هل أدفع 200 ريال وأنا غير مذنب لتجديد مركبه أو تحجز بسبب الأنتهاء

    • هل أدفع 200 ريال وأنا غير مذنب لتجديد مركبه أو تحجز بسبب الأنتهاء

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
      بتاريخ 2013/8/16 م ذهبت لتجديد مركبة في صحار من الساعة الثانية عشر ظهرا الى الساعة الثانية ظهرا ساعتين
      وأنا فقط أريد فحص المركبة من نوع مركبة أجرة وساعة ثالثة حتى وصولي الى كونتر تجديد المركبات وقيل لي تدفع 200 ريال مخالفات على مركبة أخرى والمركبه التي أردت تجديدها ليس عليها مخالفات وهي بأسمي أبن أخي ويوجد توكيل من المحكمة كذالك يوجد اثبات ان المركبة ملك لي مع الرقم اذن لماذا تم رفض تجديد المركبه هل القانون الموجود في الجهاز يعاقب البري ويترك المذنب أذا كان اي شي يخص المركبة ذاتها فعلى الرأس والعين أما اتحمل أخطاء الاخرين فهذا يعتبر جريمه في حق البري ولا تزر وازرة وزر اخرى العام الماضي تم تغريمي 80 ريال سبب اخطاء الاخرين والعام الذي قبله كذالك غرمت مخالفات لست المتسبب بها وعلى هذا الموال كل عام فنطالب جهاز الشرطة أن يراجع قوانينه ويعاقب المذنب ويترك البري وان يتحرى العدل في كل شيء على حسب النظام الاساسي للدولة وان الدولة بها حق وعدل وليس الرهوه على الفقير والغير مذنب تجبروني دفع المبلغ أو لا تجدد المركبة وتصبح عرضة للحجز كذالك كيف جهاز الشرطة لا يعترف بمحاكم الدولة وأنظمتها ودليل كلامي يوجد عندي توكيل من محكمة معترف بها في الدولة عن تجديد المركبة ذاتها وألغائها فكيف جهاز الشرطة يرفض تجديد المركبه ولا يعترف بتوكيل أما أخطاء الغير لا أتحملها من المركبات الأخرى فهل جهاز الشرطة تابع الدولة وأنظمتها أم بنفسه دولة كذالك [B][B]مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي [B][B]فكيف يمنح مواطن رقم أجرة ويحرم أخر هل هذا لا يخالف النظام الأساسي للدولة كذالك في [/B][B][B][B][B]مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. فكيف أعاقب شخص لم يعمل شيء [B][B]كذالك [B][B]مادة ( 12 ) : المبادىء الاجتماعية[B][B] العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة[B] التعـاضد والتراحم صلـة وثـيقة بين المواطنين، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب. وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية فكيف يعمل الجهاز فتنه بين الأهل وعمل مشاكل بين المواطنون [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]كذالك [B][B]مادة ( 80 ) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد. [/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B]كيف يصدر قرار منح مواطن رقم أجرة ولا يحق لمواطن أخر ويخالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 والمادة 12 كذالك كيف جهاز الشرطة يحرم البيع والشراء في أرقام الأجرة وعلى حسب علمي لا توجد مادة قانونية تحرم البيع والشراء كذالك أذا كان رقم الأجرة ملك الجهاز لماذا لا يسجل بأسم الجهاز وليس بأسم المواطن لتفادي المشاكل بين المواطنون كذالك كيف يخالف عدالة الدولة وأجبر شخص يدفع مخالفات لم يعملها وأخالف عدالة الدولة وأنظمتها أعاقب البري وأترك المذنب ولا تجدد المركبه حتى تدفع مخالفات ليست عليك وستفلال السلطة والنفوذ في ظلم الناس ولا أحد يقول لهم شيء [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
      [B][B][B][B]هل جهاز الشرطة بنفسه دولة وأنظمة الدولة وقوانينها لا تمشي عليهم تحياتي للجميع[/B][/B][/B][/B]

      تم تحرير الموضوع 1 مرة, آخر مرة بواسطة أبوهشام11 ().

    • تم التقدم برسالة الى معالي الفريق عسى تصل الرسالة الى معاليه وليس كسابق الرسائل بدون جواب وأقرب سلة أوارق ولا جواب والمواطن يتأمل ويحلم بالخير ويتحول الحلم الى سراب وأوهام والمواطن لايجد مساعدة أو تسهيل في المعاملات أو الأجرائات تحياتي للجميع
    • شكرا سيدي وجزاك الله كل خير / هل البيع والشراء محرم في السلطنة وتوجد قوانين بذالك أنا مشتري الرقم مع المركبة ويوجد شهود على الكلام ويوجد توكيل من المحكمة لماذا جهاز الشرطة يرفض تحويل الرقم مع المركبه على أسمي من سنوات وأنا أتسولهم ولكن محرم البيع والشراء في قانون الجهاز مواطن ينظر له ومواطن غير ذالك أما المخالفات كل شخص يتحمل أخطائه وليس الرهوه على الفقير والغير مذنب ومخالفة العدل والحق والنظام الأساسي للدولة أما المواطن جهاز الشرطة لا يعني له شيء ولم يصل الى التقدير والأحترام لرد على رسالته أو النظر له هذا الواقع في الجهاز والضابط كأنه رب العباد من الكبرياء على المواطن الفقير
    • هل توجد مادة قانونية تحرم البيع والشراء في السلطنة أريد أفهم كذالك هل رقم الأجرة ملك المواطن أو ملك جهاز الشرطة ويحرم البيع والشراء فيه وأذا كان الرقم ملك جهاز الشرطة لماذا لا يسجل بأسم الجهاز وليس بأسم المواطن ليفهم المواطن أن الرقم والمركبة ملك الجهاز ويحرم البيع والشراء فيه وأن صاحب الرقم ليس له الحريه في التصرف في رقمه وليس بأسمه ليفهم المواطن حقيقة الوضع ولا يشتري الرقم ويقع في مشاكل في غنى عنها وسببه جهاز الشرطة الذي يضع القرارات على المزاج دون دراسة ولا سند قانوني
    • اخي الفاضل اذا كانت المركبة التي عليها المخالفات باسمك لاتزال فانت مسئول عنها .

      فاذا كانت قد اشتراها شخص اخر ولاتزال باسمك فعليك تسوية الامر مع الشاري والا انت امام القانون مسئول.
    • شكرا سيدي وجزاك الله كل خير / المركبة مع الرقم شتريتها من أبن أخي ويوجد شهود وتوكيل من المحكمة يحق لي تجديد المركبه وألغائها وهي بأسم أبن أخي وجهاز الشرطة رافض تحويل الرقم الى أسمي ويمنع البيع والشراء في الأرقام الأجرة أما المخالفات كل سنه عند تجديد المركبه أجبر دفع مخالفات لم أعملها ولا على المركبه التي أردت تجديدها والتوكيل من المحكمة لا يعترف به وغير ساري قبل دفع المخالفات على المركبات الأخرى وأجبر على دفعها وألا لا تجدد المركبه هل يعقل هذا وأن جهاز الشرطة بنفسه دولة وقوانين الدولة وأنظمتها لا تمشي علية ويوجد أثبات على الكلام وليس كلام مرسل
    • كيف جهاز الشرطة لا يعترف بمحاكم الدولة وأنظمتها ودليل كلامي يوجد عندي توكيل من محكمة معترف بها في الدولة عن تجديد المركبة ذاتها وألغائها فكيف جهاز الشرطة يرفض تجديد المركبه ولا يعترف بتوكيل أما أخطاء الغير لا أتحملها من المركبات الأخرى فهل جهاز الشرطة تابع الدولة وأنظمتها أم بنفسه دولة هل يقبل صاحب الجلالة بهذا الكلام وأن جهاز الشرطة بنفسه دولة وأنظمة الدولة وقوانينها لا تمشي عليه
    • [B]مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
      فكيف يمنح مواطن رقم أجرة ويحرم أخر هل هذا لا يخالف النظام الأساسي للدولة

      [/B]
    • [B]مادة ( 80 ) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.

      كيف يصدر قرار منح مواطن رقم أجرة ولا يحق لمواطن أخر ويخالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 والمادة 12

      [/B]
    • نطالب محاسبت أي مسؤول يتطاول على نظام الدولة وقوانينها وأنظمتها ويصدر قرارات على المزاج دون دراسة ويسبب مشاكل بين المواطن ويفرق بين الأهل ويصبح كالشيطان الرجيم أعاذنا الله وأيكم من الشيطان الرجيم تحياتي للجميع
    • نطالب محاسبت أي مسؤول يتطاول على نظام الدولة وقوانينها وأنظمتها ويصدر قرارات على المزاج دون دراسة ويسبب مشاكل بين المواطن ويفرق بين الأهل ويصبح كالشيطان الرجيم أعاذنا الله وأيكم من الشيطان الرجيم المسؤول أذا علم سوف يحاسب على الصغير والكبير لم يظلم أحد أما له الحريه المطلقه في أصدار قوانين وقرارات على المزاج ولا أحد يسائله عن ذالك وهوه من فوق القانون سوف تجد الظلم والقهر والكبرياء ومصائب لا حصر لها ويقع الفساد وتحصل المشاكل ويرجع الى زمن القوي يأكل الضعيف وتجد البلد يحكمها أكثر من شخص والله المستعان تحياتي للجميع
    • المركبة منتهية من تاريخ / 2013/7/2م والى الأن جهاز الشرطة رافض تجديد المركبة وسبب ذالك على مركبات أخرى مخالفات وأشخاص عملو مخالفات والرهوه على الفقير الذي لم يعمل شيء أغرم 200 ريال لمخالفات لم أعملها فهل هذا عدل في الجهاز وتوجد قوانين تجبرني بدفعها أفيدوني يا قانونيين
    • التوكيل يخولني أجدد المركبه وألغائها وليس تحويلها وجهاز الشرطة رفض تجديد المركبه بموجب التوكيل بسبب على مركبات اخرى مخالفات وأنا أتحملهن والتوكيل لم ينص على أن أتحمل أخطاء الأخرين كذالك يوجد شهود وورقه تخص المركبه ذاتها أني أشتريتها والبائع والمشتري موجود لماذ رفض الجهاز تحويل الرقم أنا لا أريد رقم جديد لأتباع شروط وأجرائات قرابت عشرون شرط وطلب ولكن الرقم والمركبه مشترنه ويوجد شي يثبت على ذالك لماذا نحرم البيع والشراء في أرقام الأجرة هل يوجد قانون يحرم البيع والشراء كذالك كيف الجهاز يخالف النظام الأساسي للدولة في منح مواطن رقم وحرمان أخر وفوق ذالك يحرم البيع والشراء ويعمل مشاكل بين المواطنون هل يعقل شروط قرابت عشرون شرط وطلب من وزارة الى وزارة ومن مكان الى مكان ولو كان الرقم مشترنه هذه قوانين الذي يعجبه يعجبه والذي لا يقبل يذهب الى المحاكم هذا التسهيل على المواطن في طلب العيش الكريم والتسهيل في المعاملات أم كل مسؤول حاكم ولا أحد يستطيع مسائلته ولو يوجد ذل وأهانه وكبرياء وظلم على المواطن لا أحد يسأله عن ذالك قانون على المزاج ولو يخالف أنظمة الدولة ودستورها المسؤول من فوق القانون وهوه القانون الذي ينفذ هل يعقل أتسولهم قرابت أربعة أشهر لتجديد مركبه أو تحويلها وكل مسؤول يأيد الأخر في ظلم المواطن وذله في الجهاز
    • هل هذا التسهيل في المعاملات والبيع والشراء والتسهيل في المعملات الأكترونية رقم أجرة مشترنه وليس منحه من الجهاز هذا شروط البيع



      البائع


      1- أحضار رسالة موجهة الى مدير الأدارة يقر فيها تنازل عن الرقم


      2- نسخه من بطاقة الشخصية


      3- نسخه من ملكية المركبة


      المشتري


      4- أحضار رسالة موجهة الى مدير الأدارة يقر فيها شراء الرقم


      5- نسخة من بطاقة الشخصية


      6- نسخة من رخصة السياقة


      7- نسخة من عدم محكومية


      8- أحضار صورة شخصية ملونه


      9- شهادة تقدير الراتب الأجمالي لا يتجاوز 450 ريال ويكون بالغة العربية مع أرفاق نموذج توقيع الشركة للمخولين بالتوقيع للعاملين بالقطاع الخاص


      10-أذا كان لا يعمل أحضاررسالة من وزارة القوى العاملة تقيد ذالك


      11- أحضار رسالة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أمتلاك سجل تجاري من عدمه وفي حالة وجود سجل تجاري لديك لا بحق لك رقم أجرة


      12- أن يكون الرقم مسجل على المركبه وساري المفعول


      13- أن لا يكون سبق له الحصول على رقم منفعه بالمنحه أو الشراء وقد تنازل عنه


      14- لا يحق للمشتري أن يتنازل عن الرقم بعد أجراءات نقله له


      15- لا يكون مقدم الطلب على مقاعد الدراسة في أحد المدارس أو الجامعات أو الكليات


      16- تعبئة الأستمارة الخاصة بتقديم الطلب التنازل عن الرقم الأجرة وعتمادها من الشيخ أو رشيد القبيله


      17- حضور البائع والمشتري شخصيا أثناء أنها أجرات النقل


      والسلام عليكم


      ويمكن شي شروط ناسينها بعدين بيخبرونا هل هذا التسهل في نقل مركبات الأجرة والبيع والشراء في السلطنة الله المستعان