بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم "النائب العام" بمنع 23 متهمًا من رجال الأعمال بينهم نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية، والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وبعضوية المستشارين جمال عادلي حسن أبو خليفة وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد، وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج.
لم يحضر أي من المتهمين الجلسة، وإنما حضر لفيف من المحامين واكتظت قاعة المحكمة بالحضور منذ الصباح الباكر، وعلى رأسهم المحامى فريد* الديب، وتوافد عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين، وسمح رئيس المحكمة بتصوير الجلسة وتغطيتها إعلاميًا.
وطلب المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة، من المحكمة منع المتهمين من التصرف في أموالهم لحين التصرف في أوراق التحقيقات بإحالتها أو حفظها، وقال ممثل النيابة: إن المتهمين الجدد اشتركوا في الجريمة ويجب منعهم من التصرف في أموالهم للحفاظ على المال العام.
وقال فريد الديب: إن هناك كلمات مختصرة مثل "بعض المتهمين" وغيرها تحتمل أكثر من معنى، فرد ممثل النيابة إنه يعلم جيدًا ما ذكره في الأوراق.
وقال حسانين عبيد، محامي المتهمين الأول والثاني والتاسع، إن المتهمين التسعة الأول من بينهم علاء وجمال مبارك في قرار المنع الذي قدم للمحكمة بجلسة اليوم انتهت النيابة في تحقيقاتها بإحالتهم للمحاكمة، والتي تنظر محاكمتهم منذ أكثر من 10 أشهر، وفوجئ الدفاع بأن النيابة طلبت إضافة المتهمين الجدد، وزيلت طلبها بعبارة "عسى وقد ويكون"، فيما يعني أن هناك ما يدينهم، وهي ألفاظ لا تصح في الجنايات.
وأضاف الدفاع: أنه بالنسبة لواقعة اليوم فهي قضية أخرى، والمتهمون التسعة في قضية البورصة ليسوا طرفًا فيها، وكان يجب على النيابة ألا تقدم القضية الأصلية إلى المحاكمة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها كاملة، وطلب عبيد عدم تأييد القرار بالنسبة للممنوعين من التصرف، وقدم صورة ضوئية من كتاب صادر من البورصة بعدم شمول أسماء المتحفظ عليهم في القضية، مضيفًا: أن ذلك يعني بطلان قرار التحفظ.
وكشف محمد عبد المولى، دفاع أحد المتهمين، أن محاضر جلسات قضية التلاعب بالبورصة صدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأوضح أن القضية الأولى تضمنت 9 متهمين، وفي قرار الإحالة ورد أن هناك آخرين، وقال ممثل النيابة خلال الجلسات: إن هناك نسخًا للأوراق مخصصة للتحقيق مع باقي المتهمين، وقرر بعدها أنه صدر أمر بألا وجه، وأن التحقيقات قيدت بدفتر الشكاوى الإدارية، وفي جلسة 8 فبراير قالت النيابة: إن أحد المدعين طعن على القرار بألا وجه، وتم رفض الطعن، ثم مكنته النيابة من الاستئناف، وأن هناك جلسة ستحدد للاستئناف، ثم قال بعدها ممثل النيابة: إن ماحدث كان مشروعًا ولم يوافق عليه.
وتحدث المحامى فريد الديب، دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، إلى المحكمة قائلا: "إن النيابة العامة وضعت نفسها فى أسخف موقف، وأن كل الناس المتجرجرين فى هذه القضية بسبب جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولأجل عيونهم اتجرجرت باقى هؤلاء الأشخاص لأنهم هم المستهدفون بالإيذاء".
وأوضح أن التحقيقات فى قضية البنك الوطنى والتى باشر التحقيق فيها المستشار عاشور فرج، وجهت لعلاء مبارك بأنه فى عام 2007 قام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطنى للتنمية باسم زوجته هايدى بناء على معلومة سربت له، وأكد للمحكمة أنه لم يتم تسريب معلومات له ودلل على ذلك بعدد من جريدة الأخبار مدون فيه أن البنك الوطنى للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجى، وأشار إلى أن القضية تتلخص فى كونها جنحة وليست جناية.
وكشف الديب في مرافعته، أن أمر الإحالة وتحريات ضابط مباحث الأموال العامة ذكرت أن علاء مبارك اشترى أسهم لزوجته هايدي راسخ، ووصف إياها بأنها حسنة النية وتسأل الديب ما الذي تغير وحدث وتم وضعها على قائمة الممنوعين من التصرف* في هذا القرار، وأضاف: أن هناك انتقائية في هذا القرار لأنه يوجد شخصيات اعتبارية بجانب من شملهم* قرار التحفظ من كبار رجال الأعمال مثل الهيئة القومية للبريد وجهات أخرى اشترت أسهم وقامت ببيعها ورغم ذلك لم يشملها القرار المنظور أمام المحكمة.
وأضاف: أن القضية إن صحت لا تتمخض عن كونها جنحة سقطت بالتقادم لكون هذا الأمر يرجع إلى عام 2007، ووصف تقديم الممنوعين من التصرف للمحاكمة رغم وجود أمر ألا وجه لإقامه الدعوى ضدهم بالمسخرة، وعدم التبصر وتقدير الأمور لما ينجم عن هذا الأمر.
وحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتعرض مصر لشبح* الإفلاس* بسبب* الانتقائية وعدم إدراك عواقب الأمور الذي يتم التعامل* به مع رجال الأعمال، وأكد أن هذه الدعوى ما هي إلا محاربة للاستثمار المصري كله ولكبار المستثمرين المصريين والأجانب؛ حيث من بين هؤلاء الممنوعين* من السفر مستثمر لديه 20 مليار دولار في البورصة المصرية وآخر يبني مدينة سكنية بـ 5 مليارات* دولار .
وتهكم الديب على ما تقوم به جهات التحقيقات المصرية من سعي وراء مكاتب التحريات الأجنبية مما عرض جهاز الكسب غير المشروع لإنفاق* 64 مليون يورو لمكاتب في سويسرا دون أن تسترد مصر مليمًا واحدًا بما يعني (أنه تم النصب* على جهات التحقيق المصرية) .
كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفقة بيع المكتب الوطني، وكلف أعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية، وقد ضمت القضية 23 متهمًا وهم: أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، أما أعضاء شركة هيرمس واتش سي والنعيم تضم كلا من: ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك ومحمد محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الأعمال السعوديين وغرم الله الزهراني ورجل الأعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد الكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وإدريس العثاني وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة وأنس أحمد الفقي وزير الإعلام الأسبق .
كانت التحقيقات قد كشفت أن هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقًا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء، وكان المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام" قد أحال جمال وعلاء مبارك و7 من رجال الأعمال للمحاكمة في تلك القضية إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد في القضية .
*
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وبعضوية المستشارين جمال عادلي حسن أبو خليفة وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد، وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج.
لم يحضر أي من المتهمين الجلسة، وإنما حضر لفيف من المحامين واكتظت قاعة المحكمة بالحضور منذ الصباح الباكر، وعلى رأسهم المحامى فريد* الديب، وتوافد عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين، وسمح رئيس المحكمة بتصوير الجلسة وتغطيتها إعلاميًا.
وطلب المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة، من المحكمة منع المتهمين من التصرف في أموالهم لحين التصرف في أوراق التحقيقات بإحالتها أو حفظها، وقال ممثل النيابة: إن المتهمين الجدد اشتركوا في الجريمة ويجب منعهم من التصرف في أموالهم للحفاظ على المال العام.
وقال فريد الديب: إن هناك كلمات مختصرة مثل "بعض المتهمين" وغيرها تحتمل أكثر من معنى، فرد ممثل النيابة إنه يعلم جيدًا ما ذكره في الأوراق.
وقال حسانين عبيد، محامي المتهمين الأول والثاني والتاسع، إن المتهمين التسعة الأول من بينهم علاء وجمال مبارك في قرار المنع الذي قدم للمحكمة بجلسة اليوم انتهت النيابة في تحقيقاتها بإحالتهم للمحاكمة، والتي تنظر محاكمتهم منذ أكثر من 10 أشهر، وفوجئ الدفاع بأن النيابة طلبت إضافة المتهمين الجدد، وزيلت طلبها بعبارة "عسى وقد ويكون"، فيما يعني أن هناك ما يدينهم، وهي ألفاظ لا تصح في الجنايات.
وأضاف الدفاع: أنه بالنسبة لواقعة اليوم فهي قضية أخرى، والمتهمون التسعة في قضية البورصة ليسوا طرفًا فيها، وكان يجب على النيابة ألا تقدم القضية الأصلية إلى المحاكمة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها كاملة، وطلب عبيد عدم تأييد القرار بالنسبة للممنوعين من التصرف، وقدم صورة ضوئية من كتاب صادر من البورصة بعدم شمول أسماء المتحفظ عليهم في القضية، مضيفًا: أن ذلك يعني بطلان قرار التحفظ.
وكشف محمد عبد المولى، دفاع أحد المتهمين، أن محاضر جلسات قضية التلاعب بالبورصة صدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأوضح أن القضية الأولى تضمنت 9 متهمين، وفي قرار الإحالة ورد أن هناك آخرين، وقال ممثل النيابة خلال الجلسات: إن هناك نسخًا للأوراق مخصصة للتحقيق مع باقي المتهمين، وقرر بعدها أنه صدر أمر بألا وجه، وأن التحقيقات قيدت بدفتر الشكاوى الإدارية، وفي جلسة 8 فبراير قالت النيابة: إن أحد المدعين طعن على القرار بألا وجه، وتم رفض الطعن، ثم مكنته النيابة من الاستئناف، وأن هناك جلسة ستحدد للاستئناف، ثم قال بعدها ممثل النيابة: إن ماحدث كان مشروعًا ولم يوافق عليه.
وتحدث المحامى فريد الديب، دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، إلى المحكمة قائلا: "إن النيابة العامة وضعت نفسها فى أسخف موقف، وأن كل الناس المتجرجرين فى هذه القضية بسبب جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولأجل عيونهم اتجرجرت باقى هؤلاء الأشخاص لأنهم هم المستهدفون بالإيذاء".
وأوضح أن التحقيقات فى قضية البنك الوطنى والتى باشر التحقيق فيها المستشار عاشور فرج، وجهت لعلاء مبارك بأنه فى عام 2007 قام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطنى للتنمية باسم زوجته هايدى بناء على معلومة سربت له، وأكد للمحكمة أنه لم يتم تسريب معلومات له ودلل على ذلك بعدد من جريدة الأخبار مدون فيه أن البنك الوطنى للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجى، وأشار إلى أن القضية تتلخص فى كونها جنحة وليست جناية.
وكشف الديب في مرافعته، أن أمر الإحالة وتحريات ضابط مباحث الأموال العامة ذكرت أن علاء مبارك اشترى أسهم لزوجته هايدي راسخ، ووصف إياها بأنها حسنة النية وتسأل الديب ما الذي تغير وحدث وتم وضعها على قائمة الممنوعين من التصرف* في هذا القرار، وأضاف: أن هناك انتقائية في هذا القرار لأنه يوجد شخصيات اعتبارية بجانب من شملهم* قرار التحفظ من كبار رجال الأعمال مثل الهيئة القومية للبريد وجهات أخرى اشترت أسهم وقامت ببيعها ورغم ذلك لم يشملها القرار المنظور أمام المحكمة.
وأضاف: أن القضية إن صحت لا تتمخض عن كونها جنحة سقطت بالتقادم لكون هذا الأمر يرجع إلى عام 2007، ووصف تقديم الممنوعين من التصرف للمحاكمة رغم وجود أمر ألا وجه لإقامه الدعوى ضدهم بالمسخرة، وعدم التبصر وتقدير الأمور لما ينجم عن هذا الأمر.
وحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتعرض مصر لشبح* الإفلاس* بسبب* الانتقائية وعدم إدراك عواقب الأمور الذي يتم التعامل* به مع رجال الأعمال، وأكد أن هذه الدعوى ما هي إلا محاربة للاستثمار المصري كله ولكبار المستثمرين المصريين والأجانب؛ حيث من بين هؤلاء الممنوعين* من السفر مستثمر لديه 20 مليار دولار في البورصة المصرية وآخر يبني مدينة سكنية بـ 5 مليارات* دولار .
وتهكم الديب على ما تقوم به جهات التحقيقات المصرية من سعي وراء مكاتب التحريات الأجنبية مما عرض جهاز الكسب غير المشروع لإنفاق* 64 مليون يورو لمكاتب في سويسرا دون أن تسترد مصر مليمًا واحدًا بما يعني (أنه تم النصب* على جهات التحقيق المصرية) .
كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفقة بيع المكتب الوطني، وكلف أعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية، وقد ضمت القضية 23 متهمًا وهم: أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، أما أعضاء شركة هيرمس واتش سي والنعيم تضم كلا من: ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك ومحمد محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الأعمال السعوديين وغرم الله الزهراني ورجل الأعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد الكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وإدريس العثاني وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة وأنس أحمد الفقي وزير الإعلام الأسبق .
كانت التحقيقات قد كشفت أن هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقًا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء، وكان المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام" قد أحال جمال وعلاء مبارك و7 من رجال الأعمال للمحاكمة في تلك القضية إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد في القضية .
*
