Alwatan كتب:

ـ تشكيل فرق عمل لتحديد الأسواق واستقطاب الفرص وتسهيل التجارة وتنمية الموارد البشرية
ـ تدشين برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ومنح أول ترخيص للشركات العمانية وزيادة عدد المعاملات الجمركية بمعدل 10%

ـ شركة “قطارات عمان” أعدت نموذجا ماليا واقتصاديا للخطوط المتوقع البدء بها مع شركتين عالميتين متخصصتين
ـ العمل مع الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان للإسراع في بلورة استراتيجية تطوير مناطق التعدين

كتب ـ ماجد الهطالي:

قال المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات إن خطة المجموعة لعام 2017 تستهدف اعتماد استراتيجية الشركة وخطة العمل الخمسية، وإطلاق الهوية التجارية والتسويقية للشركة، واعتماد إطار الاستثمار لدى الشركة، والذي يتضمن مؤشرات الاستثمار المالية والاقتصادية.
جاء ذلك على هامش اللقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة النقل والاتصالات أمس الاول حول خطة الوزارة لعام 2017 حيث قال ان المجموعة تنوي اعتماد إطار إدارة المخاطر بالمجموعة، وكذلك الانتهاء من استراتيجية استثمار الأصول العقارية بالمجموعة وبدء طرح بعض منها، واعتماد إطار استقطاب وتطوير الكفاءات لدى المجموعة، والتوقيع مع شركاء استراتيجيين في بعض مجالات عمل المجموعة، واعتماد الأطر الموحدة للعقود والمشتريات بالمجموعة، بالإضافة إلى مراجعة نظم إدارة المشتريات والمخازن بغية توفير التكاليف، والبدء في تفعيل مكتب إدارة المشاريع بالمجموعة، ودعم نمو الحركة في الموانئ بنسبة لا تقل على 10%، وأيضا دراسة الإستثمار في الخدمات الملاحية بغية التوسع خارج أسواق السلطنة.

نظام المحطة الواحدة
وعن مؤشرات أداء مبادرات برنامج “تنفيذ” أشار الحاتمي إلى ان المجموعة تسعى إلى تفعيل نظام المحطة الواحدة للتخليص الجمركي والتكامل مع نظام بيان، وذلك عن طريق تبني نظام إلكتروني للنافذة الواحدة وتشجيع وتسريع التخليص المسبق للشحنات وصولا لنسبة تخليص 20% وإنشاء محطة مشتركة للتفتيش الجمركي والعمل على مدار الساعة مع تطبيق نظام إدارة المخاطروصولا إلى نسبة تفتيش قصوى قدرها 10%، وإيجاد فرص متكافئة للمناطق الحرة من خلال تفعيل نظام المحطة الواحدة ورفع معدل الإستثمارات في المناطق الحرة بمعدل 15%وتطبيق نظام مجتمع الموانىء عن طريق الإنتهاء من إعداد الجدوى الإقتصادية لإنشاء وتفعيل نظام مجتمع الموانيء (PCS) بالتكامل مع الشركاء المرتبطين باستيراد وتصدير البضائع، وتعزيز كفاءة الموانىء العمانية بإضافة خدمات جديدة، وذلك عن طريق تفعيل الخدمات البحرية المتكاملة كخدمات التزود بالوقود وخدمات إصلاح وصيانة السفن وإصلاح الحاويات والتزود بالمياه وتوفير خدمات إدارة المخلفات، ورفع عدد الباخرات التي ترسو على سواحل الموانىء العمانية لغرضخدمات المراسي بنسبة 5%، وكذلك تعزيز خطوط الملاحة البحرية للموانىء العمانية من خلال زيادة عدد البواخر الأم وعدد عدد خطوط الشحن الرئيسية بمعدل 5%، وتعزيز موقع السلطنة في مجال التجارة الإلكترونية.

برنامج المشغل الاقتصادي
وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات أن المجموعة تسعى إلى تدشين برنامج المشغل الإقتصادي المعتمد ومنح أول ترخيص للشركات العمانية، وزيادة عدد المعاملات الجمركية بمعدل 10%، وزيادة معدل تصدير المنتجات الطازجة والأسماك والمنتجات المتعلقة بنسبة 15%، وكذلك الإتفاق مع المركز الوطني للاحصاء والمعلومات لتعريف مؤشرات القطاع اللوجيستي وتوفيرالبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف العمليات، وأيضا التوقيع على الإتفاقية الدولية في مجال النقل (TIR).
وأضاف الحاتمي أن المجموعة تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية، وذلك من خلال وضع خطة وطنية لتنمية الأسواق، تنسيق ودعم برامج تسهيل التجارة، وضع إستراتيجية لتطبيق تقنيات الجيل القادم، وكذلك تنسيق ودعم الجهود الوطنية لتنمية رأس المال البشري، أما الهدف الثاني للمجموعة فيتثمل بتعزيز الأداء التجاري والمالي لشركات المجموعة من خلال تنمية الإستثمارات في القطاع، وقيادة ومراقبة تحسينات الأداء، وتوحيد الجهود وإستغلال موارد شركات المجموعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات أن الاستراتيجية الوطنية للوجيستيات تتجسد في انتقال مركز عمان للوجستيات إلى المجموعة وتعزيز الفريق بالكفاءات والخبرات وبواقع نسبة تعمين 90%، وصياغة إطار عمل للاستراتيجية مبنى على التكامل مع القطاع الخاص ومع كل الجهات ذات الصلة ومن ضمنها الجهات خارج السلطنة، والعمل المشترك مع برنامج “تنفيذ” لبلورة مختبر القطاع اللوجيستي وتبني مخرجاته تحت مظلة وزارة النقل والاتصالات، وتقدم السلطنة 11 مركزا لتحتل المركز 48 في مؤشر الخدمات اللوجيستية في تصنيف البنك الدولي، وكذلك الانتهاء من الاعمال التحضيرية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وإنضمام 6 مستودعات جمركية ليصل العدد الاجمالي 10 مستودعات، وتنظيم حلقات عمل لتطبيق نظام إدارة المخاطر في إجراءات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى البدء بتحديد ودراسة الفرص الاستثمارية لإستقطاب المستثمرين، وتصميم أدوات رصد لتتبع تغيرات القطاع اللوجيستي محليا وعالميا، وأيضا تشكيل ثلاثة فرق عمل مع القطاع الخاص لوضع الحلول لتحدي الاسواق العالمية المستهدفة وإستقطاب الفرص الاستثمارية للسلطنة وتعزيز تسهيل التجارة ورفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع.

عقود طويلة الأجل
وفي القطاع البحري أشار الحاتمي إلى أن المجموعة وقعت عقود طويل الأجل مع شركة “شل” لنقل النفط الخام والمواد المشتقة، وتشكيل فريق مشترك من النقل البحري والحوض الجاف والعبارات لاستغلال الموارد المشتركة، وتشكيل فريق أخر من ميناء صلالة والنقل البحري وقطاع الطيران ومنطقة صلالة الحرة، وذلك لتعزيز الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء ومطار صلالة وتعزيز جذب الاستثمار في محافظة ظفار وتقديم الخدمات المتكاملة تحت مسمى “”Salalah Hub، وأيضا تشكيل فريق مشترك بين خطوط الشحن الكبيرة وموانئ السلطنة لاستقطاب هذه الخطوط لموانئ السلطنة مباشرة.
وفيما يتعلق بمشروع القطار قال الحاتمي: التريث في مشروع الربط الخليجي إلى حين بدء التنفيذ المشترك مع دول مجلس التعاون، مع الإبقاء على الجاهزية التامة لبدء التنفيذ في أي وقت يطلب منها، مضيفا ان التركيز حاليا على الشبكة الداخلية، والتي تتمحور بمشروعين وهما سكة حديد خط المعادن الربط بين ثمريت ـ الشويمية ــ ومنجي وميناء الدقم، حيث أن الطول الإجمالي للحزمة الأولى من المشروع تبلغ 392 كم، أما الحزمة الثانية فيبلغ طولها الإجمالي 513 كم، ومشروع سكة حديد خط المعادن الرابط بين ضنك وميناء صحار، حيث يبلغ الطول الإجمالي للمسار 152 كم، مشيرا إلى أن شركة “قطارات عمان” أعدت نموذجا ماليا واقتصاديا لهذه الخطوط بالتعاون مع شركتين عالميتين متخصصتين في هذا المجال، واعتمد النموذج المالي على المعلومات الأولية المتوفرة عن احتياطيات الحجر الجيري والجبس، واعتمد كذلك على الدراسات المتوفرة عن حجم الطلب في الأسواق العالمية.

قطاع المعادن
وأضاف الحاتمي أن النموذج المالي يعتمد على حتمية التدقيق على احتياطيات المعادن ووجود استراتيجية لإنتاج وتسويق المعادن تواكب جدوى إنشاء القطار، حيث تم التواصل مع البنوك العالمية والمستثمرين الراغبين في الدخول بتنفيذ على أساس الاستثمار، موضحا أن أبرز تقدم في هذا الشأن أتى من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، حيث قام فريق خبراء إقتصاديين وماليين وفنيين وخبراء البيئة بزيارة السلطنة والتدقيق في عمل الشركة وإعتماد البنك مبدأ التمويل ووافق على قرض مبدئي في فترة التطوير، كما تم إعتماد مشروع ربط الشويمية ومنجي بميناء الدقم على رأس مبادرات القطاع اللوجيستي في “تنفيذ”، ويشكل المشروع نسبة مهمة من مؤشرات القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي، ويتم العمل حاليا مع الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان بغية الإسراع في بلورة إستراتيجية تطوير مناطق التعدين.