أكد محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن هناك اتجاه عام للأخذ بكل ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك.
وقال الفقي، خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم، إن هذه الملاحظات لا تضر بالقانون ولا تؤثر عليه، رغم الاقتناع بأن رأى هيئة كبار العلماء مجرد رأى استشارى وليس إلزامى، كما أن جميع الأطراف اجمعت على ذلك.
وأضاف الفقى أنه لا يوجد ما يسمى بالسلطة الدينية، وأن الإسلام لا يعترف بهذه السلطة، وأن الدستور يؤكد على مدنية الدولة، قائلا: "إن الدستور تحدث عن تشريع القوانين وما هى الجهات التى يتم أخذ الأراء فيها، مشيرا إلى أن إرسال القانون لهيئة كبار العلماء ليس إلزامي.
من جانبه قال النائب السيد عارف، عن حزب النور السلفي، إن ما فعله الرئيس تجاه إرسال القانون لهيئة كبار العلماء قبل التصديق عليه جاء إعمالا للدستور، الذي ينص على أن يتم إرسال أى قانون متعلق بالشئون الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء.
تصفح جريدة الدستور اليوم الاحد21/4/2013 بصيغة pdf
وقال الفقي، خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم، إن هذه الملاحظات لا تضر بالقانون ولا تؤثر عليه، رغم الاقتناع بأن رأى هيئة كبار العلماء مجرد رأى استشارى وليس إلزامى، كما أن جميع الأطراف اجمعت على ذلك.
وأضاف الفقى أنه لا يوجد ما يسمى بالسلطة الدينية، وأن الإسلام لا يعترف بهذه السلطة، وأن الدستور يؤكد على مدنية الدولة، قائلا: "إن الدستور تحدث عن تشريع القوانين وما هى الجهات التى يتم أخذ الأراء فيها، مشيرا إلى أن إرسال القانون لهيئة كبار العلماء ليس إلزامي.
من جانبه قال النائب السيد عارف، عن حزب النور السلفي، إن ما فعله الرئيس تجاه إرسال القانون لهيئة كبار العلماء قبل التصديق عليه جاء إعمالا للدستور، الذي ينص على أن يتم إرسال أى قانون متعلق بالشئون الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء.
تصفح جريدة الدستور اليوم الاحد21/4/2013 بصيغة pdf
