النظام العام والآداب العامة
كثيراً ما يرد مصطلح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للقوانين والمراسيم التشريعية ومنها القانون و النظام الاساسى للدولة
فما هو المقصود باصطلاح النظام العام والآداب العامة .
وللإحاطة بتفاصيل هذين المفهومين لابد أولاً من إيراد تعريف لكل منهما من التعاريف الكثيرة والتي تقول بمجملها أن النظام العام هو: مجموعة المبادئ الأساسية في التنظيم الاجتماعي أو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون المعتقد العام الذي يقوم عليه مجتمع معين في وقت معين, وبتعبير آخر هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها وكل اتفاق على ذلك يكون باطلاً ومما لاشك فيه أن كل القواعد القانونية ملزمة إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما الآداب العامة: فهي مشاعر الشرف ومبادئ الاحتشام والذوق العام الداخل بوجدان المجتمع, أي هي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق....
على أنه يجب أن يلاحظ أن فكرة النظام العام أو الآداب العامة هي فكرة نسبية معيارية تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف المقاييس في كل منها, ففيما يتعلق بالمواريث مثلاً نجد أن ما يعتبر من النظام العام في فرنسا قاعدة المساواة بين أقارب الجهة الواحدة إذا تساووا في درجة القرابة وفي بريطانيا قاعدة تفضيل الولد الأكبر أما في سلطنة عمان فقاعدة ( للذكر مثل حظ الانثيين) .
وتختلف من حيث الزمان أيضاً ففي الماضي القريب كان من الممكن التعامل بالذهب ودفع الالتزامات والحقوق بالعملة الذهبية , ولكن المشرع الآن في ظل قانون التداول الإلزامي للنقود الورقية والمعدنية غير الذهبية جعل ما كان سائداً في الماضي مخالفاً للنظام العام الآن.
ويختلف هذا المفهوم في المجتمع الواحد باختلاف مراحل تفكيره فتطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة, فيصير مصلحة فردية ما كان قبلاً من النظام العام, ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه, أي ما كان قبلاً مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً , كتأمين على الحياة مثلاً.
ومما يدخل في صميم النظام العام مفاهيم العدالة والمساواة والحق والواجب بالعمل وتحريم الاستغلال وما يتعلق بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها, وتعتبر الحريات من أهم تطبيقاته, كالحرية الفردية, فكل شخص حر في شخصيته فلا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته.
أيضاً تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام, فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق, كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة, وقضايا النفقة, فلا عبرة للاتفاقيات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وإن معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام, سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أو الخاص.
أما ما يخالف النظام العام مثلاً فهو الاتفاقيات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار..
وانة من الافضل للمجتمع والفرد على حدا سواء ان يتمسك كل فرد بالنظام العام والاداب العامة حفاظا على كيان الاسرة والمجتمع فان الامم اخلاقا ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.
كثيراً ما يرد مصطلح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للقوانين والمراسيم التشريعية ومنها القانون و النظام الاساسى للدولة
فما هو المقصود باصطلاح النظام العام والآداب العامة .
وللإحاطة بتفاصيل هذين المفهومين لابد أولاً من إيراد تعريف لكل منهما من التعاريف الكثيرة والتي تقول بمجملها أن النظام العام هو: مجموعة المبادئ الأساسية في التنظيم الاجتماعي أو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون المعتقد العام الذي يقوم عليه مجتمع معين في وقت معين, وبتعبير آخر هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها وكل اتفاق على ذلك يكون باطلاً ومما لاشك فيه أن كل القواعد القانونية ملزمة إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما الآداب العامة: فهي مشاعر الشرف ومبادئ الاحتشام والذوق العام الداخل بوجدان المجتمع, أي هي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق....
على أنه يجب أن يلاحظ أن فكرة النظام العام أو الآداب العامة هي فكرة نسبية معيارية تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف المقاييس في كل منها, ففيما يتعلق بالمواريث مثلاً نجد أن ما يعتبر من النظام العام في فرنسا قاعدة المساواة بين أقارب الجهة الواحدة إذا تساووا في درجة القرابة وفي بريطانيا قاعدة تفضيل الولد الأكبر أما في سلطنة عمان فقاعدة ( للذكر مثل حظ الانثيين) .
وتختلف من حيث الزمان أيضاً ففي الماضي القريب كان من الممكن التعامل بالذهب ودفع الالتزامات والحقوق بالعملة الذهبية , ولكن المشرع الآن في ظل قانون التداول الإلزامي للنقود الورقية والمعدنية غير الذهبية جعل ما كان سائداً في الماضي مخالفاً للنظام العام الآن.
ويختلف هذا المفهوم في المجتمع الواحد باختلاف مراحل تفكيره فتطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة, فيصير مصلحة فردية ما كان قبلاً من النظام العام, ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه, أي ما كان قبلاً مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً , كتأمين على الحياة مثلاً.
ومما يدخل في صميم النظام العام مفاهيم العدالة والمساواة والحق والواجب بالعمل وتحريم الاستغلال وما يتعلق بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها, وتعتبر الحريات من أهم تطبيقاته, كالحرية الفردية, فكل شخص حر في شخصيته فلا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته.
أيضاً تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام, فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق, كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة, وقضايا النفقة, فلا عبرة للاتفاقيات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وإن معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام, سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أو الخاص.
أما ما يخالف النظام العام مثلاً فهو الاتفاقيات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار..
وانة من الافضل للمجتمع والفرد على حدا سواء ان يتمسك كل فرد بالنظام العام والاداب العامة حفاظا على كيان الاسرة والمجتمع فان الامم اخلاقا ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.