القاهرة - أ ش أ
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعن المقام من أحد المحامين لإبطال قرار تنحية الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد.. حيث استندت المحكمة في ذلك إلى كون القرار عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" سبق لها وأن قضت برفض ذات الدعوى المقامة من المحامي، استنادا إلى ذات السبب، بكون قرار تنحي مبارك ليس من القرارات الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليها، وأن الأمر يتعلق بقرار سيادي خارج نطاق رقابة القضاء.. غير أن المحامي قام بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، التي قضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 01/04/2013 23:41
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعن المقام من أحد المحامين لإبطال قرار تنحية الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد.. حيث استندت المحكمة في ذلك إلى كون القرار عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" سبق لها وأن قضت برفض ذات الدعوى المقامة من المحامي، استنادا إلى ذات السبب، بكون قرار تنحي مبارك ليس من القرارات الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليها، وأن الأمر يتعلق بقرار سيادي خارج نطاق رقابة القضاء.. غير أن المحامي قام بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، التي قضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 01/04/2013 23:41
