يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر غداً الثلاثاء، برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، يوجه خلالها ثلاثة أسئلة لممثلي الحكومة، ويناقش مشروعي قانونين محالين من اللجان هما: مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف “هداية” .





تتعلق الأسئلة بقطاعي العمل والصحة، حيث يوجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى صقر غباش وزير العمل حول “تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة”، وتوجه الدكتورة أمل عبدالله القبيسي سؤالاً إلى عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة حول “ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة”، ويوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الصحة حول “فتح عيادات للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات” .
وينص سؤال النعيمي على ما يلي: “يلاحظ تواجد عمالة سائبة في معظم شوارع إمارات الدولة، وهي تسعى جاهدة للحصول على لقمة العيش من خلال إنجازها لبعض الأعمال المؤقتة وبأسعار زهيدة كشحن البضائع ونقلها، وكذلك القيام ببعض أعمال الصيانة، وهذا الأمر بدوره يدعو إلى إعادة النظر في وضع هذه العمالة لتجنب حصول أي مشكلات أمنية مستقبلاً بسببها، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم وتقنين وضع هذه الفئة في الدولة” .
كما ينص سؤال القبيسي على ما يلي: “أشارت الإحصاءات الرسمية ووسائل الإعلام في الدولة إلى أن معدل الإصابة بمتلازمة داون في الدولة يبلغ ضعف المعدل العالمي، فما أسباب ذلك، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن” .
فيما ينص سؤال الرحومي: “نظراً لكون العلاج بالرقية الشرعية سبباً في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية، كما أنه معمول به في بعض الدول لكونه لا يتنافى مع العلاج الطبي التقليدي، لماذا لا يتم فتح قسم عيادات للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات كأحد الأقسام العلاجية لعلاج المرضى الراغبين في هذا النوع من العلاج إلى جانب العلاج الطبي” .