مسقط – الرؤية
حقّقت السلطنة نجاحاً كبيراً في استعراض إمكاناتها ومقدّارتها التنافسية أمام مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال وصنّاع القرار ومندوبي وممثّلي الجهات الحكومية إقليمياً ودولياً، وذلك في المشاركة الأخيرة التي نظّمتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثامن لاتحاد غرف التجارة، والذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الماضي تحت شعار "فرص متاحة للجميع". وقد تولّت الهيئة مسؤولية الإشراف الكامل على جناح السلطنة في المعرض المصاحب، حيث تم إعداده وتجهيزه في مساحةٍ كانت الأكبر من بين العارضين بلغت 432 مترا مربعا، مستوحية التصميم من صميم الهوية التسويقية العُمانية للسلطنة. وقد استوعب الجناح أكثر من 15 مؤسسة وشركة عُمانية، وكان لمستوى التنظيم إسهام كبير في استقطاب وجذب جموع المصدّرين والمورّدين للتعرّف على المناخ الاستثماري المحفّز في السلطنة، وإطلاعهم على التسهيلات التي توفرها البلاد كنافذةٍ ووجهةٍ إقتصاديةٍ صاعدةٍ ومنافسةٍ إقليمياً وعالمياً. وكان على رأس المشاركين ضمن الجناح العُماني بالمعرض كلّ من غرفة تجارة وصناعة عُمان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وغيرها من مختلف شركات القطاعات المحلية.
وشهد الحدث حضوراً من مختلف الجهات الاستثمارية شمل أكثر من 2100 رئيس غرفة تجارية وصناعية من 143 دولة حول العالم واتحادات غرف التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع العام والخاص.
وأشار فارس بن ناصر الفارسي، مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة بأنّ مشاركة السلطنة خلال أيام المؤتمر الأربعة ساهمت في تطوير علاقات جديدة ومباشرة مع الوفود المشاركة وصنّاع القرار الأمر الذي سيمهّد بحدّ ذاته لإستقطاب رؤوس أموال جديدة على المدى القريب والطويل دعماً لمسيرة المشاريع الإنمائية القائمة محليّا في مختلف القطاعات بالسلطنة.
وتسعى الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات لإبراز حجم المزايا التنافسية التي تحظى بها السلطنة أمام المستثمرين الأجانب والعمل على زيادة فرص مشاركة المؤسسات العُمانية وشركات القطاع الخاص المحلية في مختلف المحافل والمعارض الإقليمية والدولية لرفع مكانة وحضور المنتجات العُمانية. وتعدّ قطر إحدى الوجهات والأسواق المهمّة بعد أن شهدت نموًا في الناتج الإجمالي المحلّي خلال عامي 2011-2012م بلغت نسبته 20% يعزى الكمّ الأكبر منه إلى زيادة صادرات النفط والغاز، وهو ما أسهم في رفع مكانة البلد الشقيق في مصاف الدول المنافسة عالميًا. وعلاوة على ذلك تشهد قطر نموًا كبيرًا في القطاع التصنيعي بنسبة 77.8% ما يجعل مؤسسات الاستثمار وشركات القطاع الخاص فيها الشريك الأمثل لبناء علاقات تجارية وتأسيس شراكات طويلة المدى.
وأشار موسى بن جعفر بن علي الموسوي، مدير المعارض والفعاليات بغرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أنّ مشاركة الغرفة هدفت لتعزيز خبراتها والتعرّف على أداء الغرف المشاركة، كما كانت فرصة للتعريف بمختلف المناشط التي تقوم بها واستعراض الخدمات التي تقدّمها لمجتمع رجال الأعمال بشكل عام على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار إلى أنّ لدى الغرفة ثقة بقدرة الصادرات وكفاءة مزاياها المنافسة على تلبية مختلف احتياجات الأسواق المحلية الإقليمية وفقًا لمستوى الجودة المطلوب.
وأعرب صالح بن حمود الحسني، أخصّائي خدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم: "لا شك في أنّ مشاركتنا كممثلين لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال المؤتمر الدولي الثامن للاتحاد الدولي لغرف التجارة في الدوحة أعطتنا فكرة عن طبيعة العمل الخليجي المشترك الذي تسعى دولة قطر الشقيقة إلى تنظيمه والتي أعطت نصيبًا واسعًا من المواضيع والقضايا المتعلقة بجوهر الأجندات المحلية والدولية للغرف والشركات والتي من شأنها أن تساعد في رفع مستوى أداء العمل الخليجي المشترك في المواضيع المختلفة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية وغيرها".
وأكّد الحسني أنّ المعرض ساهم في الترويج لإمكانات منطقة الدقم خصوصًا مع توافر المقوّمات والتسهيلات والدعم اللوجستي الذي يواصل إمتداد نطاقه إلى سائر أنحاء المنطقة، والمناسب لإقامة المشاريع الضخمة خصوصا مع وجود كافة أشكال البنى التحتية كالميناء العميق والحوض الجاف ومصنع البتروكيماويات والمصفاة والمطار. كما تشهد الولاية توسّعًا عمرانيا تمثّل في زيادة أعداد الفنادق ومرافق الإقامة والمناطق السكنية والخدمات يتمّ إنشاؤها لإستيعاب أعداد أكبر من رجال الأعمال والمستثمرين من شتّى أنحاء العالم. وأعرب أيضًا عن أنّ المشاركة مكّنت القائمين على الهيئة من الاطلاع على خبرات قام بها متحدثون رفيعو المستوى شاركوا المستثمرين والمشاركين ورجال الأعمال آراءهم وأفكارهم حول الأعمال وملامح التجارة في المستقبل. وأكّد أن تولي قطر الشقيقة استضافة الحدث دليل واضح على التزامها بالعمل على تنمية وتقدم قطاع الأعمال من خلال التجارة والاستثمار في الخليج العربي والمنطقة وعالميًا.