أغلبها مستعملة وغير صالحة للاستخدام وتصدر أصواتا مزعجة -
بدأت وزارة التجارة والصناعة التطبيق الفعلي بشأن منع استيراد الدراجات النارية (الثنائية والثلاثية والرباعية) الاطارات التي تقل سعة محركها عن (70) سي سي حيث يأتي ذلك إشارة إلى الإعلان رقم (19/2013) الصادر سابقا من قبل الوزارة والذي تم نشره بالصحف المحلية بتاريخ 18/7/2013م. وأوضح عوض بن سعيد بن سليم العلوي باحث اقتصادي بدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة قائلا: نظرا لكون الوزارة هي الجهة المعنية بتنظيم عملية الاستيراد لضمان توافر السلع في الأسواق وإصدار التصاريح أو التراخيص اللازمة لذلك، فقد توقفت وزارة التجارة والصناعة والمديريات والإدارات التابعة لها عن إصدار أو منح أية تصاريح جديدة لاستيراد مثل هذه الأنواع من الدراجات من الخارج اعتبارا من 1/1/2014م.
استبدال الجوائز
وأضاف: بغرض التقنين والحد من انتشار واستخدام مثل هذه الأنواع من الدراجات وضمن نطاق اختصاصها أيضا لم تقم الوزارة من بداية هذا العام 2014م بالموافقة على العروض الترويجية التي ترغب بعض المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بإقامتها ويكون من ضمن الجوائز المرصودة للفائزين (دراجات من هذا النوع)، حيث تم توجيه ومطالبة هذه المنشآت بضرورة استبدال مثل هذه الجوائز بجوائز أخرى لكي يتسنى لها الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة العروض الترويجية والسحوبات.
أغلب الدراجات مستعملة
وقال عوض العلوي: ان الهدف من وراء التنسيق الذي تم بين وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى وفي مقدمتها شرطة عمان السلطانية بشأن هذه الأنواع من الدراجات، والذي على ضوئه تم اتخاذ قرار منع استيرادها واستخدامها بالطرقات العامة هو الحد من الحوادث المرورية أو على الأقل معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية، وحفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تجفيف المصادر التي يتم منها استيراد مثل هذه الدراجات، حيث اتضح أن أغلب الدراجات المستوردة مستعملة وليست جديدة وتساهم في تفاقم المشكلة لأن معظمها يكون أصلا غير صالحة للاستخدام وتصدر منها أصوات مزعجة ولها تأثيرات بيئية وأصبحت محل قلق للمجتمع بشكل عام وسبب مباشر للضوضاء ولوقوع العديد من الحوادث المرورية وأغلبها ما يكون حوادث الدهس التي راح ضحيتها الكثير من الأطفال والشباب الأبرياء، وكبدت الدولة والمواطنين على سواء خسائر مادية في الممتلكات الخاصة والعامة.
وبين العلوي أنه قد اتضح أن الدول التي يتم منها استيراد مثل هذه الدراجات المستعملة لديها مخزون كبير منها وترغب في التخلص منها بأية وسيلة وتعمل على بيعها بأسعار رخيصة، فنحن لا نرضى بأن يكون مكان التخلص منها السوق العماني وإلحاق الضرر بأبنائه فهم أغلى من ذلك ويستحقون الأفضل وسلامتهم مهمة بالنسبة لنا. مشيرا أن الجميع قد يشاطرنا الرأي بأن لكل قرار فيه (منع) يكون هناك مؤيدون ورافضون له، ودائما ما تكون نظرة الرافضين لمثل هذه القرارات التي فيها منع نظرة ضيقة يتم فيها تغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة المرجوة من القرار، ونظرا لذلك ولإعطاء موضوع المنع الصفة القانونية وليتسنى لجميع الجهات المعنية العمل والتحرك بنطاق أوسع وقانوني للحد من استيراد واستخدام مثل هذه الأنواع من الدراجات، قامت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بإعداد مسودة قرار وزاري ينظم استيراد بعض السلع ومن بينها مثل هذه الأنواع من الدراجات النارية وهو حاليا قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية تمهيدا لإصداره وإدخاله حيز التنفيذ.
ضوابط واجراءات
وأشار عوض العلوي باحث اقتصادي بدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة قائلا: أما بالنسبة للضوابط والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مصادرة وحجز هذا النوع من الدراجات في حال تم ضبطها تستخدم في الطرقات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق، فأن ذلك وكما تعلمون ليس من اختصاص هذه الوزارة ويقع ضمن اختصاص جهات أخرى وجاري التنسيق معها بهذا الشأن، وعلى حسب علمنا وما تم موافاتنا به حتى الآن فأن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية بدأت من بداية هذا العام 2014م وضمن خطة تدريجية تقوم بتنفيذها على مراحل لمعالجة هذا الموضوع، حيث تمت مصادرة وحجز كميات كبيرة من هذه الأنواع من الدراجات النارية وتصديرها لخارج السلطنة وبالتحديد إلى بعض الدول الأفريقية وبالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة بالسلطنة.
تراجع هذا النوع من الدراجات
منوها العلوي بأنه جاري التنسيق مع المعنيين بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية بشأن عدم الإفراج والسماح بدخول مثل هذه الأنواع من الدراجات من خلال مختلف المنافذ الحدودية للسلطنة، وقد تلاحظ الانخفاض الفعلي في أعداد الكميات المستوردة وكذلك المستخدمة بالطرقات العامة من هذه الأنواع من الدراجات، وهو دليل واضح على قيام الجهات المعنية بدورها كل في مجال اختصاصه لمعالجة هذا الموضوع، كما يدل ذلك على تولد ثقافة ووعي مناسبين لدى مختلف شرائح المجتمع بخطورة هذه الدراجات.
التعاون من الجميع
وقال: تناشد وتأمل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى من جميع الأفراد مواطنين ومقيمين ومن جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمساهمة مع الجهات المعنية ومساعدتها في الحد من المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع والتقليل من الحوادث المرورية التي يكون السبب الرئيسي* لمعظمها هذه الفئة من الدراجات وسينعكس ذلك في انخفاض أعداد الوفيات التي يكون الضحية فيها غالباً أطفال وأبناء هذا الوطن الغالي، وذلك من خلال الالتزام بما ورد في هذا القرار والتعاون لما يحقق المصلحة العامة، والتوقف عن استيراد مثل هذه الأنواع من الدراجات النارية.
وأضاف: كما أننا لا نغفل الدور المهم والفعال لكل من المساجد والمدراس والمنازل في هذا الجانب فمن هنا نناشد أئمة المساجد والمعلمين وأولياء الأمور للتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وتوجيه النصح للأطفال والطلبة بخطورة استخدام مثل هذه الدراجات في الطرقات العامة، وتوجيه أولياء الأمور لكي يختاروا لأبنائهم الهدايا الجيدة التي تتناسب مع أعمارهم ولا تشكل أية خطورة عليهم وعلى الآخرين، وضرورة تجنب شراء مثل هذه الأنواع من الدراجات لأبنائهم نظرا لما تشكله من خطورة. ونؤكد مجددا للجميع بأن من لديه كميات من هذه الدراجات ويرغب في تصديرها إلى جهات خارج السلطنة بضرورة التنسيق مع المعنيين في وزارة التجارة والصناعة (دائرة الشؤون التجارية) أو مع الإدارة العامة للمرور أو الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية للتصريح له بذلك.