أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا إعداد استراتيجية صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة فى البنية التحتية للقطاع الصناعي، وهو الأمر الذى يعد أحد عوامل جذب المستثمرين للإستثمار فى السوق المصرية.
وقال عبد النور: إن العلاقات الإقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الامريكية في الفترة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس أكليمندوس والذي تناول بحث دور الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نظام الأفضليات المعمم GSP والذى يتيح نفاذ السلع لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية ويطبق لخدمة اقتصاديات الدول النامية ،مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل دور وحدة الـ* GSPالتى تم إنشاؤها مؤخرًا بجهاز التمثيل التجارى، وتهدف إلى نشر الوعى بأهمية نظام الأفضليات المعمم كأداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة وأسواق أخرى دون تحمل أية رسوم جمركية.
كما أكد الوزير، على أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يصب فى مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أهمية إيجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية، وذلك من خلال التوسع فى إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة.
وفيما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة لمصر قال الوزير: إن هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال إلى السوق المصرى فى إطارة مبادرة "مصنع جديد" التى تتبناها الوزراة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا، وذلك للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
وقال منير فخرى عبد النور: إن الاجتماع تناول أيضًا أهمية اتفاق الكويز خاصة للجانب المصرى، حيث تصدر مصر للولايات المتحدة فى إطار هذا الاتفاق بحوالى مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إضافة كل من بنى سويف والمنيا إلى الاتفاق، وجارى التنسيق مع الجانب الأمريكى لتوسيع نطاق الاتفاق سواء بإضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية.
وطالب الوزير، أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال فى نقل الصورة الحقيقية للواقع المصرى لمختلف منظمات الاعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق، وذلك للمساهمة فى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثمارى إقليمياً ودولياً.
ومن جانبه، أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أن الغرفة تمثل أحد الآليات الهامة والمؤثرة فى تنمية وزيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عمر مهنا، على ضرورة زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بهدف التغلب على مشكلات الطاقة* الحالية لتطوير المنظومة الصناعية خاصة محافظات الإقاليم وكذا الاستفادة من الخبرات الأمريكية الكبيرة فى هذا الصدد.
وأشار جمال محرم عضو الغرفة، إلى أن هناك تعاون وثيق بين منظمات الأعمال في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ساهم في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة الماضية.
وقال عبد النور: إن العلاقات الإقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الامريكية في الفترة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس أكليمندوس والذي تناول بحث دور الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نظام الأفضليات المعمم GSP والذى يتيح نفاذ السلع لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية ويطبق لخدمة اقتصاديات الدول النامية ،مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل دور وحدة الـ* GSPالتى تم إنشاؤها مؤخرًا بجهاز التمثيل التجارى، وتهدف إلى نشر الوعى بأهمية نظام الأفضليات المعمم كأداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة وأسواق أخرى دون تحمل أية رسوم جمركية.
كما أكد الوزير، على أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يصب فى مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أهمية إيجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية، وذلك من خلال التوسع فى إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة.
وفيما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة لمصر قال الوزير: إن هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال إلى السوق المصرى فى إطارة مبادرة "مصنع جديد" التى تتبناها الوزراة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا، وذلك للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
وقال منير فخرى عبد النور: إن الاجتماع تناول أيضًا أهمية اتفاق الكويز خاصة للجانب المصرى، حيث تصدر مصر للولايات المتحدة فى إطار هذا الاتفاق بحوالى مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إضافة كل من بنى سويف والمنيا إلى الاتفاق، وجارى التنسيق مع الجانب الأمريكى لتوسيع نطاق الاتفاق سواء بإضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية.
وطالب الوزير، أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال فى نقل الصورة الحقيقية للواقع المصرى لمختلف منظمات الاعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق، وذلك للمساهمة فى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثمارى إقليمياً ودولياً.
ومن جانبه، أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، أن الغرفة تمثل أحد الآليات الهامة والمؤثرة فى تنمية وزيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عمر مهنا، على ضرورة زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بهدف التغلب على مشكلات الطاقة* الحالية لتطوير المنظومة الصناعية خاصة محافظات الإقاليم وكذا الاستفادة من الخبرات الأمريكية الكبيرة فى هذا الصدد.
وأشار جمال محرم عضو الغرفة، إلى أن هناك تعاون وثيق بين منظمات الأعمال في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ساهم في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة الماضية.
