خلال أمسية رمضانية بغرفة التجارة والصناعة -
كتبت: خلود الفزارية -
استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية في الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها الغرفة وتناولت فيها* دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في تعزيز استدامة مشاريع الكسارات والمحاجر بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة وعدد من رواد الأعمال.
وناقشت الأمسية دور الوزارة في تأمين بيئة صحية ونظم إيكولوجية مستدامة ومنتجة قادرة على تلبية طموحات التنمية دون الإخلال بالتوازن الطبيعي، وأكدت على أهمية وعي المواطنين والمستثمرين ومطوري الأنشطة الصناعية والتعدينية تجاه حماية البيئة، والحرص على تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية التي تصدرها وزارة البيئة لحماية البيئة ومواردها.
وأكد معالي وزير البيئة* في مستهل حديثه على أهمية قطاع التعدين، والإطار التشريعي لإصدار التصاريح والموافقات البيئية وأنواعها لمشاريع الكسارات والمحاجر، وإجراءات الموافقة البيئية على مشاريع الكسارات والمحاجر وتجديدها، والجوانب البيئية للقطاع إضافة إلى جهود الوزارة في تسهيل وتبسيط استصدار الموافقات، كما عرض للتحديات التي تواجه عملية تقييم المشاريع وإصدار الموافقات، والفرص الاستثمارية في مجال البيئة ودور القطاع الخاص في حمايتها.
وأشار معاليه إلى أن سياسات الوزارة تجاه التنمية الصناعية المستدامة* تهدف إلى مساعدة متخذي القرار والمستثمرين على تبَّني ممارسات تتصف بتطبيق تكنولوجيات أنظف وأكثر أماناً وتقوم بإدراج اقتصاديات البيئة في جميع مراحلها التطويرية، ولتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات التنمية المختلفة، ألزمت الحكومة أصحاب المنشآت والمشاريع والأنشطة المصاحبة لها بالحصول على التصَاريح والموافقات البيئية اللازمة كأحد المتطلبات القانونية للبدء في تنفيذ وتشغيل تلك المشاريع والأنشطة.
أهمية قطاع التعدين
وأوضح معالي* محمد بن سالم التوبي أن قطاع المعادن من القطاعات الرئيسية التي تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية وترتبط به أو تتشارك معه العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ويعنى بتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية المعدنية الأساسية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعمه منها المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتقييم المواقع المكتشفة. مؤكدا تزايد أهمية هذا القطاع أثر الطلب المتزايد على المواد الخام في القرن العشرين كنتيجة مباشرة للتطورات الصناعية والتكنولوجية وتزايد عدد السكان ومعدلات الاستهلاك حيث تضاعفت أسعار الخامات المعدنية، واستنفذ المخزون أو كاد في بعض البلدان الموردة لهذه الخامات أو المصنعة لها.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة تنتج العديد من الخامات المعدنية كالنحاس والكروم والمنجنيز وصخور الزينة كالرخام والحجر الرملي والمعادن الصناعية كالجبس والحجر الجيري والدولوميت والأطيان ومواد البناء، وأن* قطاع المعادن يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة الإنتاجية للمساهمة في الإنتاج المحلي ولاسيما في ظل المبادرات الحالية التي تقوم بها الجهات الحكومية لتطوير القطاع.
أعداد الكسارات
واشار معالي وزير البيئية والشؤون المناخية إلى* أن عدد الكسارات في محافظات السلطنة بلغ 30 كسارة في محافظة الشرقية، و12 كسارة في محافظة الوسطى، و87 كسارة في محافظة الباطنة، و29 كسارة في محافظة الظاهرة، و6 كسارات في محافظة مسندم، و22 كسارة في محافظة الداخلية علاوة على 7 كسارات في محافظة مسقط.
إصدار التصاريح
وبين* أن المادة* (9) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني (114/2001) تنص أنه « لا يجوز البدء في إقامة أي مصدر أو منطقة عمل قبل الحصول على تصريح بيئي يؤكد سلامته من الناحية البيئية وذلك بناء على طلب يتقدم به المالك إلى الوزارة، ويصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات وشروط وقواعد الحصول على التصريح البيئي ومدته وتجديده «.
