العقدة يتغيب عن محاكمة التلاعب بالبورصة للمرة الثنية
الديب يلتقي نجلي مبارك بجوار القفص ويطمئنهم علي سير القضية
المحكمة تستعجب من حصول المدعين علي أوراق سرية بطرق غير معروفة
والديب يرد : المحامي غير ملزم بالاعلان عن مصادره
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة غد الاثنين.وطالبت المحكمة استدعاء رضوى سعد الدين عضو لجنة التحريك في هيئة الرقابة المالية الخبيرة، ومحمد مبروك المشرف على الإدارة، والقاضي خالد النشار المستشار القانوني لرئيس الهيئة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ولاتخاذ قرار بشان حبسهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد محمد على، وأشرف السعيد، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
وكان فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق قد تغيب للمرة الثانية عن حضور الجلسات بعد إستدعائه رسمياً للشهادة في القضية
وقد وصل جمال وعلاء مبارك من محبسهما في الصباح الباكر إلى المحكمة وتم إيداعهم حجرة الحجز المجاورة لقفص الاتهام بعد أن تغيبوا عن الحضور في الجلسة الماضية بسبب إضراب السائقين حيث التقوا محاميهم فريد الديب لدقائق معدودة طمأنهم خلالها علي إجراءات سير القضية ثم خرج وجلس في الصفوف الأولي يتنفس من سيجاره.
وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى دفاع المدعين بالحق المدني ,و أكد انه سبق وطعن في 2 أبريل بألا وجه لإقامة الدعوى وقرار النسخ الخاص بالقضية وتساءل كيف ينسخها ممثل النيابة وطعن بالتزوير.
فقالت المحكمة هناك متهمين آخرين لم تشملهم التحقيقات والنيابة العامة تجرى تحقيق تكميلي ولا يجوز للمحكمة التعقيب عليها لأنها لم تعرض عليها, وان كل ما يبديه من اتهامات بالتزوير وبطلان النسخ فان ذلك الأمر ايضا لم يعرض على المحكمة وانها لن تستبق الاحداث وتتحدث فى أمر لم يعرض عليها,والنيابة العامة تتدارك إفلات بعض المتهميين وتحقق فى الواقعة لادخالهم وعرضهم على المحكمة.
وأوضح الدفاع بأنه يوجد تحت يد المحكمة القضية رقم 2 وبالتالى توجد الأوراق التى يطعن عليها بحوزة المحكمة, وطلب الدفاع التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006 وحتى الان.الا أن المحكمة أكدت أنها ليست بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها فى القضية.
وطلب مدعى آخر من المحكمة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك بخصوص مساهمتهم فى شركات أسست فى مصر وكان رد الهيئة للاستثمار انه لم تكن هناك مساهمات الا فى شركة بالم هيلز للتعمير وقد سبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار لعدم طلبهم من جمال وعلاء مبارك ما يدل على شخصيتهم حيث أنه سجل باسم علاء محمد السيد وهو ما يخالف اسمه الحقيقى واتهمهم بالتزوير
وايضا شركة اخرى يساهم فيها جمال وكان عليها ان تعرف وتطلب ما يدل على شخصيته ,واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار فى وقت الواقعة بالتستر على هؤلاء المتهمين ومحاولة اخفاء مساهمتهم فى الشركات وطلب من المحكمة اعادة توجيه لطلب آخر لبيان الأسماء الحقيقية للمتهمين والتصريح باستخراج بيانات عن الشركات ومنها شركة طلعت مصطفى، فرد القاضى : ليس من حق المحكمة البحث فى ثروات المتهمين ولسنا جهة بوليس أو نيابة عامة ولا رقابة ادارية نلاحق المتهمين مثل جهاز الكسب غير المشروع ولكن المحكمة محدودة بوقائع الدعوى.
