أعلن التيار الشعبي المصري، تضامنه مع الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها عدة قوى سياسية، أمام دار القضاء العالي، تزامنا مع البلاغ الذى سيقدم ضد الرئيس محمد مرسي، ووزير المالية «لإصرارهم ومسؤوليتهم عن إتمام قرض صندوق النقد الدولي»، مجددا رفضه للقرض «لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصري».
وذكر، في بيان صادر عنه، الأربعاء، أنه يجدد موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لـ«سلطة الإخوان الحاكمة»، وعلى رأسها السعي الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض «الذي سيؤدي لاستمرار تبعية الاقتصاد المصري، ورهن الإرادة الوطنية، فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار القرض، في استمرار معاناتهم اليومية، وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة».
وأكد «التيار»، في بيانه المنشور في، صفحته الرسمية على «فيس بوك»، *أن رفضه للقرض ينبع من كونه ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي «التي تتم دائما على حساب فقراء الشعب، وحساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر»، مؤكدا استمرار موقفه إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة «المستسلمة» للانصياع لها، بحسب البيان.
بعثة صندوق النقد الدولي تستأنف محادثاتها في القاهرة بشأن قرض 4.8 مليار دولار
وزير المالية: لم نطلب من صندوق النقد تغيير قيمة قرض الـ4.8 مليار دولار
مسؤول: «صندوق النقد» قد يُغيّر حجم قرض الـ4.8 مليار دولار
ووصف البيان الحكومة الحالية بـ«الفاشلة»، مؤكدا أن «باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية بدأت برفع الحكومة دعم الطاقة على الطبقات الفقيرة والمعدمة، والتي تمثلت في رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والتجاري»، معلقا بأنه «كالعادة، ومنذ أيام مبارك، ساوى بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم»، وموضحا أنه «بحسب وزارة البترول، فإن التبعية للصندوق ووصفته، ستصل لرفع أسعار السولار، والذي سيؤدي لرفع أسعار أجرة الميكروباص، الذي يمثل وسيلة الانتقال الأولي بنسبة تقارب
وذكر، في بيان صادر عنه، الأربعاء، أنه يجدد موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لـ«سلطة الإخوان الحاكمة»، وعلى رأسها السعي الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض «الذي سيؤدي لاستمرار تبعية الاقتصاد المصري، ورهن الإرادة الوطنية، فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار القرض، في استمرار معاناتهم اليومية، وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة».
وأكد «التيار»، في بيانه المنشور في، صفحته الرسمية على «فيس بوك»، *أن رفضه للقرض ينبع من كونه ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي «التي تتم دائما على حساب فقراء الشعب، وحساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر»، مؤكدا استمرار موقفه إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة «المستسلمة» للانصياع لها، بحسب البيان.
بعثة صندوق النقد الدولي تستأنف محادثاتها في القاهرة بشأن قرض 4.8 مليار دولار
وزير المالية: لم نطلب من صندوق النقد تغيير قيمة قرض الـ4.8 مليار دولار
مسؤول: «صندوق النقد» قد يُغيّر حجم قرض الـ4.8 مليار دولار
ووصف البيان الحكومة الحالية بـ«الفاشلة»، مؤكدا أن «باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية بدأت برفع الحكومة دعم الطاقة على الطبقات الفقيرة والمعدمة، والتي تمثلت في رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والتجاري»، معلقا بأنه «كالعادة، ومنذ أيام مبارك، ساوى بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم»، وموضحا أنه «بحسب وزارة البترول، فإن التبعية للصندوق ووصفته، ستصل لرفع أسعار السولار، والذي سيؤدي لرفع أسعار أجرة الميكروباص، الذي يمثل وسيلة الانتقال الأولي بنسبة تقارب