أما المادة (16) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني (114/2001) فتنص على: « يجب على مالك أي مصدر أو منطقة عمل يمكن أن يمثل خطراً على البيئة يمكن تلافيه أو معالجته، تقديم دراسة مفصلة لتقييم التأثيرات البيئية المترتبة على المصدر أو منطقة العمل تؤكد بأن فوائده تفوق أضراره المحتملة على البيئة وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصريح البيئي.
ويجب على الجهات على الجهات المختصة بمنح التراخيص لتلك المصادر أو مناطق العمل اشتراط وجود دراسة تقييم للتأثيرات البيئية ضمن الوثائق المقدمة للحصول على التراخيص واعتبار التكلفة المترتبة على الدراسة المفصلة وعلى إجراءات تخفيف أو معالجة تلك التأثيرات أو الحد منها ضمن التكلفة الكلية للمصدر أو منطقة العمل .
وتأتي لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئية النهائي الصادرة بالقرار الوزاري (2001/78) المعدل بالقرار الوزاري (2004/64)، ولائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من السواحل والشواطئ والأودية بالقرار الوزاري (2000/200).
أنواع الموافقات
وأوضح التوبي أن الوزارة تقوم بإصدار جميع الموافقات البيئية التي تختص بالقرار الوزاري رقم 187/2001 والقرار الوزاري رقم (16/2010م) الخاص بتنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي، كما تم تقسيم الأنشطة والمشاريع الخاضعة لنظام الموافقات البيئية إلى ثلاث شرائح حسب نوع وحجم النشاط، بحيث تتدرج الشرائح في مدى وحجم التأثيرات البيئية المتوقعة جراء تنفيذها، كما تمنح الموافقة البيئية المبدئية للمنشأة للبدء في عملية الإنشاء وتشمل الموافقة تحديد الاشتراطات البيئية الواجب توافرها قبل البدء في عملية التشغيل وتكون صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتمنح لكل من المنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المختصة والمشاريع المكملة لمشاريع البنية الأساسية وفي جميع الأحوال تكون مدة هذه الموافقة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويمنح التصريح البيئي النهائي للمنشأة بعد استيفاء الشروط الواردة في الموافقة البيئية المبدئية وتكون مدته سنتان قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
الحصول على الموافقة
وأضاف معاليه أن دراسة وتقييم الطلب المحال من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة وقيام المختصين بالوزارة بالزيارة الميدانية للموقع يأتي للتأكد من مدى ملائمته بيئيا، ثم وفقا لنتائج التقييم والزيارات الميدانية يتم إرسال رد الوزارة بالموافقة من عدمه، بعدها في حالة موافقة جميع الجهات المعنية باللجنة الرئيسية للكسارات والمحاجر، تقوم وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ مقدم الطلب بمراجعة جميع الجهات بما فيها هذه الوزارة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطلب، وبعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة يتم إصدار الموافقة البيئية وفقا للاشتراطات البيئية المناسبة لكل مشروع.
إجراءات التجديد
وأوضح التوبي أن إجراءات تجديد الموافقة البيئية تتطلب رسالة طلب تجديد الموافقة البيئية من مالك المشروع، ويجب أن يكون عقد التعدين الصادر من وزارة التجارة والصناعة ساري المفعول أو إحضار خطاب من وزارة التجارة والصناعة بعدم الممانعة من التجديد، يتم زيارة موقع المشروع للتأكد من التزام مالك المشروع بالمتطلبات البيئية، في حال التزامه تستكمل إجراءات التجديد وفي حال وجود ملاحظات يتم مخاطبة المالك بتعديل الوضع في فترة محددة وبعد تصحيح الوضع يمكن تجديد الموافقة.
الجوانب البيئية للمشاريع .
وأشار إلى أن الانبعاثات من خلال الجسيمات العالقة، وتطاير الأتربة، وثاني أكسيد النتروجين، وأول أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، والضوضاء والاهتزازات من خلال المعدات، والتفجير هي الجوانب التي تؤثر على البيئة علاوة على المياه من خلال المياه العادمة، وتغيير مسارات الأودية، وتغيير حركة المياه السطحية، والمخلفات من خلال المواد والمخلفات الخطرة، ومخلفات التحجير، ومخلفات العمليات، والمعادن الثقيلة، وصون الأراضي من خلال تغيير طبوغرافيا الأرض، وتغير في غطاء الأراضي، واضطراب في الموائل الطبيعية، والصحة والسلامة من خلال مخاطر على الجهاز التنفسي، والضوضاء، والمخاطر الفيزيائية، والانهيارات الأرضية.
