مسقط - الرؤية
أكد المهندس سالم بن علي الناصري مدير عام برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن برنامج العمل لتنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه بسيح الشامخات بولاية بهلا، خطا خطوات متقدمة لضمان سرعة تنفيذ القرارات في الوقت المحدد لها حيث بدأت بمخاطبات من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمختلف الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تمّ تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقدت خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات، مؤكداً أن تلك اللقاءات تأتي في إطار الحرص على تنفيذ القرارات بشكل سلس وحسب المخطط له وبما يكفل سلامة البناء لتلك المؤسسات ويحقق الأهداف والطموحات المرجوة من تنفيذها وضمان نجاح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول تنفيذ قرار السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة قال : لقد قطعت اللجنة الرئيسية شوطاً كبيرًا لتنفيذه في الفترة المحددة له، بدأت بعقد اجتماع جمع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية ناقشت خلاله ضوابط تنفيذ هذا القرار وقدمت خلاله وزارة الخدمة المدنية عرضًا مرئيًا عن الضوابط المقترحة بما يضمن الاستفادة القصوى من قبل هؤلاء الموظفين من نتائج تطبيق هذا القرار، وعلى ضوء ذلك وجه الاجتماع بتكليف فريق عمل مشترك من الجهتين لإعداد المسودة النهائية لتلك الضوابط والأطر تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية قبل تطبيقها.وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل قام فريق العمل بأخذ مشورة بعض الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية في مسودة الأنظمة والأطر التي وضعتها اللجنة المكلفة بإعدادها وذلك لأخذ التغذية الراجعة في تلك الضوابط تمهيدًا لعرض المسودة النهائية للجنة الرئيسية لبرنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يترأسها معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتي تضم في عضويتها كلا من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وسعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ومن القطاع الخاص خالد بن محمد الزبير رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان وكاملة بنت علي العوفية رئيسة لجنة منتدى صاحبات الأعمال بمحافظة مسقط وقيس بن محمد اليوسف.
وحول قرار احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين فقد وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي أعدته وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول التأمين على أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وتتم حالياً دراسة المقترح من قبل وزارة الشؤون القانونية لإعطائه الصبغة القانونية تمهيدًا لتنفيذ القرار.
وبالنسبة لقراري تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع فقد قام معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات بعقد لقاءات موسعة مع أصحاب الأعمال بمختلف محافظات السلطنة تم خلالها بحث وتدارس بعض المقترحات وأخذ التغذية الراجعة التي تساعد على وضع الضوابط والآليات المناسبة لتنفيذ القرارات، وتم مؤخرًا عقد اجتماع بين المسؤولين من البرنامج ومجلس المناقصات لمناقشة الضوابط لتنفيذ القرار تمهيدًا لوضع المسودة النهائية لعرضها على اللجنة الرئيسية للبرنامج.
وعن قرار تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع المؤسسات الحكومية قام فريق العمل المشترك بين وزارة المالية ومسؤولي البرنامج بعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة أطر تطبيق القرار وتقديم بعض المقترحات لحل بعض المشكلات التي تعترض تنفيذ القرار من خلال وضع الضوابط والتعديلات، حيث تمخضت هذه الاجتماعات عن إعداد مسودة للمقترحات والآليات الكفيلة بتسريع الدفعات المالية التي سيتم عرضها لاحقًا على اللجنة الرئيسية للبرنامج قبل رفعها للجهات المعنية لاعتمادها.
وفيما يتعلّق بقرار الندوة الخاص باعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكرة ريادة الأعمال فقد عقد فريق البرنامج سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ هذا القرار منها الاجتماع مع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، تمّت خلال الاجتماع مناقشة البرامج المقترحة وإمكانية التعاقد مع بعض المراكز التدريبية المتخصصة، حيث يتم الإعداد لتنفيذ برنامج تدريبي لتدريب الموظفين التابعين للجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز فكرة ريادة الأعمال لديهم وتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي.
وأضاف أن فريق البرنامج يعكف حالياً على إعداد تصور لتنفيذ قرار تخصيص جائزة سنوية بمستو عالٍ تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها وذلك لوضع الأطر والآليات التي سيتم من خلالها منح الجائزة وسيتم عرض التصور على اللجنة الرئيسية للبرنامج لاعتمادها وتنفيذها اعتبارًا من عام 2014م.
