الجمعيات الاقراضية..
هل تخفف العبء على المشتركين أم تزيدهم أعباء؟
اختلاس أموال الجمعيات المالية ظاهرة تفشت ولابد من حلها
سوء إدارة الجمعية وعدم التزام المشتركين بالدفع
من أهم مشاكل الجمعيات الاقراضية
تحقيق ـ هدى بنت جمعة الصباحي: حققت الجمعيات الاقراضية شهرة واسعة، في الحد من المشاكل التي تعاني منها الشباب العماني حتى أصبحت من الأساسيات التي على كل موظف أن يدخلها ضمن أولوياته، وضمن ميزانية. فما أتاحته هذه الجمعيات من فوائد جمة للشباب العماني، من المساعدة في شئون الزواج أو في بناء مسكن أو شراء سيارة والعديد والعديد من مستلزمات الحياة جعلها في مصاف الأولويات التي يفكر فيها الشباب. ولكن هناك الكثير من الجمعيات التي اعترتها بعض المشاكل في الآونة الأخيرة أدت بدلا من إحداث تأثيرات ايجابية في حياة المشتركين إلى تأثيرات عكسية سلبية أثقلت كاهلهم. فما هي هذه المشاكل وما أسباب حدوثها؟ وكيف يمكن الحد منها؟
(الوطن) التقت مع بعض رؤساء الجمعيات وأعضائها للوقوف على وجهة نظرهم حول هذه المشكلة.
طول مدة الجمعية
يقول رئيس إحدى الجمعيات الاقراضية والتي لم يكتب لها الاستمرار: لقد تفشت ظاهرة الاختلاسات في الكثير من الجمعيات حتى أصبح بعض الشباب يحجمون عن الاشتراك في جمعية اقراضية خوفا من هذه المشكلة. ويلجأون بدلا من ذلك إلى البنوك لأنهم يعتبرونها أكثر أمانا وضمانا. إن طول مدة الجمعية وعدم صبر الأعضاء المشتركين بها من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى فشل أي جمعية مالية. فقد يشترك العضو مثلا في جمعية ما، ولكن طول فترة اشتراكه إضافة إلى تأخر دوره في استلام الجمعية من الأسباب التي قد تجعله يخفق في دفع الأقساط الشهرية، مما يؤدي إلى عدم الاستمرار في اشتراكه. ويضيف أيضا: إن عدم أمانة بعض رؤساء الجمعيات أو من ينوب عنهم، وعدم وجود قانون ملزم وموحد ومنظم لعمل الجمعيات يشجع البعض على اختلاس وسرقة أموال هذه الجمعيات. كما أن بعض الأعضاء عند اشتراكهم في بعض الجمعيات لا يقومون بمتابعة ما آلت إليه الجمعية من حيث مواظبة أعضائها على الدفع، بل يكتفون بتسليم المبلغ الشهري المقرر دونما متابعة وهذا يدفع بعض رؤساء هذه الجمعيات إلى الاستهانة بالأعضاء وبالتالي اختلاس أموالهم.
ظاهرة خطيرة
ويقول رئيس إحدى الجمعيات الناجحة: لقد انتشرت ظاهرة اختلاسات وسرقة أموال الجمعيات من قبل بعض القائمين على الجمعيات الاقراضية. وانتشرت هذه الظاهرة لسوء إدارة هذه الجمعيات وعدم متابعة الأعضاء لمعرفة حقوقهم. وهذه الظاهرة بلا شك أثرت في سير الجمعيات الأخرى نتيجة لانسحاب بعض أعضائها لتخوفهم من هذه الظاهرة. ويضيف قائلا: من المؤسف أن بعض الجمعيات قائمة على أساس الثقة ولا توجد أي عقود أو أوراق رسمية تثبت حقوق الأعضاء المشتركين وهذا قد يساعد على سرقة أموال هذه الجمعية. لذلك يجب أن يكون لدى العضو المشترك معلومات كافية عن الشخص الذي يدير هذه الجمعية، وكذلك بقية أعضاء الإدارة وان يطلب مواثيق وعقود رسمية تضمن حقوقه.
ومن وجهة نظره حول دور طول أو قصر مدة الجمعية في نجاحها يقول: إن طول مدة الجمعية أو قصرها في كثير من الأحيان ليس له علاقة في نجاحها أو إقبال المشتركين عليها. بل يعتمد في كثير من الأحيان على حاجة العضو المشترك. وهل المبلغ الذي سيحصل عليه سيحل مشاكله ويستفيد منه ويخرجه من أزماته المالية. بل على العكس أحيانا فكثيرون يفضلون الانتظار حتى لو كانت فترة الجمعية طويلة.