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الاول والتاسع الذى عقب على ما أبدته النيابة بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وانه قيد اداريا بمكتب النائب العام وتم اثباته بمحضر الجلسة
واكد ان بعض المستندات التى صرحت لهم المحكمة باستخراجها امتنع مسئولى هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات اليهم والتى بها اسماء متهمين جدد فى الدعوى وطلب من المحكمة اعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة اعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة واشار بان الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن اعطاءها لهم وتم اخفاؤها عن المحكمة ولم ترفقها باوراقها الى المحكمة.
وأشار بأن الجريمة عندما بدء التحقيق على انها جريمة سوق مال وكان لابد ان تنتهى القضية وبعد ذالك يتم احالتها وما حدث عكس ذلك , كما ان هناك مذكرة تم اعدادها واثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك وتم اخفاؤها نهائيا.
وتحدث المحامى فريد الديب بأنه سيطول الأمد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بمقولة أنه لم يصدر امر بالاوجه , و انه ربما نستطيع من خلال المرافعة ان نبين للمحكمة انه هناك بالفعل أمر بالاوجه وأنه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمين فى هذه الدعوى , ولكنى اخشى ان يستطيل امد نظر الدعوى لانه اذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فانها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لان هناك كثيرين ممن سيتم استدعائهم خارج البلاد.
وترجى المحكمة أن تطرح التحقيقات جانبا , وألا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمين تحت رحمة النيابة وهذا "حرام ".
واضاف التمس من المحكمة اخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك وخاصة انهما الوحيدين فى القضية المحبوسين , وان حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى. ورد القاضى بأنه يشق على المحكمة ان تفصل فى الدعوى دون الفصل بالاوجه من اقامة الدعوى وخاصة وان الدفاع متمسك بها.
وأكد الديب للمحكمة بأن المحامى العام عاشور فرج ندب من النائب العام بالتصرف بأمر لا وجه لاقامة الدعوى
واصر القاضى بانه لا يمكنها الفصل فى الدعوى وخاصة ان هناك تحقيقات تكميلية ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة فى مأزق بسبب تعارض موقف الطرفين وأنها تبحث عن العدل والحقيقة.
وقال المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين للمحكمة أنه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه وأطلق على نفسه " أحد شهود العدل "وعندما فتحه وجد المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الاصلية ولكن ارادة الله غالبة وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 الى مدير الادارة المالية .
وأوضح بأن هذا المستندا هو التقرير الذى أعد من المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الادارة المركزية وانتهى على وصف الاتهامات على انها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة اخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين
وهنا قال الديب للمحكمة بان لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة الا أنه لم يفصح عنه فى ذلك الوقت وكان محتفظ به لحين المرافعة وأكد ان هذه القضية ملفقة وهدفها الاول والأخير الزج بجمال وعلاء مبارك فى قفص الاتهام وعدم خروجهم من السجن , وأن مهمة اللجنة الثانية هى تصوير الواقعة وإلبابسها ثوب الجناية.
وأكد باقى فريق الدفاع بان هذا المستند وصل اليهم جميعا بنفس الطريقة وان الشاهدة موجودة الان فى الجلسة ويمكن للمحكمة ان تستمع اليها, وتعجب القاضى من ذلك قائلا : هو ايه ال بيحصل بالظبط وهذا الكلام فى غاية الخطورة لسبيين
الاول : أنها مستند سرى لا يمكن ان يتم تداولها الا بالطريق القانونى. والثانى :أنها لم ترفق فى أوراق الدعوى ولم تطلع عليها المحكمة وعليها ان تتحقق منها وتجرى تحقيق بشانها فى البداية قبل الاستناد اليها.
وصاح الديب موجها حديثه للمحكمة : انها ليست جريمة والمحامى ليس ملزما بان يبين مصدر حصوله على مستنداته.
الديب يلتقي نجلي مبارك بجوار القفص ويطمئنهم علي سير القضية
المحكمة تستعجب من حصول المدعين علي أوراق سرية بطرق غير معروفة
والديب يرد : المحامي غير ملزم بالاعلان عن مصادره
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة غد الاثنين.وطالبت المحكمة استدعاء رضوى سعد الدين عضو لجنة التحريك في هيئة الرقابة المالية الخبيرة، ومحمد مبروك المشرف على الإدارة، والقاضي خالد النشار المستشار القانوني لرئيس الهيئة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ولاتخاذ قرار بشان حبسهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد محمد على، وأشرف السعيد، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
وكان فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق قد تغيب للمرة الثانية عن حضور الجلسات بعد إستدعائه رسمياً للشهادة في القضية
وقد وصل جمال وعلاء مبارك من محبسهما في الصباح الباكر إلى المحكمة وتم إيداعهم حجرة الحجز المجاورة لقفص الاتهام بعد أن تغيبوا عن الحضور في الجلسة الماضية بسبب إضراب السائقين حيث التقوا محاميهم فريد الديب لدقائق معدودة طمأنهم خلالها علي إجراءات سير القضية ثم خرج وجلس في الصفوف الأولي يتنفس من سيجاره.
وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى دفاع المدعين بالحق المدني ,و أكد انه سبق وطعن في 2 أبريل بألا وجه لإقامة الدعوى وقرار النسخ الخاص بالقضية وتساءل كيف ينسخها ممثل النيابة وطعن بالتزوير.
فقالت المحكمة هناك متهمين آخرين لم تشملهم التحقيقات والنيابة العامة تجرى تحقيق تكميلي ولا يجوز للمحكمة التعقيب عليها لأنها لم تعرض عليها, وان كل ما يبديه من اتهامات بالتزوير وبطلان النسخ فان ذلك الأمر ايضا لم يعرض على المحكمة وانها لن تستبق الاحداث وتتحدث فى أمر لم يعرض عليها,والنيابة العامة تتدارك إفلات بعض المتهميين وتحقق فى الواقعة لادخالهم وعرضهم على المحكمة.
وأوضح الدفاع بأنه يوجد تحت يد المحكمة القضية رقم 2 وبالتالى توجد الأوراق التى يطعن عليها بحوزة المحكمة, وطلب الدفاع التصريح باستخراج تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن البنك الاستثمارى القومى فى الفترة من عام 2006 وحتى الان.الا أن المحكمة أكدت أنها ليست بصدد تحقيق بكل ما وقع فى البلاد من فساد ولكن عليها فحص الوقائع المطروحة لديها فى القضية.
وطلب مدعى آخر من المحكمة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك بخصوص مساهمتهم فى شركات أسست فى مصر وكان رد الهيئة للاستثمار انه لم تكن هناك مساهمات الا فى شركة بالم هيلز للتعمير وقد سبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار لعدم طلبهم من جمال وعلاء مبارك ما يدل على شخصيتهم حيث أنه سجل باسم علاء محمد السيد وهو ما يخالف اسمه الحقيقى واتهمهم بالتزوير
وايضا شركة اخرى يساهم فيها جمال وكان عليها ان تعرف وتطلب ما يدل على شخصيته ,واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار فى وقت الواقعة بالتستر على هؤلاء المتهمين ومحاولة اخفاء مساهمتهم فى الشركات وطلب من المحكمة اعادة توجيه لطلب آخر لبيان الأسماء الحقيقية للمتهمين والتصريح باستخراج بيانات عن الشركات ومنها شركة طلعت مصطفى، فرد القاضى : ليس من حق المحكمة البحث فى ثروات المتهمين ولسنا جهة بوليس أو نيابة عامة ولا رقابة ادارية نلاحق المتهمين مثل جهاز الكسب غير المشروع ولكن المحكمة محدودة بوقائع الدعوى.
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الاول والتاسع الذى عقب على ما أبدته النيابة بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وانه قيد اداريا بمكتب النائب العام وتم اثباته بمحضر الجلسة
واكد ان بعض المستندات التى صرحت لهم المحكمة باستخراجها امتنع مسئولى هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات اليهم والتى بها اسماء متهمين جدد فى الدعوى وطلب من المحكمة اعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة اعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة واشار بان الدكتور ماهر صلاح ممتنع عن اعطاءها لهم وتم اخفاؤها عن المحكمة ولم ترفقها باوراقها الى المحكمة.
