أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه لقانون الصكوك الجديد لأنه يقود البلاد إلى المزيد من الديون، ولأنه أعطي الهيئات العامة والمحافظات حق الاستدانة بالصكوك وهو ما يتعارض مع وحدة تمويل الخطة والموازنة.وأكد الحزب في بيان له اليوم،أن القانون سيفتح الباب أمام الأجانب في امتلاك الأصول المصرية، رغم حديث القانون عن الأصول المملوكة ملكية عامة لم يتحدث عن الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة .
وأضاف الحزب أنه يرفض القانون الجديد ، لأنه سيعرض ثروات مصر للبيع ،وأن الصكوك تجذب المستثمر الخليجي ولا تمثل ميزة للمستثمر الدولي أو المصري.