وعن المشاكل التي قد يواجهها رئيس الجمعية أحيانا مع الأعضاء وقد تؤدي إلى فشل الجمعية يقول: بعض الأعضاء المشتركين لا ينتظمون في سداد القسط الشهري المستحق بانتظام. وتكرار مثل هذا الأمر لعدة أشهر وأحيانا يكون هناك أكثر من عضو متخلف عن السداد. مما يضطر رئيس الجمعية إلى تغطية الأقساط المتأخرة من حسابه الخاص كي لا يشعر الأعضاء بأي خلل في سير الجمعية وبالتالي تفككها. بالإضافة إلى ذلك فان بعض الأعضاء يلحون على رئيس الجمعية باستثنائهم من الدور. وإعطائهم الأولوية في اخذ الجمعية. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى مشاكل مع بقية الأعضاء. ويفضل في مثل هذه الحالات عقد اجتماع مع جميع الأعضاء واخذ رأيهم. وفي حالة تقديرهم لظروف العضو يتم تقديم دوره حسب حاجته إليه. وما يحدث في بعض الأحيان إن بعض الأعضاء يفاجئون بتقديم احد الأعضاء في دوره دون علم الأعضاء الآخرين. مما يؤدي إلى تزعزع ثقة الأعضاء في رئيس الجمعية بما قد يؤدي إلى فشلها.
شروط
وللحد من ظاهرة اختلاس أموال الجمعيات وفشلها يقول: هناك شروط يجب توافرها في حالة التخطيط لإنشاء جمعية اقراضية. فمن حيث رئيس الجمعية مثلا يجب أن يكون لديه الإلمام التام والكفاءة وتحمل مسئولية إدارة الجمعية وحل مشاكلها أولا بأول. والتحلي بالأمانة والثقة. أما عن الأعضاء المشتركين، فيفضل توافر دخل ثابت لدى العضو، حتى يتمكن من دفع المستحقات الشهرية بانتظام. كما يفضل أن يكون الأعضاء أمناء وذوي ثقة. أما من ناحية العقود فيجب أن تتضمن حقوق وواجبات العضو تجاه الجمعية، حتى يكون العضو على دراية تامة بشروط ومبادئ الجمعية. وتتضمن توقيع العضو لموافقته على هذه الشروط. ومن ناحية ضمان حقوق المشتركين يجب أن تكون هناك طريقة مضمونة تضمن للمشترك حقوقه، مثل الشيكات والأوراق المعتمدة من جهة الاختصاص بالمبلغ الممنوح.
ويضيف قائلا: إن الجمعية الناجحة تتطلب إقامة اجتماعات منتظمة للأعضاء حتى يتم ضمان سير العمل فيها، وخاصة في بداية تأسيسها، حتى يطمئن أعضاؤها إلى سلامة سير العمل بها، وعدم وجود ثغرات أو مشاكل قد تؤدي إلى فشلها. وبعدها تكون هذه الاجتماعات حسب رغبة الأعضاء. أو متى استدعت الحاجة لعقد اجتماع. ويقول: إن الالتزام بشروط الجمعية يساهم في تحقيق الاستقرار والنجاح للجمعية والمحافظة على حقوق جميع المشتركين. كما إن من حق العضو أن يطالب بالاطلاع على أسس وشروط الجمعية وتأكده من سلامة العقود حتى يضمن حقه مستقبلا. كما أن مطالبة رؤساء الجمعيات بإشهارها وتسجيلها كبقية المؤسسات والشركات لدى وزارة التجارة والصناعة، قد يساعد على الحفاظ على حقوق الأعضاء بشكل رسمي. إضافة إلى وجود قانون صارم لمحاكمة المختلسين وإجبارهم على إعادة ما اخذ من أموال.
سوء إدارة
ويقول احد الشباب وكان قد اشترك في جمعية وفشلت: إن فشل الجمعية الاقراضية يؤثر على معظم الأعضاء المشتركين بها. وخاصة الأعضاء الذين لم يستلموا أي مبلغ من الجمعية بعد. وكانوا طوال الأشهر، وربما السنوات، يدفعون الإقساط الشهرية متأملين بأن يحين دورهم. ولكن يتفاجأون بأن أموال الجمعية قد سرقت. وبالتالي يعجزون عن تحقيق ما كانوا يتمنونه نتيجة فشل هذه الجمعية. ومما يزيد الأمر سوءا في بعض الجمعيات، انه لا توجد أي وثائق تدين هؤلاء المختلسين ولا قانون يحمي بقية أعضاء الجمعية.
وعن الأسباب التي تؤدي إلى فشل بعض الجمعيات يقول: أرى أن سوء الإدارة وعدم التفاهم بين الأعضاء في الجمعية قد يؤدي إلى فشلها. كذلك عدم وجود شروط وعقود بين العضو وإدارة الجمعية. وعدم وجود أي اجتماعات بين الأعضاء. فأحيانا يوجد بعض الأعضاء يعملون في جهة واحدة ولكن لا يعرف أي منهما أنهما عضوان في نفس الجمعية. وعن تأثير ظاهرة فشل الجمعيات يقول: تؤدي هذه الظاهرة وأدت فعلا إلى امتناع وتخوف بعض الشباب عن الاشتراك في جمعيات واللجوء إلى البنك بدلا منها.
