مكتب الشورى يدرس بناء مركز حدبين الصحي ومشروع موريا ومخططات سكنية بـ«طاقة» - omandaily

    • مكتب الشورى يدرس بناء مركز حدبين الصحي ومشروع موريا ومخططات سكنية بـ«طاقة» - omandaily

      «القانونية» تستكمل دراسة قانون حق الحصول على المعلومات* -
      عقد مكتب مجلس الشورى أمس اجتماعا ناقش فيه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تصدرها موضوع السؤال الموجه إلى معالي وزير الصحة من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن بناء مركز حدبين الصحي بولاية سدح، وموضوع مشروع موريا السياحي، كما ناقش الاجتماع موضوع المخططات السكنية بولاية طاقة، وقد اتخذ حيالها الإجراءات.
      كما نظر المكتب في عدد من الرسائل الواردة إليه من لجان المجلس وأعضائه منها الرسالة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية حول موضوع المخالفات المالية بشأن تحصيل الضريبة الجمركية من واقع تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
      جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر للمكتب لدور الانعقاد السنوي الثالث برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
      واطلع المكتب كذلك على رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توصية مجلس الشورى بشأن انضمام السلطنة إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ورد معالي الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول موضوع تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورد معالي الدكتور وزير النفط والغاز حول الاستثمارات الداخلية والخارجية لشركة النفط العمانية.
      كما تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الدوري الرابع عشر، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، كما تم تحديد جدول أعمال جلسات المجلس لشهر أبريل 2014م حيث يعقد المجلس جلستين يومي 28 و29 الجاري.
      من جهة أخرى استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مناقشتها لاقتراح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها في السلطنة، المحال من لجنة الإعلام والثقافة، جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الثاني عشر من دور الانعقاد السنوي الثالث (2013 /2014م) للفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة.
      وخلال الاجتماع اقترحت اللجنة إضافة بعض التعديلات والملاحظات على بعض نصوص مواد القانون من الناحية القانونية مثل الصياغة، والتي جاءت بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية، والأخذ بالآراء القانونية في هذا الجانب.