أعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس عن بالغ قلقها إزاء استمرار حملة اعتقالات في سلطنة عمان، بدأت قبل أكثر من شهر وما زالت مستمرة حتى عشية عيد الأضحى. وأوضحت اللجنة الحقوقية في بيان لها أن "الحملة قد شملت حتى الآن عدة مناطق جغرافية أهمها "مسقط، ونزوى، والقابل، وبهلا، ومنح، والحمرا"، وعُرف عن بعض الذين اعتقلوا "ميولهم الدينية وانتقاداتهم للأوضاع الداخلية والمعاداة اللفظية للسياسة الأمريكية"، حسب بيان اللجنة. وأضافت اللجنة"لم يُعرف شيئاً عما حدث مع المعتقلين حتى الآن فقد اقتيدوا لجهات مجهولة وسُمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي أول مرة في 19 يناير 2005، دون أن تُوجّه لهم أية تهمة ولا أفق لمحاكمة أو دور للسلطة القضائية. وقالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان إنها "سبقت التدخل في أكثر من حالة اعتقال لرجال دين بعد الحادي عشر من سبتمبر2001 كذلك لأشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي"، مضيفة "من الملفت للنظر أنّ هذه الحملة وما سبقها تأتي دون وجود أي مخاطر أو إشارات لتنظيمات مسلحة أو دعم لأعمال مسلحة من عامة المجتمع، وبالتالي فهي تشكل سياسة خطيرة حيث يمكن أن تخلق ردود فعل يائسة من السياسة الحكومية المتطرفة" حسب تعبير البيان. وأشارت إلى أن "غياب أي دور للقضاء في هذه الاعتقالات؛ فإنّ كل احتمالات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمحاكمة غير العادلة والسرية واردة"، حسب تقديرها. وطالبت اللجنة السلطات العمانية بوقف "الاعتقالات التعسفية في البلاد، وتوفير شروط الدفاع لكل متهم، وتحويل كل شخص إلى القضاء العادي والعلني، وعدم الانزلاق أكثر فأكثر نحو الأسلوب الأمني والقمعي لمعالجة المشكلات السياسية والاجتماعية في البلاد"، وفق ما ورد في بيانها.
الموضوع منقول للفائدة
الموضوع منقول للفائدة