الأثنين مارس 25 , 2013
طباعة


أكثر من عشرين مليار جنيه هي حجم الاستثمارات التي تستهدفها الحكومة المصرية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام الحالي، مشروعات كانت حاضرة على مائدة المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار والذي استعرضت خلاله الحكومة المصرية الخطوط العريضة لأبرز المشروعات التي تعتزم طرحها للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ومن بينها مشروعات في قطاعات البنية التحتية والنقل والموانئ .
عاطر حنورة: رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية
أما أبرز المشروعات التي مهدت الحكومة المصرية لطرحها على القطاع الخاص فكان مشروع تطوير محور قناة السويس بمراحله المختلفة وهو المشروع يستهدف استثمارات تصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام ألفين وسبعة عشر.
عاصم الجزار: رئيس هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان المصرية
ومع زيادة الاهتمام بتنفيذ المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص بدأت المطالبات بآليات تمويلية جديدة على رأسها التمويل الإسلامي خاصة بعد إقرار مشروع الصكوك من قبل مجلس الشورى المصري.
د. شاهيناز فودة: رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي
وتخطط الحكومة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المستهدف خلال العام المالي المقبل والبالغة 291 مليار جنيه.