وعن الاقتراحات التي يقترحها للحد من ظاهرة اختلاس أموال الجمعيات وفشلها يقول: على الشخص ان يختار الجمعية المناسبة للاشتراك بها. وذلك بعد ان يتأكد من كفاءة وثقة مؤسسها الأشخاص الذين يديرونها. ولا ينخدع بالإعلانات عن هذه الجمعيات. وان يطلع على بنود وشروط الجمعية ليقرر الانضمام اليها من عدمه. وان يتأكد من ان جميع الأشخاص الذين حان دورهم واستلموا حقوقهم، قدموا ضمانات مقابل هذه المبالغ كالشيكات واعتقد أنها الأفضل حتى الآن. فعند تخلف مثل هؤلاء عن السداد بدون عذر مقبول، وعجز أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن تحصيل هذه المبالغ بالطرق الودية، يتم إرسال الشيك الى البنك للتحصيل، فاذا ارتجع الشيك لعدم وجود رصيد لدى هؤلاء الأعضاء يتم تقديم الشيك الى مركز الشرطة، ليأخذ القانون مجراه تجاه هؤلاء الأعضاء. فحتى في حالة عدم وجود دليل مادي ضدهم، فشهادة بقية الأعضاء تدينهم.
فوائد دينية ودنيوية
ويقول الشيخ سليمان بن خلف الخروصي مساعد مفتي عام السلطنة: ان المشترك في جمعية مالية يجني فوائد دينية ودنيوية. فأما الدنيوية منها قضاء الديون والزواج وغيرها وإما الدينية فهي الابتعاد عن الربا والمعاملات المحرمة.
ويضيف: إن الاشتراك في جمعية مالية أمر جائز وإما الاقتراض من البنك فيعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وعن الشروط التي يجب أن يتحلى بها القائمون بالجمعيات يقول: يجب عليهم التحلي بالتقوى، والأمانة، والإخلاص، وأوصي الجميع بتقوى الله تعالى والتعاون على البر والتقوى والله اعلم.
حلول ممكنة
ويقدم لنا صالح بن سليمان الزهيمي المدير التنفيذي لبرنامج نظام ادارة الجمعيات الاقراضية احد الحلول المميزة لادارة الجمعيات والحد من المشاكل التي تكتنفها. فعن مميزات نظام ادارة الجمعيات الاقراضية يقول: يتميز هذا النظام بمميزات كثيرة فهو سهل الاستخدام وفيه دليل واضح بكيفية استخدامه كما انه يناسب جميع الجمعيات بمختلف احجامها وبه عناية وضمانات للمشتركين ويحتوي على بناء تلقائي لخطة التسليم بمعنى انه يبني خطة الجمعية والتي تتضمن مبلغ التسليم لكل مشترك، ودوره، والتاريخ المتوقع تسليمه. ويقوم البرنامج ايضا باخراج ايصالات بالاقساط الشهرية مفصلة وايصالات بالتسليمات ملحقة بالضمانات التي يمكن ان يتعهد فيها المشترك. كما يحوي على سجل الايرادات والمصروفات بالجمعية وهذه نقطة مهمة تتساهل فيها الكثير من الجمعيات مما يجعل المبالغ تخرج من الجمعية من غير توثيق. والبرنامج ايضا يحوي على خدمة متقدمة في مجال تصميم البرامج فهو مراسل تلقائي بالبريد الالكتروني، حيث انه يخفف العبء على ادارة الجمعية من حيث كثرة استفسارات المشتركين عن ادوارهم والمبالغ التي دفعوها وغيرها من الاستفسارات لذا فكرنا في هذه الآلية، وهي امكانية ارسال ملفات المشتركين مفصلة عن طريق بريدهم الالكتروني، والبرنامج ايضا يخرج تقارير مفصلة، منها تقارير بالمتأخرين عن الدفع، وتقارير بالاعمال اليومية او الشهرية وتقارير بالاقساط المدخلة سواء يومية او شهرية، وكذلك تقارير بالتسليمات وغيرها من التقارير المهمة. كما ان هناك العديد من المميزات الاخرى التي يحتوي عليها النظام.
وعن سؤاله عن كيف يمكن ان يعمل النظام على نجاح اي جمعية اقراضية يقول: من خلال المميزات التي ذكرتها سابقا عن النظام فيمكن القول ان البرنامج هو المنقذ من المشاكل التي تواجهها الجمعيات الاقراضية. فهو يضع لها خطة متكاملة ودقيقة للتسليم. كما انه لا يعطي التاريخ المتوقع للتسليم للمشتركين، مادامت الجمعية لا تملك الرصيد الكافي لتغطيتهم خلال مدة معينة، كما انه يرصد المتأخرين عن الدفع ويبين مدى قدرة الجمعية على سداد المبالغ المستحقة.
مشاكل
ويضيف صالح الزهيمي قائلا: هناك العديد من المشاكل التي تحدث بسبب سوء ادارة الجمعيات والتي يعمل النظام على حلها فمن هذه المشاكل مثلا: الاندفاعية نحو تشكيل جمعية جديدة تضم عدد كبير من الناس، ونشر الدعايات المغرية من اجل جلب الكثير من المشتركين واعطاء الناس فترة قصيرة لاستلام مستحقاتهم وهي من ابرز الاخطاء التي ترتكبها بعض الجمعيات، وبالتالي انهيارها يكون سريعا.
ثانيا: قيام بعض الجمعيات من قبل أشخاص هدفهم استلام الأموال في الأدوار المتقدمة، وبالتالي نراهم يضعون أنفسهم في الأدوار الأولى بل أحيانا يحجزون أكثر من دور. وهدف مثل هذه الجمعيات ليس مساعدة الناس وتخليصهم من الديون وإنما القيام بمشروعات استثمارية تخدم مصالحهم بالدرجة الاولى.
ثالثا: عدم التفرغ لادارة الجمعية فأغلب القائمين على ادارة الجمعية هم افراد لهم ارتباطات اخرى والبعض لا يعطي الجمعية جزءا من وقته. رابعا: اعطاء المشتركين ادوار (وهمية) والهدف من ذلك هو خداع المشترك بأن دوره قريب والحقيقة ان دوره الحقيقي بعيد جدا، ويحصل هذا من خلال تقسيم الافراد الى مجموعات، وكل مجموعة تبدأ ادوارها من الواحد وهكذا، وبالتالي عندما يسأل المشترك عن دوره يعطي رقمه في المجموعة الفرعية، والحقيقة انه ليس هناك الا مجموعة واحدة. وهذا ما جعل الكثير من المشتركين ينسحبون من الجمعيات لان ادوارهم لا تتقدم.
ويضيف قائلا: حتى لا نلقي اللوم كاملا على الادارة فالمشترك ايضا يساهم في فشل بعض الجمعيات نتيجة تأخره في الدفع، فنجد افرادا لا يدفعون شهورا بل قد تصل احيانا الى سنة او اكثر وبالتالي تضع الادارة حساباتها وتوزع ادوارها بناء على الثقة في المشترك. ومن بعض مشاكل الاعضاء ايضا: تهرب المستلمين عن الدفع، فبعد ان يستلم المشترك مبلغه كاملا، نجده يتأخر عن دفع اقساطه المتبقية عليه ولا يهمه الآخرون.
كما ان غياب آلية الضبط والردع عند الكثير من الجمعيات في حالة تساهل اي مشترك في التقيد بالدفع في الوقت المحدد، وعدم وجود آلية قانونية في ملاحظة المستهترين من المشاكل المهمة في الجمعيات. وهناك ايضا التغيرات المستمرة والدائمة في ادارة الجمعيات وكذلك تعتيم هيكلة الجمعية عن المشتركين فالمشترك قد لا يعرف رئيس الجمعية ولا يعرف الحركة المالية بها. وبالتالي يضع الثقة التامة بها ويبني مستقبله على امور وتصورات خيالية، وبالتالي يكون امام الامر الواقع سواء بانهيار الجمعية او هروب ادارتها او تسرب اموالها او تأخر دوره ا لمتوقع.
ويضيف الزهيمي قائلا: من خلال هذه المشاكل تأتي اهمية برنامج نظام ادارة الجمعيات الاقراضية من حيث انه يريح ويخفف العبء على ادارة الجمعيات من خلال انشاء خطة متكاملة لتسليم المشتركين مستحقاتهم في الوقت المناسب. كما ان المشترك يستطيع من خلال هذا البرنامج كشف التلاعب في الجمعية، فهو يسمح للمشترك بالاطلاع على ملفه باستمرار وييسر له الحركة المالية بالجمعية.
ويقول ايضا: انصح الاخوة القائمين على الجمعيات بأن يتقوا الله في انفسهم وفي اموال الناس. وان يتحملوا هذه الامانة الثقيلة باخلاص، وان يخططوا قبل الاقدام في انشاء اي جمعية مع وضع الهدف من ذلك امام اعينهم وهو مساعدة الناس وتخليصهم من ديونهم وحل مشاكلهم. كما انصح الاخوة المشتركين بأن يتقوا الله في انفسهم وان لا يكونوا سببا في اضاعة اموال الناس بالتأخر عن دفع المبالغ الشهرية للجمعية.
=============================
من جريدة الوطن العمانية
وفي الختام أنا بحاجة ماسة لآرائكم حول هذا الموضوع وسوف أكتب مواضيع أخرى أتمنى أن تنال على رضاكم وأرجو أن لا أكون قد أطلت في الكلام ولكن لتعم الفائدة للجميع قد قصدت....
