كتب – أحمد بن علي الذهلي -*
عوض سوق مسقط للأوراق المالية بعض خسائره التي مُني بها خلال الأسبوع الماضي والذي شهد تراجعا في الحركة على الأسهم القيادية بسبب انتظار المستثمرين مزيدا من الإفصاحات عن النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق وتركزت الضغوطات على المؤشر خلال الأسبوع الماضي على أسهم شركات الاتصالات وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وبعض الأسهم البنكية.
وخلال جلسة أمس تمكن المؤشر الرئيسي لسوق مسقط من الإغلاق مرتفعاً بـ26 نقطة عند مستوى 7165 نقطة في ثاني جلسات الأسبوع الحالي.
وصعدت القيمة السوقية بنسبة0.12% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 14.5 مليار ريال، وبلغت قيمة شراء الأجانب 1.553 مليون ريال وبنسبة تجاوزت 12% فيما بلغت قيمة بيعهم 1.782 مليون ريال وبنسبة بلغت 14.2%، وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي بمقدار 229 ألف ريال أي بما يعادل 1.8%.
وأغلق مؤشر الشريعة الإسلامي متراجعاً بشكل طفيف عند مستوى 1130 نقطة أي بانخفاض بلغت نسبته 0.03%.
من جهة أخرى اعلن البنك الوطني العماني عن ارتفاع أرباحه إلى 41.4 مليون ريال (37.4 بيسة/ للسهم) بنهاية عام 2013 بنسبة قدرها 2% قياسا بالفترة المماثلة من عام 2012.
حركة الأسهم
وأنهت أسهم 13 شركة بمكاسب، في حين أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع، واستقرت أسهم 33 شركة دون تغير. وأما على صعيد الأسهم المرتفعة فتصدرت أسهم بنك صحار وأسهم عمان للاستثمار القائمة بنسبة 3.6% عند 233 بيسة للأول وبنسبة 2.5% عند 293 بيسة للثاني.
على الجانب الآخر، تقدمت أسهم أعلاف ظفار قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 4.6% عند 251 بيسة، يليها أسهم حديد الجزيرة بنسبة 1.5% عند 384 بيسة.
صعود قيم التداول
وانتعشت أمس قيم التداول حيث بلغت قيمتها الإجمالية 12.5 مليون ريال مرتفعة بـ33.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 9.3 مليون ريال.
وتصدرت عمان للاستثمارات والتمويل قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة والعدد حيث بلغ إجمالي قيمة تداولاتها 4.2 مليون ريال مستحوذة على 34% أما من حيث العدد فبلغ عدد الأسهم 14.4 مليون سهم أي بما يعادل 35%.
وفي المرتبة الثانية جاء بنك صحار بقيم تجاوزت مليون ريال وبنسبة بلغت 8%، واحتلت العمانية للاتصالات المرتبة الثالثة من حيث الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بـ899 مليون ريال أي بما يوازي 7.2% ثم الدولية للاستثمارات المالية بقيم بلغت 6.7% ثم بنك مسقط بتداولات بلغت قيمتها 795 ألف ريال وبنسبة 6.3%.
وكان بنك مسقط قد اعلن خلال الفترة الماضية عن نتائجه السنوية للعام السابق وللربع الأخير منه والتي اشتملت على إرجاع قيد مخصصات الخسائر بمبلغ 14.9 مليون ريال التي تم رصدها في الربع الأول من عام 2013 والمتعلقة بالخسائر الناتجة عن عملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع خلال شهر فبراير 2013 وذلك بعد أن وافقت شركات التأمين المؤمنة للبنك على تعويضه لتغطية الخسارة الناتجة عن الاحتيال المذكور. وسجل صافي ربح البنك لعام 2013 مبلغ 152.2 مليون ريال (غير متضمن لأثر عملية الاحتيال على فرض أن مخصص عملية الاحتيال وإلغاءه قد حدثتا خلال العام نفسه).
أما صافي ربح الربع الأخير من عام 2013 فقد سجل 49.7 مليون ريال والذي اشتمل على مبلغ 2.7 مليون ريال وهو نتيجة بيع حصة البنك في أسهم رأسمال شركة مانجل كيشاف للأوراق المالية المحدودة (بالهند) من خلال إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة المذكورة. وتمكن بنك مسقط من الإبقاء على السيطرة فيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية مع تسجيل القيمة المطلقة لها (تتضمن 14.9 مليون ريال المتعلقة بعملية الاحتيال) لمبلغ 35.5 مليون ريال خلال الربع الأخير من عام 2013 بانخفاض طفيف جدا عن مستوى الربع الذي سبقه عند حوالي 35.6 مليون ريال.
وعليه انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.2% خلال الربع الثالث من عام 2013 إلى 39.55% في الربع الأخير من العام نفسه.
وقد انخفضت المبالغ المخصصة لمجابهة خسائـر الائتمان المحتملة (بعد الاستردادات ذات الصلة) لعام 2013 بمبلغ 6 ملايين ريال مقارنة بعام 2012 مما دعم صافي ربح البنك.