المخالفات البيئية
وأضاف التوبي أن المؤشرات أوضحت أن محافظة الظاهرة حققت أعلى نسبة بتسجيل 151 مخالفة، تلتها محافظة البريمي 92 مخالفة، ومحافظة الداخلية 70 مخالفة، ومحافظة شمال الباطنة 55 مخالفة، ومحافظة جنوب الباطنة 42 مخالفة، ومحافظة ظفار 30 مخالفة، ومحافظة جنوب الشرقية 23 مخالفة، ومحافظة شمال الشرقية 21 مخالفة، ومحافظة الوسطى 15 مخالفة، ومحافظة مسقط 11 مخالفة، بينما سجلت محافظة مسندم 4 مخالفات فقط.
تسهيل الاستصدار
وعن جهود الوزارة لتسهيل وتبسيط استصدار الموافقات البيئية أشار التوبي إلى فتح صالة لخدمة المراجعين بمبنى الوزارة ومكاتب لاستقبال المراجعين ببعض الإدارات بالمحافظات بالمشاركة في مشروع تطوير المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بالاستعانة باستشاري عالمي، وفتح مراكز للبيئة والشؤون المناخية جديدة في ولايات السويق والكامل والوافي وثمريت ودبا ومصيرة، وسيتم تجديد ومتابعة الموافقات البيئية لمشاريع الكسارات والمحاجر من إدارات البيئة والشؤون المناخية بالمحافظات، وزيادة أعداد المفتشين البيئيين والفنيين المتخصصين، بالإضافة الى تشكيل فرق تفتيش بيئي بالقرار الوزاري رقم (2013/32) تعمل طوال أيام الأسبوع وخارج ساعات الدوام الرسمي لسرعة إنجاز المعاملات وإصدار التصاريح وتجديدها، وتسهيل إجراءات استصدار الموافقات البيئية لمشاريع نقل المواد الردمية لتنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف التوبي أنه يجري العمل حاليا على تحديث لائحة استصدار التصاريح البيئية والمشاريع الخدمية والصناعية، وتحديث الاشتراطات البيئية الخاصة بالكسارات والمحاجر لضمان استدامتها وحفاظا على صحة* الإنسان ومفردات البيئة، ووضع خطط للتحسين البيئي لكافة المشاريع ومن ضمنها الكسارات، وإصدار دليل الوزارة الشامل، وتزويد المفتشين بالأجهزة الكفية، وتوفير وسائل النقل للطرق الوعرة لتسهيل عمل المفتشين والمراقبين، ومشروع التحول الإلكتروني بالوزارة.
وأوضح وزير البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية عالمية لحصر وإعادة هندسة الإجراءات بهدف تسهيلها وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجازها، وبدأ العمل في المشروع في مايو الماضي يتم الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2015، وسيشمل المشروع إنجاز 48 ترخيصا وموافقة بيئية وتجديدها.
التحديات
وتوقف معاليه عند التحديات التي تواجه المشاريع البيئية وعملية تقييم المشاريع وإصدار الموافقات وحددها في الحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المختصة، والأعداد الكبيرة والانتشار الجغرافي الواسع للكسارات والمحاجر على مستوى السلطنة بالاعتماد على قوى عاملة غير متخصصة أو مؤهلة لهذا النوع من النشاط ضعف التزام مالك المشروع بالاشتراطات البيئية، وتأخر المستثمر في استيفاء الأوراق الثبوتية مثل: موقع المشروع «الكروكي والملكية»، واعتماد عقد الإيجار، وتعبئة استمارة طلب الحصول على التصريح البيئي بشكل صحيح، والتأخر في تقديم الضمان البنكي.
القطاع الخاص
وحول دور القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة أكد معاليه أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتضافر فيها جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث أرسى* أسس مسؤوليات ملاك المشاريع اتجاه البيئة* وإتباع أحدث الوسائل الفنية واستخدام تقنيات الإنتاج النظيفة لتقليل إفراز المخلفات عند المصدر ولمنع تلوث البيئة وحماية مواردها الطبيعية، والالتزام بالمعايير والاشتراطات القانونية وإخطار الوزارة فورا عن أي تصريف يخالف القانون أو أي خروج عن المعايير والاشتراطات الواردة في التصريح البيئي، والقيام بأعمال المراقبة الخاصة بتنفيذ أحكام القانون والتصريح البيئي والاحتفاظ بسجلات خاصة بذلك وتقديم تقارير دورية للوزارة، والرجوع إليها عند وجود أية استفسارات أو أسئلة حول الجوانب البيئية للمشروع المقترح، والتأكد من أن موقع المشروع يحقق الاشتراطات البيئية والتخطيطية وأن الأيدي العاملة قادرة على استيعاب التقنية الملائمة بيئيا، ووضع خطة وبرنامج للإدارة البيئية والتواصل المستمر مع المجتمع المحلي.
آراء المشاركين
من جانبهم أعرب المشاركون عن مدى استفادتهم من الندوة حيث أشار سالم بن محمد الرحبي* صاحب مصنع ليالي الربيع لصناعة الطابوق ومشتقاته أن لقاء وزير البيئة والشؤون المناخية شفاف وجدي، وتمت مناقشة آليات عدة من بينها استخراج التراخيص البيئية وكيفية التسلسل الهرمي لاستخراجها والتحديات التي تواجهنا مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، وكيفية تذليل المعوقات للنهوض بالتجارة في السلطنة لتواكب البلدان المتقدمة بيئيا وحضاريا.
وأوضح ناصر بن عبدالله المعولي صاحب مؤسسة بريق وادي المعاول للتجارة* أن الأمسية الرمضانية الثانية في غرفه تجاره وصناعه عمان مع معالي وزير البيئة والشؤن المناخية كانت ثرية في مختلف جوانبها حيث استعرض معاليه للمشاريع والتراخيص التي أصدرتها الوزارة وما تتطلع إليه في المستقبل، كما تعرفنا على* آلية متابعة المواطنين في استخراج* التراخيص.
أما سلطان بن سيف المعولي صاحب مؤسسة أنوار أفي للتجارة وقطع غيار السيارات فأعرب عن استفادته من حوار البيئة وكيفية استخراج تراخيص المحاجر والكسارات والعوامل الوقائية من التلوث، علاوة على عوامل التسرب والانبعاثات الغازية الناتجة عن المعدات ومناقشة سرعة إنجاز معاملات البيئة والحلول.
كتبت: خلود الفزارية -
استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية في الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها الغرفة وتناولت فيها* دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في تعزيز استدامة مشاريع الكسارات والمحاجر بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة وعدد من رواد الأعمال.
وناقشت الأمسية دور الوزارة في تأمين بيئة صحية ونظم إيكولوجية مستدامة ومنتجة قادرة على تلبية طموحات التنمية دون الإخلال بالتوازن الطبيعي، وأكدت على أهمية وعي المواطنين والمستثمرين ومطوري الأنشطة الصناعية والتعدينية تجاه حماية البيئة، والحرص على تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية التي تصدرها وزارة البيئة لحماية البيئة ومواردها.
وأكد معالي وزير البيئة* في مستهل حديثه على أهمية قطاع التعدين، والإطار التشريعي لإصدار التصاريح والموافقات البيئية وأنواعها لمشاريع الكسارات والمحاجر، وإجراءات الموافقة البيئية على مشاريع الكسارات والمحاجر وتجديدها، والجوانب البيئية للقطاع إضافة إلى جهود الوزارة في تسهيل وتبسيط استصدار الموافقات، كما عرض للتحديات التي تواجه عملية تقييم المشاريع وإصدار الموافقات، والفرص الاستثمارية في مجال البيئة ودور القطاع الخاص في حمايتها.
وأشار معاليه إلى أن سياسات الوزارة تجاه التنمية الصناعية المستدامة* تهدف إلى مساعدة متخذي القرار والمستثمرين على تبَّني ممارسات تتصف بتطبيق تكنولوجيات أنظف وأكثر أماناً وتقوم بإدراج اقتصاديات البيئة في جميع مراحلها التطويرية، ولتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات التنمية المختلفة، ألزمت الحكومة أصحاب المنشآت والمشاريع والأنشطة المصاحبة لها بالحصول على التصَاريح والموافقات البيئية اللازمة كأحد المتطلبات القانونية للبدء في تنفيذ وتشغيل تلك المشاريع والأنشطة.