،،،،،، لا تنسوا الردود ،،،،،،
هل تخفف العبء على المشتركين أم تزيدهم أعباء؟
اختلاس أموال الجمعيات المالية ظاهرة تفشت ولابد من حلها
سوء إدارة الجمعية وعدم التزام المشتركين بالدفع
من أهم مشاكل الجمعيات الاقراضية
تحقيق ـ هدى بنت جمعة الصباحي: حققت الجمعيات الاقراضية شهرة واسعة، في الحد من المشاكل التي تعاني منها الشباب العماني حتى أصبحت من الأساسيات التي على كل موظف أن يدخلها ضمن أولوياته، وضمن ميزانية. فما أتاحته هذه الجمعيات من فوائد جمة للشباب العماني، من المساعدة في شئون الزواج أو في بناء مسكن أو شراء سيارة والعديد والعديد من مستلزمات الحياة جعلها في مصاف الأولويات التي يفكر فيها الشباب. ولكن هناك الكثير من الجمعيات التي اعترتها بعض المشاكل في الآونة الأخيرة أدت بدلا من إحداث تأثيرات ايجابية في حياة المشتركين إلى تأثيرات عكسية سلبية أثقلت كاهلهم. فما هي هذه المشاكل وما أسباب حدوثها؟ وكيف يمكن الحد منها؟
(الوطن) التقت مع بعض رؤساء الجمعيات وأعضائها للوقوف على وجهة نظرهم حول هذه المشكلة.
طول مدة الجمعية
يقول رئيس إحدى الجمعيات الاقراضية والتي لم يكتب لها الاستمرار: لقد تفشت ظاهرة الاختلاسات في الكثير من الجمعيات حتى أصبح بعض الشباب يحجمون عن الاشتراك في جمعية اقراضية خوفا من هذه المشكلة. ويلجأون بدلا من ذلك إلى البنوك لأنهم يعتبرونها أكثر أمانا وضمانا. إن طول مدة الجمعية وعدم صبر الأعضاء المشتركين بها من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى فشل أي جمعية مالية. فقد يشترك العضو مثلا في جمعية ما، ولكن طول فترة اشتراكه إضافة إلى تأخر دوره في استلام الجمعية من الأسباب التي قد تجعله يخفق في دفع الأقساط الشهرية، مما يؤدي إلى عدم الاستمرار في اشتراكه. ويضيف أيضا: إن عدم أمانة بعض رؤساء الجمعيات أو من ينوب عنهم، وعدم وجود قانون ملزم وموحد ومنظم لعمل الجمعيات يشجع البعض على اختلاس وسرقة أموال هذه الجمعيات. كما أن بعض الأعضاء عند اشتراكهم في بعض الجمعيات لا يقومون بمتابعة ما آلت إليه الجمعية من حيث مواظبة أعضائها على الدفع، بل يكتفون بتسليم المبلغ الشهري المقرر دونما متابعة وهذا يدفع بعض رؤساء هذه الجمعيات إلى الاستهانة بالأعضاء وبالتالي اختلاس أموالهم.
ظاهرة خطيرة
ويقول رئيس إحدى الجمعيات الناجحة: لقد انتشرت ظاهرة اختلاسات وسرقة أموال الجمعيات من قبل بعض القائمين على الجمعيات الاقراضية. وانتشرت هذه الظاهرة لسوء إدارة هذه الجمعيات وعدم متابعة الأعضاء لمعرفة حقوقهم. وهذه الظاهرة بلا شك أثرت في سير الجمعيات الأخرى نتيجة لانسحاب بعض أعضائها لتخوفهم من هذه الظاهرة. ويضيف قائلا: من المؤسف أن بعض الجمعيات قائمة على أساس الثقة ولا توجد أي عقود أو أوراق رسمية تثبت حقوق الأعضاء المشتركين وهذا قد يساعد على سرقة أموال هذه الجمعية. لذلك يجب أن يكون لدى العضو المشترك معلومات كافية عن الشخص الذي يدير هذه الجمعية، وكذلك بقية أعضاء الإدارة وان يطلب مواثيق وعقود رسمية تضمن حقوقه.
ومن وجهة نظره حول دور طول أو قصر مدة الجمعية في نجاحها يقول: إن طول مدة الجمعية أو قصرها في كثير من الأحيان ليس له علاقة في نجاحها أو إقبال المشتركين عليها. بل يعتمد في كثير من الأحيان على حاجة العضو المشترك. وهل المبلغ الذي سيحصل عليه سيحل مشاكله ويستفيد منه ويخرجه من أزماته المالية. بل على العكس أحيانا فكثيرون يفضلون الانتظار حتى لو كانت فترة الجمعية طويلة.
وعن المشاكل التي قد يواجهها رئيس الجمعية أحيانا مع الأعضاء وقد تؤدي إلى فشل الجمعية يقول: بعض الأعضاء المشتركين لا ينتظمون في سداد القسط الشهري المستحق بانتظام. وتكرار مثل هذا الأمر لعدة أشهر وأحيانا يكون هناك أكثر من عضو متخلف عن السداد. مما يضطر رئيس الجمعية إلى تغطية الأقساط المتأخرة من حسابه الخاص كي لا يشعر الأعضاء بأي خلل في سير الجمعية وبالتالي تفككها. بالإضافة إلى ذلك فان بعض الأعضاء يلحون على رئيس الجمعية باستثنائهم من الدور. وإعطائهم الأولوية في اخذ الجمعية. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى مشاكل مع بقية الأعضاء. ويفضل في مثل هذه الحالات عقد اجتماع مع جميع الأعضاء واخذ رأيهم. وفي حالة تقديرهم لظروف العضو يتم تقديم دوره حسب حاجته إليه. وما يحدث في بعض الأحيان إن بعض الأعضاء يفاجئون بتقديم احد الأعضاء في دوره دون علم الأعضاء الآخرين. مما يؤدي إلى تزعزع ثقة الأعضاء في رئيس الجمعية بما قد يؤدي إلى فشلها.
شروط
وللحد من ظاهرة اختلاس أموال الجمعيات وفشلها يقول: هناك شروط يجب توافرها في حالة التخطيط لإنشاء جمعية اقراضية. فمن حيث رئيس الجمعية مثلا يجب أن يكون لديه الإلمام التام والكفاءة وتحمل مسئولية إدارة الجمعية وحل مشاكلها أولا بأول. والتحلي بالأمانة والثقة. أما عن الأعضاء المشتركين، فيفضل توافر دخل ثابت لدى العضو، حتى يتمكن من دفع المستحقات الشهرية بانتظام. كما يفضل أن يكون الأعضاء أمناء وذوي ثقة. أما من ناحية العقود فيجب أن تتضمن حقوق وواجبات العضو تجاه الجمعية، حتى يكون العضو على دراية تامة بشروط ومبادئ الجمعية. وتتضمن توقيع العضو لموافقته على هذه الشروط. ومن ناحية ضمان حقوق المشتركين يجب أن تكون هناك طريقة مضمونة تضمن للمشترك حقوقه، مثل الشيكات والأوراق المعتمدة من جهة الاختصاص بالمبلغ الممنوح.
ويضيف قائلا: إن الجمعية الناجحة تتطلب إقامة اجتماعات منتظمة للأعضاء حتى يتم ضمان سير العمل فيها، وخاصة في بداية تأسيسها، حتى يطمئن أعضاؤها إلى سلامة سير العمل بها، وعدم وجود ثغرات أو مشاكل قد تؤدي إلى فشلها. وبعدها تكون هذه الاجتماعات حسب رغبة الأعضاء. أو متى استدعت الحاجة لعقد اجتماع. ويقول: إن الالتزام بشروط الجمعية يساهم في تحقيق الاستقرار والنجاح للجمعية والمحافظة على حقوق جميع المشتركين. كما إن من حق العضو أن يطالب بالاطلاع على أسس وشروط الجمعية وتأكده من سلامة العقود حتى يضمن حقه مستقبلا. كما أن مطالبة رؤساء الجمعيات بإشهارها وتسجيلها كبقية المؤسسات والشركات لدى وزارة التجارة والصناعة، قد يساعد على الحفاظ على حقوق الأعضاء بشكل رسمي. إضافة إلى وجود قانون صارم لمحاكمة المختلسين وإجبارهم على إعادة ما اخذ من أموال.
سوء إدارة
ويقول احد الشباب وكان قد اشترك في جمعية وفشلت: إن فشل الجمعية الاقراضية يؤثر على معظم الأعضاء المشتركين بها. وخاصة الأعضاء الذين لم يستلموا أي مبلغ من الجمعية بعد. وكانوا طوال الأشهر، وربما السنوات، يدفعون الإقساط الشهرية متأملين بأن يحين دورهم. ولكن يتفاجأون بأن أموال الجمعية قد سرقت. وبالتالي يعجزون عن تحقيق ما كانوا يتمنونه نتيجة فشل هذه الجمعية. ومما يزيد الأمر سوءا في بعض الجمعيات، انه لا توجد أي وثائق تدين هؤلاء المختلسين ولا قانون يحمي بقية أعضاء الجمعية.
وعن الأسباب التي تؤدي إلى فشل بعض الجمعيات يقول: أرى أن سوء الإدارة وعدم التفاهم بين الأعضاء في الجمعية قد يؤدي إلى فشلها. كذلك عدم وجود شروط وعقود بين العضو وإدارة الجمعية. وعدم وجود أي اجتماعات بين الأعضاء. فأحيانا يوجد بعض الأعضاء يعملون في جهة واحدة ولكن لا يعرف أي منهما أنهما عضوان في نفس الجمعية. وعن تأثير ظاهرة فشل الجمعيات يقول: تؤدي هذه الظاهرة وأدت فعلا إلى امتناع وتخوف بعض الشباب عن الاشتراك في جمعيات واللجوء إلى البنك بدلا منها.
وعن الاقتراحات التي يقترحها للحد من ظاهرة اختلاس أموال الجمعيات وفشلها يقول: على الشخص ان يختار الجمعية المناسبة للاشتراك بها. وذلك بعد ان يتأكد من كفاءة وثقة مؤسسها الأشخاص الذين يديرونها. ولا ينخدع بالإعلانات عن هذه الجمعيات. وان يطلع على بنود وشروط الجمعية ليقرر الانضمام اليها من عدمه. وان يتأكد من ان جميع الأشخاص الذين حان دورهم واستلموا حقوقهم، قدموا ضمانات مقابل هذه المبالغ كالشيكات واعتقد أنها الأفضل حتى الآن. فعند تخلف مثل هؤلاء عن السداد بدون عذر مقبول، وعجز أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن تحصيل هذه المبالغ بالطرق الودية، يتم إرسال الشيك الى البنك للتحصيل، فاذا ارتجع الشيك لعدم وجود رصيد لدى هؤلاء الأعضاء يتم تقديم الشيك الى مركز الشرطة، ليأخذ القانون مجراه تجاه هؤلاء الأعضاء. فحتى في حالة عدم وجود دليل مادي ضدهم، فشهادة بقية الأعضاء تدينهم.
فوائد دينية ودنيوية
ويقول الشيخ سليمان بن خلف الخروصي مساعد مفتي عام السلطنة: ان المشترك في جمعية مالية يجني فوائد دينية ودنيوية. فأما الدنيوية منها قضاء الديون والزواج وغيرها وإما الدينية فهي الابتعاد عن الربا والمعاملات المحرمة.
ويضيف: إن الاشتراك في جمعية مالية أمر جائز وإما الاقتراض من البنك فيعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وعن الشروط التي يجب أن يتحلى بها القائمون بالجمعيات يقول: يجب عليهم التحلي بالتقوى، والأمانة، والإخلاص، وأوصي الجميع بتقوى الله تعالى والتعاون على البر والتقوى والله اعلم.
حلول ممكنة
ويقدم لنا صالح بن سليمان الزهيمي المدير التنفيذي لبرنامج نظام ادارة الجمعيات الاقراضية احد الحلول المميزة لادارة الجمعيات والحد من المشاكل التي تكتنفها. فعن مميزات نظام ادارة الجمعيات الاقراضية يقول: يتميز هذا النظام بمميزات كثيرة فهو سهل الاستخدام وفيه دليل واضح بكيفية استخدامه كما انه يناسب جميع الجمعيات بمختلف احجامها وبه عناية وضمانات للمشتركين ويحتوي على بناء تلقائي لخطة التسليم بمعنى انه يبني خطة الجمعية والتي تتضمن مبلغ التسليم لكل مشترك، ودوره، والتاريخ المتوقع تسليمه. ويقوم البرنامج ايضا باخراج ايصالات بالاقساط الشهرية مفصلة وايصالات بالتسليمات ملحقة بالضمانات التي يمكن ان يتعهد فيها المشترك. كما يحوي على سجل الايرادات والمصروفات بالجمعية وهذه نقطة مهمة تتساهل فيها الكثير من الجمعيات مما يجعل المبالغ تخرج من الجمعية من غير توثيق. والبرنامج ايضا يحوي على خدمة متقدمة في مجال تصميم البرامج فهو مراسل تلقائي بالبريد الالكتروني، حيث انه يخفف العبء على ادارة الجمعية من حيث كثرة استفسارات المشتركين عن ادوارهم والمبالغ التي دفعوها وغيرها من الاستفسارات لذا فكرنا في هذه الآلية، وهي امكانية ارسال ملفات المشتركين مفصلة عن طريق بريدهم الالكتروني، والبرنامج ايضا يخرج تقارير مفصلة، منها تقارير بالمتأخرين عن الدفع، وتقارير بالاعمال اليومية او الشهرية وتقارير بالاقساط المدخلة سواء يومية او شهرية، وكذلك تقارير بالتسليمات وغيرها من التقارير المهمة. كما ان هناك العديد من المميزات الاخرى التي يحتوي عليها النظام.
وعن سؤاله عن كيف يمكن ان يعمل النظام على نجاح اي جمعية اقراضية يقول: من خلال المميزات التي ذكرتها سابقا عن النظام فيمكن القول ان البرنامج هو المنقذ من المشاكل التي تواجهها الجمعيات الاقراضية. فهو يضع لها خطة متكاملة ودقيقة للتسليم. كما انه لا يعطي التاريخ المتوقع للتسليم للمشتركين، مادامت الجمعية لا تملك الرصيد الكافي لتغطيتهم خلال مدة معينة، كما انه يرصد المتأخرين عن الدفع ويبين مدى قدرة الجمعية على سداد المبالغ المستحقة.
مشاكل
ويضيف صالح الزهيمي قائلا: هناك العديد من المشاكل التي تحدث بسبب سوء ادارة الجمعيات والتي يعمل النظام على حلها فمن هذه المشاكل مثلا: الاندفاعية نحو تشكيل جمعية جديدة تضم عدد كبير من الناس، ونشر الدعايات المغرية من اجل جلب الكثير من المشتركين واعطاء الناس فترة قصيرة لاستلام مستحقاتهم وهي من ابرز الاخطاء التي ترتكبها بعض الجمعيات، وبالتالي انهيارها يكون سريعا.
ثانيا: قيام بعض الجمعيات من قبل أشخاص هدفهم استلام الأموال في الأدوار المتقدمة، وبالتالي نراهم يضعون أنفسهم في الأدوار الأولى بل أحيانا يحجزون أكثر من دور. وهدف مثل هذه الجمعيات ليس مساعدة الناس وتخليصهم من الديون وإنما القيام بمشروعات استثمارية تخدم مصالحهم بالدرجة الاولى.
ثالثا: عدم التفرغ لادارة الجمعية فأغلب القائمين على ادارة الجمعية هم افراد لهم ارتباطات اخرى والبعض لا يعطي الجمعية جزءا من وقته. رابعا: اعطاء المشتركين ادوار (وهمية) والهدف من ذلك هو خداع المشترك بأن دوره قريب والحقيقة ان دوره الحقيقي بعيد جدا، ويحصل هذا من خلال تقسيم الافراد الى مجموعات، وكل مجموعة تبدأ ادوارها من الواحد وهكذا، وبالتالي عندما يسأل المشترك عن دوره يعطي رقمه في المجموعة الفرعية، والحقيقة انه ليس هناك الا مجموعة واحدة. وهذا ما جعل الكثير من المشتركين ينسحبون من الجمعيات لان ادوارهم لا تتقدم.
ويضيف قائلا: حتى لا نلقي اللوم كاملا على الادارة فالمشترك ايضا يساهم في فشل بعض الجمعيات نتيجة تأخره في الدفع، فنجد افرادا لا يدفعون شهورا بل قد تصل احيانا الى سنة او اكثر وبالتالي تضع الادارة حساباتها وتوزع ادوارها بناء على الثقة في المشترك. ومن بعض مشاكل الاعضاء ايضا: تهرب المستلمين عن الدفع، فبعد ان يستلم المشترك مبلغه كاملا، نجده يتأخر عن دفع اقساطه المتبقية عليه ولا يهمه الآخرون.
كما ان غياب آلية الضبط والردع عند الكثير من الجمعيات في حالة تساهل اي مشترك في التقيد بالدفع في الوقت المحدد، وعدم وجود آلية قانونية في ملاحظة المستهترين من المشاكل المهمة في الجمعيات. وهناك ايضا التغيرات المستمرة والدائمة في ادارة الجمعيات وكذلك تعتيم هيكلة الجمعية عن المشتركين فالمشترك قد لا يعرف رئيس الجمعية ولا يعرف الحركة المالية بها. وبالتالي يضع الثقة التامة بها ويبني مستقبله على امور وتصورات خيالية، وبالتالي يكون امام الامر الواقع سواء بانهيار الجمعية او هروب ادارتها او تسرب اموالها او تأخر دوره ا لمتوقع.
ويضيف الزهيمي قائلا: من خلال هذه المشاكل تأتي اهمية برنامج نظام ادارة الجمعيات الاقراضية من حيث انه يريح ويخفف العبء على ادارة الجمعيات من خلال انشاء خطة متكاملة لتسليم المشتركين مستحقاتهم في الوقت المناسب. كما ان المشترك يستطيع من خلال هذا البرنامج كشف التلاعب في الجمعية، فهو يسمح للمشترك بالاطلاع على ملفه باستمرار وييسر له الحركة المالية بالجمعية.
ويقول ايضا: انصح الاخوة القائمين على الجمعيات بأن يتقوا الله في انفسهم وفي اموال الناس. وان يتحملوا هذه الامانة الثقيلة باخلاص، وان يخططوا قبل الاقدام في انشاء اي جمعية مع وضع الهدف من ذلك امام اعينهم وهو مساعدة الناس وتخليصهم من ديونهم وحل مشاكلهم. كما انصح الاخوة المشتركين بأن يتقوا الله في انفسهم وان لا يكونوا سببا في اضاعة اموال الناس بالتأخر عن دفع المبالغ الشهرية للجمعية.
=============================
من جريدة الوطن العمانية
وفي الختام أنا بحاجة ماسة لآرائكم حول هذا الموضوع وسوف أكتب مواضيع أخرى أتمنى أن تنال على رضاكم وأرجو أن لا أكون قد أطلت في الكلام ولكن لتعم الفائدة للجميع قد قصدت....
،،،،،، لا تنسوا الردود ،،،،،،
: 
: