أعلنت وزارة العدل، الخميس، رفضها دعوة جماعة الإخوان المسلمين التظاهر أمام دار القضاء العالي، الجمعة، تحت اسم «تطهير القضاء»، والمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، في بيان رسمي، إن الوزارة «أكدت ومازلت تؤكد على أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن استقلال القضاء «لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً ابعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية».
ونوه «سلام» إلى أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي إلا من داخلها، وإلا انهدمت، مشددًا على «ضرورة حدوث ذلك وفقًا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتي ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر».
وزير العدل: لا نية لدى مرسي للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة
مصادر: تعديل وزاري خلال أيام يشمل «الداخلية والعدل» و10 محافظين
«الإخوان» تُشكل لجانًا شعبية لتأمين مليونية «تطهير القضاء»
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه «ما من شكوى وردت إلى الوزارة إلا وأحالها وزير العدل إلى المختص بها، إذ لا يملك قانونا سؤال قاض صونًا لاستقلال القضاء».
وشدد على أن وزارة العدل موقفها ثابت وسبق إعلانه مرارًا من أن تحديد سن التقاعد شأن من شؤون القضاة، ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه. وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.
وأوضح «سلام» أن وزارة العدل أرسلت في شهر يناير الماضي كتابًا لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، في بيان رسمي، إن الوزارة «أكدت ومازلت تؤكد على أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن استقلال القضاء «لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً ابعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية».
ونوه «سلام» إلى أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي إلا من داخلها، وإلا انهدمت، مشددًا على «ضرورة حدوث ذلك وفقًا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتي ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر».
وزير العدل: لا نية لدى مرسي للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة
مصادر: تعديل وزاري خلال أيام يشمل «الداخلية والعدل» و10 محافظين
«الإخوان» تُشكل لجانًا شعبية لتأمين مليونية «تطهير القضاء»
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه «ما من شكوى وردت إلى الوزارة إلا وأحالها وزير العدل إلى المختص بها، إذ لا يملك قانونا سؤال قاض صونًا لاستقلال القضاء».
وشدد على أن وزارة العدل موقفها ثابت وسبق إعلانه مرارًا من أن تحديد سن التقاعد شأن من شؤون القضاة، ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه. وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.
وأوضح «سلام» أن وزارة العدل أرسلت في شهر يناير الماضي كتابًا لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.
