لـــــــدى
محكمة نزوى الابتدائية
( الدائرة المدنية)
فيمــــا بيــــن:-
(المـــدعي )
يمثله : مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
=============================================
ضـــــــد:-
(المدعى عليه)
عنوان :
=============================================
الموضوع /دعوى تفسير عقد بيع
فضيلـة الشيـخ/ رئيـس المحكمـة الابـتدائية بنـزوى المحتــــرم
الســلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه
بكل الاحترام والتقدير وبصفتنا وكلاء عن المدعى / ............... بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم أمام عدل حضرتكم صحيفة دعوى مدنية على النحو التالي :-
(مرفق صورة من سند الوكالة مستند رقم 1)
الــوقــائــع :-
1- بموجب إقرار عرفي محررين المدعى و المدعى علية باع المدعى الي المدعى علية ما هو ماله من أرض .....................................................
2- هذا البيع نظير مبلغ وقدرة /900ر.ع (تسعمائة ريال عماني فقط ).
3- ورد في إقرار البيع على سبيل الخطأ أن المدعى باع ماله من أراضى ............... ولكن الصواب وما تعاقد علية الطرفان هو بيع أموال ................ فقط .
4- الحدود الواردة بإقرار البيع لا تنطبق على أموال ...............حيث أن حدود هذه الأموال كالأتي:-
الشمال /
الجنوب /
الشرق /
الغرب /
5- الحدود الواردة بإقرار البيع تنطبق على أموال ................ .
6- إقرار البيع قد أصابه الغموض والإبهام والخطأ والتضارب بما يتعذر معه استظهار حقيقة الشئ المبيع.
(مرفق صورة من إقرار البيع مستند رقم 2)
الأمر الذي حدي بالمدعي أقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بتفسير إقرار البيع والوقوف على إرادة المتعاقدين والتفسير ما أصاب هذا الإقرار من غموض وإبهام.
الأســـــانيـــد القــانــونيــة
يقول الله تعالى "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم "البقرة 222.
وقولة تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "سورة الأحزاب .
ويقـــول عليــة الصـــلاة والســـلام .
"أنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الي ما هاجر إلية " صدق رسول الله صلى الله علية وسلم .(صحيح البخاري.
· الأعمال على نياتها وعليها تجرى أحكامها"
· والأمور بمقاصدها .
· فتعبير الإنسان عن رغبته في التعاقد مع غيره قد يكون صريحا واضحا وقد يكون خفيا يحتمل عده احتمالات .
(القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرا وتطبيقا للدكتور / هلال الراشدي صـــ331 وما بعدها )
وقد جاء بنص المادة 150/151 من القانون المدني المصري ويقابلها المادة 239/240 من مدني أردني حكم الحالة التي تكون فيها عبارات العقد غامضة فقررت " أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانه وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات "أي أن إذا كانت عبارة العقد غير واضحة بحيث تحتمل في جزئياتها أو في مجملها أكثر من معنى تعين الالتجاء الي التفسير والجوهري في هذا هو كشف الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة الفردية لكل منهما .
وقد جاء بأحكام المحكمة العليا .
"لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقدير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها ".
وقد جاء بأحكام المحكمة العليا .
"لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارة العقد وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها الصحيح ولا رقابة عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته وكانت قد بررت قولها بما يحمله ".(قرار رقم 17في الطعن رقم 187/2003 جلسة 31/3/2004)
الطلبـــــات
يلتمــــس المـــدعى من الهيئـــة المــوقــرة القضــاء لــه بــالأتي :-
أولا : بتفسير إقرار البيع المحرر بين المدعى والمدعى علية للوقوف على إرادة المتعاقدين وبيان ما هية الشئ المبيع .
ثــانيــا: مع ألزام المدعى علية بعدم التعويض للمدعى في باقي ميراثه الشرعي من والده .
