بلغت 4.96% في نهاية ديسمبر الماضي -
الانخفاض يسهم في نمو الائتمان المصرفي وتحفيز الاستثمار -
تحليل- أمل رجب -
توقعت بنوك عمانية أن تشهد أسعار الفائدة المصرفية في السلطنة مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة وذلك على أساس توقعات اتجاه أسعار الفائدة العالمية الأمر الذي سيسهم في نمو الائتمان المصرفي وبالتالي تحفيز النشاط الاستثماري في البلاد كما رأت البنوك ان زيادة رواتب الموظفين العاملين بقطاع الخدمة المدنية تمثل فرصا جيدة لتحقيق القطاع المصرفي مزيدا من النمو.
وكانت أسعار الفوائد على الإقراض قد شهدت انخفاضا ملموسا في الأشهر الماضية نتيجة تطبيق قرار البنك المركزي العماني بخفض سقف الفوائد على القروض الشخصية والاسكانية الى 6 بالمائة وهو القرار الذي تم تطبيقه على كافة القروض الجديدة بدءا من تاريخ صدور القرار في الثاني من اكتوبر الماضي ويسري القرار على كل من البنوك التجارية العاملة في السلطنة وكذلك البنوك والنوافذ الاسلامية.
واعلنت غالبية البنوك العمانية ان دخلها من انشطة الفوائد، التي تعد القروض اهم مكون فيها، قد زاد خلال العام الماضي اذ ان انخفاض كلفة الاقراض شجع مزيدا من زبائن البنوك على الحصول على قروض جديدة.
واشارت بيانات حديثة للبنك المركزي العماني الى انه بنهاية ديسمبر الماضي بلغ سعر الفائدة على الاقراض 4,96 بالمائة مقارنة مع 5,20 بالمائة في نهاية ديسمبر من عام 2012 بتراجع نسبته 4,6 بالمائة وكان متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة قد انخفض من 0.168 بالمائة في ديسمبر 2012م إلى 0.120 بالمائة في ديسمبر 2013م. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضا سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.316 بالمائة في ديسمبر 2012م إلى 1.171 بالمائة في ديسمبر 2013م، فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني من 5.649 بالمائة إلى 5.409 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وقد بلغ اجمالي حجم القروض المصرفية بنهاية يناير الماضي 15,2 مليار ريال مقابل 15,8 مليار ريال للودائع اما اجمالي حجم الاصول المصرفية فقد تجاوز 22,6 مليار ريال.
وكشفت البنوك التجارية العمانية في تقاريرها السنوية حول الاداء المالي ان نمو الودائع والائتمان أدى إلى تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد ومن جانب آخر فان تواصل نمو الاقتصاد العماني واستمرار الانفاق الحكومي الضخم قدما دعما للقطاع المصرفي وغيره من القطاعات الاقتصادية.
واشار بنك مسقط في تقريره السنوي الى ان صافي ايراداته من الفوائد من الاعمال المصرفية التقليدية وصافي الايرادات من التمويل الاسلامي بلغ 253 مليون ريال خلال 2013 مقارنة مع 230 مليون ريال في الفترة نفسها من 2012.
قال البنك ان خفض هامش الفوائد ادى الى زيادة هامشية في صافي ايرادات الفوائد بينما بلغت ايرادات التشغيل الأخرى 105 ملايين ريال بزيادة 12 بالمائة مقارنة مع 2012.
وارتباطا بموضوع الاقراض اعلن بنك مسقط انه خصص 50,5 مليون ريال لمجابهة خسائر القروض المحتملة العام الماضي مقارنة مع مخصصات قدرها 57,9 مليون ريال كما تمكن البنك في العام الماضي من استرداد 32,5 مليون ريال من مخصصات القروض المحتملة العام الماضي. وقد حققت محفظتا القروض التقليدية والتمويل الاسلامي نموا بنسبة 9,7 بالمائة لتبلغ 6,143 مليار ريال بنهاية 2013 مقابل 5,601 مليار في نهاية 2012 كما ارتفعت ايداعات الزبائن 5,9 بالمائة الى 5,693 مليار ريال وخلال العام الماضي حقق البنك ارباحا صافية قدرها 152 مليون ريال بارتفاع 9,3 بالمائة مقارنة مع عام 2012.
ورأى البنك انه من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي أداء قوياً نتيجة التركيز المستمر من الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية الاساسية على مستوى السلطنة وهو ما يزيد من فرص النمو في البلاد، حيث أعلنت الحكومة أن الإنفاق العام في عام
الانخفاض يسهم في نمو الائتمان المصرفي وتحفيز الاستثمار -
تحليل- أمل رجب -
توقعت بنوك عمانية أن تشهد أسعار الفائدة المصرفية في السلطنة مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة وذلك على أساس توقعات اتجاه أسعار الفائدة العالمية الأمر الذي سيسهم في نمو الائتمان المصرفي وبالتالي تحفيز النشاط الاستثماري في البلاد كما رأت البنوك ان زيادة رواتب الموظفين العاملين بقطاع الخدمة المدنية تمثل فرصا جيدة لتحقيق القطاع المصرفي مزيدا من النمو.
وكانت أسعار الفوائد على الإقراض قد شهدت انخفاضا ملموسا في الأشهر الماضية نتيجة تطبيق قرار البنك المركزي العماني بخفض سقف الفوائد على القروض الشخصية والاسكانية الى 6 بالمائة وهو القرار الذي تم تطبيقه على كافة القروض الجديدة بدءا من تاريخ صدور القرار في الثاني من اكتوبر الماضي ويسري القرار على كل من البنوك التجارية العاملة في السلطنة وكذلك البنوك والنوافذ الاسلامية.
واعلنت غالبية البنوك العمانية ان دخلها من انشطة الفوائد، التي تعد القروض اهم مكون فيها، قد زاد خلال العام الماضي اذ ان انخفاض كلفة الاقراض شجع مزيدا من زبائن البنوك على الحصول على قروض جديدة.
واشارت بيانات حديثة للبنك المركزي العماني الى انه بنهاية ديسمبر الماضي بلغ سعر الفائدة على الاقراض 4,96 بالمائة مقارنة مع 5,20 بالمائة في نهاية ديسمبر من عام 2012 بتراجع نسبته 4,6 بالمائة وكان متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة قد انخفض من 0.168 بالمائة في ديسمبر 2012م إلى 0.120 بالمائة في ديسمبر 2013م. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضا سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.316 بالمائة في ديسمبر 2012م إلى 1.171 بالمائة في ديسمبر 2013م، فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني من 5.649 بالمائة إلى 5.409 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وقد بلغ اجمالي حجم القروض المصرفية بنهاية يناير الماضي 15,2 مليار ريال مقابل 15,8 مليار ريال للودائع اما اجمالي حجم الاصول المصرفية فقد تجاوز 22,6 مليار ريال.
وكشفت البنوك التجارية العمانية في تقاريرها السنوية حول الاداء المالي ان نمو الودائع والائتمان أدى إلى تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد ومن جانب آخر فان تواصل نمو الاقتصاد العماني واستمرار الانفاق الحكومي الضخم قدما دعما للقطاع المصرفي وغيره من القطاعات الاقتصادية.
واشار بنك مسقط في تقريره السنوي الى ان صافي ايراداته من الفوائد من الاعمال المصرفية التقليدية وصافي الايرادات من التمويل الاسلامي بلغ 253 مليون ريال خلال 2013 مقارنة مع 230 مليون ريال في الفترة نفسها من 2012.
قال البنك ان خفض هامش الفوائد ادى الى زيادة هامشية في صافي ايرادات الفوائد بينما بلغت ايرادات التشغيل الأخرى 105 ملايين ريال بزيادة 12 بالمائة مقارنة مع 2012.
وارتباطا بموضوع الاقراض اعلن بنك مسقط انه خصص 50,5 مليون ريال لمجابهة خسائر القروض المحتملة العام الماضي مقارنة مع مخصصات قدرها 57,9 مليون ريال كما تمكن البنك في العام الماضي من استرداد 32,5 مليون ريال من مخصصات القروض المحتملة العام الماضي. وقد حققت محفظتا القروض التقليدية والتمويل الاسلامي نموا بنسبة 9,7 بالمائة لتبلغ 6,143 مليار ريال بنهاية 2013 مقابل 5,601 مليار في نهاية 2012 كما ارتفعت ايداعات الزبائن 5,9 بالمائة الى 5,693 مليار ريال وخلال العام الماضي حقق البنك ارباحا صافية قدرها 152 مليون ريال بارتفاع 9,3 بالمائة مقارنة مع عام 2012.
ورأى البنك انه من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي أداء قوياً نتيجة التركيز المستمر من الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية الاساسية على مستوى السلطنة وهو ما يزيد من فرص النمو في البلاد، حيث أعلنت الحكومة أن الإنفاق العام في عام
