كل من راقب الوضع العماني واحتقان شارعه منذ ما قبل الاعتصامات إلى فترة الاعتصامات وما بعدها يعلم أن المشكلة الرئيسية التي نعاني منها هي عدم التواصل بين المواطن والحكومة وتحديدا عدم تفاعل الحكومة بشكل مباشر مع الشباب أو التهميش الواضح للشباب العماني. وكانت نتيجة ذلك أن دفعت الحكومة مبالغ طائلة لمعالجة الوضع عندما رأت خطورته ورأت جدية الشباب في الانتفاض على الأوضاع البائسة الناتجة عن البطالة التي أجبرتهم خططها( أي الحكومة) الغير واضحة أن يقبعوا فيها. تزامنت مع الأحداث وتلتها تغييرات كثيرة في السياسة الحكومية تجاه الشباب وكانت من ضمن هذه الثمار توجيهات صاحب الجلالة بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب. وقد شكلتها الحكومة وحددت أعضاءها من طرف واحد لنقل هموم الشباب إلى صانع القرار وخلق حوار دائم بين الطرفين. وعلى الرغم من أن الشباب لم ينتخبوا أعضاء هذه اللجنة ولم يسهموا في تزكية أي عضو من أعضائها إلا أن ذلك لا يمنعهم من التفاعل معها من أجل الصالح العام وإخراج الوطن من هذه المرحلة الانتقالية إلى بر الامان بأقل الخسائر.
اللجنة الوطنية للشباب وفي إطلالة جميلة قدمت للجمهور العماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله( الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية) في سابقة هي الأولى من نوعها هنا في صلالة، في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2013. كانت الجلسة ومن خلال متابعتي لها مباشرة عبر الانترنت ومن خلال التغريدات المتعلقة بها في تويتر صريحة وشفافة ونسخة مصغرة من جلسات مجلس الشورى التي يعلو فيها صوت العضو ويرد فيها الوزير بنوع من الشفافية وأحيانا بشطحات لا داعي لها وفي أحيان أخرى بطريقة المجالس العامة التي تحاول إحراج المحاور.
الأمر الذي يعد غريبا ولم أفهم مغزاه أن يتم إرسال معالي الوزير المسؤول عن وزارة الخارجية -التي تعتبر احدى الوزارات السيادية التي لا يمكن لمجلس الشورى أن يقترب من استجواب وزيرها- لجلسة حوارية هي أشبه بالاستجواب مع شباب محتقن مع العلم أن الجلسة مفتوحة والحوار فيها غير محدد بإطار وكانت ثقافة مجلس الشورى متواجدة فيها بقوة. والغرابة هنا تكمن في دعم الحكومة لهذه اللجنة الغير منتخبة بإحضار وزير لايمكن لمجلس الشورى المنتخب أن يستجوبه، فهل هذه رسالة مباشرة لمجلس الشورى المنتخب أم تعويض للمواطن أم مصادفة..لعلها فقط مصادفة:).
كانت هناك شفافية في الطرح وصراحة شديدة وعدم تحفظ من قبل المتداخلين كما أن الوزير كان واسع الصدر ودبلوماسي وشفاف إلى حد لا بأس به وكانت الخلاصة مفيدة جدا للشباب وللحكومة عكست صورة جميلة للمرحلة الراهنة.
هناك نقاط كثيرة تم التطرق لها في هذه الجلسة وبعض الاستخلاصات سأختصرها مع بعض التعليق كالتالي:
1- أن الحكومة أدركت أهمية الحوار مع المواطن بشكل مباشر وخاصة الشباب حيث أن أكبر مشروع قائم الآن هو مشروع الشباب حسبما أشار معالي الوزير.
