القاهرة- صالح شلبى
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، وأوضح أن القانون لايزال مشروعًا مطروحًا للمناقشة ليتبين عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره عدد من نواب المجلس حول ضرورة عرض القانون في جملته على مجمع البحوث الإسلامية لبيان عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه، يأتي ذلك في الوقت الذي أجمع فيه النواب على ضرورة النص في القانون صراحة على استبعاد الأصول السيادية مثل قناة السويس و الآثار من تطبيق هذا القانون بشأنها.
خلال عرضه لتقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون أكد الدكتور حسين حامد حسان أن حجم الصكوك التي صدرت على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة بلغت قيمتها 240 مليار دولار شاركت فيها البنوك التقليدية بما يزيد عن 80 % من حجم هذه الإصدارات والتمويل، جاء من تلك المؤسسات الدولية لثقتها في تمويل الاستثمارات عن طريق تلك الصكوك، وقال حسان إنه تلقى اتصالات من المصريين العاملين بالخارج تفيد بأن لديهم رغبة ملحة في إصدار مشروع الصكوك وأبدوا استعدادهم لتمويل مشاريع عن طريق إصدار صكوك خاصة بهم، مشيرين إلى أن المدخرين في القطاع غير الرسمي من المصريين يفضلون هذة النوعية من أدوات الإدخار دون سندات القرض إضافة إلى شريحة كبيرة من المصريين البسطاء والتي تفضل التعامل مع أدوات تتوافق مع الشريعة.
تحدث التقرير عن أسس تتوافق مع روح القانون وحدد الملامح لمشروع القانون المقدم من الحكومة ثم التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
أشار التقرير إلى ضرورة التوجه إلى اقتصاد "القيمة المضافة " من خلال زيادة الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية الكبيرة والمعتمدة إضافة إلى إمكانية زيادة الاستثمارات العامة للحد المطلوب اجتماعيًا واقتصاديًا والقيام بالإصلاحات المالية المطلوبة على مستوى الموازنة العامة للدولة، وتوفير تمويل جيد ومنخفض التكلفة للقطاع الخاص، وجذب شريحة من الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي والتي لا تتوجه غالبًا إلى أنشطة منتجة وإنما تتوجه إلى الاستثمار في أنشطة يغلب عليها المضاربة غير النافعة.
أما عن آلية إصدار الصكوك فتكون عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة.
تناول مشروع القانون مواصفات شهادة الصكوك حيث تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك، وفيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في المشروع الذي يتم تمويله من خلال الصكوك أن يكون داخل جمهورية مصر العربية وأن يكون مستقلًا عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.
نص مشروع القانون أيضًا على جواز مد فترة الاكتتاب في حالة عدم تغطيته بموافقة الهيئة ولمدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وتم التأكيد على أن الصكوك تصدر لفترة محدودة ليتم بعدها الاسترداد، وعلى جواز قيام مالكي الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها ونظمت مهام الممثل القانوني لهذه الجماعة، بالإضافة إلى جواز إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافي وتحدد نشرة الإصدار القواعد المتعلقة بهذا الصندوق.
وتناول مشروع القانون أيضًا الحوافز الضريبية الممنوحة للصكوك وآلية الاستفادة منها، وحددت بنوده طرق تسوية المنازعات الناشئة عن نشره إصدار الصكوك وعقودها.
رابط مختصر:
موضوعات متعلقة :
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، وأوضح أن القانون لايزال مشروعًا مطروحًا للمناقشة ليتبين عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره عدد من نواب المجلس حول ضرورة عرض القانون في جملته على مجمع البحوث الإسلامية لبيان عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه، يأتي ذلك في الوقت الذي أجمع فيه النواب على ضرورة النص في القانون صراحة على استبعاد الأصول السيادية مثل قناة السويس و الآثار من تطبيق هذا القانون بشأنها.
خلال عرضه لتقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون أكد الدكتور حسين حامد حسان أن حجم الصكوك التي صدرت على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة بلغت قيمتها 240 مليار دولار شاركت فيها البنوك التقليدية بما يزيد عن 80 % من حجم هذه الإصدارات والتمويل، جاء من تلك المؤسسات الدولية لثقتها في تمويل الاستثمارات عن طريق تلك الصكوك، وقال حسان إنه تلقى اتصالات من المصريين العاملين بالخارج تفيد بأن لديهم رغبة ملحة في إصدار مشروع الصكوك وأبدوا استعدادهم لتمويل مشاريع عن طريق إصدار صكوك خاصة بهم، مشيرين إلى أن المدخرين في القطاع غير الرسمي من المصريين يفضلون هذة النوعية من أدوات الإدخار دون سندات القرض إضافة إلى شريحة كبيرة من المصريين البسطاء والتي تفضل التعامل مع أدوات تتوافق مع الشريعة.
تحدث التقرير عن أسس تتوافق مع روح القانون وحدد الملامح لمشروع القانون المقدم من الحكومة ثم التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
أشار التقرير إلى ضرورة التوجه إلى اقتصاد "القيمة المضافة " من خلال زيادة الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية الكبيرة والمعتمدة إضافة إلى إمكانية زيادة الاستثمارات العامة للحد المطلوب اجتماعيًا واقتصاديًا والقيام بالإصلاحات المالية المطلوبة على مستوى الموازنة العامة للدولة، وتوفير تمويل جيد ومنخفض التكلفة للقطاع الخاص، وجذب شريحة من الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي والتي لا تتوجه غالبًا إلى أنشطة منتجة وإنما تتوجه إلى الاستثمار في أنشطة يغلب عليها المضاربة غير النافعة.
أما عن آلية إصدار الصكوك فتكون عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة.
تناول مشروع القانون مواصفات شهادة الصكوك حيث تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك، وفيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في المشروع الذي يتم تمويله من خلال الصكوك أن يكون داخل جمهورية مصر العربية وأن يكون مستقلًا عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.
نص مشروع القانون أيضًا على جواز مد فترة الاكتتاب في حالة عدم تغطيته بموافقة الهيئة ولمدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وتم التأكيد على أن الصكوك تصدر لفترة محدودة ليتم بعدها الاسترداد، وعلى جواز قيام مالكي الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها ونظمت مهام الممثل القانوني لهذه الجماعة، بالإضافة إلى جواز إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافي وتحدد نشرة الإصدار القواعد المتعلقة بهذا الصندوق.
وتناول مشروع القانون أيضًا الحوافز الضريبية الممنوحة للصكوك وآلية الاستفادة منها، وحددت بنوده طرق تسوية المنازعات الناشئة عن نشره إصدار الصكوك وعقودها.
رابط مختصر:
موضوعات متعلقة :
: 
: 
: