المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو الدفاع عن حقوق الانسان وحفظ كرامته ، و لما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية و ذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية و تقدم حضارتها جاء النص على تنظيمها في المادة (65) من النظام الاساسي للدولة ، ثم جاء المرسوم السلطاني رقم 108/97 بإصدار قانون المحاماة حيث نص القانون في مادته الأولـى علـى أن ( المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق التقاضي ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون ) .



وبموجب قانون المحاماة تم تشكيل لجنة قبول المحامين بوزارة العدل تحت رئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة العدل ، وتختص اللجنة بنظر طلبات القيد في جداول المحامين على اختلاف انواعها كما تختص اللجنة بتوقيع الجزاءات التي حددها قانون المحاماة على المحامين المخالفين .



وقد منح القانون حرية الحرية في ممارسة العمل باستقلال وفقا لأحكامه من خلال جملة من الحقوق التي نص عليها ، وفرض عليهم أيضا جملة من الواجبات حفظا لهيبة المهنة وسمعتها ودورها الهام ، وأجاز لغير العمانيين وفقا للمادة (67) ممارسة المهنة بالسلطنة كما أجاز للمحامين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع المحامين العمانيين على أساس المعاملة بالمثل بإذن خاص من رئيس المحكمة المختصة وذلك بموجب المادة (68) .



إن مهنة المحاماة بالسلطنة في تطور مستمر بدءا من تنظيمها قانونا وتشكيل لجنة قبول المحامين ، وتعتبر دائرة شؤون المحامين الجهاز الإداري للجنة وقد أضحت أعداد المحامين العمانيين في تزايد مستمر نظرا لصدور القوانين المنظمة للحقوق وإنشاء سلطة قضائية متكاملة ترسي قواعد العدالة وترد الحقوق إلى أصحابها وفي هذا المجال يكون للمحامي دورا هام في مساعدة القضاء الجالس في الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المتقاضين في متابعة دعاواهم على أسس سليمة ، وقد امتدت المكاتب العمانية للمحاماة إلى جميع مناطق وولايات السلطنة أسوة بالمحاكم على مختلف درجاتها.