجرد اقتراح وليس أمرًا، ولم يصدر قرار رسمي بذلك، وأن ذلك حرر بمذكرة رسمية، مما يبين أن لا أمر بإقامة الدعوى، بل إن التحقيقات مستمرة، وسيتم التصرف فيها وتم استدعاء الخبير وجاري سؤاله .
وأشارت المحكمة، أن التحقيقات ما زالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة والبنك، وتبين أن هذا الشق من الدعوى لم يتم الموافقة عليه.
وأكد محامي المدعين بالحق المدني، أن هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية التي كانت تستثمر البورصة، وسرقت أموال المصريين، وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر، ومتهمين آخرين كثر وشكر النيابة العامة على استكمال التحقيقات وكافة الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر، والتي كانت بمليارات الجنيهات وطلب من المحكمة السماح لهم بتقديم المستندات للنيابة العامة، لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات .
وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني، أنه حصل بعد تصريح المحكمة، على أكواد المتهمين بالبورصة، والتي كانت بأكواد كثيرة بأسماء واحدة، مثل المتهم جمال مبارك والمسجل بجمال محمد السيد وجمال محمد حسني وجمال مبارك بأكواد مختلفة، ومثله أحمد فتحي حسين بخمسة أسماء مختلفة لشخص واحد، وآخرين كثر حيث كونوا عصبة من أجل الاستيلاء على المال العام.
إلا أن المحكمة، نبهت على المدعين التقيد بحدود الدعوى المدنية، وحدود الخصومة وعدم الخروج عن أمر الإحالة والتقيد بالاتهام المحدد أمام المحكمة.
وطلب المدعي بالحق المدني التصريح، ببيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها، أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية، وسهم طلعت مصطفى وسهم الكبلات الكهربائية، وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال، وسعر السهم عند إشاعة المعلومة، وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين، وطلب بيان البورصة المصرية على نحو ما تم أخذه م معلومات من مصر للمقاصة، عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه الأسهم، وسعر الشراء وبيان السمسار المشتري، وكذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم، وبيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع والشراء وشركات السمسرة .
وطلب دفاع المتهم الأول، سماع شهادة لبني هلال وكيله البنك المركزي، والمسئولة عن عمليات الاستحواذ والاندماج* بالجهاز المصرفي المصري وهي القادرة على شرح إجراءات الاستحواذ، خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و2007 .
و طلب فريد الديب التاجيل لاحضار المتهمين و لاستكمال مناقشه الشهود و للاطلاع علي ما قدم بالجلسة .
*
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول، وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
حيث تغيب كل من: المتهمين جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق عن الحضور بجلسة اليوم بسبب أزمة الطرق وإضراب السائقين والاشتباكات الدائرة بسبب الأحداث الأخيرة.
بدأت الجلسة، في الحادية عشر صباحًا، وتبين للمحكمة وجود المتهمين المخلى سبيلهم، وغياب كل من جمال وعلاء مبارك، عن حضور الجلسة فسألت المحكمة النيابة عن تغيب المتهمين، والتي أكدت أنه تم الاتصال بالنائب العام، وتبين أن الأحوال الامنية بالبلاد الآن، لا تسمح بنقلهم الى المحكمة في الوقت الحالي .
والتمس فريد الديب إحضار المتهمين من محبسهم قبل مناقشة الشهود .
كما تبين للمحكمة، عدم حضور الشاهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المفترض سماعه بالجلسة، وأكدت المحكمة أنه بسبب غياب المتهمين المقيدين الحرية فلا يصح اتخاذ أي إجراءات قانونية بالجلسة .
أكد بعدها، سعيد محمد المدعي بالحق المدني، أنه توجد خصومة بينه وبين المحامي العام الموجود بالجلسة وأنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء، وقامت المحكمة بضمه للقضية، وطلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع .
فقال ممثل النيابة "إن النائب العام قد عدل عن مشروع الأمر، بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأنه مشروع أمر لم يتم الموافقة عليه، وتم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج، كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي التي طلبته المحكمة من الخبير و صورة من كتاب السلطات البريطانية التي ثبت إليها أن محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب أمواله من بريطانيا، وقاموا بمنعه من التصرف و طلب أمام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم .
ونبهت المحكمة، أن بذلك تتضارب بين أقوال النيابة حيث قالت سابقًا "إن هناك أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى لمتهمين آخرين وبين ممثل النيابة أن هذا الأمر، مجرد اقتراح وليس أمرًا، ولم يصدر قرار رسمي بذلك، وأن ذلك حرر بمذكرة رسمية، مما يبين أن لا أمر بإقامة الدعوى، بل إن التحقيقات مستمرة، وسيتم التصرف فيها وتم استدعاء الخبير وجاري سؤاله .
وأشارت المحكمة، أن التحقيقات ما زالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة والبنك، وتبين أن هذا الشق من الدعوى لم يتم الموافقة عليه.
وأكد محامي المدعين بالحق المدني، أن هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية التي كانت تستثمر البورصة، وسرقت أموال المصريين، وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر، ومتهمين آخرين كثر وشكر النيابة العامة على استكمال التحقيقات وكافة الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر، والتي كانت بمليارات الجنيهات وطلب من المحكمة السماح لهم بتقديم المستندات للنيابة العامة، لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات .
وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني، أنه حصل بعد تصريح المحكمة، على أكواد المتهمين بالبورصة، والتي كانت بأكواد كثيرة بأسماء واحدة، مثل المتهم جمال مبارك والمسجل بجمال محمد السيد وجمال محمد حسني وجمال مبارك بأكواد مختلفة، ومثله أحمد فتحي حسين بخمسة أسماء مختلفة لشخص واحد، وآخرين كثر حيث كونوا عصبة من أجل الاستيلاء على المال العام.
إلا أن المحكمة، نبهت على المدعين التقيد بحدود الدعوى المدنية، وحدود الخصومة وعدم الخروج عن أمر الإحالة والتقيد بالاتهام المحدد أمام المحكمة.
وطلب المدعي بالحق المدني التصريح، ببيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها، أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية، وسهم طلعت مصطفى وسهم الكبلات الكهربائية، وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال، وسعر السهم عند إشاعة المعلومة، وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين، وطلب بيان البورصة المصرية على نحو ما تم أخذه م معلومات من مصر للمقاصة، عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه الأسهم، وسعر الشراء وبيان السمسار المشتري، وكذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم، وبيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع والشراء وشركات السمسرة .
وطلب دفاع المتهم الأول، سماع شهادة لبني هلال وكيله البنك المركزي، والمسئولة عن عمليات الاستحواذ والاندماج* بالجهاز المصرفي المصري وهي القادرة على شرح إجراءات الاستحواذ، خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و2007 .
و طلب فريد الديب التاجيل لاحضار المتهمين و لاستكمال مناقشه الشهود و للاطلاع علي ما قدم بالجلسة .
*