ثــالثـــا : مع ألزام المدعى علية بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها 300ر.ع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
محكمة نزوى الابتدائية
( الدائرة المدنية)
فيمــــا بيــــن:-
(المـــدعي )
يمثله : مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
=============================================
ضـــــــد:-
(المدعى عليه)
عنوان :
=============================================
الموضوع /دعوى تفسير عقد بيع
فضيلـة الشيـخ/ رئيـس المحكمـة الابـتدائية بنـزوى المحتــــرم
الســلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه
بكل الاحترام والتقدير وبصفتنا وكلاء عن المدعى / ............... بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم أمام عدل حضرتكم صحيفة دعوى مدنية على النحو التالي :-
(مرفق صورة من سند الوكالة مستند رقم 1)
الــوقــائــع :-
1- بموجب إقرار عرفي محررين المدعى و المدعى علية باع المدعى الي المدعى علية ما هو ماله من أرض .....................................................
2- هذا البيع نظير مبلغ وقدرة /900ر.ع (تسعمائة ريال عماني فقط ).
3- ورد في إقرار البيع على سبيل الخطأ أن المدعى باع ماله من أراضى ............... ولكن الصواب وما تعاقد علية الطرفان هو بيع أموال ................ فقط .
4- الحدود الواردة بإقرار البيع لا تنطبق على أموال ...............حيث أن حدود هذه الأموال كالأتي:-
الشمال /
الجنوب /
الشرق /
الغرب /
5- الحدود الواردة بإقرار البيع تنطبق على أموال ................ .
6- إقرار البيع قد أصابه الغموض والإبهام والخطأ والتضارب بما يتعذر معه استظهار حقيقة الشئ المبيع.
(مرفق صورة من إقرار البيع مستند رقم 2)
الأمر الذي حدي بالمدعي أقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بتفسير إقرار البيع والوقوف على إرادة المتعاقدين والتفسير ما أصاب هذا الإقرار من غموض وإبهام.
الأســـــانيـــد القــانــونيــة
يقول الله تعالى "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم "البقرة 222.
وقولة تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "سورة الأحزاب .
ويقـــول عليــة الصـــلاة والســـلام .
"أنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الي ما هاجر إلية " صدق رسول الله صلى الله علية وسلم .(صحيح البخاري.
· الأعمال على نياتها وعليها تجرى أحكامها"
· والأمور بمقاصدها .
· فتعبير الإنسان عن رغبته في التعاقد مع غيره قد يكون صريحا واضحا وقد يكون خفيا يحتمل عده احتمالات .
(القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرا وتطبيقا للدكتور / هلال الراشدي صـــ331 وما بعدها )
وقد جاء بنص المادة 150/151 من القانون المدني المصري ويقابلها المادة 239/240 من مدني أردني حكم الحالة التي تكون فيها عبارات العقد غامضة فقررت " أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانه وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات "أي أن إذا كانت عبارة العقد غير واضحة بحيث تحتمل في جزئياتها أو في مجملها أكثر من معنى تعين الالتجاء الي التفسير والجوهري في هذا هو كشف الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة الفردية لكل منهما .
وقد جاء بأحكام المحكمة العليا .
"لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقدير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها ".
وقد جاء بأحكام المحكمة العليا .
"لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارة العقد وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها الصحيح ولا رقابة عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته وكانت قد بررت قولها بما يحمله ".(قرار رقم 17في الطعن رقم 187/2003 جلسة 31/3/2004)
الطلبـــــات
يلتمــــس المـــدعى من الهيئـــة المــوقــرة القضــاء لــه بــالأتي :-
أولا : بتفسير إقرار البيع المحرر بين المدعى والمدعى علية للوقوف على إرادة المتعاقدين وبيان ما هية الشئ المبيع .
ثــانيــا: مع ألزام المدعى علية بعدم التعويض للمدعى في باقي ميراثه الشرعي من والده .
ثــالثـــا : مع ألزام المدعى علية بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها 300ر.ع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
: 
: 
: