مسقط – العمانية
حذر البنك المركزي العماني في بيان له أمس المواطنين والمقيمين من قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بنشاطات مالية مشبوهة ومحاولات للاحتيال التي يمكن أن تتم داخل السلطنة بطرق متعددة وبوسائل مختلفة .
وكشف البيان عن قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصالات بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاتصال المختلفة وعلى وجه الخصوص عبر الانترنت والبراق (الفاكس) لإخطارهم وايهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخيّة مشبوهة مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة .
وأوضح البنك المركزي في بيانه أنّ من بين النشاطات المالية المشبوهة التعامل مع النقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في المعاملات الأجنبية علما بأنّ هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي أو قانوني. ونبّه البيان إلى أنّ مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية .
وأضاف البيان أنّ من بين تلك الأنشطة استخدام شيكات مزورة / مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة، ومحاولة بيعها بعد تظهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكن المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين السعر والشراء .
وقال البنك المركزي العماني في تحذيره أنّ بين العمليات التي تقوم بها بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين عروض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدًا مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كودية لأجل Fixed Deposit مقدم، وعروض من أشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في حسابات أشخاص أو شركات هنا في السلطنة بحيث يحصل صاحب الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة .
ومن ضمن وسائل الاحتيال أيضًا عروض التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وتشمل تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج. والتعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقًا والمؤجلة إضافة إلى إشعارات استلام النقد وغيرها من الأدوات المستخدمة في هذا المجال .
وأضاف البيان أنّ من بين النشاطات المالية المشبوهة كذلك قيام بعض المؤسسات والأفراد تحت مسميّات مختلفة كالمحافظة وغيرها بتجميع الأموال من المواطنين والمقيمين لغرض الاستثمار في أدوات مالية مختلفة من أسهم وسندات ومضاربة في العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة المالية مقابل نسبة فائدة محددة سلفًا تدفع شهريًا أو حسب الاتفاق .
وأهاب البنك المركزي العماني بالمواطنين والمقيمين بالسلطنة عدم التعامل مطلقًا مع المؤسسات والأفراد غير المرخصة لتقديم خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أيًا كان نوعها وعلى الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتهم المالية والمصرفية وأن تقتصر معاملاتهم المالية والمصرفية فقط مع المؤسسات المرخصة من قبل الجهات المختصة .