رجح وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو هروب قتلة القيادي المعارض شكري بلعيد إلى خارج البلاد، مشيراً إلى التعاون مع دول الجوار لحصر المتورطين.
وقال الوزير لطفي بن جدو الذي تسلم حقيبة الداخلية في حكومة علي العريض الجديدة إنه يرجح أن يكون المتهمون الذين يشتبه بتورطهم في اغتيال شكري بلعيد «قد غادروا تونس».
وأوضح بن جدو في حوار لصحيفة «المغرب» التونسية: «البحث جارٍ عن المتورطين داخل وخارج تونس وبالتنسيق مع سلطات ليبيا والجزائر الذين أكدوا تلقيهم لبطاقة تفتيش دولية صادرة بحق كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في قتل شكري بلعيد إضافة إلى لوحة بصماته».
وقال إن «أجهزة الأمن في تونس تأخذ على محمل الجد كل التهديدات بالاغتيالات في البلاد» وأن هناك وحدة مختصة بالوزارة مكلفة بمراقبتها. وأوضح وزير الداخلية التونسي أنه «لن يكون هناك أي تسامح مع أي اغتيال سياسي جديد ولن يسمح بإعاقة التظاهرات الثقافية والاجتماعات الشعبية للأحزاب السياسية».
وكانت وزارة الداخلية نشرت في 13 أبريل الجاري على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في قتل
بلعيد، ودعت المواطنين الى المساهمة في البحث عنهم والابلاغ عن أي معلومات تفيد في إلقاء القبض عليهم. وشكل اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد (49 عاماً) بالرصاص أمام مقر سكنه في 6 فبراير الماضي صدمة قوية للتونسيين علماً بأنها الحادثة الأولى من نوعها في البلاد منذ اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد عام 1952 على يد المخابرات الفرنسية.
إلى ذلك، إضطرّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالنيابة العربي عبيد الى رفع الجلسة الصباحية أمس، بعد عجزه عن تسييرها بسبب الفوضى التي عرفتها قاعة المجلس على خلفية مشادة كلامية بين كل من المنجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض وعدد من نواب حركة النهضة.
وكان الرحوي اتهم في تصريحات له كتلة الأغلبية بالإصرار على تمرير قانون يقضي بالترفيع في منح النواب، ما جعل رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق يطالب بنقطة نظام ليكذّب تلك الإتهامات، واصفاًَ تصريحات النائب المعارض بـ (الشعبوية)، ومفنداً ما إعتبرها إدعاءات تتعلق بزيادة في منح النواب، وعند طلب النائب منجي الرحوي حق الرد، منع من فرصة توضيح موقفه، بسبب إنتفاض عدد من نواب كتلة النهضة وبعض المستقلين من كراسيهم مكذبين تصريحات النائب المعارض، ما جعل رئيس الجلسة العربي عبيد يفقد السيطرة عليها ويعلن رفع الجلسة التي كانت مخصصة لموضوع الهيئة المستقلة للقضاء العدلي وتأجيلها الى الثلاثاء القادم.
وقال الوزير لطفي بن جدو الذي تسلم حقيبة الداخلية في حكومة علي العريض الجديدة إنه يرجح أن يكون المتهمون الذين يشتبه بتورطهم في اغتيال شكري بلعيد «قد غادروا تونس».
وأوضح بن جدو في حوار لصحيفة «المغرب» التونسية: «البحث جارٍ عن المتورطين داخل وخارج تونس وبالتنسيق مع سلطات ليبيا والجزائر الذين أكدوا تلقيهم لبطاقة تفتيش دولية صادرة بحق كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في قتل شكري بلعيد إضافة إلى لوحة بصماته».
وقال إن «أجهزة الأمن في تونس تأخذ على محمل الجد كل التهديدات بالاغتيالات في البلاد» وأن هناك وحدة مختصة بالوزارة مكلفة بمراقبتها. وأوضح وزير الداخلية التونسي أنه «لن يكون هناك أي تسامح مع أي اغتيال سياسي جديد ولن يسمح بإعاقة التظاهرات الثقافية والاجتماعات الشعبية للأحزاب السياسية».
وكانت وزارة الداخلية نشرت في 13 أبريل الجاري على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في قتل
بلعيد، ودعت المواطنين الى المساهمة في البحث عنهم والابلاغ عن أي معلومات تفيد في إلقاء القبض عليهم. وشكل اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد (49 عاماً) بالرصاص أمام مقر سكنه في 6 فبراير الماضي صدمة قوية للتونسيين علماً بأنها الحادثة الأولى من نوعها في البلاد منذ اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد عام 1952 على يد المخابرات الفرنسية.
إلى ذلك، إضطرّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالنيابة العربي عبيد الى رفع الجلسة الصباحية أمس، بعد عجزه عن تسييرها بسبب الفوضى التي عرفتها قاعة المجلس على خلفية مشادة كلامية بين كل من المنجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض وعدد من نواب حركة النهضة.
وكان الرحوي اتهم في تصريحات له كتلة الأغلبية بالإصرار على تمرير قانون يقضي بالترفيع في منح النواب، ما جعل رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق يطالب بنقطة نظام ليكذّب تلك الإتهامات، واصفاًَ تصريحات النائب المعارض بـ (الشعبوية)، ومفنداً ما إعتبرها إدعاءات تتعلق بزيادة في منح النواب، وعند طلب النائب منجي الرحوي حق الرد، منع من فرصة توضيح موقفه، بسبب إنتفاض عدد من نواب كتلة النهضة وبعض المستقلين من كراسيهم مكذبين تصريحات النائب المعارض، ما جعل رئيس الجلسة العربي عبيد يفقد السيطرة عليها ويعلن رفع الجلسة التي كانت مخصصة لموضوع الهيئة المستقلة للقضاء العدلي وتأجيلها الى الثلاثاء القادم.
: 
: 
: