أخبار مصر- سماء المنياوي
تدشن جمعية البرنامج العربي لحقوق الانسان مشروعاً لدعم اللامركزية في الإدارة المحلية بورشة عمل بمحافظة الأقصر لمدة يومين من 27-28 إبريل، تحت عنوان "اللامركزية في المحليات بين قيود القانون وطموحات الواقع" .
و من المقرر ان يتم تنفيذ البرنامج في 6محافظات هي:الأقصر وقنا والدقهلية والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
وأوضح صبري مسعود مدير جمعية الاهلية في بيان الخميس ان الورشة تناقش محاور هامة في محاولة لفهم إشكالية الإدارة المحلية في مصر والوصول إلي حلول تشريعية وتنفيذية لتتجاوز المحليات أزمتها المستمرة منذ نحو ثلاثين عاما من التدهور وازدواج المسئوليات والأدوار بين التنفيذيين والمنتخبين وقلة الموارد وسيطرة الحكومة المركزية وعدم القدرة علي تقديم الخدمات الهامة والملحة للمناطق المحلية التي تعمل فيها ومن خلالها الإدارات المحلية بكافة مستوياتها.
ويشارك في الورشة 20 مشاركا من الإدارت المحلية سواء من المجالس التنفيذية أو الشعبية المنتخبة فضلا عن عدد محدود من المجتمع المدني لمناقشة كيفية وآليات الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المحليين والمجتمع المدني لخدمة المواطنين وقضاياهم والعمل معا من أجل توفير الدعم التمويلي للإدارات المحلية لتلبية طموحات وطلبات المواطنين.
كما تناقش الورشة من خلال الفاعلين والمشاركين أهم الحلول التشريعية المطروحة من خلال مسودة أولية لقانون الإدارة المحلية لطرحه فيما بعد انتهاء الورش علي الرأي العام وصناع القرار بحيث تكون صناعة الترشيح من القاعدة العريضة المهتمة والعاملة في المجال والتي تلمس عن قرب إشكاليات القانون الحالي الذي ينظم الإدارة المحلية في مصر.
وتختتم الورشة أعمالها بتقديم توصيات حول رؤي المشاركين فيها، في مسودة القانون وفي إصلاح نظام الإدارة المحلية.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 25/04/2013 13:59
تدشن جمعية البرنامج العربي لحقوق الانسان مشروعاً لدعم اللامركزية في الإدارة المحلية بورشة عمل بمحافظة الأقصر لمدة يومين من 27-28 إبريل، تحت عنوان "اللامركزية في المحليات بين قيود القانون وطموحات الواقع" .
و من المقرر ان يتم تنفيذ البرنامج في 6محافظات هي:الأقصر وقنا والدقهلية والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
وأوضح صبري مسعود مدير جمعية الاهلية في بيان الخميس ان الورشة تناقش محاور هامة في محاولة لفهم إشكالية الإدارة المحلية في مصر والوصول إلي حلول تشريعية وتنفيذية لتتجاوز المحليات أزمتها المستمرة منذ نحو ثلاثين عاما من التدهور وازدواج المسئوليات والأدوار بين التنفيذيين والمنتخبين وقلة الموارد وسيطرة الحكومة المركزية وعدم القدرة علي تقديم الخدمات الهامة والملحة للمناطق المحلية التي تعمل فيها ومن خلالها الإدارات المحلية بكافة مستوياتها.
ويشارك في الورشة 20 مشاركا من الإدارت المحلية سواء من المجالس التنفيذية أو الشعبية المنتخبة فضلا عن عدد محدود من المجتمع المدني لمناقشة كيفية وآليات الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المحليين والمجتمع المدني لخدمة المواطنين وقضاياهم والعمل معا من أجل توفير الدعم التمويلي للإدارات المحلية لتلبية طموحات وطلبات المواطنين.
كما تناقش الورشة من خلال الفاعلين والمشاركين أهم الحلول التشريعية المطروحة من خلال مسودة أولية لقانون الإدارة المحلية لطرحه فيما بعد انتهاء الورش علي الرأي العام وصناع القرار بحيث تكون صناعة الترشيح من القاعدة العريضة المهتمة والعاملة في المجال والتي تلمس عن قرب إشكاليات القانون الحالي الذي ينظم الإدارة المحلية في مصر.
وتختتم الورشة أعمالها بتقديم توصيات حول رؤي المشاركين فيها، في مسودة القانون وفي إصلاح نظام الإدارة المحلية.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 25/04/2013 13:59
: 
: 
: