الشؤون المالية: قرار الحكومة بتعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتباراً من يوم 15 يناير القادم
مسقط في 30 ديسمبر/العمانية/ صرح معالي درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأن قرار الحكومة بتعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتباراً من يوم 15 يناير القادم.
وأشار معاليه في بيان صحفي له اليوم إلى أن هناك لجنة مشكلة من قِبل الحكومة تضم كلا من وكيل وزارة النفط والغاز ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) تتولى تحديد الأسعار الشهرية بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي.
وقال معاليه ان صلاحيات اللجنة تتضمن ايضا الاشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار والتأكد أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزاماً تاماً بأسعار البيع المحددة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق.
أما بالنسبة للمخصصات المالية التي تُصرف لدعم الفروقات بين الأسعار المثبتة حاليا والأسعار العالمية اوضح معاليه أنه سيتم الاستفادة منها لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وبالأخص تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل وبما يعود في مجملها بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
من جانب آخر أوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
http://omandaily.om
مسقط في 30 ديسمبر/العمانية/ صرح معالي درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأن قرار الحكومة بتعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتباراً من يوم 15 يناير القادم.
وأشار معاليه في بيان صحفي له اليوم إلى أن هناك لجنة مشكلة من قِبل الحكومة تضم كلا من وكيل وزارة النفط والغاز ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) تتولى تحديد الأسعار الشهرية بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي.
وقال معاليه ان صلاحيات اللجنة تتضمن ايضا الاشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار والتأكد أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزاماً تاماً بأسعار البيع المحددة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق.
أما بالنسبة للمخصصات المالية التي تُصرف لدعم الفروقات بين الأسعار المثبتة حاليا والأسعار العالمية اوضح معاليه أنه سيتم الاستفادة منها لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وبالأخص تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل وبما يعود في مجملها بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
من جانب آخر أوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
http://omandaily.om
((وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ))
: 
: 
: 
: