قال سجناء بسجن دمو في محافظة الفيوم المصرية إن المعتقل السياسي سيد علي جنيد البالغ من العمر 63 عاما توفي أمس جراء أزمة قلبية، وإن إدارة السجن تجاهلت نداءات واستغاثات زملائه في الزنزانة وتأخرت في تقديم المساعدة الطبية له.
وأضاف السجناء أنهم سمعوا نداءات تطالب الحراس بإغاثة سجين أصيب بأزمة قلبية، وأكدوا أن الحراس تجاهلوا الاستغاثات الصادرة من كل الزنازين لساعتين كاملتين قبل أن تتدخل مجموعة من المخبرين بصحبة ممرض مسجون فنقلوا المريض إلى مستشفى السجن لكنه لفظ أنفاسه فور وصوله.
يُذكر أن سيد علي جنيد عامل بسيط كان في زيارة لقسم الشرطة قبل سبعة أشهر لزيارة ابنه المعتقل، فرأى ضابطا يضرب معتقلا فاحتج، فلفقت له تهمة، حسب نزلاء معه في السجن.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد وثقت وقوع "فظائع" بالسجون المصرية ضد رافضي الانقلاب العسكري على اختلاف توجهاتهم، مؤكدة تزايد حالات اغتصاب المعتقلين من قبل رجال الشرطة.
ويأتي تقرير الصحيفة في سياق ما ذكرته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية عن حدوث انتهاكات في السجون المصرية التي سردت أيضا وقائع صادمة لحالات انتهاك تبدأ من القتل ولا تقف عند حدود التعذيب البدني.
وذكرت الصحيفة أنه أفرج عن بعض المعتقلين بينما لا يزال الآلاف يقبعون في السجون، ويجدد لهم تلقائيا وجماعيا من دون مراجعة أو إثبات تهم أو تحقيقات.
وتابعت الصحيفة أنه وفقا للإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من 16 ألف معتقل سياسي معظمهم من الإسلاميين، ولكن بدأ عدد المعتقلين من القطاعات الليبرالية في التزايد.
وأضاف السجناء أنهم سمعوا نداءات تطالب الحراس بإغاثة سجين أصيب بأزمة قلبية، وأكدوا أن الحراس تجاهلوا الاستغاثات الصادرة من كل الزنازين لساعتين كاملتين قبل أن تتدخل مجموعة من المخبرين بصحبة ممرض مسجون فنقلوا المريض إلى مستشفى السجن لكنه لفظ أنفاسه فور وصوله.
يُذكر أن سيد علي جنيد عامل بسيط كان في زيارة لقسم الشرطة قبل سبعة أشهر لزيارة ابنه المعتقل، فرأى ضابطا يضرب معتقلا فاحتج، فلفقت له تهمة، حسب نزلاء معه في السجن.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد وثقت وقوع "فظائع" بالسجون المصرية ضد رافضي الانقلاب العسكري على اختلاف توجهاتهم، مؤكدة تزايد حالات اغتصاب المعتقلين من قبل رجال الشرطة.
ويأتي تقرير الصحيفة في سياق ما ذكرته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية عن حدوث انتهاكات في السجون المصرية التي سردت أيضا وقائع صادمة لحالات انتهاك تبدأ من القتل ولا تقف عند حدود التعذيب البدني.
وذكرت الصحيفة أنه أفرج عن بعض المعتقلين بينما لا يزال الآلاف يقبعون في السجون، ويجدد لهم تلقائيا وجماعيا من دون مراجعة أو إثبات تهم أو تحقيقات.
وتابعت الصحيفة أنه وفقا للإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من 16 ألف معتقل سياسي معظمهم من الإسلاميين، ولكن بدأ عدد المعتقلين من القطاعات الليبرالية في التزايد.