أهمية قطاع التعدين
وأوضح معالي* محمد بن سالم التوبي أن قطاع المعادن من القطاعات الرئيسية التي تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية وترتبط به أو تتشارك معه العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ويعنى بتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية المعدنية الأساسية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعمه منها المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتقييم المواقع المكتشفة. مؤكدا تزايد أهمية هذا القطاع أثر الطلب المتزايد على المواد الخام في القرن العشرين كنتيجة مباشرة للتطورات الصناعية والتكنولوجية وتزايد عدد السكان ومعدلات الاستهلاك حيث تضاعفت أسعار الخامات المعدنية، واستنفذ المخزون أو كاد في بعض البلدان الموردة لهذه الخامات أو المصنعة لها.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة تنتج العديد من الخامات المعدنية كالنحاس والكروم والمنجنيز وصخور الزينة كالرخام والحجر الرملي والمعادن الصناعية كالجبس والحجر الجيري والدولوميت والأطيان ومواد البناء، وأن* قطاع المعادن يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة الإنتاجية للمساهمة في الإنتاج المحلي ولاسيما في ظل المبادرات الحالية التي تقوم بها الجهات الحكومية لتطوير القطاع.
أعداد الكسارات
واشار معالي وزير البيئية والشؤون المناخية إلى* أن عدد الكسارات في محافظات السلطنة بلغ 30 كسارة في محافظة الشرقية، و12 كسارة في محافظة الوسطى، و87 كسارة في محافظة الباطنة، و29 كسارة في محافظة الظاهرة، و6 كسارات في محافظة مسندم، و22 كسارة في محافظة الداخلية علاوة على 7 كسارات في محافظة مسقط.
إصدار التصاريح
وبين* أن المادة* (9) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني (114/2001) تنص أنه « لا يجوز البدء في إقامة أي مصدر أو منطقة عمل قبل الحصول على تصريح بيئي يؤكد سلامته من الناحية البيئية وذلك بناء على طلب يتقدم به المالك إلى الوزارة، ويصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات وشروط وقواعد الحصول على التصريح البيئي ومدته وتجديده «.
أما المادة (16) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني (114/2001) فتنص على: « يجب على مالك أي مصدر أو منطقة عمل يمكن أن يمثل خطراً على البيئة يمكن تلافيه أو معالجته، تقديم دراسة مفصلة لتقييم التأثيرات البيئية المترتبة على المصدر أو منطقة العمل تؤكد بأن فوائده تفوق أضراره المحتملة على البيئة وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصريح البيئي.
ويجب على الجهات على الجهات المختصة بمنح التراخيص لتلك المصادر أو مناطق العمل اشتراط وجود دراسة تقييم للتأثيرات البيئية ضمن الوثائق المقدمة للحصول على التراخيص واعتبار التكلفة المترتبة على الدراسة المفصلة وعلى إجراءات تخفيف أو معالجة تلك التأثيرات أو الحد منها ضمن التكلفة الكلية للمصدر أو منطقة العمل .
وتأتي لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئية النهائي الصادرة بالقرار الوزاري (2001/78) المعدل بالقرار الوزاري (2004/64)، ولائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من السواحل والشواطئ والأودية بالقرار الوزاري (2000/200).
أنواع الموافقات
وأوضح التوبي أن الوزارة تقوم بإصدار جميع الموافقات البيئية التي تختص بالقرار الوزاري رقم 187/2001 والقرار الوزاري رقم (16/2010م) الخاص بتنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي، كما تم تقسيم الأنشطة والمشاريع الخاضعة لنظام الموافقات البيئية إلى ثلاث شرائح حسب نوع وحجم النشاط، بحيث تتدرج الشرائح في مدى وحجم التأثيرات البيئية المتوقعة جراء تنفيذها، كما تمنح الموافقة البيئية المبدئية للمنشأة للبدء في عملية الإنشاء وتشمل الموافقة تحديد الاشتراطات البيئية الواجب توافرها قبل البدء في عملية التشغيل وتكون صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتمنح لكل من المنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المختصة والمشاريع المكملة لمشاريع البنية الأساسية وفي جميع الأحوال تكون مدة هذه الموافقة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويمنح التصريح البيئي النهائي للمنشأة بعد استيفاء الشروط الواردة في الموافقة البيئية المبدئية وتكون مدته سنتان قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
الحصول على الموافقة
وأضاف معاليه أن دراسة وتقييم الطلب المحال من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة وقيام المختصين بالوزارة بالزيارة الميدانية للموقع يأتي للتأكد من مدى ملائمته بيئيا، ثم وفقا لنتائج التقييم والزيارات الميدانية يتم إرسال رد الوزارة بالموافقة من عدمه، بعدها في حالة موافقة جميع الجهات المعنية باللجنة الرئيسية للكسارات والمحاجر، تقوم وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ مقدم الطلب بمراجعة جميع الجهات بما فيها هذه الوزارة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطلب، وبعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة يتم إصدار الموافقة البيئية وفقا للاشتراطات البيئية المناسبة لكل مشروع.
