كتب ـ عبدالعزيز الهنائي
حجز المختار الحارثي قاضي المحكمة الجزائية ” دائرة الاستئناف ” بمسقط قضية تجاوزات عدد من المسؤولين السابقين بوزارة الإسكان والذين قدمهم الادعاء العام بتهمة إساءة استخدام الوظيفة بتاريخ 30 من شهر نوفمبر الماضي
وذلك بعد أن استمعت عدالة المحكمة لجميع الأطراف في القضية وجدد عضو الادعاء العام لقاضي المحكمة أن سلطة الاتهام لا تربطهم أية علاقة بالمتهمين مؤكداً أنهم حصلوا على الأدلة الكافية ليتم التحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحكمة مؤكداً أن قرار الإحالة جاء من باب حرص الادعاء العام على حماية المال العام ،
وأكد محامي المتهمين أن آلية صرف قطع الأراضي جاءت بالطرق القانونية ولم يعترض عليها أحد ومرت بكافة الاقسام وكانت بموافقة وزير الإسكان الذي منح صلاحيات واسعة وكان الادعاء العام استأنف الحكم الابتدائي الذي تم تبرئة المتهمين
وقد أكد عضو الادعاء العام في مرافعته السابقة أن التجاوزات الحاصلة من تمديد لقطع الأراضي لأكثر من مرة وتحويلها إلى سكني تجاري وسياحي أمراً يجب الوقوف عنده ومحاسبة كل من استغل سلطته .
المصدر.... جريدة الزمن العمانية
سبحان الله وبحمد