وحول القرار الخاص بتخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية تم عقد اجتماع جمع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة وكيل وزارة الإسكان ووكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لموارد المياه ووكيل وزارة الزراعة للزراعة تمّ خلاله مناقشة آليات تنفيذ قرار تخصيص قطع أراضي زراعية وتجارية بعقود حق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القرار في الوقت المحدد له مسبقاً وقد تمّ تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة لوضع الإطار العام وإجراءات وضوابط المنح.
وعن قرار تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إدارياً وماليًا تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتقوم الجهات المسؤولة حالياً بإعداد تصور مقترح لهيكلها التنظيمي واختصاصاتها التي من بينها تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية بهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية ومساندة المؤسسات القائمة بما يكفل تطويرها وتنميتها.
وفيما يتعلّق بقرار إعادة هيكلة بنك التنمية العماني قال مدير عام برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقد عقدت عدة اجتماعات تمت خلالها مناقشة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل، وستتواصل المناقشات في الاجتماع المزمع عقده بين أصحاب السعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة ووكيل وزارة المالية والإدارة التنفيذية لبنك التنمية تمهيدًا لمراجعة التعديلات المقترحة لعرضها على اللجنة الرئيسية للبرنامج.
وأكد المهندس سالم الناصري أن اللجنة الرئيسية للبرنامج حريصة على تنفيذ كافة قرارات الندوة حسب الفترة الزمنية المخطط لها وهناك لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقرارات ففيما يتعلق بتأسيس مركز للابتكار فقد ناقش فريق البرنامج مع مجلس البحث العلمي إطار تنفيذ القرار تمّ خلال اللقاء تقديم بعض المقترحات والضوابط وتمّ الاتّفاق على تشكيل لجنة مع المعنيين لدراسة الوضع الحالي فيما يخص عمل المركز المقترح ووضع رؤية واضحة المعالم لبنائه وستقوم اللجنة بعرض نتائج دراستها على اللجنة الرئيسية، وفيما يتعلّق بقرار إجراء مزيد من الدراسة بشأن تضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الناشئة فقد تمّ عقد عدة لقاءات مع المعنيين بوزارة التربية والتعليم من أجل بلورة ضوابط تطبيق القرار ومناقشة الآليات المناسبة والبدء في إعداد دراسة حول هذا الموضوع وفيما يتعلّق بقرار إجراء المزيد من الدراسة بشأن بث حزمة برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية متنوعة تختص بغرس ثقافة العمل الحر من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية فقد تمّت مخاطبة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للعمل على تنفيذها.
وأضاف الناصري أن اللجنة الرئيسية قامت أيضاً وفي إطار المبادرات التي وقعت في ختام أعمال الندوة بسيح الشامخات ببهلا والمتعلق ببرنامج (تعاون) الذي تضمن مبادرة عدد من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات الكبرى بتبني ورعاية أربعين رائدًا ورائدة أعمال وذلك لتوجيههم وتقديم الدعم والإرشاد لهم في شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص للأخذ بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين لإدارتها حتى يتمكنوا من تنمية وتطوير أعمالهم بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، فقد نظمت اللجنة الرئيسية للبرنامج في الفترة الماضية حلقة عمل لآليات التوجيه الفني الموجهة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وعدد من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين المساهمين في برنامج تعاون الخاص بتبني عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ناقشت الحلقة بعمق أفضل السبل والآليات العالمية الناجحة لتوجيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت الحلقة أحدث الأساليب والطرق والآليات الناجحة لتقديم التوجيه والدعم الفني التي ستعين رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبيرة عند توجيههم ومتابعتهم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أتاحت الحلقة التي قدمتها إحدى الشركات المتخصصة فرصًا أكبر للمناقشة وطرح الأفكار والرؤى حول أنجح السبل المتبعة للتوجيه، وساهمت في تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في عمليات التوجيه الناجحة ، كما أكدت الحلقة أهمية الأخذ بكافة العوامل التي ستعين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تخطي العقبات وتنمية مؤسساتهم لتصبح فيما بعد مثالاً يحتذى في النجاح، مضيفاً أن إقامة هذه الحلقة تأتي في إطار جهود اللجنة المشرفة على برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ قرارات الندوة، بعدها عقد فريق البرنامج اجتماعاً بعدد من رواد الأعمال المستهدفين من البرنامج لنقل الأفكار والرؤى للاستفادة منها.
يذكر أنّ ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بسيح الشامخات بولاية بهلا قد خرجت بعدد من القرارات وزعت على أربعة محاور هي ريادة الأعمال والدعم والفرص المتاحة، التشريعات والقوانين والإجراءات والتمويل والاستثمار.