عوض سوق مسقط للأوراق المالية بعض خسائره التي مُني بها خلال الأسبوع الماضي والذي شهد تراجعا في الحركة على الأسهم القيادية بسبب انتظار المستثمرين مزيدا من الإفصاحات عن النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق وتركزت الضغوطات على المؤشر خلال الأسبوع الماضي على أسهم شركات الاتصالات وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وبعض الأسهم البنكية.
وخلال جلسة أمس تمكن المؤشر الرئيسي لسوق مسقط من الإغلاق مرتفعاً بـ26 نقطة عند مستوى 7165 نقطة في ثاني جلسات الأسبوع الحالي.
وصعدت القيمة السوقية بنسبة0.12% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 14.5 مليار ريال، وبلغت قيمة شراء الأجانب 1.553 مليون ريال وبنسبة تجاوزت 12% فيما بلغت قيمة بيعهم 1.782 مليون ريال وبنسبة بلغت 14.2%، وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي بمقدار 229 ألف ريال أي بما يعادل 1.8%.
وأغلق مؤشر الشريعة الإسلامي متراجعاً بشكل طفيف عند مستوى 1130 نقطة أي بانخفاض بلغت نسبته 0.03%.
من جهة أخرى اعلن البنك الوطني العماني عن ارتفاع أرباحه إلى 41.4 مليون ريال (37.4 بيسة/ للسهم) بنهاية عام 2013 بنسبة قدرها 2% قياسا بالفترة المماثلة من عام 2012.
حركة الأسهم
وأنهت أسهم 13 شركة بمكاسب، في حين أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع، واستقرت أسهم 33 شركة دون تغير. وأما على صعيد الأسهم المرتفعة فتصدرت أسهم بنك صحار وأسهم عمان للاستثمار القائمة بنسبة 3.6% عند 233 بيسة للأول وبنسبة 2.5% عند 293 بيسة للثاني.
على الجانب الآخر، تقدمت أسهم أعلاف ظفار قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 4.6% عند 251 بيسة، يليها أسهم حديد الجزيرة بنسبة 1.5% عند 384 بيسة.
صعود قيم التداول
وانتعشت أمس قيم التداول حيث بلغت قيمتها الإجمالية 12.5 مليون ريال مرتفعة بـ33.7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 9.3 مليون ريال.
وتصدرت عمان للاستثمارات والتمويل قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة والعدد حيث بلغ إجمالي قيمة تداولاتها 4.2 مليون ريال مستحوذة على 34% أما من حيث العدد فبلغ عدد الأسهم 14.4 مليون سهم أي بما يعادل 35%.
وفي المرتبة الثانية جاء بنك صحار بقيم تجاوزت مليون ريال وبنسبة بلغت 8%، واحتلت العمانية للاتصالات المرتبة الثالثة من حيث الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بـ899 مليون ريال أي بما يوازي 7.2% ثم الدولية للاستثمارات المالية بقيم بلغت 6.7% ثم بنك مسقط بتداولات بلغت قيمتها 795 ألف ريال وبنسبة 6.3%.
وكان بنك مسقط قد اعلن خلال الفترة الماضية عن نتائجه السنوية للعام السابق وللربع الأخير منه والتي اشتملت على إرجاع قيد مخصصات الخسائر بمبلغ 14.9 مليون ريال التي تم رصدها في الربع الأول من عام 2013 والمتعلقة بالخسائر الناتجة عن عملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع خلال شهر فبراير 2013 وذلك بعد أن وافقت شركات التأمين المؤمنة للبنك على تعويضه لتغطية الخسارة الناتجة عن الاحتيال المذكور. وسجل صافي ربح البنك لعام 2013 مبلغ 152.2 مليون ريال (غير متضمن لأثر عملية الاحتيال على فرض أن مخصص عملية الاحتيال وإلغاءه قد حدثتا خلال العام نفسه).
أما صافي ربح الربع الأخير من عام 2013 فقد سجل 49.7 مليون ريال والذي اشتمل على مبلغ 2.7 مليون ريال وهو نتيجة بيع حصة البنك في أسهم رأسمال شركة مانجل كيشاف للأوراق المالية المحدودة (بالهند) من خلال إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة المذكورة. وتمكن بنك مسقط من الإبقاء على السيطرة فيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية مع تسجيل القيمة المطلقة لها (تتضمن 14.9 مليون ريال المتعلقة بعملية الاحتيال) لمبلغ 35.5 مليون ريال خلال الربع الأخير من عام 2013 بانخفاض طفيف جدا عن مستوى الربع الذي سبقه عند حوالي 35.6 مليون ريال.
وعليه انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.2% خلال الربع الثالث من عام 2013 إلى 39.55% في الربع الأخير من العام نفسه.
وقد انخفضت المبالغ المخصصة لمجابهة خسائـر الائتمان المحتملة (بعد الاستردادات ذات الصلة) لعام 2013 بمبلغ 6 ملايين ريال مقارنة بعام 2012 مما دعم صافي ربح البنك.