وأشار بأن الجريمة عندما بدء التحقيق على انها جريمة سوق مال وكان لابد ان تنتهى القضية وبعد ذالك يتم احالتها وما حدث عكس ذلك , كما ان هناك مذكرة تم اعدادها واثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك وتم اخفاؤها نهائيا.
وتحدث المحامى فريد الديب بأنه سيطول الأمد فى انتظار انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بمقولة أنه لم يصدر امر بالاوجه , و انه ربما نستطيع من خلال المرافعة ان نبين للمحكمة انه هناك بالفعل أمر بالاوجه وأنه مبنى على سبب عينى يستفيد منه المتهمين فى هذه الدعوى , ولكنى اخشى ان يستطيل امد نظر الدعوى لانه اذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فانها لن تنهيها خلال الفترة الحالية لان هناك كثيرين ممن سيتم استدعائهم خارج البلاد.
وترجى المحكمة أن تطرح التحقيقات جانبا , وألا تنتظر انتهاء التحقيقات حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمين تحت رحمة النيابة وهذا "حرام ".
واضاف التمس من المحكمة اخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك وخاصة انهما الوحيدين فى القضية المحبوسين , وان حبسهما على ذمة قضية القرن قد انتهى. ورد القاضى بأنه يشق على المحكمة ان تفصل فى الدعوى دون الفصل بالاوجه من اقامة الدعوى وخاصة وان الدفاع متمسك بها.
وأكد الديب للمحكمة بأن المحامى العام عاشور فرج ندب من النائب العام بالتصرف بأمر لا وجه لاقامة الدعوى
واصر القاضى بانه لا يمكنها الفصل فى الدعوى وخاصة ان هناك تحقيقات تكميلية ولكن الدفاع والنيابة العامة وضع المحكمة فى مأزق بسبب تعارض موقف الطرفين وأنها تبحث عن العدل والحقيقة.
وقال المحامى محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين للمحكمة أنه جاءه خطاب موقع من شخص مجهول على مكتبه وأطلق على نفسه " أحد شهود العدل "وعندما فتحه وجد المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الاصلية ولكن ارادة الله غالبة وهو خطاب مؤرخ من النائب العام فى 10 -7 -2011 الى مدير الادارة المالية .
وأوضح بأن هذا المستندا هو التقرير الذى أعد من المستشار خالد النصار ورضوى سعد الدين ومحمد مبروك المشرف على الادارة المركزية وانتهى على وصف الاتهامات على انها تشكل جنح سوق المال وقد سقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة اخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين
وهنا قال الديب للمحكمة بان لديه هذا المستند منذ بداية المحاكمة الا أنه لم يفصح عنه فى ذلك الوقت وكان محتفظ به لحين المرافعة وأكد ان هذه القضية ملفقة وهدفها الاول والأخير الزج بجمال وعلاء مبارك فى قفص الاتهام وعدم خروجهم من السجن , وأن مهمة اللجنة الثانية هى تصوير الواقعة وإلبابسها ثوب الجناية.
وأكد باقى فريق الدفاع بان هذا المستند وصل اليهم جميعا بنفس الطريقة وان الشاهدة موجودة الان فى الجلسة ويمكن للمحكمة ان تستمع اليها, وتعجب القاضى من ذلك قائلا : هو ايه ال بيحصل بالظبط وهذا الكلام فى غاية الخطورة لسبيين
الاول : أنها مستند سرى لا يمكن ان يتم تداولها الا بالطريق القانونى. والثانى :أنها لم ترفق فى أوراق الدعوى ولم تطلع عليها المحكمة وعليها ان تتحقق منها وتجرى تحقيق بشانها فى البداية قبل الاستناد اليها.
وصاح الديب موجها حديثه للمحكمة : انها ليست جريمة والمحامى ليس ملزما بان يبين مصدر حصوله على مستنداته.
