عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الخامس يوم أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم “الاتجار بالبشر” وأدخلت عليه بعض التعديلات، على ان تستكمل مناقشتها للمشروع في اجتماعها القادم .
وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الأوضاع اقتضت في الآونة الأخيرة، إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها .
وحضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومروان أحمد بن غليطه، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ومصبح سعيد الكتبي أعضاء اللجنة .
وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الأوضاع اقتضت في الآونة الأخيرة، إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها .
وحضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومروان أحمد بن غليطه، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ومصبح سعيد الكتبي أعضاء اللجنة .
