مسقط- أثير
ناقش مجلس الشورى اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م مع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
وحسب البيان الإعلامي الصادر من مجلس الشورى في جلسته الثالثة اليوم الاثنين، استمع المجلس من معاليه الى شرح كاف عن مشروع الميزانية، ثم بدأ أصحاب السعادة أعضاء المجلس مناقشة بنود ومحاور الميزانية باستفاضة.
وخلال الجلسة، تم التركيز على حجم الإيرادات النفطية والايرادات غير النفطية وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وقد قرر مجلس الشورى إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م إلى مجلس الدولة، وذلك بناء على المادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة والقاضية بإحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 – 2017م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م).