البكري: وقف نقل كفالة العمالة الوافدة اعتبارا من يونيو المقبل


السبت, 10 مايو/آيار 2014 15:47





البريمي- سيف المعمري -
أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أنّه سيتم البدء في تطبيق القرار الخاص بوقف نقل كفالة العامل الوافد داخل السلطنة
اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وكذلك عدم السماح للوافد بالعودة إلى البلاد مجددًا إلا بعد مرور عامين من تاريخ إلغاء تأشيرة العمل.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع أصحاب وصاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة البريمي. واعتبر معالي وزير القوى العاملة أنّ
السماح بنقل الكفالة داخل السلطنة يتسبب في مشكلات عمالية يواجهها سوق العمل، موضحاً أنّ القرار تمّ الاتفاق عليه مؤخراً مع شرطة عمان السلطانية
كإجراء جديد لتنظيم سوق العمل.
وفي السياق، كشف البكري عن تقديم تسهيلات مختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلّق باستقدام العمالة الوافدة، لاسيما التي تتطلبها مشاريع
البنية الأساسية، لكنه شدد على أنّ الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل من خلال حزمة من الإجراءات والضوابط المتعلقة باستقدام الوافدين.
وأكد البكري أن الوزارة تعطى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية في تأمين احتياجاتهم الفعلية من القوى العاملة الوافدة، شريطة أن يكون صاحب
العمل متفرغًا لعمله، ومسجلاً في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي هذا الإطار خصصت الوزارة نافذة خاصة لأصحاب هذه المؤسسات من أجل التسهيل
عليهم لإنهاء إجراءاتهم لدى دوائر ومكاتب الوزارة في كافة المحافظات.
واستعرض البكري- خلال اللقاء- عدداً من القرارات والتوجيهات الداعمة لتنمية سوق العمل بالمحافظة، كما قدّم عرضاً مرئيًا استعرض فيه إحصاءات القوى
العاملة الوطنية والوافدة في السوق، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتنظيم سوق العمل.

المصدر : alroya.om/ar/alroya-newspaper/firstpage/99394----------

التعليق : نتمنى بالفعل أن تكون هذه القرارات ذات دور فاعل في الحد من العماله الوافده السائبة
والمخالفه لقانون الإقامة وما يتربت عن ذلك من مشاكل يعاني منها المواطن وتثقل كاهل الوطن
باستنزاف الأموال العمانية للخارج ونشر الجريمة ومصادر التكسب الغير مشروعه

قرار منع عودة الوافد المنهية إقامته إلا بعد مرور سنتين يبقى قرارا حكيما وبمحله
وهو مطبق في بعض دول الخليج منذ فترة طويله .
أما من يتم إبعاده فالمفترض أن لا تتاح الفرص ليدخل أراضي السلطنة مرة أخرى
ولو كان جرمه غير كبير .
كما يبنغي أن يكون هنالك قرارا بوقف منح تأشيرات لبعض المهن مثل المقاولات والحلاقة
وغيرها ممن يشهد بسببها تكدسا للعماله الوافده يفوق حجم حاجة السوق بكثير وذلك منعا
من لجوء هؤلاء للجريمة والكسب غير المشروع .

صحيح
ولكن المشكله أن الكثير من العماله السائبه دخلت عمان بأنشطة مقاولات وإذا تلاحظ كثرة اللوحات
المعلقة على المحلات بمسمى نشاط مقاولات دون أي إستخدام لذلك المحل بحيث أنه مغلق طوال الوقت
المفروض يكون هنا نوع من الرقابة والمتابعة عليها .
وفي نفس الوقت نقيم حاجة كل ولاية مثلا من عمالة البناء وعلى أساس ذلك يتم منح التراخيص باعداد
محدده .
وإذا تلاحظ أيضا تكدس محلات الحلاقين وهم من أهم أسباب الإرتفاع الكبير في إجارات المحلات
بالإضافة إلى الخياطين وخصوصا من الباكستانيين .
بحيث أن سعر تأجير المحل الصغير وصل بالسوق عندنا لمبلغ مئة ريال عماني بعد ما كان قبل 5
سنوات فقط لا يتجاوز 50 ريال مع تحمل المستأجر لكل أعمال الصيانة والضرائب وغيرها
وأحيانا تجد الوافد يعرض على صاحب المحل إيجار مضاعف كي ينهي عقد المستأجر الحالي وأحيانا
يروحو عند المستأجر ويعرضو عليه مبالغ قد تصل لألف ريال حتى يتنازل لهم عن المحل .

وأنت كعماني مبتدأ قد تجد صعوبة بالغة في تقديم نفس العرض كي تحصل على محل

كذلك إلغاء حق الوافد في تغيير كفيله مهم جدا بسبب قيام بعض العمانيين بإغراء
الوافدين الذي يعملون عند غيرهم بصرف راتب أكبر
مما يتسبب في تعطيل الكفيل الأول وخسارته لأمواله التي دفعها لجلب الوافد

ولكن من الممكن أن يسمح بنقل الكفاله فقط في حالة تنازل الكفيل الأول