مصادرة مبالغ الرشى وتحويلها لخزينة الدولة -
كتب – زكريا فكري: قضت محكمة جنايات مسقط أمس بالسجن على الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية لمدة 23 عاما في قضية مصنع العطريات بصحار وتغريمه 8 ملايين ريال وعزله من وظيفته للأبد، لإدانته* بالرشى وغسيل الأموال وإساءة استعمال الوظيفة. كما قضت المحكمة بالسجن على كل من المتهم الثاني (مستشار سابق لوزير الاقتصاد الوطني) بالسجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال، والمتهم الثالث وهو الرئيس التنفيذي لشركة ال جي اي الكورية (الراشي) بالسجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال وطرده من البلاد نهائيا بعد قضاء العقوبة. كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ الرشى وتبلغ 8 ملايين دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة والزام المتهمين بالمصاريف. وكان الادعاء العام قد اتهم الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية في ديسمبر الماضي بالإخلال بواجبات وظيفته وقبول رشوة لنفسه من الشركة الكورية مقابل حصول شركة ال جي اي الكورية على تنفيذ مشروع الشركة العمانية للعطريات البتروكيميائية بميناء صحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه.
وكان الاتفاق على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع، وحصل عليه بالفعل وهو مبلغ 8 ملايين و40 ألف دولار أمريكي، قام بإيداعها في بنوك سويسرا عن طريق محاميه بمجرد تحويلها من قبل شركة ال جي اي الكورية ثم قام بعد ذلك بسحبها والتصرف فيها.
كتب – زكريا فكري: قضت محكمة جنايات مسقط أمس بالسجن على الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية لمدة 23 عاما في قضية مصنع العطريات بصحار وتغريمه 8 ملايين ريال وعزله من وظيفته للأبد، لإدانته* بالرشى وغسيل الأموال وإساءة استعمال الوظيفة. كما قضت المحكمة بالسجن على كل من المتهم الثاني (مستشار سابق لوزير الاقتصاد الوطني) بالسجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال، والمتهم الثالث وهو الرئيس التنفيذي لشركة ال جي اي الكورية (الراشي) بالسجن 10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال وطرده من البلاد نهائيا بعد قضاء العقوبة. كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ الرشى وتبلغ 8 ملايين دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة والزام المتهمين بالمصاريف. وكان الادعاء العام قد اتهم الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية في ديسمبر الماضي بالإخلال بواجبات وظيفته وقبول رشوة لنفسه من الشركة الكورية مقابل حصول شركة ال جي اي الكورية على تنفيذ مشروع الشركة العمانية للعطريات البتروكيميائية بميناء صحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه.
وكان الاتفاق على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع، وحصل عليه بالفعل وهو مبلغ 8 ملايين و40 ألف دولار أمريكي، قام بإيداعها في بنوك سويسرا عن طريق محاميه بمجرد تحويلها من قبل شركة ال جي اي الكورية ثم قام بعد ذلك بسحبها والتصرف فيها.