2- أن الوزير أوضح أن هم الشباب العماني واحد وهو هم وطني بالدرجة الأولى يشترك فيه الجميع من مسندم إلى ظفار
3- أن الموارد المالية موجودة والخير موجود لكن الحكومة غير قادرة على صرف المال بطريقة مثالية أي أن هناك مشكلة حقيقية لدى الحكومة في إدارة وتنظيم الموارد المالية لتصل للمواطن المستحق من خلال المشاريع والتوظيف. وهنا لا أدري هل هذا اعتراف بأن المشكلة في الصف الأول من الوزراء أم هي مشكلة سيتم رميها على الصفوف الدنيا من متخذي القرار، أم هي مشكلة عمانية مزمنة لم نجد لها حل بعد؟!! يبدو أن المشكلة الرئيسية لدينا هي مشكلة التأهيل والتدريب وهذا الأمر لا يقتصر على الموظف البسيط بل يتعداه إلى المستويات العليا حتى وإن لم يصرح معاليه بذلك مباشرة. أتمنى أن تصب الأموال في التدريب والتأهيل وفق استراتيجية مرسومة وصارمة وفي جميع الوزارات وعلى كل المستويات. وفي موضوع التوظيف أيضا قال معاليه أن الخطة كانت موجودة(ربما يقصد قبل أحداث 2011) والمبررات كانت معروفة والهدف كان واضح ولكن بسبب الاحداث تم التعجيل با
اللجنة الوطنية للشباب وفي إطلالة جميلة قدمت للجمهور العماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله( الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية) في سابقة هي الأولى من نوعها هنا في صلالة، في تمام الساعة الثامنة مساء من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2013. كانت الجلسة ومن خلال متابعتي لها مباشرة عبر الانترنت ومن خلال التغريدات المتعلقة بها في تويتر صريحة وشفافة ونسخة مصغرة من جلسات مجلس الشورى التي يعلو فيها صوت العضو ويرد فيها الوزير بنوع من الشفافية وأحيانا بشطحات لا داعي لها وفي أحيان أخرى بطريقة المجالس العامة التي تحاول إحراج المحاور.
الأمر الذي يعد غريبا ولم أفهم مغزاه أن يتم إرسال معالي الوزير المسؤول عن وزارة الخارجية -التي تعتبر احدى الوزارات السيادية التي لا يمكن لمجلس الشورى أن يقترب من استجواب وزيرها- لجلسة حوارية هي أشبه بالاستجواب مع شباب محتقن مع العلم أن الجلسة مفتوحة والحوار فيها غير محدد بإطار وكانت ثقافة مجلس الشورى متواجدة فيها بقوة. والغرابة هنا تكمن في دعم الحكومة لهذه اللجنة الغير منتخبة بإحضار وزير لايمكن لمجلس الشورى المنتخب أن يستجوبه، فهل هذه رسالة مباشرة لمجلس الشورى المنتخب أم تعويض للمواطن أم مصادفة..لعلها فقط مصادفة:).
كانت هناك شفافية في الطرح وصراحة شديدة وعدم تحفظ من قبل المتداخلين كما أن الوزير كان واسع الصدر ودبلوماسي وشفاف إلى حد لا بأس به وكانت الخلاصة مفيدة جدا للشباب وللحكومة عكست صورة جميلة للمرحلة الراهنة.
هناك نقاط كثيرة تم التطرق لها في هذه الجلسة وبعض الاستخلاصات سأختصرها مع بعض التعليق كالتالي:
1- أن الحكومة أدركت أهمية الحوار مع المواطن بشكل مباشر وخاصة الشباب حيث أن أكبر مشروع قائم الآن هو مشروع الشباب حسبما أشار معالي الوزير.
2- أن الوزير أوضح أن هم الشباب العماني واحد وهو هم وطني بالدرجة الأولى يشترك فيه الجميع من مسندم إلى ظفار
3- أن الموارد المالية موجودة والخير موجود لكن الحكومة غير قادرة على صرف المال بطريقة مثالية أي أن هناك مشكلة حقيقية لدى الحكومة في إدارة وتنظيم الموارد المالية لتصل للمواطن المستحق من خلال المشاريع والتوظيف. وهنا لا أدري هل هذا اعتراف بأن المشكلة في الصف الأول من الوزراء أم هي مشكلة سيتم رميها على الصفوف الدنيا من متخذي القرار، أم هي مشكلة عمانية مزمنة لم نجد لها حل بعد؟!! يبدو أن المشكلة الرئيسية لدينا هي مشكلة التأهيل والتدريب وهذا الأمر لا يقتصر على الموظف البسيط بل يتعداه إلى المستويات العليا حتى وإن لم يصرح معاليه بذلك مباشرة. أتمنى أن تصب الأموال في التدريب والتأهيل وفق استراتيجية مرسومة وصارمة وفي جميع الوزارات وعلى كل المستويات. وفي موضوع التوظيف أيضا قال معاليه أن الخطة كانت موجودة(ربما يقصد قبل أحداث 2011) والمبررات كانت معروفة والهدف كان واضح ولكن بسبب الاحداث تم التعجيل با