إجراءات التجديد
وأوضح التوبي أن إجراءات تجديد الموافقة البيئية تتطلب رسالة طلب تجديد الموافقة البيئية من مالك المشروع، ويجب أن يكون عقد التعدين الصادر من وزارة التجارة والصناعة ساري المفعول أو إحضار خطاب من وزارة التجارة والصناعة بعدم الممانعة من التجديد، يتم زيارة موقع المشروع للتأكد من التزام مالك المشروع بالمتطلبات البيئية، في حال التزامه تستكمل إجراءات التجديد وفي حال وجود ملاحظات يتم مخاطبة المالك بتعديل الوضع في فترة محددة وبعد تصحيح الوضع يمكن تجديد الموافقة.
الجوانب البيئية للمشاريع .
وأشار إلى أن الانبعاثات من خلال الجسيمات العالقة، وتطاير الأتربة، وثاني أكسيد النتروجين، وأول أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، والضوضاء والاهتزازات من خلال المعدات، والتفجير هي الجوانب التي تؤثر على البيئة علاوة على المياه من خلال المياه العادمة، وتغيير مسارات الأودية، وتغيير حركة المياه السطحية، والمخلفات من خلال المواد والمخلفات الخطرة، ومخلفات التحجير، ومخلفات العمليات، والمعادن الثقيلة، وصون الأراضي من خلال تغيير طبوغرافيا الأرض، وتغير في غطاء الأراضي، واضطراب في الموائل الطبيعية، والصحة والسلامة من خلال مخاطر على الجهاز التنفسي، والضوضاء، والمخاطر الفيزيائية، والانهيارات الأرضية.
المخالفات البيئية
وأضاف التوبي أن المؤشرات أوضحت أن محافظة الظاهرة حققت أعلى نسبة بتسجيل 151 مخالفة، تلتها محافظة البريمي 92 مخالفة، ومحافظة الداخلية 70 مخالفة، ومحافظة شمال الباطنة 55 مخالفة، ومحافظة جنوب الباطنة 42 مخالفة، ومحافظة ظفار 30 مخالفة، ومحافظة جنوب الشرقية 23 مخالفة، ومحافظة شمال الشرقية 21 مخالفة، ومحافظة الوسطى 15 مخالفة، ومحافظة مسقط 11 مخالفة، بينما سجلت محافظة مسندم 4 مخالفات فقط.
تسهيل الاستصدار
وعن جهود الوزارة لتسهيل وتبسيط استصدار الموافقات البيئية أشار التوبي إلى فتح صالة لخدمة المراجعين بمبنى الوزارة ومكاتب لاستقبال المراجعين ببعض الإدارات بالمحافظات بالمشاركة في مشروع تطوير المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بالاستعانة باستشاري عالمي، وفتح مراكز للبيئة والشؤون المناخية جديدة في ولايات السويق والكامل والوافي وثمريت ودبا ومصيرة، وسيتم تجديد ومتابعة الموافقات البيئية لمشاريع الكسارات والمحاجر من إدارات البيئة والشؤون المناخية بالمحافظات، وزيادة أعداد المفتشين البيئيين والفنيين المتخصصين، بالإضافة الى تشكيل فرق تفتيش بيئي بالقرار الوزاري رقم (2013/32) تعمل طوال أيام الأسبوع وخارج ساعات الدوام الرسمي لسرعة إنجاز المعاملات وإصدار التصاريح وتجديدها، وتسهيل إجراءات استصدار الموافقات البيئية لمشاريع نقل المواد الردمية لتنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف التوبي أنه يجري العمل حاليا على تحديث لائحة استصدار التصاريح البيئية والمشاريع الخدمية والصناعية، وتحديث الاشتراطات البيئية الخاصة بالكسارات والمحاجر لضمان استدامتها وحفاظا على صحة* الإنسان ومفردات البيئة، ووضع خطط للتحسين البيئي لكافة المشاريع ومن ضمنها الكسارات، وإصدار دليل الوزارة الشامل، وتزويد المفتشين بالأجهزة الكفية، وتوفير وسائل النقل للطرق الوعرة لتسهيل عمل المفتشين والمراقبين، ومشروع التحول الإلكتروني بالوزارة.
وأوضح وزير البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية عالمية لحصر وإعادة هندسة الإجراءات بهدف تسهيلها وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجازها، وبدأ العمل في المشروع في مايو الماضي يتم الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2015، وسيشمل المشروع إنجاز 48 ترخيصا وموافقة بيئية وتجديدها.
التحديات
وتوقف معاليه عند التحديات التي تواجه المشاريع البيئية وعملية تقييم المشاريع وإصدار الموافقات وحددها في الحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المختصة، والأعداد الكبيرة والانتشار الجغرافي الواسع للكسارات والمحاجر على مستوى السلطنة بالاعتماد على قوى عاملة غير متخصصة أو مؤهلة لهذا النوع من النشاط ضعف التزام مالك المشروع بالاشتراطات البيئية، وتأخر المستثمر في استيفاء الأوراق الثبوتية مثل: موقع المشروع «الكروكي والملكية»، واعتماد عقد الإيجار، وتعبئة استمارة طلب الحصول على التصريح البيئي بشكل صحيح، والتأخر في تقديم الضمان البنكي.
القطاع الخاص
وحول دور القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة أكد معاليه أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتضافر فيها جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث أرسى* أسس مسؤوليات ملاك المشاريع اتجاه البيئة* وإتباع أحدث الوسائل الفنية واستخدام تقنيات الإنتاج النظيفة لتقليل إفراز المخلفات عند المصدر ولمنع تلوث البيئة وحماية مواردها الطبيعية، والالتزام بالمعايير والاشتراطات القانونية وإخطار الوزارة فورا عن أي تصريف يخالف القانون أو أي خروج عن المعايير والاشتراطات الواردة في التصريح البيئي، والقيام بأعمال المراقبة الخاصة بتنفيذ أحكام القانون والتصريح البيئي والاحتفاظ بسجلات خاصة بذلك وتقديم تقارير دورية للوزارة، والرجوع إليها عند وجود أية استفسارات أو أسئلة حول الجوانب البيئية للمشروع المقترح، والتأكد من أن موقع المشروع يحقق الاشتراطات البيئية والتخطيطية وأن الأيدي العاملة قادرة على استيعاب التقنية الملائمة بيئيا، ووضع خطة وبرنامج للإدارة البيئية والتواصل المستمر مع المجتمع المحلي.
آراء المشاركين
من جانبهم أعرب المشاركون عن مدى استفادتهم من الندوة حيث أشار سالم بن محمد الرحبي* صاحب مصنع ليالي الربيع لصناعة الطابوق ومشتقاته أن لقاء وزير البيئة والشؤون المناخية شفاف وجدي، وتمت مناقشة آليات عدة من بينها استخراج التراخيص البيئية وكيفية التسلسل الهرمي لاستخراجها والتحديات التي تواجهنا مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، وكيفية تذليل المعوقات للنهوض بالتجارة في السلطنة لتواكب البلدان المتقدمة بيئيا وحضاريا.
وأوضح ناصر بن عبدالله المعولي صاحب مؤسسة بريق وادي المعاول للتجارة* أن الأمسية الرمضانية الثانية في غرفه تجاره وصناعه عمان مع معالي وزير البيئة والشؤن المناخية كانت ثرية في مختلف جوانبها حيث استعرض معاليه للمشاريع والتراخيص التي أصدرتها الوزارة وما تتطلع إليه في المستقبل، كما تعرفنا على* آلية متابعة المواطنين في استخراج* التراخيص.
أما سلطان بن سيف المعولي صاحب مؤسسة أنوار أفي للتجارة وقطع غيار السيارات فأعرب عن استفادته من حوار البيئة وكيفية استخراج تراخيص المحاجر والكسارات والعوامل الوقائية من التلوث، علاوة على عوامل التسرب والانبعاثات الغازية الناتجة عن المعدات ومناقشة سرعة إنجاز معاملات البيئة والحلول.
: 
: 
: